مجلس سوهان روح انحصارگر خودروسازان

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مجلس سوهان روح انحصارگر خودروسازان
مخالفت مجلس با افزايش تعرفه واردات خودرو و تاكيد بر كاهش قيمت هاي داخلي، خودروسازان را در تكميل انحصار خود ناكام گذاشت.
مخالفت مجلس با افزايش تعرفه واردات خودرو و تاكيد بر كاهش قيمت هاي داخلي، خودروسازان را در تكميل انحصار خود ناكام گذاشت.
در حالي كه طي ماه گذشته بارها بحث افزايش تعرفه براي كالاهاي مختلف وزارت صنايع و معادن مطرح شد اما همواره اين وزارت صنايع بود كه توليدگران متقاضي افزايش تعرفه را با دلايل خاص خودش وتو كرده و بر ادامه روند فعلي اصرار مي ورزيد، تا اين كه بحث به افزايش تعرفه واردات خودرو رسيد با طرح اين موضوع هر چند كه خودرويازها در پس خواست قلبي خودشان مبني بر افزايش تعرفه بعضا حتي ثبات تعرفه را بهتر از كاهشش عنوان كردند اما اين بار به نظر مي رسد كه خودروسازان دولتي توسط اعضا كميسيون صنايع مجلس آچمز شدند ومجبور هستند تا با همان روال قبلي به توليد بپردازند.
پس از بروز بحران اقتصاد جهاني و افزايش تاثيرگذاري آن در اقتصاد ايران طي سال آينده به نظر مي رسد واردات خودرو به ايران افزايش يابد كه به همين دليل خودروسازان درخواست بالا رفتن تعرفه واردات را داشتند.
به اين جهت و بنا به روال هر ساله در زمان ارسال لايحه بودجه بحث افزايش تعرفه واردات خودرو در مجلس مطرح شد و اعضا ي كميسيون صنايع در اولين واكنش هاي خود از عدم افزايش تعرفه حمايت كرده و حتي ابراز كردند كه با افزايش صد در صدي حقوق ورودي خودرو مخالف هستند .
در نهايت در جلسه هم انديشي خودروسازان و مجلسي ها بنا به گفته رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن خودروسازان كه خواهان افزايش تعرفه واردات خودرو بودند پس از ديدن عزم اعضا كميسيون صنايع با ثبات تعرفه واردات خودرو در سال 88 موافقت كردند .
مهدي صادق اظهار داشت: خودروسازان با اشاره به عدم تغيير قيمت خودرو طي 10 سال اخير، افزايش تعرفه واردات خودرو براي سال آينده را مطرح كردند ولي زماني كه متوجه جو كميسيون صنايع و نظر نمايندگان مبني بر لزوم ثبات تعرفه‌ها شدند، با ثابت ماندن تعرفه واردات موافقت كردند.
صادق با بيان اينكه مجلس ديدگاه مصرف‌كنندگان خودرو را در نظر مي‌گيرد گفت: شرايط فعلي به گونه‌اي است كه خودروسازان خارجي تا حدي قيمت فروش خود را كاهش داده‌اند و در چنين وضعيتي، ثبات تعرفه‌ها بهترين راهكار است تا علاوه بر حفظ حقوق مردم از خودروسازان داخلي نيز حمايت شود.
وي با بيان اينكه بحران اقتصاد جهاني باعث دمپينگ خودرو توسط خودروسازان خارجي به كشورهاي ديگر خواهد شد تصريح كرد: در حال حاضر خودروسازان خارجي از دولتهايشان كمك مالي دريافت و توليدات خود را انبار مي‌كنند ولي پس از مدتي كه حمايت دولت‌ها قطع شود مجبور به فروش محصول خود با قيمت پائين خواهند شد كه اين موضوع عاملي براي دمپينگ خودرو به كشورهاي ديگر از جمله ايران مي‌شود.

كاهش قيمت در كنار ثبات تعرفه
در اين بين البته اعضا كميسيون صنايع مجلس از كاهش قيمت خودرو داخلي در سال 88 دفاع كردند و از خودروسازان خواستند تا در كنار افزايش كيفيت به فكر كاهش قيمت نيز باشند چيزي كه سالهاست از سوي دولت و مردم از خودروسازان درخواست شده و هنوز به طور جدي پيگيري نشده است.
رييس كميته صنعت مجلس بر لزوم كاهش قيمت تمام شده توليد قطعات و افزايش بهره‌وري خودروسازان به منظور پائين آمدن قيمت توليد خودرو تاكيد كرد و افزود: در اين شرايط براي جلوگيري از وارد شدن ضربه به خودروسازان داخلي بايد طوري عمل كرد كه تاثير بحران اقتصاد جهاني بر صنعت داخل به حداقل برسد و علاوه بر اين قيمت خودروهاي داخلي نيز افزايش نيابد.
وي حفظ تعرفه واردات خودرو و تناقض آن با بحث كاهش تعرفه‌ها در برنامه چهارم توسعه را مالف هم ندانست و گفت:هيچ مخالفتي با كاهش تعرفه‌ها وجود ندارد ولي زمان اجراي آن بايد دقيق تشخيص داده شود تا كشور با بحران مواجه نشود.هم اكنون در شرايط عادي قرار نداريم كه بتوانيم قانون برنامه چهارم توسعه را در مورد تعرفه واردات خودرو عملي كنيم.
در اين راستا اعضاي كميسيون صنايع اعتقاد دارند كه تغيير تعرفه به قيمت از دست دادن توفيقاتي است كه در صنعت خودرو به دست آمده و دولت به جهت تأمين منابع مالي خود ، موارد مختلفي رادر نظر مي گيرد كه يكي از موارد كوچك ، حقوق ورودي خودروهاست كه به نظر مي آيد، افزايش ميزان آن از 500 ميليارد در سال 87 به 1000 ميليارد تومان در بودجه 88 ،‌رشد زيادي داشته و منجر به از دست رفتن مزيت هايي از جمله اشتغالزايي در اين عرصه خواهدگرديد.
يوسف نژاد مخبر كميسيون صنايع خاطر نشان كرد :‌ اين مسئله رابطه اي دو طرفه است ، چرا كه اگر واردات صورت نگيرد ،باعث كاهش كيفيت خودرو هاي داخلي شده و در صورتي كه واردات افزايش يابد،‌ سرمايه هاي داخلي ، تحت تأثير قرار گرفته و باعث كاهش رونق اقتصادي و اشتغالزايي مي شود ، بنابر اين بايد بين دوموضوع مطرح شده ، تعادل بوجود آورد و هزينه و فايده را در نظر گرفت .
پيش از يان نيز محمد مهدي مفتح، مخبر كميسيون برنامه و بودجه با اعتقاد بر اين كه صنعت خودرو، از جمله صنايعي است كه سهم عمده اي در رشد اقتصادي كشور دارد، تصريح كرد : متأسفانه در طول دهه هاي گذشته ، با حمايت هاي تعرفه اي كه از صنعت خودروسازي صورت گرفته ، بازار انحصاري را براي خودروسازان داخلي بوجود آورده و موجب شده كه خودروسازان داخلي ، فرصت نيابند تا از ظرفيتهاي موجود در اين صنعت ، به خوبي استفاده نمايند.
وي با ابراز مخالفت از افزايش تعرفه خودرو ، به منظور افزايش حقوق ورودي خودرو در بودجه 88 خاطر نشان كرد : به عنوان عضو كميسيون برنامه و بودجه ، موافق با سياستي هستيم كه به تدريج ، ديوار تعرفه را كوتاه نموده و طي يك برنامه زمان بندي شده ، آن را به صفر رساند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت : براي رسيدن به نقطه مطلوب جهاني بايد به خودروسازان فرصت داد تا در جهت رقابتي كردن محصولات حركت نمايند كه راه آن ، كاهش سالانه ميزان تعرفه ها بوده تا خودروساز داخلي با احساس خطر از ورود خودروهاي خارجي ، تلاش بيشتري نمايند تا خودروهايي با قيمت پايين تر ،كيفيت بالاتر و متناسب با تكنولوژي روز دنيا توليد و عرضه كند.

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]