تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837569079
مغايرت لايحه حمايت از كودكان با ازدواج
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: مغايرت لايحه حمايت از كودكان با ازدواج جام جم آنلاين: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، با بررسي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست اعلام كرد كه لايحه دولت مغاير با سنت حسنه نكاح است و مجلس بايد در آن اصلاحاتي صورت دهد. به گزارش جام جم آنلاين ، متن اظهار نظر مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در مورد اين لايحه به شرح زير است: مقدمه لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست با هدف اصلاح قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 ارائه شد و درصدد رفع محدوديت‌هاي موجود براي سرپرستي، گسترش دامنه شمول سپردن كودكان و نوجوانان واجد شرايط و تقويت شيوه مراقبت در خانواده‌هاي جايگزين است. اين لايحه اصلاحاتي را نسبت به قانون فعلي به همراه دارد كه از نقاط قوت آن محسوب مي‌شود لكن برخي تغييرات صورت گرفته در قانون موجود با ايراد جدي مواجه است و با مصالح اجتماعي سازگار نيست. لذا با اصلاح يا حذف موادي كه با ايراد همراه است و حفظ اصلاحات موجه و مناسب، مي‌توان اصلاح قانون فعلي را به‌خوبي محقق ساخت. براين اساس پيشنهادات اين مركز در خصوص مواد لايحه به‌شرح زير مطرح مي‌شود: بررسي لايحه پيشنهادي اين لايحه داراي نقاط قوتي نسبت به قانون فعلي است، لكن در يك نگاه كلي داراي ايراداتي نيز هست: اولاً در اين لايحه به زنان و دختران بدون شوهر نيز حق داده شده است تا سرپرستي كودكان و نوجوانان بدون سرپرست را برعهده گيرند (بند «ج» ماده (5)) در حالي‌كه اين امر مي‌تواند موجب شود سنت نكاح مورد تشويق و ترغيب قرار نگيرد و وسيله‌اي براي ارضاي كمبودهاي عاطفي اشخاص مجرد فراهم شود. ثانياً در حالي كه در ماده (1) قانون 1353 تنها به زن و شوهر مقيم ايران با توافق يكديگر حق سرپرستي داده شده در لايحه فعلي به كليه اتباع ايراني چه مقيم ايران باشند يا مقيم خارج از كشور حق سرپرستي اعطا گرديده است (ماده (3) و ماده (4) لايحه). اين امر با توجه به عدم امكان نظارت بر افراد مقيم خارج از كشور مي‌تواند موجب بروز مشكلاتي شود. ثالثاً در لايحه به زن و شوهر داراي فرزند نيز حق سرپرستي اعطا شده است (بند «ب» ماده (5))، در حالي كه روشن نيست اين امر به مصلحت كودك و نوجوان بدون سرپرست باشد. چه در غالب موارد فرزندان مورد توجه و لطف بيشتر قرار خواهند گرفت و اين تبعيض مي‌تواند آثار مخربي بر كودك و نوجوان تحت سرپرستي داشته باشد. رابعاً برخي نواقص قانون 1353 به قوت خود باقي است يا در برخي موارد لايحه به‌نحوي تنظيم شده كه نواقص قانون بيشتر شده است. مثلاً قانون 1353 نسبت به مسئوليت اداره اموال و دارايي‌هاي صغار ساكت است و روشن نيست از اين جهت كدام يك از زوجين در حكم ولي است؛ امري كه ممكن است ولايت چند تن بر كودك را در پي داشته باشد كه مفسده به بار مي‌آورد. با اين همه، لايحه نيز در ماده (16) مسئله را حل نكرده است. خامساً در لايحه فعلي تكليف اموال تمليك شده به كودك يا نوجوان پس از فوت سرپرست يا سرپرستان اصلاً روشن نشده است درحالي كه در قانون 1353 تبصره ماده (5) هرچند با عباراتي نارسا، قاعده‌اي را در اين زمينه وضع كرده است. همچنين در بند «2» ماده (16) قانون 1353 از دست دادن قدرت براي تربيت و نگاهداري طفل موجب فسخ حكم سرپرستي محسوب شده است؛ لكن لايحه در ماده (27) چنين امري را از موجبات فسخ حكم محسوب نكرده است. پيشنهادات اصلاحي ماده (1) در ماده (1) عبارت «فاقد سرپرست» حذف شود تا اينكه دادگاه بتواند سرپرستي كودكان و نوجواناني را كه سرپرست دارند ولي سرپرست قانوني غبطه كودك را رعايت نكرده است به سازمان بهزيستي بسپارد. ماده (3) درخصوص اين ماده به‌نظر مي‌رسد گسترش اعطاي سرپرستي به اتباع ايراني مقيم خارج به مصلحت نيست، زيرا نحوه اعمال نظارت سازمان بر اين اشخاص روشن نيست. لذا پيشنهاد مي‌شود صدر ماده با حذف كلمات «كليه» و «همچنين» به اين صورت تغيير كند: «اتباع ايراني و خارجيان مقيم ايران مي‌توانند ...» ماده (4) با توجه به مطالب پيشگفته درخصوص ماده (3)، حذف ماده (4) مورد پيشنهاد است. ماده (5) با توجه به اينكه واگذاري سرپرستي به زنان و دختران بدون شوهر مغاير ترغيب به نكاح و خلاف مصلحت است پيشنهاد مي‌شود بند «ج» اين ماده حذف شود. در اين صورت لازم است در تبصره «3» نيز عبارت «زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهايت» حذف شود. ماده (9) در اين ماده با عنايت به تفاوت مفاهيم ولايت و سرپرستي پيشنهاد مي‌شود كلمه «ولايت» از بند «د» اين ماده حذف شود. ماده (10) در اين ماده نيز پيشنهاد مي‌شود اولاً به‌دليل پيشگفته در مورد ماده (9) كلمه «ولايت» حذف شود؛ ثانياً چون مواد (1184) و (1187) مورد اشاره در اين مواد ربطي به موضوع سرپرستي ندارند بلكه مواد ديگري از اين قانون با موضوع سرپرستي و حضانت در ارتباط هستند لذا پيشنهاد مي‌شود عبارت ((1184) و (1187)) از متن ماده حذف شود. ماده (13) با عنايت به پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان در ابتداي ماده (13) بعد از كلمه «سازمان» عبارت «و ارزيابي موقعيت كودك» اضافه شود. ماده (14) با عنايت به اينكه حقوق مالي جزئي از اموال هستند پيشنهاد مي‌گردد عبارات «يا حقوق» كه در دو جا تكرار شده و در «يا حقوق مزبور» از متن ماده حذف شوند. ماده (16) پيشنهاد مي‌گردد در اين ماده عبارت «و آنان مكلفند نسبت به ...» تا آخر ماده حذف شود چراكه اين عبارت هم نادرست و هم غير لازم است. ماده (23) چون تضمين بازگشت كودك يا نوجوان به‌طور كلي لازم است پيشنهاد مي‌شود با حذف عباراتي، تبصره «1» به اين‌صورت اصلاح شود: «سرپرست منحصر يا سرپرستان بايد تضمين مناسب جهت بازگشت كودك يا نوجوان به دادستان بسپارند». ماده (25) پيشنهاد مي‌شود اين ماده در انتهاي لايحه و پيش از ماده (38) قرار گيرد. ماده (36) درخصوص اين ماده پيشنهاد مي‌شود متن زير كه مورد پيشنهاد كميسيون اجتماعي بوده است جايگزين گردد: «اعتراض به آراي صادره تابع قوانين و مقررات جاري آيين دادرسي حسب مورد خواهد بود». ماده (37) حذف اين ماده نيز مورد پيشنهاد است زيرا اگر وظيفه مقرر در قانون برنامه چهارم يا قانون تأمين زنان و كودكان بيسرپرست به تدوين آيين‌نامه اجرايي نيازمند است نيازي به ذكر آن در اينجا نيست و مقرر كردن تهيه آيين‌نامه قوانين ديگر در اين لايحه قابل توجيه نيست و اگر اين قانون نيازمند آيين‌نامه است كه بايد با ذكر موارد به تهيه آن تكليف شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]
-
گوناگون
پربازدیدترینها