در نخستين جلسه گروه كشوري ايران در بانك جهاني مطرح شد : انتقاد از نهادهاي بين المللي براي تزريق دلارهاي بدون پشتوانه

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: در نخستين جلسه گروه كشوري ايران در بانك جهاني مطرح شد : انتقاد از نهادهاي بين المللي براي تزريق دلارهاي بدون پشتوانه
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر لزوم انجام ترتيبات محتاطانه و هوشياري كامل بخش هاي دولتي و غيردولتي كشورها در زمينه نحوه و راهكار مقابله با بحران جاري جهاني اظهار كرد: اقتصاد ايران در مجموع با قوت و استحكام كافي با مشكلات حادث شده، مقابله مي كند. به گزارش ايسنا محمود بهمني در نخستين نشست گروه كشوري ايران در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با بيان پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم بحران بر درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و غيرنفتي دولت، اظهار كرد: در نتيجه كاهش تقاضاي جهاني و افت بهاي نفت، در نظام بانكي كشور پيش بيني و تمهيدات لازم به منظور كنترل اثرات بحران و تنظيم تراز پرداخت هاي كشور و بودجه دولت، صورت پذيرفته است. او گفت: تشكيل كميته پيگيري و نظارت مركب از نمايندگان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و شبكه بانكي كشور، با هدف پايش و كنترل متمركز و مستمر پيامدها و اثرات بحران اقتصادي جهان بر ساختار اقتصادي - مالي كشور، كنترل و كاهش شوك هاي ناشي از نوسانات بهاي نفت بر اقتصاد ايران از طريق افزايش ذخاير حساب ذخيره ارزي، بهره برداري بهينه از ذخاير ارزي و اتخاذ سيستم صرفه جويي ارزي در كشور، افزايش سرمايه بانك ها و تقويت و بهبود منابع بانك ها و وضعيت ترازنامه آنها، تقويت و بهبود عملكرد سامانه نظارت بر كاركرد شبكه بانكي به منظور كاهش به گفته وي آسيب پذيري بانك ها در شرايط بحراني، اجراي اصلاحات ساختاري از طريق تحقق اهداف مندرج در برنامه هاي پنج ساله توسعه و طرح تحول اقتصادي و سياست هاي منبعث از اصل 44 قانون اساسي كشور از راهكارها و اقدامات انجام شده از سوي دولت براي مقابله با بحران است. وي در ادامه از صندوق و بانك جهاني خواست كه كشورهاي كم درآمد و ضعيف را مورد حمايت واقعي خود قرار دهند. رييس كل بانك مركزي همچنين اظهار كرد: چگونه اين نهادها سكوت كرده و اجازه مي دهند آمريكا و اروپا به جاي اعتمادسازي و رفع بحران عدم اعتماد دلارهاي بي حد و حصر را در دنيا توزيع و ترزيق كنند، مگر نمي دانند در آينده نه چندان دور تورم ناشي از اين امر دامن خود و كشورهاي در حال توسعه را خواهد گرفت. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست با اشاره به ديدگاه نظري نظام اقتصادي و مالي بين المللي اظهار كرد: لازم است ساختار نظام اقتصادي و مالي در سطح بين المللي مورد بازبيني و تامل جدي قرار گيرد. سيد شمس الدين حسيني تصريح كرد: مهمترين درس از بحران اخير جهاني، اين است كه ساختار نظام مالي كنوني جهان كه مبتني بر ربا» و توسعه بي قاعده ابزارهاي مشتقه و دارايي هاي كاغذي است در بطن خود در بردارنده چنين بحراني است و شايسته است با مراجعه به آموزه هاي اقتصاد و احكام مربوط به ماليه اسلامي در جهت توسعه ابزارهاي مالي اسلامي تلاش شود. وي گفت: منطق به ما حكم مي كند كه از تمركز روابط مالي - اقتصادي با چند كشور معدود و محدود دنيا اجتناب كنيم زيرا در اين صورت از تاثيرات و آسيب هاي منبعث از كانون هاي بحران اخير مصون خواهيم بود. همچنين تجربه نشان داده هر اندازه ارتباط اقتصادي - مالي با كشورهاي بحران خيز آمريكا و اروپايي افزايش يابد به همان ميزان، آسيب و تاثيرات پردامنه تر و شديدتر خواهد بود. وي با اشاره به ضعف موسسه هاي بين المللي ارزيابي مخاطرات گفت: اكنون اعتبار موسسات ارزيابي كننده ريسك كاهش يافته و اين بدان علت است كه عليرغم انتظار جهاني از اين قبيل موسسات، هيچ يك از آنها، وقوع بحران اخير و فروريزي ساختار نظام اقتصادي - مالي جهاني را پيش بيني نكرده بودند و برعكس ارزيابي هاي آنها، كشورهايي دچار فروپاشي بازارهاي مالي شدند كه از سوي اين موسسات بهترين رتبه ها را به خود اختصاص داده بودند و بحران كنوني، ما را به توجه ويژه به ابزارها و آموزه هاي اقتصادي اسلامي و بسط و گسترش آنها، رهنمون مي كند و ايجاب مي نمايد توسعه روابط همه جانبه اقتصادي درون گروهي را، به صورت جدي در دستور كار و ملاحظات قرار دهيم. وزير اقتصاد در ادامه و در تحليل اثر بحران مالي بر اقتصاد ايران گفت: به دليل عدم ارتباط مستقيم بازارهاي سرمايه - مالي ايران با بازارهاي ملي - سرمايه اي كشورهاي غربي كه سرمنشا» شرايط كنوني هستند، دامنه آسيب و تاثيرپذيري بازارهاي مالي ايران از وضعيت كنوني، محدود و عمدتا غيرمستقيم بوده است. وي تصريح كرد: به رغم كاهش 40 تا 85 درصدي شاخص مالي در بازارهاي كشورهاي آمريكا و اروپايي در سال 2008، اين عدد براي ايران كمتر از 15 درصد بوده است. حسيني اظهار كرد: اين كاهش هم به دليل افت بهاي محصولات انرژي بر، چون پتروشيمي، فولاد و سيمان كه سهم عمده در بازار سرمايه ايران را دارا هستند، است و به دليل ثبات نسبي شاخص در ايران، بازار بورس تهران رتبه اول را از سوي فدراسيون جهاني بورس ها به خود اختصاص داده است. وي افزود: با آشكار شدن ابعاد بحران جهاني، كميته اي با مسئوليت وزير اقتصاد و دارايي از سوي دولت، مسئول بررسي و تدوين راهكارهاي مقابله با بحران شد. وزير اقتصاد در ادامه گفت: سياست مالي ايران با توجه به اثر بحران بر نفت، يك رويكرد احتياطي است به اين ترتيب كه بودجه براساس قيمت نفت 5.37 دلار به صورت متوازن به مجلس پيشنهاد شد، اما در لايحه بودجه اجازه خواسته شده است كه در صورت افزايش قيمت، اجازه اجراي طرح هاي عمراني بيشتر را داشته باشيم. وي تصريح كرد: به دليل نبود حباب يا دارايي به مالي در كشورمان، ثبات مناسبي در بخش پولي و بانكي كشور وجود دارد و رويكرد حمايتي ما معطوف به حمايت مالي از بنگاه ها و بخش هاي توليدي است. در پايان بنا بر پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، مقرر شد نشست بعدي گروه كشوري در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به ميزباني كشورمان ايران برگزار شود.

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]