فرصت هاى ناشى از بحران جهانى و لزوم جذب سرمايه هاى داخلى و خارجيراهبردهاى توسعه سرمايه گذارى در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: فرصت هاى ناشى از بحران جهانى و لزوم جذب سرمايه هاى داخلى و خارجيراهبردهاى توسعه سرمايه گذارى در كشور
فرشيد مظفري خامنه

توسعه اقتصادي يكي از اهدافي است كه توسط اكثر كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران به شدت دنبال مي شود. براين اساس، تكيه بر افزايش كمي و كيفي عوامل توليد براي رشد و توسعه پايدار همواره مد نظر كليه كشورها بوده است. كمبود سرمايه به عنوان عامل توليدي مهم مانعي جدي بر سر راه توسعه كشورهاي در حال توسعه از جمله جمهوري اسلامي ايران مي باشد. از طرفي دستيابي به نرخ رشد قابل قبول اقتصادي، به مثابه جزء لاينفك توسعه، همواره مورد هدف تمام برنامه هاي عمراني كشور بوده است. ولي نكته اساسي اين است كه محدوديت سرمايه، رشد اقتصادي را محدود مي كند ولي عامل امنيت سرمايه گذاري بطور قابل ملاحظه اي در رشد سرمايه گذاري و رشد و توسعه اقتصادي مؤثر است.

بحران كنوني در اقتصاد جهاني و ركود سرمايه گذاري در ساير كشورها كه احتمال تداوم آن تا چند سال آينده دور از انتظار نمي باشد فرصتي را فراهم كرده است تا از آن در جذب سرمايه به داخل كشور استفاده نمود. با توجه به فرصت پيش آمده جا دارد سلسله اقدامات راهبردي در راستاي تشويق مشاركت بخش غير دولتي، فراهم نمودن امنيت اقتصادي و به تبع آن امنيت سرمايه گذاري براي فعالان اقتصادي و جلب سرمايه از خارج و تغيير شيب سرمايه به سمت داخل صورت پذيرد.

تلاش در جهت افزايش امنيت سرمايه گذاري

دارنده سرمايه هنگام اخذ تصميم براي سرمايه گذاري به دو اطمينان نياز دارد. نخست: اطمينان از سودآوري، دوم: اطمينان از عدم تعرض به سرمايه او. عدم تمايل سرمايه گذار خارجي از سرمايه گذاري در ايران و سرمايه گذاري سرمايه گذار داخلي در فعاليت هاي سوداگرانه غيرمولد زودبازده و يا خروج سرمايه از كشور علامتي است كه نشان دهنده نياز به تلاش در جهت افزايش امنيت سرمايه گذاري در كشور مي باشد. به عبارتي يكي از مهم ترين موانع شكل گيري سرمايه گذاري در كشور پائين بودن نرخ سودآوري واقعي بدليل بالابودن هزينه توليد است. محيط سرمايه گذاري در ايران از عواملي كه موجب ايجاد ناامني در آن شده است رنج مي برد، برخي ازاين عوامل بنيادي و ريشه در فرهنگ يا ساختار سياسي كشور دارند و برخي ديگر به رويكرد اقتصادي دولت ها، عوامل برون مرزي و عملكرد كارگزاران اقتصادي مربوط مي شود. سياست هايي كه توسط دولت اتخاذ مي شود و در مواردي به قانون و مقررات ترجمه مي گردد، نيازمند يك ثبات نسبي و پايدار مي باشد. بايد قانونگذاري هاي اقتصادي از تأمل و دقت و كارشناسي لازم برخوردار بوده و از انفعال هاي سياسي و بحران هاي مقطعي به دور باشد و تحت تأثير شرايط خاص و بدون توجه به جوانب و ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي مسئله صورت نگيرد. فقدان راهبرد اقتصادي، عدم ارزيابي و اجراي كامل برنامه هاي مدون كوتاه مدت و ميان مدت، موجب مي شود تا اقتصاد كشور از ثبات و پايداري لازم برخوردار نباشد. يكي از اقدامات مهم دولت نهم انحلال مراكز شبه قانونگذاري مانند شوراها و مجامع قانوني گوناگون غيرضرور بود كه به دليل عدم هماهنگي در مصوبات آنها و مداخلات غيركارشناسي با انگيزه هاي مختلف در تصميمات موجب تشديد ناپايداري در قوانين مي گرديد.

در حال حاضر جامعه ما، سرمايه گذاري را با سرمايه داري انگلي و غيرمولد در يك سطح مي بيند و به آن نگاه خصمانه دارد. در نتيجه وجود چنين تفكري در جامعه، تشكيل سرمايه در ايران با مشكل مواجه مي شود. با اين ذهنيت كه بر جامعه ما القا شده، هر دولتي با هر هدفي در مصدر كار قرار گيرد و بخواهد از سرمايه گذاري سالم دفاع كند، با مقاومت هايي در جامعه روبرو خواهد شد. بايد سرمايه گذاري هاي مولد در افكار جامعه از جهت ايجاد ارزش افزوده، توليد، اشتغال و داشتن سهم قابل توجه در توليد ناخالص ملي به عنوان ارزش بيان شده و رابطه پيوسته و نزديك ميان توسعه و نظام اقتصادي و همچنين سرمايه گذاري را در نظام فكري خود و جامعه وارد كنيم، تا از يك طرف در جامعه فضاي فرهنگي مطلوبي را آماده نموده و از سوي ديگر اعتمادبه نفس را در سرمايه گذارها و مديران ايجاد كنيم. مقام معظم رهبري در بياناتي كه در تاريخ 2/4/1382 در جمع صنعتگران كشور داشتند فرمودند «اگر ما نتوانيم سرمايه هاي داخل كشور را جذب قطب صنعتي و وادار به سرمايه گذاري كنيم، معلوم نيست بتوانيم اوضاع و فضاي كشور را در چشم سرمايه گذار خارجي آن چنان آرايش بدهيم كه او بيايد و سرمايه گذاري كند. سرمايه گذار خارجي اول بايد ببيند كه سرمايه گذار و سرمايه دار داخلي ريسك و اعتماد مي كند وارد مي شود و با اطمينان خاطر سرمايه گذاري مي كند و سود مي برد. در واقع خود اين كار تشويق كننده سرمايه گذار خارجي هم هست. بنابراين همه مسئولند، من مي خواهم تأكيد كنم كه بايستي همه بخش هاي كشور در اين زمينه احساس مسئوليت كنند.»

از سوي ديگر براساس پژوهش انجام شده تحت عنوان امنيت سرمايه گذاري و تأثير آن بر رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه در ادبيات اقتصادي مدل هاي رشد، رابطه بين رشد اقتصادي و افزايش كمي و كيفي عوالم توليد به اثبات رسيده است نكته اي كه مورد تأكيد است افزودن متغير جديدي به نام امنيت سرمايه گذاري در رشد اقتصادي و سنجش ميزان تأثير اين متغير بر رشد اقتصادي مي باشد كه در اين پژوهش ثابت شده است كه افزايش نيروي كار، سرمايه و امنيت سرمايه گذاري موجب افزايش توليد ناخالص داخلي خواهد شد. مدل به صورت لگاريتمي ارائه شده است. به طوري كه ضرايب متغيرها نشان دهنده كشش متغير وابسته نسبت به متغيرها مي باشد. كشش نيروي كار برابر 721/1، كشش سرمايه 873/0 و كشش امنيت سرمايه گذاري برابر 149/0 به اين معني است كه با افزايش يك درصدي در شاخص هاي نيروي كار، سرمايه گذاري و امنيت سرمايه گذاري به ترتيب توليد ناخالص داخلي را به ميزان 721/1درصد، 873/0 درصد و 149/0 درصد افزايش مي دهد. بنابراين با توجه به نظر كارشناسان كه معتقدند جهت رسيدن به اهداف چشم انداز 20ساله نياز به دستيابي به حداقل رشد اقتصادي 8درصد در سال مي باشد اهميت اين متغير به همراه ساير متغيرها بيش از پيش نمايان مي شود.

در بررسي امنيت سرمايه گذاري از ديدگاه سرمايه گذاران خارجي توجه به رتبه بندي ريسك سرمايه گذاري در كشورها از اهميت خاصي برخوردار مي باشد زيرا كه يكي از مهم ترين معيارها براي تصميم به سرمايه گذاري سرمايه گذاران خارجي است. براي محاسبه ريسك از شاخص هاي مختلفي استفاده شده و مؤلفه هاي متعددي براي محاسبه اين شاخص بكار برده مي شود. شاخص ريسك هر كشور در واقع بيانگر اوضاع كشور از لحاظ سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و نشان مي دهد كه تا چه ميزان مي توان به سرمايه گذاري دريك كشور و بازگشت اصل و سود آن اعتماد داشت. شاخص ريسك همچنين درتنظيم هزينه هاي سرمايه گذاري و نرخ هاي بيمه سرمايه گذاري موثر است. دركشوري كه ريسك بالا وجود دارد، هزينه هاي سرمايه گذاري و نرخ هاي بيمه نيز بالا است. بنابر اين بازدهي نهايي سرمايه گذاري دراين گونه كشورها علي رغم توجيه اقتصادي كمتر مي شود. مبناي محاسبه ريسك شاخص ها و متغيرهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و دورنماي آينده آنهاست. يك شاخص واحد ريسك درجهان وجود ندارد و مؤسسات برآوردكنندگان ريسك با توجه به مؤلفه هاي مختلف اين شاخص را محاسبه مي نمايند. بنابر اين ارقام اعلام شده توسط مؤسسات مختلف يكسان نيست. مشتريان عمده اين مؤسسات، شركت هاي بيمه داخلي و بين المللي، مؤسسات و بانك هاي اعتبار دهنده بين المللي، برخي سازمان هاي اقتصادي و شركت ها و سرمايه گذاران بخش خصوصي هستند با توجه به اينكه ملاحظات سياسي در رتبه بندي ريسك سرمايه گذاري جمهوري اسلامي توسط سازمان هاي بين المللي دور از انتظار نمي باشد لذا پيشنهاد مي شود موسسه اي داخلي براي اين موضوع تشكيل و درمرحله اول نسبت به رتبه بندي ريسك سرمايه گذاري در كشورهاي خاورميانه و سپس در ساير كشورهاي جهان اقدام نمايد.

طراحي نقشه جامع سرمايه گذاري

فقدان راهبرد و نقشه جامع سرمايه گذاري در امر هدايت سرمايه گذاران منجر به يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشور كه همان رشد بي رويه بخش خدمات و فعاليتهاي غير مولد به اشكال گوناگون مي باشد شده است. بخش خدمات و بازرگاني نه تنها درخدمت بخش هاي توليدي كشور و از جمله بخش صنعت قرار نگرفته است. بلكه به عنوان رقيب اين بخش موجب انتقال سرمايه ها به بخش غير مولد شده است. از عوامل اصلي بروز اين امر سودآوري بيشتر بخش خدمات درمقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي است كه موجب پايين بودن هزينه فرصت سرمايه گذاري در بخش هاي غير مولد شده است.

درصورت ارائه شدن نقشه جامع سرمايه گذاري تنها سرمايه گذاري دركل كشور با توجه به ظرفيت ها و نيازهاي استاني به صورت برنامه ريزي شده و هدفمند در زمينه هاي صنعت، فناوري اطلاعات، خدمات، گردشگري و... صورت مي پـذيرد بلكه سرمايه گذار داخلي و خارجي نيز با آگاهي از فرصت هاي سرمايه گذاري نسبت به انجام آن اقدام مي نمايد.

تسريع دراجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

دولت تصدي بسياري از كارهاي اقتصادي را در اختيار خويش داشته و صاحب بخش بزرگي از منابع مصرف كننده آن است. بزرگي دولت موجب تضعيف آن در امور سياست گذاري، ايفاي وظايف حكومتي، اعمال نظارت موثر و افزايش فساد مي شود. اين ضعف باعث مي گردد چشم انداز آينده سرمايه گذاري دركشور براي سرمايه گذار مبهم و نامشخص باشد و او نتوانند تصميمات درستي اتخاذ نمايد. گرچه بخش قابل توجهي از ترديد سرمايه گذاران با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري منتفي شده است. لاكن تسريع در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مي تواند زمينه شكوفا شدن بخش خصوصي و پررنگ شدن نقش نظارت دولتي را به همراه داشته باشد. مقام معظم رهبري تاكيد دارند كه رسيدن به نقطه اصلي و مورد نظر در اصل 44جز در سايه همكاري تمام قوا و نگاهي عميق و گسترده به تمام بندهاي مندرج در اين اصل، محقق نمي شود. ايشان تدوين و تصويب قوانين لازم درمجلس، حمايت كامل قضايي از مالكيت هاي قانوني و مشروع و تشكيل دادگاه هاي تخصصي در اين زمينه اطلاع رساني دقيق و كامل به مردم و فعالان بخش خصوصي و شفاف سازي مقررات براي جلوگيري از هر گونه سوء استفاده را از ديگر لوازم اساسي اجراي سياست هاي اصل 44 مي دانند. شايد بتوان گفت تبيين نقش نظارتي و حاكميتي دولت با توجه به افزايش كارايي، رفاه عمومي و عدالت اجتماعي از مهمترين ابعاد اين ابلاغيه است.

اطلاع رساني صحيح

براي گسترش سرمايه گذاري بايد اطلاعات بازرگاني، مالي، پولي و اقتصادي به صورت روشن و دقيق، در اختيار مردم و دست اندركاران قرار بگيرد. در اين رابطه نه تنها اطلاعات و آمار بايد دقيق و صحيح باشد، بلكه بايد بهنگام گردد و به آساني به متقاضيان آن عرضه شود. بازار به انواع اطلاعات، شامل اطلاعات اوليه، اطلاعات فصلي، اطلاعات مبتني بر تغييرات اقتصادي، اطلاعات دوره اي و اظهار نامه هاي مختلف نيازمند است تا بتواند فعاليت و حركت هاي خود را با آن هماهنگ سازد و واكنش هاي لازم را بروز دهد اين امكانات زمينه ساز افزايش كارآيي بازار و در نتيجه رشد سرمايه گذاري خواهد شد و بازار و فعالان اقتصادي را براي هر گونه تصميم گيري با ابراز مجهز مي سازد كه امروزه به عنوان يك سرمايه با ارزش درجهان اقتصادي تلقي مي گردد. از سوي ديگر ارائه اطلاعات روشن و دقيق به بازار سرمايه مي تواند موجب رونق بازار بورس اوراق بهادار نيز شده و زمينه جذب سرمايه هاي سرگردان، مهار تورم و رشد توليد ناخالص داخلي را فراهم آورد.

اعطاي مشوق هاي لازم به سرمايه گذاران

اكثر كشورهاي جهان به منظور گسترش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال مشوق هايي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي درنظر مي گيرند كه با توجه به برنامه ريزي ها و فرصت هاي اقتصادي هر كشور مقاومت مي باشد. ولي رويهم رفته شامل اعطاي تسهيلات بانكي به سود مناسب، بخشودگي هاي مالياتي، واگذاري زمين، اعطاي يارانه هاي انرژي، حمايت از توليدات داخلي و تسهيل صادرات، حمايت هاي فناوري و كمك به نوع آوري و افزايش بهره وري، تقويت دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و پشتيباني از ايجاد واحدهاي ويژه براي آموزش مديران بخش خصوصي، پشتيباني از راه اندازي واحدهاي پژوهش و توسعه در بخش هاي مختلف توليدي، راه اندازي و تقويت ابزار لازم درجهت گسترش تجارت الكترونيكي و حمايت از حقوق مالكيت معنوي مي باشد.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]