لايحه حمايت از خانواده در بوته نقد كارشناسان همسر دوم ، مهريه سنگين و دو ماده چالش برانگيز

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: لايحه حمايت از خانواده در بوته نقد كارشناسان همسر دوم ، مهريه سنگين و دو ماده چالش برانگيز
شبنم عزيزىشاخص ترين مورد اعتراض ماده ۲۳ لايحه مبنى بر اختيار همسر دائم بعدى ، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايى مالى مرد و تعهد اجراى عدالت بين همسران است.همچنين ماده ۲۵ اين لايحه مبنى بر وصول ماليات از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى براى مهريه هاى بالاتر از حد متعارف به صورت تصاعدى در هنگام ثبت ازدواج است.اين دوماده با مخالفان زياد و موافقان معدودى رو به رو شد. مخالفان بر اين عقيده اند كه اگر چه تعدد زوجات در شرايط خاصى پيشنهاد شده اما آنچه در ماده ۲۳ قيد شده كه همسر بعدى مى تواند شامل همسر دوم، سوم و چهارم باشد آشكارا وسيله اى است براى خوش گذرانى مردان ثروتمند و برداشتن محدوديت براى آنان، در حالى كه اين اقدام فقط بايد در صورت وجود عيوبى در زن صورت گيرد.از ديگر انتقادها فراموش شدن سرنوشت فرزندان پس از ازدواج هاى مجدد است كه بدون هيچ ضمانت اجرايى و مسكوت ماندن حقوق كودك در آن است.نكته ديگر ناديده گرفتن بعد فرهنگى جامعه ايرانى است كه هيچ زنى تحمل داشتن «هوو» را ندارد، در اين صورت چگونه مى توان انتظار داشت كانون خانواده هاى چند همسرى در آرامش باشد.از سويى تصويب اين لايحه تهديدى براى ازدواج دختران جوان تفسير شده كه منجر به بالا رفتن سن ازدواج هم مى شود.عليرضا جمشيدى سخنگوى قوه قضائيه اشاره به نكات مثبت فراموش شده در اين لايحه دارد، مثل پيش بينى مراكز مشاوره در دادگاه ها كه البته سالها است اين اقدام صورت مى گيرد و يا الزام حضورقاضى زن در دادگاه طلاق كه در آن واژه حتى المقدور قيد شده است.موارد اين لايحه مغاير با وجدان اجتماعى استيك وكيل پايه يك دادگسترى با اشاره به مواد ۲۳ و ۲۵ لا يحه حمايت از خانواده به جوان گفت: هر قانونى در كشور بر اساس ضرورت اجتماعى و حفظ نظم عمومى تصويب مى شود كه با توجه به آن مواد اين لايحه با وجدان اجتماعى مغاير است. عزيز نو كنده اى با بيان اين مطلب كه عمده طلاق ها ريشه در مشكلات جنبى زوج ها دارد گفت: جدا از بحث حقوقى آيا واقعا توانايى مالى براى ازدواج مجدد يك مرد كافى است؟قانون گذار چه معيارى دارد كه مرد اين توانايى را احراز كرده كه به صرف داشتن تمكن مالى عدالت را بين زنان به اجرا در آورد؟اين استاد دانشگاه افزود: نوشتن قوانين اين چنينى مستلزم آن است كه از ديدگاه ها و تجربيات حقوقدانان و وكلاى متعددى استفاده شود و حتى مستلزم آن است كه تعدادى از افراد متخصص نيز بازتاب آن قانون را در جامعه بررسى كنند.وى ادامه داد : در فرهنگ ايرانى چند زنى وجود نداشته است و اين نوع رفتارها در جامعه ما پذيرفته نيست. اگر چه ما اقليتى را هم داريم كه به دليل مشكلات موجود در همسر مثل بيماريهاى جسمى و عصبى تمايل به ازدواج مجدد با حفظ بنيان خانواده را دارند كه در شرع اسلام و قانون تصويب شده و ازدواج مجدد تجويز مى شود، اما آيا نبايد قانون براى اكثريت نوشته شود.عزيز نوكنده اى با اشاره به قانون كشف حجاب در گذشته گفت: تجربه نشان داد چيزى كه مغاير با فرهنگ اجتماعى جامعه ما است مورد قبول مردم قرار نمى گيرد . پس بايد قوانين مطابق با فرهنگ اجتماع باشد و صرف تصويب يك قانون توسط قانون گذار بدون توجه به فرهنگ اجتماعى جوانان و نوشتن آن روى كاغذ موجب نمى شود شهروندان آن را قبول كنند.وى با اشاره به ماده ۲۵ اين قانون افزود: ما نبايد جامعه را به سمت اقتصادى شدن و مسائل اقتصادى سوق دهيم . زندگى بايد شرايط متعارفى داشته باشد، اگر اين گونه باشد ما در قانون ازدواج چيزى به عنوان حقوق براى كار كردن زن در خانه نداريم، آيا واقعا اگر وجدان نباشد اين دو نفر مى توانند زندگى كنند. چنانچه بارها شاهد بوديم مهريه هاى بالايى مثل دوهزار سكه پس از آزار و اذيت متناوب مرد به مبلغ ۲ ميليون تومان ختم شده است.اگر قرار است حقوقى به نفع زنان اصلاح شود ماده ۱۱۳۳ مورد بازنگرى قرار گيرداين استاد دانشگاه با انتقاد از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى گفت: اگر قرار است حقوقى به نفع زنان اصلاح شود چرا اين ماده قانونى مورد بازنگرى قرار نمى گيرد كه مرد مى تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق از همسرش بنمايد اما اين وضعيت براى درخواست طلاق زن از شوهر حتما بايد با اثبات دليل( شرايط عسر و حرج) باشد.وى با بيان اين مطلب كه طرح اين قوانين مشكل خانواده ها را حل نمى كند تصريح كرد: اصلا داشتن همسر مجدد يك بحث عاطفى است نه حقوقى. چه تضمينى به رعايت عدالت از سوى همسر وجود دارد و اگر مرد رعايت نكرد چه ضمانت اجرايى براى آن موجود است؟ نوكنده اى در خصوص حق و حقوق كودكان طلاق و يا كودكانى كه نتيجه ازدواج هاى موقت خواهند بود توضيح داد: اگر فرضا ما دوميليون ازدواج موقت داشته باشيم و ۱۰ هزار فرزند به وجود آيد تكليف اين تعداد كودك بدون ثبت و شناسنامه چيست؟ يا همان مادر مطلقه اگر درآمد كافى براى اداره بچه نداشته باشد تكليف چيست؟ آيا بهتر نيست قوانين خوبى مثل نظارت بر حضانت فرزندان را تصويب كنيم؟وى يادآور شد: بهتر است به جاى ازدواج مجدد واقعا روى مساله جامعه شناسى و فرهنگ جامعه كار كنيم. بحث حقوقى مشكل جامعه ما را حل نمى كند. در تمام جوامع امروزه روى ارتباطات اجتماعى كار مى كنند و به مردها و زن ها آموزش مى دهند كه زمينه اطلاعاتى خوبى قبل از ازدواج داشته باشند و اگر هم قرار است قانون نويس قانون بنويسد بايد جامعه شناسى، اقتصاد، تاريخ ، روانشناسى و فرهنگ ايران زمين را بشناسد و مطابق با آن معادل سازى كند.مردم نظرات خود را ارسال كنندسخنگوى دولت از آمادگى دولت براى دريافت نظرات درباره لايحه حمايت از خانواده خبر داده است.سخنگوى دولت اعلام كرد، مردم مى توانند نظرات و ديدگاه هاى خود را در مورد لايحه حمايت ازخانواده از طريق پيامك با شماره ۶۰۰۰۶۱۰۰ به دولت ارسال كنند. غلامحسين الهام در گفت و گوى خبرى شبكه دو با اشاره به نكات مثبت ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده گفت: ماده ۲۳ به منظور جلوگيرى از ازدواج مجدد مردان بدون ثبت بود و به نفع زنان است و مردم مى توانند از طريق ارسال پيامك نظرات خود را در رابطه با اين ماده به دولت ارسال كنند. وى گفت: اكنون در قانون موجود هيچ محدوديتى براى ازدواج مجدد وجود ندارد، اما دولت با گنجاندن ماده ۲۳ در لايحه حمايت از خانواده با دشوار كردن شرايط ازدواج مجدد به دنبال محدود كردن آن است. الهام همچنين با اشاره به ماده ۲۵ اين لايحه و مقرر كردن ماليات بر مهريه گفت: هدف از اضافه كردن اين ماده به لايحه حمايت از خانواده اين است كه مهريه واقعى به زن داده شود و وضع كردن اين ماده مبلغى از مقدار مهريه تعيين شده براى زن را كه مرد تعهد كرده آن را پرداخت كند كم نمى كند. بحث اين است كه مهريه هاى واهى و تعهدات بى اساس در رابطه با مهريه نباشد. اين ماده به منظور كنترل مهريه هاى سنگين غير متعارف و خارج از توان مالى مرد و همچنين جلوگيرى از تعهدات بى پايه مطرح شده است. وى افزود: هدف دولت در تعيين ماليات به مهريه مالى نيست بلكه بازدارندگى از تعيين مهريه هاى سنگين و غير متعارف است و اين موضوع از حقوق زن كم نمى كند. بلكه موجب مى شود مهريه واقعى شود و موجب تداوم زندگى شيرين است.الهام ادامه داد: به اين ترتيب مرد بايد توان مالى پرداخت مهريه اى را كه تعهد مى كند داشته باشد. همچنين زهره طيب زاده نورى مشاور رئيس جمهور در امور زنان و خانم آيت اللهى عضو شوراى فرهنگى اجتماعى زنان نيز در اين گفت و گو به ارزيابى نكات مثبت لايحه حمايت از خانواده پرداختند.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]