لايحه حمايت از خانواده يا آيين دادرسي خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: لايحه حمايت از خانواده يا آيين دادرسي خانواده
هنوز دو ماه از تكيه زدن نمايندگان بر صندلي هاي سبز بهارستان نگذشته بود كه در ميان انبوه لوايح باقيمانده از مجلس هفتم، نمايندگان لايحه «حمايت از خانواده» را بيرون كشيدند تا كار ناتمام مجلس هفتم را به انجام رسانند. لايحه يي كه از همان زمان ارائه شدنش به مجلس و انتشار محتواي آن با انتقادات و اعتراضات از سوي برخي طيف هاي فكري و سياسي روبه رو شد. اكنون كليات اين لايحه بدون هيچ تغييري در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده و قرار است به صحن علني مجلس برود. اعتراضات به اين لايحه از آنجا آغاز شد كه قوه قضائيه در شهريورماه سال گذشته لايحه يي را در 50 ماده به مجلس فرستاد تا همان گونه كه مسوولان قوه قضائيه نيز اذعان كرده بودند به جهت نقص جدي قوانين مربوط به خانواده لايحه جامع و كاملي به مجلس فرستاده شود تا خلأهاي قانوني مربوط به خانواده مرتفع و ابهامات موجود در آن برطرف شود. اما اندكي پس از انتشار محتواي اين لايحه صاحب نظران تاكيد كردند نه تنها با تصويب اين لايحه مشكلات موجود برطرف نخواهد شد، بلكه مشكلات جدي تر را ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل بنيان خانواده ها خواهد شد. در واقع لايحه حمايت از خانواده را يك «آيين دادرسي خانواده» ارزيابي كردند كه بدون هيچ نگاه برابر به زنان و مردان بار ديگر تشريح شده و در مكملي كه دولت بدون هماهنگي با قوه قضائيه به آن افزوده است، شرط اجازه همسر اول كه مهم ترين شرط از شروط هشتگانه ازدواج مجدد قانون فعلي بوده، برداشته شده و به مردان اجازه داده در صورت توانايي مالي با اجازه دادگاه و احراز عدالت ازدواج مجدد داشته باشند.

در اين ميان سوال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه آيا احراز عدالت قابل تشخيص است؟ بر همين اساس بود كه صاحب نظران تاكيد كردند دولت نمي تواند در لوايح قضايي تغييري ايجاد كند و اين را مغاير با قانون اساسي دانستند و عنوان كردند كه قوه قضائيه بايد از دولت بخواهد اين ماده را از لايحه حذف كند. هرچند عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در نشست هاي خبري خود از دولت خواست ماده 23 را از لايحه حمايت از خانواده حذف كند، اما دولت در جهت حذف اين ماده تاكنون اقدامي نكرده است و كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز بدون هيچ تغييري كليات اين لايحه را تصويب كرده است. از سوي ديگر اين ماده اگرچه داراي اهميت است اما تنها ماده يي نبود كه مورد نقد واقع شد. غير از ماده 23، حقوقدانان و تشكل هاي صنفي زنان ايرادات ديگري را بر اين لايحه برشمرده اند و همواره تاكيد كرده اند نبايد به همان صورت به تصويب برسد.

مواردي از جمله عدم الزامي بودن ثبت نكاح موقت در اين لايحه و موكول شدن آن به آيين نامه ديگري از سوي وزير دادگستري، عدم الزامي بودن حضور حداقل يك مستشار زن در دادگاه و اختياري بودن حضور آن و نيز وصول ماليات هنگام ثبت ازدواج بر مهريه هاي بالاتر از حد متعارف كه اولاً حد متعارف آن مشخص نيست و ثانياً مهريه يي كه دريافت نشده و معلوم هم نيست دريافت شود را چگونه مي توان براي آن ماليات اخذ كرد؟ همچنين موارد ديگري كه از جمله انتقادات به اين لايحه است كه صاحب نظران اميدوارند نمايندگان مجلس فارغ از نگاه سياسي به اين لايحه و در جهت حفظ حقوق همه اركان خانواده(زن، فرزند و مرد) گام هاي بهتري بردارند. بر همين اساس زهرا ارزني وكيل دادگستري در نگاه كلي به اين لايحه معتقد است؛ «اين لايحه به جاي اينكه بيشتر به ماهيت قضيه در مورد مسائل خانواده بپردازد، بيشتر نحوه شكلي و رسيدگي در دادگاه خانواده را مطرح مي كند. در واقع نوعي آيين دادرسي خانواده است.» به باور اين حقوقدان «اگر روزي لايحه حمايت از خانواده تصويب شود و قدرت قانوني پيدا كند، بايد در قسمت اعظم ماهيت قضيه خانواده در بخش ازدواج، طلاق و نحوه حضانت فرزندان و تربيت آنها به همان قانون مدني سال 1310 برگرديم كه با توجه به وضعيت امروزي جامعه ايراني نيز، نياز به بازنگري دارد.» ارزني با اشاره به اينكه «به هر حال قوانين با پيشرفت جامعه و گذشت زمان بايد با مقتضيات روز تطبيق داده شوند» بر اين امر نيز تصريح مي كند؛ «اگر قوانين براساس نگاه روز تصويب نشوند، طبيعتاً مشكل ساز خواهند بود.» به همين دليل او «قانون خانواده» انگليس را مثال مي زند؛ «اين قانون طي 15 سال گذشته سه بار بازنگري شده است كه اين خود نشان از آن دارد كه خصوصاً نهاد خانواده با توجه به توسعه تكنولوژي، جزء نهادهايي است كه بيشترين تغيير را در خود دارد.» در هر حال اين وكيل دادگستري تاكيد مي كند؛ «اگر اين تغييرات را كه در واقعيت و عرف جامعه اتفاق مي افتد باور نداشته باشيم و به صورت قانون درنياوريم، در آنجا است كه قانون عقب تر از باورها و واقعيات آن نهاد خواهد بود و جوابگوي نيازهاي آن نهاد نيست.»

بر همين اساس است كه وي معتقد است؛ «هيچ كدام از بازنگري هاي اصلي كه در قانون بايد ايجاد شود، در اين لايحه صورت نگرفته است.»

ارزني سپس به ماده 23 اين لايحه اشاره مي كند و مي گويد؛ «در اين ماده، اگر آقايان فقط استطاعت مالي شان را در دادگاه ثابت كنند، مي توانند چند همسر داشته باشند. در صورتي كه در قانون سال 1353 قانون مصوبي به نام قانون «حمايت از خانواده» وجود دارد كه در 8 بند شرايطي را براي ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته است، مثل رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر و موارد ديگري. در كشوري كه بيش از 30 سال پيش چنين شرايطي را براي ازدواج پيش بيني كرده است، آيا در حال حاضر با اضافه شدن يك تبصره استطاعت مالي و حذف موارد ديگر اين عقبگرد نيست؟ به راستي در اين لايحه چه انديشيده شده است؟» وي افزود؛ «اگر در قديم الايام زنان نسبت به پديده چندهمسري كمتر واكنش نشان مي دادند، اما در حال حاضر ديگر اين قضيه براي زنان قابل هضم نيست و در برابر آن مقاومت مي كنند. بر همين اساس است كه گفته مي شود قانونگذار واقعيت جامعه را هضم نكرده است.» ارزني نگاه به اين لايحه را نگاه كارشناسي نمي داند؛ «براساس نظر جامعه شناسان و روانشناسان از نظر رواني جامعه ايراني پذيرش چندهمسري را برنمي تابد چرا كه در اين موارد هم زنان و حتي خود مردان نيز آسيب مي بينند و فرزندان حاصل از اين ازدواج ها نيز بيشترين ضربه را مي خورند.» اين وكيل دادگستري تصريح مي كند؛ «در اين لايحه مردان به مثابه قلك پولي مي مانند كه بايد به خانواده پول تزريق كنند» و تاكيد مي كند كه «خود مردان نيز بايد به اين لايحه اعتراض جدي داشته باشند و اين را كه مي توانند چهار همسر داشته باشند، يك امتياز براي خود ندانند. براي آنكه مي بينند چقدر نقش آنها در زندگي جزيي است كه با پول نقش آنها پررنگ مي شود. يعني به مرد به عنوان فردي كه حضور معنوي اش در خانواده زندگي را پر مي كند نگاه نشده است.» وي سپس مشكل ديگر را در اين مي داند كه «به جاي آنكه قانونگذاران راهكارهاي ديگري پيدا كنند كه زن و مرد مشكلات مالي خود را در زندگي مشترك حل كنند، بحث ماليات بر مهريه را مطرح مي كنند كه اين هم كارساز نيست.» وي براي ارائه راهكار مي گويد؛ «مي توان با راه هاي كارشناسي يا تجارب كشورهاي ديگر در اين زمينه تا حدودي مشكل را حل كرد. بايد ديد آنها چه كار كرده اند كه مساله دارايي هاي مشترك را حل كرده اند و بعد از آن نيز مهريه را در عرف جامعه به حد معقولي برسانيم. اگر به نحوي شود كه دارايي هاي خانواده به طور مساوي بين زن و شوهر تقسيم شود و زن احساس امنيت را در خانواده احساس كند، ديگر هيچ خانواده يي تاكيدي بر مهريه بالا نخواهد داشت.»

به اعتقاد اين حقوقدان «با اين وضعيت كه اجازه ازدواج مجدد را منوط به متمول بودن مرد كرده اند، اگر اين قانون تصويب شود، مهريه ها نيز سير صعودي بيشتري خواهند داشت چرا كه زنان بالا رفتن مهريه را دليلي بر محكم شدن پايه هاي زندگي خود تلقي مي كنند و اين طور تصور مي شود كه هر چه مهريه بالاتر برود، ازدواج مجدد نيز مشكل تر مي شود.» وي افزود؛«وقتي فردي استطاعت مالي خود را براي ازدواج مجدد ثابت كند بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه اين فرد خودش به تنهايي صاحب اين ثروت نيست، بلكه همسر او نيز در كنار مرد طي ساليان اين ثروت را اندوخته است. پس حق زن در اين ميان چه خواهد شد؟»

وي بحث ديگر را احراز عدالت مي داند كه به اعتقاد وي «احراز عدالت تعليق به محال است چرا كه اولاً عدالت را نمي توان احراز كرد و از سوي ديگر وقتي فردي ازدواج مجدد مي كند، در اين صورت عدالت ديگر مفهومي ندارد. شايد عدالت مادي را بتوان در جايي ايجاد كرد ولي عدالت معنوي محال است. حتي عدالت مادي هم تحت الشعاع عدالت معنوي قرار مي گيرد.»

ارزني سپس با تاكيد بر اينكه «اين لايحه را نمي توان در مقوله خانواده به عنوان يك قانون جامع و مانع ديد»، تصريح مي كند؛ «بهتر اين بود كه قوه قضائيه همان طور كه قوانين ديگر را تجميع كرده در بحث قانون مدني هم بررسي مي كرد و با بازنگري موشكافانه و با كمك گيري از تمامي فعالان در اين زمينه و NGOها و انجمن هاي غيردولتي كه در زمينه زنان كار مي كنند و با كمك گرفتن از جامعه شناسان و روانشناسان و حقوقداناني كه در زمينه زنان تخصص دارند، بحث و بررسي مي كردند و از علماي دين هم كمك مي گرفتند و نظرات با نگاه جديد را ارائه مي كردند تا قانون جامعي را تصويب كنند كه واقعاً به دردهاي جامعه كمك كند .» وي ادامه مي دهد؛ «در اين لايحه در مورد مددكاري و مشاوره هاي رواني نكاتي آمده كه كلي و مبهم است كه اين بايد باز و وسيع تر شود كه البته در خيلي از كشورها هم اكنون بحث مددكاري و مشاوره هاي رواني اجرا مي شود.» به نظر ارزني «بايد يك سازمان حمايت از كودكان در اين قانون پيش بيني مي شد كه كودكان جدا شده از پدر و مادر تحت حمايت قرار گيرند كه در اين قانون واقعاً جايش خالي است.»

به اعتقاد وي «در اين لايحه باز معضل زنان درخصوص طلاق باقي خواهد ماند. براي اينكه موارد طلاق همان مواردي است كه هم اكنون در قانون مدني وجود دارد. همان معضلي كه زنان درخصوص طلاق با آن دست به گريبان هستند پس از تصويب اين قانون نيز وجود دارد. پس اين قانون جوابگوي نيازهاي جامعه امروز ايران نيست.» ارزني سپس اظهار اميدواري مي كند؛ «قوه قضائيه اين لايحه را پس بگيرد يا از دستور كار مجلس خارج كند، واقعاً كميسيون قضايي با كمك ديگر كارشناسان عميقاً و همه جانبه به بحث خانواده توجه جدي كنند و همه قوانين را از آغاز تشكيل خانواده تا بعد از جدايي همسران و علي الخصوص كودكان به صورت ماهيتي بياورند و در انتها نيز نحوه رسيدگي و آيين دادرسي در دادگاه را هم بيان كنند. در آن موقع مي توان گفت قانون به روز شده است و حتي كاري كنند كه قانون جلوتر از جامعه باشد كه مشكلات جامعه را حل كند.»
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]