تدارك دولت براي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: تدارك دولت براي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها
جام جم آنلاين: در حالي كه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در هفته‌هاي پيش‌رو قطعي به نظر مي‌رسد، دستگاه‌هاي مسوول در حال آماده شدن و برنامه‌ريزي و تدارك براي اجراي اين مرحله جديد هستند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، آن‌گونه كه از اظهارات مقامات ارشد كشور برمي‌آيد، تا پايان امسال يعني تا كمتر از سه ماه ديگر مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرايي خواهد شد.

شايد توصيف وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره صحيح باشد كه «زمزمه» اجراي مرحله جديد اكنون به «آواز» تبديل شده است.

با اين‌كه دولت و ستاد هدفمندي يارانه‌ها به سبك و سياق هميشگي اطلاعات روشن و دقيقي از ويژگي‌هاي مرحله دوم هدفمندي اعلام نكرده و هرچه هست، اظهارنظرهاي گنگ و پراكنده‌اي است كه اينجا و آنجا اعلام شده اما افزايش تحركات و فعاليت دستگاه‌هاي دست‌اندركار در مرحله دوم گوياي اين است كه خبرهايي در راه است.

براساس اطلاعات منتشره اكنون تقريبا تمام دستگاه‌هاي درگير در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها سناريوها و برنامه‌هاي خود در اين فاز را به ستاد هدفمندي يارانه‌ها ارائه داده و در انتظار تصميم اين ستاد درباره چگونگي اجراي مرحله دوم هستند تا يكي از آن سناريوها را اجرايي كنند.

مطابق معمول چهار دستگاه در صف اول اجراي مرحله دوم هدفمندي قرار دارند: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو و سيستم بانكي.

به جز اين چهار دستگاه، ساير دستگاه‌ها حالت نظارتي و مديريتي دارند و دخالت چنداني در اجرا نخواهند داشت.

مطابق قانون هدفمندسازي يارانه ها، قيمت حامل هاي انرژي، آب و برق بايد ظرف مدت پنج سال به نرخ هاي بين المللي يا هزينه تمام شده آنها برسد. دولت در مرحله نخست قيمت حامل ها را افزايش و در مقابل از محل درآمد حاصل از آن به مردم يارانه نقدي پرداخت كرد.

اكنون با گذشت يك سال از اجراي مرحله نخست زمزمه ها براي آغاز مرحله دوم شروع شده است. در اين مرحله نيز قيمت فرآوردهاي نفتي و آب و برق مطابق قانون افزايش و به ازاي آن يارانه نقدي خانوارها نيز افزايش خواهد يافت.

با اين حال دولت اعلام كرده است در اين مرحله يارانه 10 ميليون نفر از اقشار پردرآمد جامعه حذف خواهد شد.

حمايت هدفمند از توليد

محمدرضا فرزين، سخنگوي ستاد طرح تحول اقتصادي درباره آمادگي اجرايي دستگاه‌ها براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به خبرنگار جام‌جم گفت: هم‌اكنون تقريبا تمام دستگاه‌ها برنامه‌هاي خود براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را به ستاد اعلام كرده‌اند و بسته‌ها در حال نهايي شدن است.

وي افزود: برنامه‌هاي دستگاه‌ها در مرحله دوم حول دو محور حمايت از توليدكننده و حمايت از مصرف‌كننده طراحي شده و تلاش شده است با شناسايي كاستي‌هاي مرحله اول، در مرحله دوم برنامه‌ها هوشمندانه‌تر اجرا شود.

فرزين تصريح كرد: به عنوان مثال همكاري موثر شبكه بانكي در مرحله دوم جلب شده تا تسهيلات اصلاح فناوري در اختيار بنگاه‌ها قرار گيرد. هر چند اين حمايت‌ها دائمي نخواهد بود.

وي با بي‌اطلاعي از زمان اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها افزود: آمادگي لازم ايجاد شده و هر وقت كار بخواهد كليد بخورد، دستگاه‌ها پيش‌بيني لازم را كرده‌اند.

تنظيم سناريوهاي تنظيم بازار

حسين مدرس‌خياباني، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت: سناريوهاي تنظيم بازار در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها تنظيم و به ستاد طرح تحول اقتصادي ارائه شده است. هر گاه مرحله دوم بخواهد اجرايي شود به تناسب نوع اجرا يكي از اين سناريوها را مورد استفاده قرار خواهيم داد.

وي افزود: محور تمام اين سناريوها دو چيز است: اول مقابله با افزايش قيمت‌ها و دوم پشتيباني از بازار با ورود كافي كالا. در حقيقت ما متناسب با واكنش بازار به اجراي مرحله دوم، يكي از سناريوها را اجرايي خواهيم كرد.

وي اظهار كرد: تنظيم بازار يكي از محورهاي اصلي برنامه‌هاي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌هاست و در اين باره طوري برنامه‌ريزي شده كه هيچ مشكلي از هيچ جهت وجود نداشته باشد.

مدرس خياباني خاطرنشان كرد: با اين حال هنوز رسما به ما ابلاغ نشده كه بايد از كداميك از سناريوها استفاده كنيم.

افزايش جلسات كارگروه كنترل بازار

در همين حال خبرگزاري‌ مهر از افزايش جلسات وزرا با رئيس‌جمهور و بازشدن بسته‌هاي حمايتي به عنوان نشانه‌هايي از آغاز قريب‌الوقوع مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر مي‌دهد.

به نوشته اين منبع خبري جلسات صبحانه وزرا با احمدي‌نژاد افزايش يافته و فاصله زماني آن نيز كوتاه شده است. در اين ميان جلسات مربوط به بازار و تامين كالاهاي اساسي افزايش بيشتري يافته است.

خبرها از كارگروه كنترل بازار نيز حكايت از آن دارد كه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار اعم از وزراي صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، كشور، اطلاعات، سازمان صدا و سيما، رئيس‌كل بانك مركزي، نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شوراي اصناف كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مصوب كرده‌اند كه كميته‌اي با مسووليت معاونت اقتصادي وزارت كشور و با عضويت شوراي اصناف كشور شرايط لازم براي توزيع گسترده كالاهاي مورد نياز مردم را در ايام پاياني سال تامين كنند.

بر اين اساس، البته قرار بر اين است كه توزيع گسترده كالاها به صورت عرضه مستقيم، در دستور كار قرار گيرد.

از سوي ديگر، محمدعلي ضيغمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم مي‌گويد كه وضعيت موجودي انبارها، توليد داخلي و موجودي در گردش واحدهاي توليدي در كشور به ميزاني مناسب است كه نيازي به ذخيره‌سازي گسترده كالا همچون فاز اول اجراي قانون وجود ندارد.

از سوي ديگر، گفته‌هاي رسمي و غيررسمي واحدهاي توليد حكايت از آن دارد كه برخي واحدهاي توليدي ديگر حاضر نيستند كه به شيوه قبلي با وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري داشته باشند، چراكه از روند اجراي فاز اول قانون چندان راضي نيستند.

بيشتر آنها، باز شدن بسته‌هاي حمايتي را در شرايط فعلي، نوشدارو بعد از مرگ سهراب مي‌دانند و معتقدند كه دولت بايد بسته‌هاي حمايت از توليد را زودتر باز مي‌كرد، موضوعي كه البته غضنفري و همراهانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قبول ندارند و معتقدند كه خيلي قبل‌تر از اينها، بسته‌هاي حمايتي باز شده است و وعده‌ها در قالب خط اعتبار انرژي و ارائه كمك‌‍‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به واحدهاي توليدي، عملياتي شده است.

در اين ميان، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز معتقد است كه بايد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را با تاخير زماني نسبت به بخش خانگي، براي بخش توليد اجرايي كرد.

وي مي‌افزايد: شايد در مرحله دوم مناسب باشد همچنان كه در آغاز طرح پيشنهاد مي‌شد، افزايش‌ قيمت‌ها نخست در بخش مصرف خانوار اعمال شود و سپس با تاخير زماني، فرصت انطباق به بخش توليد داده شود و سپس افزايش قيمت صورت گيرد.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]