يك مقام كارفرمايي در گفت‌وگو با ايسنا: دستمزد امروز كارگران نزديك به 4هزار درصد از تورم عقب‌تر است!

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك مقام كارفرمايي در گفت‌وگو با ايسنا: دستمزد امروز كارگران نزديك به 4هزار درصد از تورم عقب‌تر است!
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

به گفته يك مقام كارفرمايي كشور نرخ دستمزد روزانه كارگر عادي در سال 1357 رقمي معادل 210 ريال بود كه در سال 1358 به رقم 567 ريال افزايش يافت، حال اگر مبدا را سال 1358 و دستمزد كنوني را مبلغ 73 هزار و 200 ريال بدانيم، در نتيجه دستمزد امروز نسبت به سال 58 معادل 12 هزار و 900 درصد افزايش داشته كه با توجه به رشد 17هزار درصدي تورم در 30 سال اخير، هنوز نزديك به چهار هزار درصد جاي افزايش داشته كه لحاظ نشده است.

عباس وطن‌پرور ـ دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران به موضوع بانكداري در جامعه اشاره كرد و گفت: همه مي‌دانيم كه ارزش پول ملي طبق بند‌هاي (الف) و ( ب) ماده يك قانون پولي و بانكي جمهوري اسلامي (مصوب سال1360)، ريال است و ريال معادل يك‌صد دينار و هر ريال معادل است با 0.0108055گرم طلاي خالص.

وي ادامه داد: يعني هر گرم طلا با 92.545 عدد يك ريالي معادل شده، در حالي كه وفق ماده 12 قانون سال 1339 هر گرم طلاي خالص تقريبا معادل با 85.24 يك ريالي بوده است.

وطن‌پرور اضافه كرد: طبق ماده (5) همين قانون، بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است معادل 100 درصد اسكناس‌هاي در جريان، طلا ، ارز و اوراق بهادار در اختيار داشته باشد كه اين امر به اين معناست كه در كشور پول بدون پشتوانه نخواهيم داشت.

وي تصريح كرد: طبق ماده (10) همين قانون نيز بانك مركزي جمهوري اسلامي مسوول تنظيم كليه سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي است تا حافظ ارزش پول ملي و توسعه اقتصادي كشور باشد، اما نيست. زيرا اگر چنين بود، با توجه به اينكه امروز ارزش هر اونس طلاي خالص به مرز 930 دلار رسيده، در نتيجه هر گرم طلا حدود 32.8 دلار و در نتيجه هر ريال معادل 35 سنت آمريكا و هر قيمت دلار حدود 5.3 ريال بايد باشد كه نيست و امروز هر دلار، تحت حمايت دولت حدود 9 هزار و850 ريال يعني قريب به 280 هزار درصد گرانتر نسبت به نص قانون و 14 هزار و 700 درصد گرانتر نسبت به نرخ سال 57 معاوضه مي‌شود كه به تعبيري نشانگر كاهش شديد ارزش پول ملي است.

اين مقام كارفرمايي در ادامه عنوان كرد: هرچند بخشي از علل كاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم را مي‌توان در بروز و تحميل برخي متغيرهاي جهاني دانست، ولي اين هجوم به اقتصاد تمام كشورها صورت مي‌گيرد. هنر مديريت مديران اقتصادي كشورها است كه اجازه نفوذ و تخريب پايه‌هاي اقتصاد ملي را به آنان نداده و نمي‌دهد.

* افزايش 17هزار درصدي تورم

وي براي بررسي بيشتر، مجدد به مستندات بانك مركزي اشاره و اظهار كرد: افزايش شاخص تورم (يعني شاخص كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران) در 30 ساله 1327 تا پايان 1356 از 0.18 درصد به 0.86 درصد افزايش يافته كه مجموعا حدود 477 درصد رشد داشته است. در حالي كه در 30 ساله بعد يعني از آغاز سال 1357 تا پايان سال 1386 از 0.86 درصد به146.22 درصد رسيده كه حدود 17هزار درصد افزايش تورم را شاهد هستيم.

وي اذعان كرد: حال در چنين شرايطي بحث دستمزد به‌عنوان يك اهرم اساسي در توزيع عادلانه ثروت و امكانات براي جامعه مطرح است وهرچند ايران به چندين مقاوله‌نامه جهاني از جمله مقاوله‌نامه‌هاي 95 در مورد حمايت از مزد و 100 در مورد تساوي مزد مردان و زنان در مقابل كار مساوي ملحق شده، ولي علي‌رغم آن‌كه شوراي عالي كار همه ساله حداقل دستمزد را تعيين مي كند اما دولت به مقاوله‌نامه‌هاي 26 و 131 درمورد حداقل دستمزد ملحق نشده است.

اين مقام كارفرمايي خاطرنشان كرد: ايران با قبول اساسنامه سازمان بين‌المللي كار (ILO) تضمين مزدي كه شرايط زندگي مناسب را تامين كند را در مقدمه اساسنامه پذيرفته است.

وي با اشاره به ماده 22 قانون كار مصوب سال 1337 بيان كرد: آن قانون صراحت داشت كه حداقل مزد براساس شرايط جغرافيائي هر منطقه بايد حوائج ضروري و هزينه زندگي يك مرد، همسر و دو فرزند وي را تامين كند و در ماده 41 قانون كار فعلي (مصوب سال 1368)نيز دستمزد براي نقاط مختلف و براساس نوع صنعت بايد به اندازه‌اي باشد كه زندگي يك خانواده را تامين كند و با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي‌شود افزايش يابد.

* دستمزد امروز كارگران نزديك به 4هزار درصد از تورم عقب‌تر است

وطن‌پرور در ادامه با طرح اين سوال كه آيا با توجه به نرخ تورم رسمي و اعلام شده از سوي بانك مركزي دستمزد كارگران از سال 1358 تاكنون متناسب با تورم افزايش يافته است؟ عنوان كرد: نرخ دستمزد روزانه كارگر عادي در سال 1357 رقمي معادل 210 ريال بود كه با شكوفايي انقلاب و براي سال 1358 به رقم 567 ريال افزايش يافت. حال اگر مبداء را سال 1358 و دستمزد كنوني را مبلغ 73 هزار و 200 ريال بدانيم، در نتيجه دستمزد امروز نسبت به سال 58 معادل 12 هزار و900 درصد افزايش داشته كه با توجه به رشد تورم هنوز نزديك به چهار هزار درصد جاي افزايش داشته كه لحاظ نشده است. به عبارتي دستمزد امروز كارگران نزديك به چهار هزار درصد از تورم عقب‌تر است.

وي با بيان اينكه موضوع افزايش مزد كارگران تنها براساس نرخ تورم نيست، عنوان كرد: حتي اگر به دستمزد سال 58 نيز نسبت تورم را بيفزاييم به مبلغ 96هزار و957 ريال مي رسيم كه مبلغ ماهانه آن رقمي حدود 290هزار تومان خواهد بود كه در نهايت با خط فقر مطرح در كشور فاصله بيش از 300 درصدي خواهد داشت.

وي تصريح كرد: اينكه مي‌گويند با افزايش مزد كارگران، كارفرمايان حقوق كارگران را نمي‌دهند، اشتباه است، من خودم دو كارخانه دارم، ولي مگر افزايش مزد كارگران را من مي‌دهم؟ هميشه ميزاني كه به مزد كارگران افزوده‌ مي‌شود بر روي قيمت كالا مي‌آيد تا مصرف‌كننده آن را بپردازد و به‌نوعي اين ميزان افزايش مزد كارگران را مصرف‌كننده مي‌دهد و در اين شرايط اين دولت است كه نمي‌تواند وضعيت را مديريت كند.

انتهاي پيام

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]