دشواري هاي ايران براي بهبود فضاي كسب و كار

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: دشواري هاي ايران براي بهبود فضاي كسب و كار
بي بي سي گزارش داد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رتبه ايران در سال ۲۰۰۵ از نظر شاخص سهولت كسب و كار از ميان كشور ۱۳۳ كشور در رتبه ۱۰۸ قرار داشت اما در سال جاري ميلادي ايران از ميان ۱۸۱كشور به رتبه ۱۴۲ از نظر شاخص سهولت كسب و كار رسيده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از بي بي سي،براي رتبه بندي كشورها از دوازده شاخص استفاده مي شود و با جمع آنها رتبه هر كشور در سهولت كسب و كار تعيين مي شود.

اين شاخص ها معمولا از آغاز يك فعاليت اقتصادي در "ثبت شركت" شروع مي شود و بعد از آن با "دريافت مجوز" ادامه مي يابد.

علاوه بر اين، براي تعيين رتبه كشورها از شاخص هاي "استخدام و اخراج نيروي كار"، "ثبت مالكيت"، "دريافت اعتبار و وام"، "حمايت از سرمايه گذاران"، "پرداخت ماليات"، "تجارت فرامرزي"، "انحلال فعاليت اقتصادي(تعطيل كردن كسب و كار)"، "الزام آور بودن قراردادها"، "عدم پرداخت رشوه، و "استفاده از زير ساخت ها" استفاده مي شود.

با بررسي اين شاخص ها بانك جهاني رتبه هر كشور را در ميان بقيه كشورهاي جهان تعيين مي كند و گزارش آن هر ساله منتشر مي شود.

بنابر آخرين گزارش بانك جهاني، ايران در ثبت مالكيت در ميان ۱۸۱ كشور در رتبه ۱۴۷، استخدام و اخراج نيروي كار در رتبه ۱۴۷، دريافت اعتبار و ام ۸۴، تجارت فرامرزي ۱۴۲، پرداخت ماليات رتبه ۱۰۴ قرارد ارد.

حميد پورمحمدي معاون وزير اقتصاد مي گويد: "در همه شاخص ها به جز تعطيلي كسب و كار، همه كشورها از ما جلوتر هستند."

ناكارايي اقتصاد دولتي

بر اساس اين گزارش،ايران از ميان 181كشور در رتبه 142 از نظر شاخص سهولت كسب و كار قرار دارد.

بخش عمده اقتصاد ايران دولتي است و انحصاري بودن بخشي از فعاليت هاي اقتصادي كارايي را به شدت كاهش داده است.

در سي سال اخير دولت ها بنا به دلايل مختلف وارد فعاليت هاي اقتصادي شده و انحصارهايي شكل گرفته كه اكنون مانع شكوفايي اقتصاد ايران شده است.

راه حلي كه پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد، خارج شدن از بند دولت است. براي همين تلاش هايي كه در قالب خصوصي سازي و اصل ۴۴ قانون اساسي در جريان است مي تواند بخشي از موانع را برطرف كند و فضا را به سمت رقابتي شدن فعاليت هاي اقتصادي تغيير دهد.

به گفته آقاي پورمحمدي، در فضاي رقابتي مهمترين شاخص براي بهبود فضاي كسب و كار، فراهم كردن شرايط مطلوب براي فعاليت همه فعالان اقتصادي، با حداقل هزينه ممكن و در كمترين زمان با بهره گيري از فناوري هاي نوين و كاهش فرآيند هاست.

در حال حاضر قوانين مقررات كسب و كار در ايران بسيار دشوار، پيچيده و اجراي آنها زمانبر است و براي همين بانك مركزي از يك سال پيش و همزمان با افزايش نرخ تورم مطالعاتي را انجام داد بلكه بتواند با شناسايي گره هاي موجود، راههاي بهبود فضاي كسب و كار تدوين و ارائه كند.

همچنين "رامين پاشايي فام" معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: "مطالعات سه شاخص نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري نشان داد كه كنترل تورم بدون توجه به نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري مطلوب نيست."

به گفته آقاي پاشايي فام، رفع موانع بخش خصوصي و تعاوني و تبديل اقتصاد دولتي از اهداف بانك مركزي براي بهبود شاخص كسب و كار است و اين هدف بدون همراهي بانك هاي دولتي و خصوصي عملي نمي شود.

انتهاي پيام//

در حال حاضر سيستم دولتي ايران بسيار ناكارامد و بهره وري در اين كشور بسيار پائين است و اين مشكل در كنار تورم بالا و افزايش مداوم هزينه ها، شاخص هاي كسب و كار را بدترين وضعيت قرار داده است.

در اين شرايط، بانك مركزي برنامه اي براي بهبود وضعيت كسب و كار در ايران تهيه كرده است بلكه از طريق آن بتوان با كاهش مقررات دست و پاگير، واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي، آسانتر شدن روند دريافت وام هاي داخلي و بين المللي و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي زمينه اي فراهم كرد كه به بهتر شدن رتبه ايران در شاخص هاي كسب و كار بينجامد.

انتهاي پيام//

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]