يك وكيل دادگستري: رويكرد لايحه حمايت خانواده، حمايت از خانواده و علي‌الخصوص خانم‌ها نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك وكيل دادگستري: رويكرد لايحه حمايت خانواده، حمايت از خانواده و علي‌الخصوص خانم‌ها نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري گفت: رويكرد لايحه حمايت خانواده، رويكرد حمايت از خانواده و علي‌الخصوص خانم‌ها نيست و ظاهرا براي فضايي جدا از محاكم ما نوشته شده است.

به گزارش ايسنا- منطقه خراسان، مرضيه محبي با حضور در ميزگرد بررسي لايحه حمايت خانواده در دفتر ايسنا در مشهد اظهار كرد: لايحه حمايت خانواده چتر حمايتي براي زنان فراهم نكرده است.ايجاد دادگاه ويژه خانواده مغاير با قانون اساسي است و عملا براي مردم تفاوتي ايجاد نخواهد كرد و ايجاد دادگاه جديد موجب مشكلاتي خواهد شد، چرا كه دادگستري بايد روند طولاني تصويب و اجراي آيين‌نامه را طي كند.

اين وكيل دادگستري ضمن اشاره به اين موضوع كه آيين دادرسي مدني در هر كشور حاصل تكامل سيستم حقوقي آن است، افزود: اين لايحه با طرح يك سلسله مقررات راجع به آيين دادرسي آغاز مي‌شود و با مجموعه‌اي از قوانين ماهيتي ادامه مي‌يابد، حال آنكه اساسا روال قانون‌نويسي مبتني بر جدايي قوانين شكلي از مقررات ماهوي است، لذا در هم ريختن اين مقررات به منزله زير پا گذاشتن اصول و الفباي قانونگذاري است.

محبي درباره اين‌كه دادگاه خانواده طبق مواد اين لايحه مي‌تواند به جرايم موضوع فصل ششم اين لايحه يعني برخي جرايم جزايي رسيدگي كند، گفت: اين موضوع به علت بي‌توجهي به موضوع احياي دادسراها و استقلال تشكيلات محاكم كيفري از حقوقي، باعث آشفتگي در محاكم خانواده خواهد شد و خلط رسيدگي كيفري و حقوقي و ارجاع دعاوي كيفري به محكمه حقوقي، با بديهيات آيين دادرسي و اصل تقسيم كار مغاير است و ضرورت تشكيل دادسرا و محكمه كيفري را در معيت محاكم خانواده ايجاب مي‌كند، در حالي كه چنين چيزي در لايحه پيش‌بيني نشده است.

محبي در خصوص نحوه ارسال ابلاغ‌ها، گفت: دقت در رسيدگي و سرعت در صدور راي دو ضرورت اجرا و اعمال مقررات دادرسي است، ليكن هيچ يك از اين دو ضرورت نبايد فداي ديگري شود.

وي ادامه داد: اطلاع واقعي و به موقع خوانده از دعوا، داشتن وقت براي تدارك دفاع و آمادگي او، حضوري و غيابي بودن حكم، لزوم مراعات حقوق طرفين دعوا راجع به امر تجديدنظر خواهي و ... مسايل قانوني هستند كه جملگي متاثر از نحوه و چگونگي ابلاغ و بيانگر اهميت و نقش پررنگ آن است و چرا بايد در طرح دعواي مهريه يا نفقه يا ساير حقوق ناشي از زوجيت مردم را از مقررات آيين دادرسي مدني محروم سازيم و محاكم را به گرفتاري‌هاي ديگر مبتلا كنيم.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: بنا بر مقررات اين ماده، لابد دادگاه بايد اول وارد رسيدگي به "كيان خانواده" شود كه مفهومي كلي و نامشخص دارد و بعد از تشخيص آن، نوع آيين دادرسي هماهنگ با كيان خانواده دخيل در دعوي را معين كند و آنگاه راجع به نوع وسيله‌اي كه قرار است اوراق دادرسي و احكام به وسيله آن ابلاغ شود، تصميم بگيرد و سپس وارد بررسي صحت ابلاغ شود.

وي اظهار داشت: معلوم نيست اين تصميمات دادگاه قضايي است يا اداري؟ حكم تلقي مي‌شود يا قرار؟ قابل تجديد نظر هست يا خير؟ و از ظاهر اين لايحه به نظر مي‌رسد تمام دادگستري بايد مامور رسيدگي به وضعيت ابلاغ در دادگاه خانواده شود.

وي در مورد ماده 23 لايحه حمايت خانواده، گفت: اين ماده مي‌تواند ابزار بسيار موثر و كارآمدي براي افزايش آمار طلاق در جامعه و انهدام اساس و بنياد اعتماد در زندگي مشترك و فراهم آوردن كودكان طلاق باشد، اين قانون ظاهرا به همه مردان عادلي كه توانايي مالي دارند اجازه (حق) داشتن چند همسر مي‌دهد، بي‌آنكه تكليفش را در برابر زن اول معين كند و يا براي زن اول حقي متقابل پديد آورد.

وي عنوان كرد: منظور از اجراي عدالت و مصاديق آن كدام است؟ و يا ضمانت اجراي عدم اجراي عدالت چيست؟ منع ازدواج دوم، طلاق همسر اول يا بي‌اعتباري ازدواج دوم؟ همچنين حقيقت لفظي و معنوي توانايي مالي نامشخص است و چه دستورالعملي را دادرس بايد مد نظر قرار دهد تا ميزان عدالت مردان مشخص شود.

محبي در خصوص تبصره اين ماده كه مي‌گويد "در صورت تعدد زوجات چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه كند، اجازه ثبت ازدواج منوط به پرداخت مهريه زن اول است"، گفت: اگر قرار است زن اول در دعواي ازدواج مجدد مداخله‌اي نداشته باشد و طرف دعوا محسوب نشود اين تبصره چگونه قابل اجرا خواهد بود و زنان براي اعلام حال بودن مهريه و مراجعه‌شان، چگونه بايد مطلع شوند كه همسرانشان قصد تحصيل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دارند. به نظر مي‌رسد اين تبصره با متن ماده معارض و غيرقابل جمع است.

انتهاي پيام
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]