گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح
كيهان

«حاشيه اى كه متن را مى خورد» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ انتصاب دنيس راس به عنوان مشاور ويژه وزيرخارجه آمريكا در امور خليج فارس نشانه اي است از اينكه اوباما همانطور كه به هنگام مبارزات انتخاباتي وعده داده بود، در اجراي ايده «تغيير» جدي است، آنقدر جدي كه «تغيير» را از خود آغاز كرده و هنوز دو ماه از پيروزي در انتخابات نگذشته در حال به باد دادن همه آن اميدهايي است كه برخي ساده دلان به دوران رياست جمهوري او بسته بودند!در حكم صادر شده براي راس، سخني از ايران به ميان نيامده اما تقريباً همه تحليلگران مرتبط با موضوع در داخل و خارج از آمريكا اتفاق نظر دارند كه ماموريت اصلي او رسيدگي به پرونده ايران است.

همانطور كه در دوران انتخابات نيز نظرات اوباما درباره ايران عمدتاً برگرفته از مشورت هاي او بود. راس را مي توان نزديكترين عضو دولت اوباما به ديدگاه هاي جرج بوش دانست، كسي كه حتي زماني بيانيه تند و تيز نومحافظه كاران دولت سابق آمريكا عليه ايران را امضا كرده بود اگرچه، امروز مقام هاي كاخ سفيد ترجيح مي دهند چندان ذكري از اين موضوع به ميان نياورند. واگذار كردن مسئوليت پرونده ايران به فردي چون او علامت روشني است كه به ما مي گويد درباره ايران عملا چيزي تغيير نخواهد كرد و تنها بايد منتظر بود كه روش ها پيچيده تر شود در حالي كه اهداف به جاي خود باقي خواهد ماند.

با اين وجود، هرگونه بحثي راجع به سياست آينده اوباما درباره ايران را بايد با اين پرسش آغاز كرد:«آمريكا اساساً چه كار مي تواند بكند»؟ حرف زدن درباره پديده اي چون ايران براي موجودات حرافي از قبيل سردمداران فعلي كاخ سفيد قاعدتاً نبايد كار سختي باشد اما وقت عمل كه فرا مي رسد انبوهي از ملاحظات هست كه بايد آنها را در نظر گرفت و همين «ملاحظات عملي» است كه اكنون موجب شده تيم اوباما مجبور به تزريق مقدار بيشتري از «واقعيت» به شعارهاي ضدايراني خود در دوران مبارزات انتخاباتي شود. تلاش براي تبديل كردن شعار به استراتژي، خيلي زود به مانعي جدي به نام «واقعيت» برخورد مي كند طوري كه گاه بايد نشست و همه چيز را از نو محاسبه كرد. باراك اوباما تا قبل از ورود به كاخ سفيد چنان درباره ايران سخن مي گفت كه گويي همه چيز «محاسبه شده» و «مرتب» است و مي توان از فرداي ورود به دفتربيضي شكل كار را با انتصاب نماينده اي ويژه در امور ايران، شروع كرد. اما اتفاقي كه در عمل افتاد اين بود كه او بلافاصله پس از ورود به كاخ سفيد خود را با يك بحران مالي خردكننده در اقتصاد ايالات متحده مواجه ديد، چند تصميم اشتباه درباره آن گرفت، بعد با توجه به وخامت اوضاع در خاورميانه و شبه قاره نمايندگان خود را در اين دو منطقه منصوب كرد و حالا پس از دو ماه تازه كسي را كه به مسئول پرونده ايران شهره بود، به عنوان مشاوري در امور خليج فارس منصوب كرده است.

صرف نظر از جزئيات، طي شدن اين فرآيند در طول دو ماه يعني اوباما دارد تغيير مي كند و آب و هواي كاخ سفيد به اضافه مقادير معتنابهي «مشكلات عملي» و «اضطرارها»، در حال اثرگذاري بر ذهنيات او و جابجا كردن اولويت هاي اعلام شده دولت جديد آمريكاست.

همين نحوه رفتار است كه موجب شده بسياري از تحليلگران به اين نتيجه گيري برسند كه اوباما «هنوز» سياست روشني درباره ايران ندارد و صرفاً در حال طي يك مرحله «يادگيري» درباره ايران و حداكثر «تست» كردن مواضع آن با ارسال پيام هاي گوناگون است. تا زماني كه اين مرحله ادامه دارد - كه البته نمي توان زمان مشخصي براي آن تعيين كرد - بدون شك هيچ «اتفاق رسمي» رخ نخواهد داد و فقط مي توان به تحليل ها و اخبار غيررسمي بسنده كرد - اين شكل از طرح مسئله البته به اين معنا نيست كه درباره آينده سياست آمريكا راجع به ايران هيچ چيز نمي توان گفت؛ كاملا برعكس، بسياري نكات مهم هست كه از حالا بايد درباره آنها انديشيد، فقط كافي است به جاي در انتظار اقدامات رسمي ماندن، نگاهي هر چند اجمالي به صحنه واقعيات بيندازيم.

مشخص ترين پديده اي كه اكنون مي توان آن را در سياستگزاري آمريكا درباره ايران رصد كرد و احتمالا شكل تكميل شده آن به زودي «استراتژي اوباما درباره ايران» خواهد بود، نوعي ترتيبات مذاكراتي 4 وجهي است كه سعي مي كند همه «طرف هاي مرتبط با موضوع ايران» را هماهنگ كند، برخي منابع غربي اخيرا گفته اند كه اوباما كامل شدن اين ترتيبات را «مقدمه اي ضروري» براي هرگونه حركت مستقيم تر در آينده مي داند. گام هاي مقدماتي اوباما 4 بلوك اروپا، روسيه و چين، اعراب و اسرائيل را شامل مي شود كه هر يك به نوعي با موضوع ايران درگير است و پيش بردن هرگونه استراتژي اجماعي درباره ايران - چنانكه موضع اعلام شده اوباماست- مستلزم توجيه شدن و جلب همراهي آنهاست.

در قدم اول، ظاهرا قضيه از اين قرار است كه اوباما مي خواهد چماق را به دست اروپا بدهد. طي دو هفته گذشته تلاش هاي جديدي از جانب تروئيكاي اروپا آغاز شده است كه هدف آن آماده سازي بسته جديدي از تحريم ها عليه ايران است. آنطور كه برخي منابع اروپايي گفته اند اين بسته شامل تحريم هايي است كه اگر مذاكرات مستقيم آمريكا و ايران شكست بخورد بلافاصله اعمال خواهد شد و به تعبير يكي از ديپلمات هاي اروپايي هدف آن است كه ايران بداند در صورت شكست مذاكرات، «چيز بدي» وجود دارد. اين شيوه كار لااقل چند اشكال اساسي دارد. اولا، اگر ايران از چماق هاي بالا رفته توسط ديوانگاني چون اسرائيل و آمريكاي جرج بوش نترسيد، چرا بايد از چماق اروپا - كه اساسا شكل اين حرف ها نيست- بترسد؟! ثانيا، اين قبيل اقدامات نشان مي دهد غرب قصد ندارد از پيگيري استراتژي سوخته چماق و هويج دست بردارد- و فقط بناست چماقدار و صاحب هويج جاي خود را عوض كنند- و اين دورنماي هرگونه ابتكار ديپلماتيك را از همين حالا تيره و تار خواهد كرد و ثالثا يك سؤال بسيار جدي و ساده هست، آيا هنوز تحريمي براي اعمال كردن باقي مانده است؟! قدم بعدي به جانب روسيه و چين برداشته خواهد شد. آمريكايي ها تقريبا روشن كرده اند كه قصد دارند از طرح استقرار سپر دفاع موشكي در اروپاي شرقي صرف نظر كنند و احتمالا موضوع عضويت اوكراين و گرجستان در ناتو هم منتفي يا لااقل براي مدت زماني نامشخص به تعويق انداخته خواهد شد.

در مورد چين پيشنهاد دنيس راس اين است كه پكن با اهرم نفت عربستان كنترل شود، درباره اين موارد بايد صبر كرد و ديد كه آيا روس ها و چيني ها با گرفتن يكي دو باج مختصر ساكت خواهند شد يا اين كه همانطور كه برخي آمريكايي ها گفته اند: «در حال تهيه يك فهرست طويل از درخواست ها» هستند؟ علاوه بر اين، اين هم مهم است كه روس ها و چيني ها تا چه حد حاضرند از قطعنامه هاي شوراي امنيت فراتر بروند؟ هدف قدم سوم رژيم اشغالگر قدس است، جايي كه «ديوانه وجود دارد و بايد مهار شود». حقيقت اين است كه آمريكايي ها به شدت از جانب رفتارهاي خودسرانه اسرائيل غاصب نگرانند و اين نگراني خود را پنهان هم نمي كنند. مشخص ترين موضوع اين است كه آيا دولت جعلي بنيامين نتانياهو سرعت و راديكاليته اقدامات خود را با آنچه مورد نظر آمريكاست تطبيق خواهد داد؟ اين سؤالي است كه هنوز خود آمريكايي ها هم جوابي براي آن ندارند. و نهايتا هدف قدم آخر جامعه عربي است، جايي كه آمريكايي ها اميدوارند برخي اعضاي آن به كندن بازوهاي منطقه اي ايران- چيزي كه آمريكايي ها براي تقويت موضع خود در قبال ايران سخت به آن محتاجند- كمك كنند. نبرد 22 روزه در غزه نشان داد كه چنين درخواستي از برخي كشورهاي عربي حقيقتاً فوق طاقت آنهاست و كاملا محتمل است كه به جاي تضعيف ايران با ارتكاب اشتباهات پي درپي، جايگاه آن را ارتقا بدهند همچنان كه اخيرا چند بار در لبنان و فلسطين اين اتفاق رخ داده است.

با اين اوصاف مي توان فهميد كه سختي هاي كار تازه در حال رخ نمودن است و استراتژي 4 ضلعي اوباما مقدمه اي است كه متن را خواهد خورد. بحث درباره برخي نكات مرتبط با داخل در استراتژي اوباما را در فرصتي ديگر پي خواهيم گرفت.

اعتماد ملي

«2000 انحراف بودجه‌اي در كارنامه دولت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم ابراهيم اميني است كه در آن مي‌خوانيد؛ وقتي از طريق رسانه‌ها مطلع شدم كه سخنگوي محترم دولت در يكي از جديدترين مواضع خود كه قطعا با توجه به جايگاه ايشان بايد موضع دولت محسوب شود گفته است: شگفت‌زده شدم كه به راستي مملكت ما و مسوولا‌ن ما را چه شده است كه به اعتبار موقعيتي كه براي چند صباحي پيدا مي‌كنند و صرفا به خاطر اصل و مبنا قرار دادن خود و جايگاهي كه در آن قرار گرفته‌اند و فرع و حاشيه دانستن ديگران و ساير نهادهاي حاكميتي، مطالبي بيان مي‌كنند كه نه‌تنها با اصول و قواعدي كه روابط نهادهاي حكومتي را با يكديگر تنظيم و تبيين مي‌كند سازگاري ندارد، بلكه هيچ عقل سليمي هم پذيراي آن نيست، اگرچه بيان مواضعي از اين دست از سوي آقاي سخنگو تازگي ندارد، كما اينكه در همان اوايل باب شدن سفرهاي استاني به شكل و شمايلي كه در دولت نهم وجود دارد براي مهم جلوه دادن مصوبات استاني هيات دولت، آن را در حكم قانون اساسي معرفي كرد كه اين مطلب نه‌تنها در اذهان، اعتبار مصوبات استاني را بالا‌ نمي‌برد بلكه مشخص مي‌كند كه قانون اساسي و اصول آن به‌عنوان ميثاق ملي كه رئيس‌جمهور در آغاز تصدي مسووليت خود سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار آن بوده و براساس آن كشور را اداره نمايد تا چه اندازه نزد دولتيان اعتبار و ارزش دارد.

مضاعف بودن شگفتي امثال بنده از اين جهت است كه سخنگوي دولت، فارغالتحصيل حقوق و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران است، سال‌ها به‌عنوان حقوقدان شوراي نگهبان مسووليت صيانت از قانون اساسي را عهده‌دار بوده و نظر ايشان در مورد رد صلا‌حيت تعداد قابل توجهي از كانديداهاي نمايندگي مجلس به‌عنوان عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي موثر بوده است و بر همين اساس بايد مواضعي را كه اتخاذ مي‌كند مستند و مستدل باشد.

مستند به اصول قانون اساسي و ساير قوانيني كه روابط قوا را تنظيم مي‌كند و وظايف هريك از نهادهاي حكومتي را مشخص مي‌سازد و مستدل به ادله غيرقابل خدشه و منطق استواري كه هر عقل سليمي آن را پذيرا باشد. حال بد نيست با مراجعه به قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه ببينيم اين مطلب چقدر از وزانت برخوردار است؟اصل 52 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: اين اصل به روشني دو نهاد دولت و مجلس را دخيل در بودجه مصوب كشور معرفي كرده است؛ يكي دولت به عنوان تهيه‌كننده لا‌يحه و ديگري مجلس به عنوان رسيدگي‌كننده و تصويب‌كننده آن.

استدلا‌ل نهفته در پشت اين اصل هم كاملا‌ مشخص است چراكه فلسفه تشكيل حكومت، اداره جامعه است به نحوي كه هم از استقلا‌ل و تماميت ارضي آن در مقابل بيگانگان صيانت شود و هم آرامش، امنيت و زندگي مسالمت‌آميز شهروندان تامين و تنظيم گردد و هم ضمن تامين نيازها و مطالبات قانوني شهروندان در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، بستر لا‌زم براي رشد و توسعه همگام، متوازن و پايدار جامعه در همه زمينه‌ها فراهم شود و اين همه هزينه‌هاي هنگفتي را طلب مي‌كند كه دولت به عنوان اداره‌كننده جامعه بايد طرق تامين درآمدها به وسيله منابع عمومي مانند ثروت‌هاي ملي و اخذ ماليات را مشخص كرده و نحوه هزينه كردن اين درآمدها را براي سال آينده، به طور دقيق در لا‌يحه بودجه به نحوي كه درآمدها و هزينه‌ها دقيقا با هم برابري كند تعيين كرده و براي رسيدگي و تصويب به مجلس بفرستند تا نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان ملت كه هم نمايندگي جامعه را در بيان درخواست‌ها و مطالباتشان از حاكميت به عهده دارند و هم بايد تبلور حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي و سياسي خودشان باشند، نظارت كامل بر اين امر داشته باشد كه هم نحوه تامين درآمد دولت و هم كيفيت هزينه آن با خواست جامعه مطابقت دارد. نكته جالب اين است كه متاسفانه دولت نهم در يك اقدام شگفت‌آور، غيركارشناسي و غيرعلمي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كه اين وظيفه مهم را در دولت به عهده داشت تا با جمع‌آوري پيشنهادهاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي با اقدامات سنجيده و علمي كارشناسان زبده خود لا‌يحه بودجه را تنظيم كند حذف كرد و بزرگترين ضربه را بر پيكر نظام بودجه‌ريزي و نظارت بر تحقق آن وارد كرد و اينك در دومين اقدام خود مدعي است كه مجلس شوراي اسلا‌مي هم در تصويب بودجه كاره‌اي نيست و حق‌‌اعمال تغييرات در لا‌يحه بودجه را ندارد. به راستي اگر نمايندگان از دارا بودن چنين حقي محرومند، پس معناي رسيدگي و تصويب در اصل 52 قانون اساسي كه بر دوش مجلس گذاشته شده، چيست؟!

تاسف‌آور آنكه تاكنون نه هيات‌رئيسه مجلس و نه ساير نمايندگان به عنوان نهادي كه بايد در راس امور باشد، كوچك‌ترين عكس‌العملي نسبت به اين موضع دولت بيان نكرده‌اند. كوتاه آمدن مجلس از وظايف قانوني خود به نحوي است كه حتي در آيين‌نامه داخلي خود از حقوق قانوني‌اي كه در قانون اساسي براي مجلس برشمرده مي‌شود عدول شده است؛ بي‌تفاوتي نسبت به انحلا‌ل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراهاي عالي كه با قانون مصوب مجلس، موجوديت پيدا كرده‌اند و بديهي است كه انحلا‌ل آنها هم بايد به تصويب مجلس برسد. عدم واريز درآمدهاي ملي به خزانه دولت برخلا‌ف صريح اصل 53 كه بيان مي‌كند: و انحراف دولت از لا‌يحه بودجه‌اي كه خود پيشنهاد داده و بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1385 ديوان محاسبات كشور، فقط در خصوص بودجه آن سال دولت خدمتگزار 2000 انحراف بودجه‌اي را در كارنامه خود به ثبت رسانده است، موجب بيان چنين ديدگاه‌ها و مواضعي از سوي دولت مي‌شود.

در هر حال برخلا‌ف آنچه كه سخنگو بيان داشته نه‌تنها قانون اساسي وظيفه رسيدگي و تصويب لا‌يحه بودجه را به مجلس شوراي اسلا‌مي واگذار كرده است، بلكه نظارت بر كيفيت هزينه بودجه مصوب سالا‌نه را - به نحوي كه در چارچوبي از تصويب مجلس گذشته است، مصرف شده و جابه‌جا نشود - هم بر دوش مجلس شوراي اسلا‌مي گذاشته شده است كه براي تحقق اين امر در اصول 54 و 55 قانون اساسي ديواني تحت عنوان ديوان محاسبات كشور زير نظر مجلس شوراي اسلا‌مي تشكيل شده است تا به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و همه دستگاه‌هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند رسيدگي و حسابرسي نمايند تا هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. براي تحقق اين امر ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را وفق قانون جمع‌‌آوري كرده و گزارش تفريغ بودجه سالا‌نه را به انضمام نظرات خود به مجلس ارسال مي‌كند و بايد اين گزارش در دسترس عموم قرار گيرد. همان‌طور كه ديوان محاسبات اعلا‌م كرده بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1385، دولت 2000 مورد انحراف از بودجه مصوب داشته است.

بحث پيرامون اين مطلب با توجه به مقررات قانوني از جمله آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلا‌مي كه يك مبحث آن از مواد 213 به بعد به نحوه بررسي برنامه و بودجه سالا‌نه كل كشور و نظارت بر اجراي بودجه اختصاص دارد، قانون ديوان محاسبات كشور و ساير قوانين و مقررات مجال بيشتري مي‌طلبد كه از حوصله اين مقال خارج است و همگي دلا‌لت بر نقش مهم مجلس و حق آن در اعمال تغييرات در لا‌يحه بودجه دارد والا‌ خارج شدن همه طرح‌ها و لوايح از دستوركار مجلس در زمان پرداختن به لا‌يحه بودجه، دريافت پيشنهاد نمايندگان و رسيدگي به لا‌يحه و پيشنهادها در كميسيون‌هاي تخصصي، كميسيون تلفيق و صحن علني به صورت دو شيفت و سه شيفت امري عبث و بيهوده به نظر مي‌رسد.

جمهوري اسلامي

«استحاله قدرت در افغانستان» عنوان سرمقاله ي وزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛اعلام نظر اوباما درباره ادامه اشغال عراق و افغانستان بخشي از چهره سياست خارجي او را آشكار كرده است سياستي كه به نظر مي رسد در هر دو مورد ادامه سياست بوش است .

مقامات « پنتاگون » توانسته اند مجوز اعزام هفده هزار نفر نيروي تازه نفس آمريكائي به افغانستان را از « باراك اوباما » دريافت كنند. اين تصميم براساس طرحي اتخاذ شده كه بموجب آن قرار است شمار نيروهاي آمريكائي در افغانستان به منظور كمك به بهبود اوضاع امنيتي اين كشور افزايش يابد.

آمريكا به طور همزمان از كشورهاي اروپائي عضو « ناتو » نيز خواسته است نيروهاي بيشتري را به افغانستان اعزام كنند تا بلكه اوضاع تا حدودي « قابل مهار » شود . اين بدان معني است كه نظاميان اعزامي نتوانسته اند به اهداف خود برسند و جنگ 8 ساله در افغانستان به طرز انكارناپذيري بي هدف بدون انگيزه و با سستي نيروهاي مداخله گر به پيش مي رود بدون آنكه چشم انداز روشني براي پيروزي يا حتي موفقيت هاي مقطعي وجود داشته باشد. در چنين شرايطي دولت مركزي افغانستان هم دچار بحرانهاي شديد سياسي ـ امنيتي شده است . درگيري لفظي ميان حامد كرزاي رئيس جمهور و « احمد ضيا مسعود » معاون رئيس جمهور به درون كابينه كشيده شده و زمينه هاي تفاهم را از ميان برده است . اقدامات ايذائي طالبان در گوشه و كنار افغانستان تشديد گرديده و هر لحظه امكان دارد حوادث جديدي در اين كشور رخ دهد.

طالبان با اين حركات خود و با توسل به آدم ربائي انفجارها و ساير اقدامات تروريستي سعي دارد توان عملياتي خود براي ضربه زدن به اقتدار حكومت مركزي را به نمايش بگذارد. اين درحالي است كه ناظران تحركات طالبان را دقيقا در جهت خواسته هاي اشغالگران افغانستان ارزيابي مي كنند و معتقدند طالبان مجري طرح هاي اشغالگران و همدست آنها براي اعمال فشار بر حكومت كرزاي است .

حوادث قندهار و حاكميت بلامنازع طالبان براستان هلمند كه مركز ثقل كشت توليد مواد مخدر افغانستان است همكاري و همدستي آشكار اشغالگران و طالبان را به ناظران ثابت كرده است ولي مسئله اينست كه افزايش تعداد نظاميان اشغالگر نه تنها باعث بهبود شرايط امنيتي افغانستان نشده بلكه حتي اثرات معكوسي را بهمراه داشته است ولي با اينهمه نشانگر وقوع تحولاتي محسوب مي شود . ربوده شدن « خوشحال خان » و 6 تن از محافظان وي در « دره سوات » بدون درگيري نظامي صورت گرفته و طالبان رسما اعلام كرده است كه وي « ميهمان طالبان » است و بايستي مذاكراتي با او صورت گيرد. اين آدم ربائي بلافاصله پس از اعلام توافق ميان پاكستان و گروههاي مرتبط با طالبان در مورد تمديد آتش بس و برقراري « آتش بس نامحدود » انجام شده و نشان مي دهد طالبان سعي دارد ابتكار عمل خود را با توسل به اقدامات تروريستي نشان دهد.

اوضاع بغرنج افغانستان و تا حدودي پاكستان حاصل ناكامي و شكست اشغالگران و ارتشهاي « ناتو » محسوب مي شود ولي واشنگتن سعي دارد شكستها را فقط محدود به افغانستان جلوه دهد و « حامد كرزاي » را مسئول اين شكست ها معرفي كند و از همين وضعيت شكننده براي تامين اهداف خود سواستفاده كند. طبعا سئوال اينست كه ضعيف نشان دادن كرزاي چه هدفي را ممكن است محقق سازد.

تجربه نشان داده است كه عناصر دست نشانده در اوج ضعف و ناتواني خود بيشتر و بهتر از اربابان خود حرف شنوي دارند و رمز تضعيف روزافزون « كرزاي » در همين نكته نهفته است . بررسي ها نشان مي دهد كه واشنگتن جايگزين مناسبي براي كرزاي ندارد ولي درعين حال با تضعيف وي سعي مي كند امتيازات بيشتري را در صحنه افغانستان به دست آورد و تمامي طرح ها و برنامه هاي خود را به نام دولت مركزي افغانستان و توسط حامد كرزاي به اجرا در آورد و مسئوليت چنداني را در قبال شكست و ناكامي در اجراي كامل برنامه ها را نيز متوجه آمريكا و ناتو نكند.

اكنون دولت مركزي كوچكترين نقش قابل ذكري در استان هلمند ندارد و طالبان ضمن تسلط بر اين استان توانسته است توليد سالانه مواد مخدر افغانستان را از 200 تن به 8 هزار تن برساند . بعلاوه « مذاكرات طائف » زمينه هاي نفوذ روزافزون طالبان در دولت مركزي وكسب اهرم هاي كارآمد قدرت در دولت كرزاي را فراهم كرده است . آنچه دنيا شاهد آنست « استحاله قدرت » در كابل است كه يكبار ديگر باعث شده است طالبان بتواند به جدي ترين كانون قدرت متمركز در ساختار سياسي ـ نظامي افغانستان تبديل شود و ساير گروهها را نيز به دنبال خود بكشاند.

آمريكا و ارتش هاي ناتو از همان ابتداي اشغال افغانستان مرتبا شعارهاي تند و تيزي عليه طالبان والقاعده سرداده اند ولي در ميدان عمل نيز همچنان نرد عشق با طالبان باخته اند و از جمله انگليس نزديكترين و صميمانه ترين مناسبات را با رهبران طالبان و رابطان آنها برقرار كرده و چنين مناسباتي را در هر شرايطي حفظ نموده است . حال آنكه هنوز هم تندترين تصميمات ظاهري عليه طالبان و باندهاي مواد مخدر اتخاذ مي شود كه دقيقا در جهت حذف رقباي طالبان از صحنه كشت و توليد و توزيع مواد مخدر به پيش مي رود.

ژنرال « جان كرادوك » فرمانده آمريكائي ناتو مي گويد « ايساف » يعني نيروهاي نظامي مستقر در افغانستان بايد مجاز باشند حتي بدون مدارك مستدل براي اثبات ارتباط باندهاي مواد مخدر با تروريستها هم به آنها شليك نمايند. دولت مركزي هم ادعا مي كند كه موافق بازگشت طالبان به قدرت است ولي فقط آندسته را كه جرائم تروريستي مرتكب نشده اند مي پذيرد و اين درحاليست كه در طائف دقيقا با كساني مذاكره مي كند كه عاملان و آمران اصلي در جرائم تروريستي افغانستان محسوب مي شوند.

مقامات سياسي و نظامي در كشورهاي عضو ناتو تقريبا به اين جمع بندي رسيده اند كه دست اشغالگران در افغانستان رو شده و ديگر تقريبا همه مي دانند كه ناتو از همان ابتدا هم درصدد مقابله با طالبان نبوده و طالبان ابزار قدرت آمريكا در افغانستان است نه يك گروه تروريستي كه واشنگتن خواهان نابودي آن باشد.

اختلاف نظرها در اين مقوله در اجلاس اخير وزيران دفاع ناتو در لهستان به اوج خود رسيد و وزيران اروپائي بر ضرورت تغيير استراتژي ناتو در افغانستان تاكيد ورزيدند. مسئله اينست كه تعداد كل نيروهاي ناتو در افغانستان با احتساب نيروهاي جديد آمريكائي به 80 هزار نفر مي رسد كه حتي با خوشبينانه ترين برآوردها براي اداره يك « جنگ موثر » كافي بنظر نمي رسد . ديپلماتهاي اروپائي مي گويند وقتي ارتش سرخ با در اختيار داشتن 140 هزار نيرو به سختي در افغانستان شكست خورد سرنوشت بهتري در انتظار ناتو نخواهد بود و در مجموع « گزينه جنگ » مردود و در نهايت بي فايده است .

طبعا سئوال جدي اينست كه وقتي قرار است دولت مركزي با طالبان « شريك قدرت » شود نظاميان تازه نفس بايد با چه كساني بجنگند واشنگتن پاسخ روشني به اين سئوال نمي دهد ولي تثبيت موقعيت رابرت گيتس وزير دفاع نومحافظه كاران در كابينه اوباما ممكن است اقدامي در همين زمينه باشد كه جنگ ظاهري عليه تروريسم در افغانستان را به همكاري با تروريست هاي طالبان در تمامي زمينه ها بويژه در حكومت مركزي تبديل كند و افزايش نيروها نيز با هدف ايجاد بسترهاي مناسب جهت « استحاله قدرت در كابل » صورت مي گيرد. اما سئوال مهم اينست كه آيا اين تغييرات ظاهري در افغانستان جواب خواهد داد !

آفتاب يزد

«گستاخي ميهمانان عزت مداري ما» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ بسياري از حاميان دولت نهم مدعي هستند كه در دوره مسئوليت اين دولت جايگاه ايران در عرصه بين المللي ارتقاء يافته است. اين گروه از حاميان دولت، ارتقاي مورد ادعاي خود را ناشي از رفتار مقتدرانه در مواجهه با تحولات بين المللي مي دانند و بر همين اساس، ديپلماسي دولت نهم را عزت مدارانه توصيف مي كنند. اين مقاله به دنبالنيت خواني و انگيزه يابي نيست. اگر هم اين نيت خواني انجام شود قاعدتاً نتيجه آن، تاييد انگيزه دولت براي پيگيري»عزت مدارانه« ديپلماسي خارجي است . اما آيا واقعاً عملكرد دستگاه ديپلماسي دولت نهم نيز منطبق با همين نيت و انگيزه است؟ شايد نگاهي به بعضي اخبار منتشره در سايت ها و روزنامه هاي اصولگرا و توجه به نگراني آنها از افزايش بي حرمتي نسبت به ايرانيان در برخي كشورها، كافي باشد تا دقت و صحت بخشي از ادعاها در اين زمينه را زير سوال ببرد. علاوه بر اخبار قبلي، حضور اخير دو مقام خارجي در ايران و نحوه برخورد همتايان ايراني با آنها، سوالاتي در خصوص ميزان رعايت »عزت« در برخورد با منافع ايران ايجاد نمود.

هفته گذشته، نماينده ويژه روسيه بار ديگر به ايران آمد تا ماموريت خود يعني »ماله كشي« بر تاخيرهاي مكرر كشورش در راه اندازي نيروگاه بوشهر را انجام دهد. البته او در اين سفر در مراسمي نيز شركت كرد كه ‌‌از آنبه عنوان »پيش راه‌اندازي نيروگاه بوشهر« نام برده شد. نبايد از حق گذشت كه اين مراسم، به اندازه كافي مورد استفاده تبليغاتي مسئولان دولتي قرار گرفت. حتي يكي از اعضاي برجسته دولت نهم، راه‌اندازي نيروگاهي كه دست پخت مشترك روسيه، آلمان و بعضي كشورهاي ديگر ‌مي‌باشد را در راستاي تحقق شعار »ما مي‌توانيم« در دولت نهم دانست. در اين مورد بايستي در فرصت ديگر به بحث نشست اما نكته مهم‌تر، برخورد همراه با طلب‌كاري ميهمان بدحساب روسي و كمك‌سخاوتمندانه مقام ايراني به او بود.

كرينكوي جوان - كه از مراحل ابتدايي ورود به عالم سياست، بيش از هر چيز نقش محلل را بازي كرده است- هنگامي كه در برابر پرسش مكرر خبرنگاران وطن دوست ايراني قرار گرفت با قيافه‌اي حق به جانب اعلام كرد كه نمي تواند تاريخ دقيقي براي بارگذاري سوخت اصلي نيروگاه بوشهر تعيين كند و زماني كه با سماجت حق‌طلبانه خبرنگاران ايراني مواجه شد تأكيد كرد كه »يك‌بار در اين مورد پاسخ داده و ديگر جوابي نخواهد داد.« البته كرينكو حق دارد. زيرا اربابان او به حكام واشنگتن قول داده‌اند برخي اقدامات مرتبط با ايران را تا زمان ديدار اوباما و مدودف متوقف كنند. دليل اين موضوع هم مشخص است. لابد روس‌ها متنظرند تا پيشنهادهاي جذاب آمريكارا بشنوند و پس از چانه‌زني‌هاي مخصوص روسيه، قيمت خود را براي وعده شكني نسبت به ايران بالا ببرند. اين وضعيت نه براي ايران غير منتظره است و نه چندان نگران كننده! غير منتظره نيست زيرا ده سال است كه روس‌ها امروز و فردا مي‌كنند و نگران كننده نمي‌باشد زيرا همان گونه كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده است »ايران در موقعيتي قرار دارد كه مي‌تواند را‌‌ساً به تكميل نيروگاه بوشهر بپردازد.« اما عدم نگراني ايران يك بحث است و بي‌تفاوتي مسئولان ايراني در برابر گستاخي پيمانكار حقوق بگير ايران، بحث ديگر! بسياري از ايرانيان كه مصاحبه مشترك رئيس شركت »روس اتم« و همتاي ايراني او را از تلويزيون ديدند، شاهد بودند كه رئيس سازمان انرژي اتمي ايران از خبرنگاران هموطن خود خواست از تكرار سوال در مورد زمان قطعي راه‌اندازي نيروگاه خودداري كنند. او با رد هر نوع »تعجيل!!« در اتمام پروژه نيروگاه بوشهر اعلام كرد: حتي اگر روس‌ها بخواهند قبل از انجام تست‌هاي لازم، نيروگاه را راه‌اندازي كنند ما اين اجازه را به آنها نخواهيم داد. البته اين سخن، بسيار منطقي است اما ترديدي وجود ندارد كه طرح مباحث اينچنيني و عدم تعيين محدوده زماني براي اجراي تعهدات »روس‌هاي عهدشكن« دست آنها را براي تداوم عهد شكني بازخواهد گذاشت. آيا مقام ايراني نبايد به جاي كمك ‌‌به مقام بي اختيار روس، به كمك خبرنگاران ايراني مي آمد و در موضعي عزت‌مندانه، از طرف روسي مي خواست كه براي ايرانيان توضيح دهد وعده‌هاي مكرر قبلي روسيه براي راه اندازي نيروگاه، مبتني بر كدام محاسبات فني، مالي و سياسي بوده است كه اكنون با گستاخي از نامعلوم بودن زمان قطعي راه اندازي نيروگاه سخن مي گويند؟ آيا به راستي ساير محاسبات روس ها در طراحي و راه اندازي نيروگاه نيز با همين دقت انجام شده است؟

هفته گذشته مقامات ايراني از يك ميهمان عرب نيز پذيرايي كردند. اين ميهمان كسي نبود جز مسئول امور خارجي در يك جزيره كوچك خليج فارس كه تا چهار دهه قبل، بخشي از خاك ايران بوده است . اين شيخ عرب كه رسانه هاي رسمي و مقامات وزارت خارجه كشورمان، او را وزير خارجه كشور بحرين مي نامند پس از آن به ايران آمد كه كاخ سلطنتي رئيس او پذيراي پادشاه انگليسي زاده اردن و ديكتاتور فرتوت مصر بود و در اين ضيافت‌ها، عقده‌گشايي‌هاي فراوان عليه ايران انجام شد.

همچنين در روزهاي قبل از سفر شيخ بحريني به ايران، تلفن رئيس او بارها به صدا درآمده بود تا سران عربستان، مراكش، سوريه، امارات و ... و نيز چند مقام غيرعرب، همبستگي خود با بحرين را در برابر ايراناعلام كنند! اما هيچ‌گاه شنيده نشد كه مقامات بحريني از جمله شيخي كه نام وزير خارجه بر او گذاشته اندبه ميهمانان حضوري و تلفني خود ‌‌سخناني را بگويند كه در برابر دوربين‌ها در ايران گفته شد!

در جريان سفر شيخ بحريني به ايران بعضي از مقامات ايراني هم شادي خود را در برابر دوربين‌ها به نمايش گذاشتند زيرا ميهمان بحريني آنها از سخن مي‌گفت. متأسفانه هيچ كس از طرف بحريني نپرسيد كدام تاريخ ؟ آيا سرزميني كه حاكميت مستقل آن، كمتر از چهل سال سابقه‌دارد مي‌تواند از روابط تاريخي با كشوري سخن بگويد كه در تاريخ هزاران ساله خود، افتخارات بزرگ ملي و ديني آفريده است؟ البته براي كساني كه همه موفقيت‌هاي ايران را به سه سال اخير نسبت مي‌دهند،يك دوره چهل ساله مي‌تواند قديمي و تاريخ ساز تلقي شود اما فرض كنيم كه بتوان فاصله زماني تشكيل كشور بحرين - كه ناشي از توطئه‌ برخي كشورهاي خارجي و نيز متاثر از ذلت پادشاه معزول ايران بوده است- تا امروز را يك دوره تاريخي به حساب آورد. آيا در همين دوره، درشت‌گويي و پرمدعايي بحرين و ساير هم پيمانان آن بر عليه ايران، بسيار برجسته‌تر از اظهار دوستي هاي آنها با ايران نبوده است؟ آيا به راستي حق نبود كه وزير خارجه ايران در برابر ميهمان خود، او را به چالش بكشد كه ؟

به جاي نمايش ذوق‌زدگي در برابر كساني كه پذيراي رسمي نيروهاي نظامي آمريكا در خليج فارس هستند وبه كوچك‌ترين بهانه، ادعاهاي ضد ايراني را مطرح يا از آن حمايت مي‌كنند، آيا بهتر نبود كه ضمن احترام به ميهمان و تلا‌ش براي ختم غائله، طلب كاري‌هاي حقيقي ايران نيز در برابر رسانه‌ها مطرح مي‌شد تا معناي واقعي عزت مداري در سياست خارجي ايران، به اطلا‌ع همه جهانيان و برخي همسايگان پرمدعا برسد؟

ابتكار

«افول روياي امارات پيشرفته» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم الف.فاطمي است كه در آن مي‌خوانيد؛ براي نگاه به پيشينه امارات عربي متحده لازم نيست تاريخ را ورق زد و از لابلاي اسناد و شواهد تاريخي چيزي را كشف كرد. عمر جديد اين شيخ نشين كه با قبول اتحاد نام واحد امارت متحده عربي را بر خود نهاده اند از 35 سال نميگذرد. از بين مجموعه شيخ نيشين هاي ابوظبي و دوبي به دلايلي متعددي در بين آنها داراي اهميت بيشتري هستند.در اين مختصر سعي شده نگاهي گذرا و اجمالي به شيخ نشين دوبي انداخته و نسبت به آن دقت بيشتري شود. در مسير اتحاد شيخ نشين ها و تبديل به كشور جديد، شيوخ دوبي توانستند براي خود نام و نشاني دست پا كنند تا آنجا كه خيلي ها نام دوبي را با امارات ممزوج نموده و گاهي منظورشان از امارات همان دوبي است كه البته اين خيلي به مذاق شيوخ صاحب نفت و پول ابوظبي نشين هم خوش نيامده است. قبل از اتحاد دوبي، دومين و به نحوي بعد از ابوظبي بزگترين شيخ نشين هم به لحاظ جمعيت و هم به لحاظ وسعت خاك ميباشدو همين مساله باعث شد تا در دولت تازه تشكيل شده امارات صاحب جايگاه مهمي بوده و در تصميم گيري هاي كلان امارات دخيل باشد. بصورتي كه علاوه بر جانشيني و ولايتعهدي امير و شيخ كل امارت بيشترين وزرا» را در هيئت حاكمه دارد.با نگاهي گذرا، حاكمان دوبي را مي توان مرور نمود. حاكم دوبي قبل و بعد از اتحادشيخ راشد مي باشد. شيخ راشد پدر شيخ محمد حاكم فعلي دوبي از يك امير وشيخ محلي نگاهي فراتر داشته و با توجه به هوش و قدرت گيرايي خوب خود از ابتدا توانست راه خود را در محدوده امارات از بقيه شيخ نشين ها جدا نموده و به سمت پيشرفت و ترقي دوبي گام بردارد و اهم فعاليت اين شيخ نشين را بر پايه تجارت، سرمايه گذاري مالي، سيستم چرخش مالي بانكي منطقه، طراحي امكانات و زير ساخت هاي بندري بر پايه سياحت و تجارت بنا نهاد و از همين ديد سعي در مهيا نمودن ساز و كارهاي موجود نمود. بعد از فوت شيخ راشد شيخ مكتوم حاكم دوبي گرديده ولي نمود زيادي در اداره حكومت نداشت و عملا برادرش كه وليعهد هم شد حاكميت دوبي را بعهده گرفت. وي توانست به درستي پا جاي پاي پدر گذاشته و عملا بصورت غير رسمي حاكميت دوبي را تا زمان فوت شيخ مكتوم بعهده داشته و بعد از فوت وي هم اداره اسمي و هم رسمي شيخ نشين دوبي را به دست گرفته و رسما كار خود آغاز كرده و بسط وگسترش دهد.وي توانست با ابتكارات و خلاقيت ها ي خود سبب رشد و توسعه گسترده دوبي را فراهم آورد.تحولات بوجود آمده و رشد بادكنكي دبي سبب شد تا شيخ محمد نتواند ضعف ها و مشكلات زير پوستي جامعه دوبي را ببيند و در واقع دوبي همانند شكل ظاهريش كه يك خيابان تميز ولي در پشت آن تپه هاي رملي بود در زير ساخت هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي هم دچار همين تضاد گردد و نتواند به يك توسعه پايدار و پيشرفت بنيادي دست پيدا كند و هر چه به جلوتر ميرفت ظاهر پر زرق و برق نهادهاي توسعه و رشد در اين شيخ نيشين بيشتر به چشم ميايد و حتي زمينه افول آن را نيز فراهم آورده كه در اين مختصر ضمن نشان دادن مسير آينده دوبي به دلايل اين افول در زمينه هاي سياسي اجتماعي خانوادگي اقتصادي و توريستي مذهبي خواهم پرداخت.

مشكلات سياسي اجتماعي
1- با همه پرستيژ دوستانه اي كه شيوخ دوبي در رابطه با حكومت مركزي ميگيرند ولي كمتر كسي است كه از اختلافات ريشه اي آنها با دولت مركزي آگاه نباشد. اگرچه در دوران شيخ زائدو زمان تشكيل اتحاد امارات دوبي بعنوان جانشين آن اعلام شد اما بعد از فوت شيخ زائد پسرانش اجازه نداده اند تا حاكميت كشور امارات از خانواده خود بيرون رفته و با هماهنگ نمودن بقيه شيخ نشين ها دوباره خود را حاكم امارات نموده و براي خالي نبوده عريضه مجدد دوبي را به عنوان جانشين اعلام نموده اند. كه مرحمي بر اختلافات شان گذاشته نشد.

2-عدم شفافيت تقسيمات زميني ومحدوده جغرافيايي دوبي با ديگر شيخ نشينهاي امارات سبب يك زخم كهنه و اتش زير خاكستر گرديده بصورتيكه ديگر شيوخ منتظرند تا در اولين فرصت از ان سربراورده و هر كدام دعوي خود را اعلام بنمايند.

3-اختلافات درون خانوادگي ان به شكلي شده كه نقل محفل خواص و عام گرديده بطوريكه يك روز عكسي از يك پسرش را در دبي بعنوان حاكم بر ديوار ميكوبند و روز ديگر بخاطر دعواهاي ديگري دستور به پايين اوردن عكس ان از ديوار شهر ميشود.

4- نداشتن نگاه درست به شرايط سياسي جهاني و بين المللي و تبديل شدن به مهره شطرنج بي چون چرا ي قدرتهاي بزرگ كه سبب شد روابط خوبي با همسايه هاي غير عرب خود نداشته باشد و همه روابط را از اين منظر طراحي نماييد و اين هم باعث شدن مقبوليت داخلي خود را از دست داده و از بيرون هم همسايگان به عنوان يك همسايه قابل اتكا» به ان نگاه نكنند.

5-با توجه به رويه حكومتي شيخ و توجه نداشتن به خواست مذهبي و عقيدتي مردم باعث بوجود آمدن اختلافات مذهبي و مخالفان شديد مذهبي گرديده بصورتيكه جوانان زيادي در به سبب مخالفت با همين بي بند وباريها و عدم رعايت اصول مذهبي در زندان محبوس هستند. و حتي دراين همين رابطه بعضي از شيخ نشين ها از جمله شارجه تذكرات جدي هم براي رعايت مسائل مذهبي داده اند.

6-سخت گيريها و مخالفت هاي دولت مركزي با حاكمين دوبي تا جاييكه مجلس شيوخ قانوني وضع هموده اند كه حاكمين امارات حق كار تجاري و امور اقتصادي به صورت شخصي ندارند كه به اين واسطه فشار زيادي را به شيخ محمد حاكم دوبي وارد آورده اند
مشكلات اقتصادي سياحتي

همانطور كه در فوق به آن اشاره شد دوبي و حاكميت آن مهمترين ركن درآمدي و اقتصادي خود را بر رو پايه هاي سرمايه گذاري ايجاد شرايط مناسب و مطمئن جهت جذب سرمايه گذاري خارجي ايجاد بستر مناسب جهت ري اكسپورت كالا به كشورهاي منطقه. شرايط تورستي و گردشگري و دعوت از تمام مردم جهت مردم منطقه و جهان جهت دين دبي بعنوان يك مكان هم گردشگري و هم خريد و درست نمودن زيرساخت هاي اين مسئله. طبيعي است به هر كدام از اصول فوق ضربه اي بخورد شرايط اقتصادي دبي دستخوش تغيير و تحول خواهد شد حال با بررسي جريانات فوق به درستي شرايط حاكمين دبي را خواهيم ديد و مشكلاتي كه گريبان گير ان هستند.

1- براي انجام امور اداري و اقتصادي شيخ نشين دوبي نياز به نيروي متخصص و نيمه متخصص و... دارد اما دوبي از اين جهت در مضيقه ميباشد و نيروي كافي جهت انجام اين امور نداشته لذا براي انجام امور خود متوسل به نيروي خارجي شده است كه با توجه به شرايط بين اللملي و ركود جهاني براي نيروهاي كار خارجي ماندن در دوبي مقرون به صرفه نيست و و با رفتن اينها مجموعه اداره دوبي دچار كسري نيرو خواهد شد.

2-عدم حمايت از سرمايه گذاران و تعرض به اموال سرمايه گذاران و اخراج انان به دلايل واهي بدون اثبات جرمي حتي در دادگاههاي فرمايشي شيخ نشين دوبي. به صورتيكه شما در روزنامه ها و رسانه هاي متعددي گزارشات متعددي در اين رابطه ملاحظه ميكنيد. حتي شاهد شكايت هاي متعددي به دادگاههاي لاهه و سازمان ملل در اين رابطه هستيم و به دليل ناامن شدن مسير و بستر سرمايه گذازي، ضمن برداشت سرمايه هاي قبلي امكان سرمايه گذاري جديد را به حداقل رسانده.

3-مهاجرت شركت هاي بزرگ از جمله شركت هاي اي تي و مجموعه شركت هاي كه در زمينه فناوري و اطلاعات فعال هستند به جاهاي ديگردنيا جهت سرمايه گذاري

4-در بخش گردشگري و توريست بخاطر سخت گيريهاي و اهانت ها به مسافران سبب شد كه رغبت كمتري براي مسافرت به دبي بوجود بيايد،كه عدم استقبال مسافران سبب شد مجموعه زيرساخت هاي گردشگري كه نقش مهمي در اقتصاد دوبي داشته تعطيل شود.

5-علاوه بر مسائل فوق ركود جهاني هم تير عمود توسعه و پيشرفت دبي را كشيده بصورتيكه ناجي دبي ناچار شده كاسه گدايي به سمت شيوخ ابوظبي،عربستان، عمان و بانك ها و شركت هاي بزرگ چند مليتي دراز كرده و هركدام براي پرداخت دعوي يكي ازنمادهاي پيشرفت و توسعه دبي را نموده و نشانه ها و نمادهايي كه هر كدام حكايت از غرور طراح تحول وپيشرفت دبي را مينمايد.پروژه مسكوني النخيل (نخل)واقع در جزاير ساخته در خليج فارس، هتل چند ستاره برج العرب را خواسته و همين باعث شده كه شيخ محمد براساس روايت هاي متعدد دچار افسردگي شديد شده و شيخ نشين دوبي، هم همانند معمار خود روزهاي خوبي را سپري نمي كند.او هم شديدا بيمار است از يك سو فرار سرمايه داران و از سوي ديگر جمع آوري منابع مالي سرمايه گذاران باعث شده تا كم كم افول روياي دوبي پيشرفته را در غروب خليج فارس به نظاره بنشينيم. اگر چه شيخ محمد وصيت پدر خود مبني بر احترام همسايه شمالي -كه روزي ناجي آنها بوده -را ناديده گرفته و به ايرانيان سخت گيري نمايد و از اين رهگذر سبب شد كه ايرانيان سرمايه خود را از دبي انتقال دهند. اما مي توان گفت ماهي را هر وقت از آب بگيرند تازه است. شيخ محمد قبل از آن كه فكري به حال بيماري خود بكند بايد بيماري دوبي را جدي تر گرفته تا شدت آن هردويشان را ازپاي درنياورد.اگر چه ايران بعنوان يك همسايه افول همسايه خود را نميخواهد ولي از آن طرف هم نيايد از ياد ببريم كه كلوخ انداز را پاداش سنگ است.

مردم سالاري

«اقتصاد ايران به كجا مي رود؟» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميثم رحيمي طرئي است كه در آن مي‌خوانيد؛ چند سال پيش زماني كه شعارهاي سياسي، بيش از پيش وارد عرصه اجتماع شده بود مردم تمايل زيادي به پيگيري اخبار و رويدادهاي سياسي نشان مي دادند و كمتر به مقوله اقتصاد توجه مي شد. البته در همان زمان مردم با مشكلات اقتصادي فراواني مواجه بودند اما جو غالب در جامعه، جو سياسي بود. اما به مرور زمان و باآشكار تر شدن بن بست هاي سياسي به ويژه پيش روي برخي گروه هاي اصلاح طلب و ايجاد سرخوردگي بين آن دسته از اقشار مردم كه پيگير جدي فعاليتهاي سياسي بوده اند بار ديگر توجه به مسائل اقتصادي افزايش يافت و سرانجام در سال 1384 فردي به رياست جمهوري ايران رسيد كه بيش از ساير كانديداها بر ضرورت حل مشكلات اقتصادي مردم تاكيد داشت و كمتر از ديگران مسايل سياسي را در شعارهاي خود دخالت مي داد. محمود احمدي نژاد با شعار استقرار عدالت درجامعه و رفع مشكلات معيشتي مردم روي كارآمد. البته او شعار آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم را هم سر داده بود كه پس از مدتي آن را تكذيب كرد. اما صرف نظر از اين شعار، اغلب مردم اميدوار بودند كه با روي كار آمدن رئيس جمهوري كه عملكرد اقتصادي دولتهاي قبل رابه شدت زير سوال مي برد و شعار اصلي خود را رفع مشكلات معيشتي مردم مي داند، شاهد بهبود وضعيت اقتصادي خود باشند. اما اكنون كه بيش از سه سال و نيم از روي كار آمدن دولت نهم سپري شده نه تنها سياست هاي اقتصادي دولت موجب بهبود وضعيت مردم نشده بلكه مشكلات معيشتي مردم را افزايش داده و موجب افزايش شكاف طبقاتي ميان فقرا و اغنيا شده است. مصداق بارز افزايش مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم در افزايش مداوم نرخ تورم نمايان است. نرخ تورم از زمان روي كار آمدن دولت نهم تاكنون به طور مداوم سير صعودي داشته و هيچ گاه اين سير صعودي متوقف نشده است به طوري كه نرخ تورم از11 درصد به 26 درصد رسيده است. البته آمارهاي غير رسمي از نرخ هاي بالاتري براي تورم حكايت دارد چرا كه در اوايل آغاز به كار دولت نهم كه نرخ تورم، سيري صعودي به خود گرفته بود، بانك مركزي سبد كالاي اساسي را كه نرخ تورم باتوجه به آن شكل مي يابد با تغييراتي همراه ساخت كه نتيجه غايي آن، كاهش سهم برخي كالاها و خدمات در اين سبد بود. به طوري كه سهم مسكن كه رشدي 100 درصدي را تجربه مي كرد در سبد كالاها كاهش يافت و در عوض شاهد افزايش سهم كالا و خدماتي بوديم كه افزايش كمتري را تجربه مي كردند. با اين حال، اگر به آمارهاي غير رسمي دولت و بانك مركزي هم بسنده كنيم باز هم شاهد نرخ بالاي تورم در ايران هستيم.

هم اكنون ايران از ميان 14كشور منطقه خاورميانه داراي بالاترين نرخ تورم است. و در ميان 183 كشور جهان هم كه در ارزيابيهاي صندوق بين المللي پول مورد بررسي قرار مي گيرند، چهارمين نرخ بالاي تورم رادارد . به طوري كه تنها كشورهاي زيمبابوه، ميانمار و جزاير سيچلس در اقيانوس هند، نرخ تورم بالاتري نسبت به ايران دارند. در منطقه خاورميانه هم فاصله ايران با دومين كشور داراي نرخ تورم بالا در منطقه بسيار زياد است. به طوري كه كشور فقير يمن، پس از ايران بالاترين نرخ تورم را دارد كه 9درصد كمتر ازايران است. تورم بالا در ايران نماد بارزي از وضعيت نامناسب اقتصادي و مشكلات معيشتي مردم است علاوه بر آن ريسك اقتصادي در ايران افزايش يافته، فضاي كسب وكار محدودتر شده و حضور ايران در عرصه هاي بين المللي اقتصاد، كم رنگ تر شده است. خط فقر- هر چند كه وزير رفاه و تامين اجتماعي تمايلي به ذكر آن ندارد- نسبت به گذشته با تغييرات فراواني مواجه شده به طوري كه تعداد افرادي كه درآمد آنها كمتر از ميزان مشخص شده براي خط فقراست افزايش يافته است.

امروزه تامين مسكن و اجاره بها، بخش اعظم درآمد خانواده ها را به خود اختصاص داده و ديگر، براي تفريح، نه درآمدي باقي مانده و نه فرصتي چرا كه براي گذران زندگي، اغلب خانواده ها مجبورند بيش از يك شيفت كاري،فعاليت كنند كه بسيار فرسايشي و مشكل ساز است. چرا كه ديگر فرصتي براي پرداختن به تفريح و يافتن آرامش وجود نخواهند داشت. تنها فرصت آرامش، زمان خواب است كه البته به دليل خواب دير هنگام و بيداري زودهنگام آن هم اغلب كامل نيست. درآمد خانواده ها به هيچ وجه كفاف هزينه هاي آنها را نمي دهد و اغلب خانواده ها چاره اي جز روي آوردن به شغل هاي دوم و سوم و نيز دريافت وامهاي متعدد براي گذران زندگي ندار

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]