واكاوي لايحه حمايت از خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: واكاوي لايحه حمايت از خانواده
قسمت دوم

جوان دلويي جزئيات لايحه حمايت از خانواده با 53 ماده در حال بررسي در مجلس شوراي اسلامي است و به نظر برخي از حقوقدانان مطرح كشور در اين لايحه به مواردي اشاره شده كه مي تواند ابهاماتي كه در قوانين گذشته وجود داشته است را رفع كند. در قسمت اول واكاوي لايحه از خانواده 5 فصل اين لايحه مورد بررسي قرار گرفت و در اين قسمت سعي شده كه فصل ششم لايحه و موارد مثبت و منفي آن بررسي شود.

يك وكيل پايه يك دادگستري و كارشناس ارشد حقوق خصوصي در اين باره مي گويد: طبق ماده 44 لايحه حمايت از خانواده چنان چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دائم، طلاق، فسخ و رجوع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت 20 ميليون يا 100 ميليون ريال جزاي نقدي و يكي از محروميت هاي اجتماعي متناسب محكوم مي شود. كه اين ماده مي تواند ضمانت اجرايي مناسبي براي ترك ازدواج و طلاق غير رسمي باشد.

محمد خوراشاهي اضافه مي كند: بنا بر ماده 48 لايحه حمايت از خانواده كسي كه حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص داراي حق شود، به پرداخت 500 هزار تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. در مقررات فعلي، مجازاتي براي ترك تكليف حضانت وجود ندارد كه اجراي اين ماده مي تواند اين خلاء را جبران كند.

وي با اشاره به ماده 53 اين لايحه اظهار مي كند: براساس ماده 53 لايحه حمايت از خانواده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير، نسخ مي شود: 1- قانون راجع به ازدواج، مصوب 23/5/1310 2- قانون راجع به انكار زوجيت، مصوب 20/12/1311 3- قانون لزوم ارائه گواهي نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج، مصوب 13/9/1317 4- قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353 5- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365 6- قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 7- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 8- قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، مصوب 8/5/1376 9- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي نداشتن امكان سازش مصوب 11/8/1376 10- قانون مجازات اسلامي مواد (645) و (646) مصوب 2/3/1375

به گفته وي نكته مهمي كه در اين ماده وجود دارد، تعيين دقيق قوانين منسوخ شده است كه بايد اين اقدام مطلوب را مورد تشويق و تأكيد قرار داد تا دادگاه ها در نسخ شدن يك قانون و تصويب قانون جديد دچار ترديد نشوند.

اين استاد دانشگاه عنوان مي كند: يكي از نقايص اين لايحه، پيش بيني نكردن ماده اي، جايگزين ماده 23 است كه در حال حاضر با نبود چنين ماده قانوني، حقوق زني كه همسرش اقدام به ازدواج مجدد كرده است، معلوم نيست و به نظر مي رسد قانون گذار بايد به اين موضوع توجه خاصي نشان دهد.

رئيس شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان نيز در اين باره اظهار مي كند: اجراي ماده 53 لايحه حمايت از خانواده موجب ايجاد يك قانون واحد در رسيدگي به پرونده هاي دعاوي خانوادگي از قبيل: حضانت، داوري، طلاق و ... مي شود و از پراكندگي قوانين در اين موارد جلوگيري مي كند.

عباس حاتم مي گويد: طبق بند 10 ماده 53، ماده هاي 645 و 646 بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون (لايحه) حذف مي شوند و براساس ماده 645 قانون مجازات اسلامي به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دايم و طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنان چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دايم، طلاق و رجوع كند به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي شود. كه ماده 44 لايحه حمايت از خانواده جايگزين اين ماده قانون خواهد شد.

وي مي افزايد: براساس ماده 44 لايحه حمايت از خانواده چنان چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم، طلاق، فسخ و رجوع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت 20 تا 100 ميليون ريال جزاي نقدي و يكي از محروميت هاي اجتماعي متناسب محكوم مي شود.

وي ادامه مي دهد: بنا بر ماده 646 قانون مجازات اسلامي ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است، چنان چه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده ازدواج كند ، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني (نكاح قبل از بلوغ ممنوع اما با اجازه ولي صحيح است) به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي شود كه ماده 50 لايحه حمايت از خانواده: هرگاه مردي با دختري كه به سن قانوني ازدواج نرسيده است، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد. اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، واقعه ازدواج منجر به نقص عضو يا مرض دايم زن شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به 2 تا 5 سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود علاوه بر پرداخت ديه، به 5 تا 10 سال حبس محكوم مي شود. اين ماده جايگزين ماده 646 قانون مجازات اسلامي مي شود.

وي اظهار مي كند: در ماده 49 اين لايحه آمده است: هر كس كه زوجيت را انكار كند و ثابت شود كه اين انكار بي اساس بوده يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي داشتن رابطه زوجيت با ديگري شود، به 3 ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا 10 ميليون تا 40 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. اين حكم در مورد قائم مقام قانوني آنان كه با علم به زوجيت آن را انكار كند يا با علم به نداشتن زوجيت، ادعاي زوجيت را مطرح كند، نيز جاري مي شود كه اين ماده جايگزين بند 2 ماده 53 قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20/12/1311 لايحه حمايت از خانواده مي شود.

وي تصريح مي كند: پس از نسخ قانون الزام ارائه گواهي نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317، ماده 24 لايحه حمايت از خانواده جايگزين آن مي شود كه طبق اين ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را كه بايد زوجين قبل از ازدواج عليه آن ها واكسينه شوند و بيماري هاي واگير خطرناك براي آن ها و فرزندانشان را معين و اعلام كند. دفاتر ازدواج نيز مكلف هستند پيش از ثبت نكاح، گواهي صادره از سوي پزشكان مبني بر نداشتن اعتياد به مواد مخدر و بيماري هاي موضوع اين ماده يا واكسينه شدن طرفين را از آن ها مطالبه و بايگاني كند.

وي مي گويد: براساس ماده 29 لايحه حمايت از خانواده در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه با توجه به نظر داوران، گواهي نداشتن امكان سازش يا حكم طلاق را صادر مي كند و چنان چه نظر آن ها را نپذيرد به طور مستدل آن را رد مي كند. اين ماده نيز جايگزين قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مي شود.

وي اضافه مي كند: براساس ماده 26 و 27 و 29 لايحه حمايت از خانواده؛ زوج هايي كه براي طلاق به دادگاه مراجعه مي كنند غير از طلاق توافقي، از طريق دادگاه به مراكز مشاوره خانواده براي ايجاد صلح و سازش معرفي مي شوند و در صورت نداشتن امكان سازش با گواهي مراكز مشاوره خانواده به دادگاه خانواده ارجاع داده مي شوند.

رئيس سابق دادگاه خانواده استان ادامه مي دهد: براساس ماده 4 اين لايحه امور و دعاوي زير در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود: 1- نامزدي و خسارت هاي ناشي از بر هم خوردن آن 2- نكاح دايم، موقت و اذن در نكاح 3- طلاق، رجوع، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن 4- نفقه اقارب، مهريه و نفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت 5- جهيزيه 6- حضانت و ملاقات طفل 7- نسب 8- نشوز و تمكين زوجين 9- وليت قهري، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران 10- رشد، حجر و رفع آن 11- شروط ضمن عقد نكاح 12- سرپرستي كودكان بي سرپرست 13- اهداي جنين. كه صلاحيت دادگاه خانواده در رسيدگي به اين موارد را تعيين كرده است.

حاتم بيان مي كند: طبق ماده 5 لايحه حمايت از خانواده دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي كند. كه در اين لايحه، صلاحيت دادگاه خانواده را ضمن رسيدگي به دعاوي حقوقي، رسيدگي به دعاوي كيفري فصل ششم اين لايحه نيز مي داند.

وي تصريح مي كند: در فصل ششم اين لايحه درخصوص مجازات ثبت نكردن واقعه ازدواج دايم، طلاق، فسخ، رجوع و ازدواج فرد خارجي بدون اخذ اجازه با زن ايراني، خودداري از انجام تكاليف حضانت، انكار زوجيت و ... است.

معاون آموزش دادگستري كل استان درخصوص تشكيل مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاه هاي خانواده مي گويد: وجود و تأسيس مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاه هاي خانواده در بسياري از موارد موجب جلوگيري از طلاق مي شود.

سيد حسين شاكري مي افزايد: نكته اي كه در مورد اين مراكز مشاوره نبايد فراموش كرد، نگاه به واقعيت هاست كه بايد از تجربه قوانين فعلي در امور خانواده استفاده كرد طبق قانون نحوه صدور گواهي عدم امكان سازش و اعتبار آن دادگاه در ابتداي رسيدگي به درخواست طلاق، موضوع را به داوري ارجاع مي دهد و اگر داوران موفق به سازش ميان 2 طرف نشوند براساس نظريه آن ها مبني بر نداشتن سازش حكم طلاق صادر مي شود.

وي ادامه مي دهد: متأسفانه در بيشتر موارد، داوران والدين زوج ها هستند كه در نهايت عصبانيت و از روي احساس با اين موضوع برخورد مي كنند.وي اضافه مي كند: مراكز مشاوره به فكر اعلام آمار مراجعان و مشاوره شوندگان نباشند بلكه در انديشه ارائه مشورت واقعي با هدف حل مشكل باشند.
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1407]