عضوكميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس خبر داد: تازه ترين تصميمات براي افزايش حقوق كارمندان

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: عضوكميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس خبر داد: تازه ترين تصميمات براي افزايش حقوق كارمندان
عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس با اشاره به چالشهاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از تازه ترين تصميمات و مذاكرات دولت و مجلس براي افزايش قابل توجه حقوق كاركمندان دولت از ابتداي سال 88 خبر داد.محمد حسين فرهنگي در خصوص بحث توقف اجراي قانون مديريت كشوري در روند رسيدگي به لايحه هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: در لايحه هدفمند كردن يارانه ها ماده اي كه بر اساس آن لايحه مديريت خدمات كشوري به طور كامل متوقف شود، وجود ندارد، بلكه لايحه تنها اشاره به توقف ماده اي دارد كه افزايش سنواتي دستمزدها به تناسب تورم را پيش بيني كرده است. وي خاطرنشان كرد: ماده 13 لايحه پيشنهادي دولت اشاره دارد الزام افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده 150 از قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 41 قانون كار متوقف شود. فرهنگي ادامه داد: به عبارتي در لايحه پيشنهادي دولت بايد دو ماده قانون مديريت خدمات كشوري كه افزايش سالانه حقوق را پيش بيني كرده متوقف شود.استدلال دولت اين است اگر افزايش سالانه دستمزد براي جبران فشار تورم بر اقتصاد خانوار است، آن را در قالب پرداخت يارانه نقدي جبران خواهد كرد و اگر بنا باشد كه به صورت مضاعف اين جبران براي بخشهايي از جامعه صورت پذيرد، مشكل رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس ادامه داد: اثر ديگر آن اين است كه منابع را محدود خواهد كرد و منابعي كه بايد صرف دهكهاي آسيب پذير شود را از بين خواهد برد. فرهنگي تصريح كرد: مجلس با كليت اين مسئله يعني توقف افزايش سالانه دستمزدها موافق نيست و معتقد است اين مسئله يا بايد در مصوبه جداگانه اي مورد بررسي قرار گيرد يا در صورت تائيد لايحه دولت، اين ماده اصلاح شود. وي خاطرنشان كرد: بدين معنا كه افزايش براي سقف معيني از حقوق و دستمزدها اعمال شده و از آن سقف به بالا، افزايشي اعمال نشود، مثلا دستمزدها بالاي 1/5 ميليون تومان افزايشي نداشته باشند. وي خاطر نشان كرد: پيشنهاد ديگر ما اين بود كه دولت قانون مديريت خدمات كشوري را كه در ابتدا افزايش يكباره دارد را اجرا كرده و در صورت اجراي اين قانون، افزايش سنواتي را متوقف و يا آن را كند كند. فرهنگي گفت: بر اين اساس دولت نيز به اين جمع بندي رسيده است كه با اصلاح ماده 13 موافق است; بنابراين ممكن است ماده 13 از لايحه حذف و در مكانيزم ديگري بررسي شود و يا در صورت اصرار دولت به شكل تغيير يافته به اجرا برسد. فرهنگي با اشاره به اينكه دولت اجزاي قانون مديريت خدمات كشوري را در بودجه 88 پيش بيني و براي آن منابع نيز پيش بيني كرده است، افزود: بنابراين در صورت تصويب لايحه بودجه سال 88 بدون تغييري، قانون مديريت خدمات كشوري از سال آينده اجرا خواهد شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: البته درون مجلس بعضا نظرات مخالفي شنيده مي شود و بعضا گفته مي شود اجراي اين قانون داراي آثار تورمي است. وي با بيان اينكه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ممكن است برخي دستمزدها تا بيش از صد در صد افزايش پيدا كند، گفت: ما قطعا با حذف اراده دولت براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به شدت مخالفت خواهيم كرد. فرهنگي تصريح كرد: مخالفان كنوني اجراي قانون مديريت خدمات كشوري همان كساني هستند كه درگذشته اصرار داشتند دولت لايحه را اجرا كند. حال چه شده كه با اراده دولت براي اجرا مخالفت مي كنند و به بهانه واقعي نبودن درآمدها به دنبال حذف افزايش حقوق كاركنان دولت آنهم بر اساس قانون هستند. وي تاكيد كرد: بنابراين به اتفاق اكثريت نمايندگان مجلس از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 88 دفاع خواهيم كرد. فرهنگي گفت: درآمدهايي كه دولت در بودجه پيش بيني كرده به تناسب مشكلات كاهش قيمت نفت در سطح جهاني، تدابيري سنجيده و هوشمندانه است و بايد از اين اراده دولت به طور جدي و عملي حمايت شود. از سوي ديگرنايب رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس گفت: با وجود درخواست رئيس جمهور مبني بر حذف اثر هدفمند سازي يارانه ها در لايحه بودجه، احتمال دارد اين لايحه با لحاظ كردن طرح هدفمندسازي يارانه ها به تصويب برسد.محمدرضا تابش در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر لايحه هدفمند كردن يارانه ها مانند گذشته روال طبيعي خود را طي مي كند. وي با اشاره به نامه رئيس جمهور به مجلس، گفت: دولت در نامه خود تنها اثري را كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر بودجه داشته حذف كرده است زيرا احتمال دارد لايحه هدفمندسازي يارانه ها به نتيجه نرسد. وي افزود: با مذاكراتي كه با دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شده است تصميم گيري در خصوص هدفمند سازي يارانه ها در بخش افزايش قيمت حامل هاي انرژي و سياست هاي تبعيضي، به كميسيون تلفيق گزارش شده است. وي با اشاره به رد اين تصميم در كميسيون تلفيق، اظهار كرد: دولت تصميم گرفت اين بخش از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را در لايحه بودجه حذف كند. وي خاطر نشان كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصميم مهمي بود كه دولت گرفت و كميسيون ويژه نيز زمان زيادي در اين باره صرف كرد و به اميد خدا كار خود را ادامه خواهد داد. وي در خصوص افزايش قيمت حامل هاي انرژي، گفت: در اين باره بحث كارشناسي و تعامل زيادي با مسئولان دولتي داشته ايم و ماحصل اين تصميمات آن شد كه سياست هايي اتخاذ شود تا اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي دهك هاي محروم جامعه نسبت به سال گذشته به حداقل ممكن برسد به اين ترتيب كه در صورت افزايش قيمتها اين امر به شكل پلكاني صورت خواهد پذيرفت تا طبقات پايين جامعه متضرر نشوند. محمد رضا تابش گفت: كميسيون ويژه سعي كرد شيب افزايش قيمتها را كاهش دهد زيرا لزومي ندارد كه در همان اولين سال اجراي طرح تحول اقتصادي قيمت حامل هاي انرژي به فوب خليج فارس نزديك شود و تصميم بر آن شد كه به جاي پرداخت نقدي يارانه ها، سياستهاي تبعيضي اعمال شود.وي با اشاره به اينكه پرداخت نقدي يارانه ها در كميسيون ويژه طرح تحول منتفي نيست، اظهار داشت: بر اساس آخرين تصميمات اين كميسيون درآمد 40 هزار ميليارد توماني دولت از محل حذف يارانه ها به 20 هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرد و مقرر شد 50 درصد از اين مبلغ يعني 10 هزار ميليارد تومان باز توزيع نقدي شود و مابقي نيز در اختيار دولت قرار گيرد تا در موارد مختلفي كه خود صلاح مي داند مصرف كند. وي تاكيد كرد: با اجراي طرح تحول اقتصادي نبايد شوك هاي زيادي به جامعه وارد شود و مشكلاتي را براي مردم به همراه داشته باشد. وي با اشاره به اظهارات دولت مبني بر ابقا» يارانه ها در لايحه بودجه همانند سنوات گذشته، افزود: به نظر نمي رسد اين پيشنهاد دولت مورد قبول واقع شود; ولي هر زماني كه لايحه هدفمند سازي يارانه ها به تصويب رسيد و اين لايحه اثري بر بودجه داشت دولت مي تواند با يك متمم تغييرات آن را اعمال نمايد.

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]