اجراي فاز دوم هدفمندي نزديك است

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: اجراي فاز دوم هدفمندي نزديك است
وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت هم اكنون در شرايط مناسبي قرار دارد براي اينكه چنين گزارش تفصيلي را با نظر به همه حوزه‌هاي توليد صنعتي، معدني و بخش‌هاي تجاري داشته باشد و وزارت جهاد كشاورزي نيز مي‌تواند در بخش كشاورزي ارايه اطلاعات كند و در نهايت، با نگاه جامعي بتوان براي اجراي فاز دوم، تصميم گرفت
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نزديك است، اين را مي‌توان از گفته‌هاي وزرا، باز شدن بسته‌هاي حمايتي كه يكسال معطل مانده بودند، كوتاه‌تر شدن فاصله زماني برگزاري برخي جلسات مرتبط با بازار و تامين كالاها و نامه‌نگاري‌هاي وزرا مي‌توان ديد.حتي برخي از وزرا بر اين باورند كه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، ديگر تنها يك زمزمه نيست و تبديل به "آواز" شده است. اين را مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد و البته شيوه تغيير يكباره رفتار اين وزارتخانه و باز شدن پشت سر هم بسته‌هاي حمايتي خود مي‌تواند نشاني از نزديك بودن اجراي فاز دوم قانون باشد.او در هفته گذشته جزئيات بسته‌هاي حمايتي توليد را اعلام كرد و بعد از آن، معاونانش يكي پس از ديگري، در مورد عملياتي شدن و تامين اعتبار مورد نياز بسته‌هاي حمايتي توليد و صنوف كشور خبر دادند. در اين ميان البته رفت و آمدها و نامه‌نگاري‌هاي وزرا تا حضور دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي در برنامه‌هاي متعدد تلويزيوني و حتي رفتن مرادي، رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي براي ارايه گزارش نيز خود دلايل روشني براي نزديك بودن فاز دوم اجراي قانون است.در اين ميان، خبرها از كارگروه كنترل بازار نيز حكايت از آن دارد كه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار اعم از وزراي صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، كشور، اطلاعات، سازمان صدا و سيما، رئيس‌كل بانك مركزي، نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شوراي اصناف كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مصوب كرده‌اند كه كميته‌اي با مسئوليت معاونت اقتصادي وزارت كشور و با عضويت شوراي اصناف كشور شرايط لازم براي توزيع گسترده كالاهاي مورد نياز مردم را در ايام پاياني سال تامين كنند.بر اين اساس، البته قرار بر اين است كه توزيع گسترده كالاها به صورت عرضه مستقيم، در دستور كار قرار گيرد.از سوي ديگر، محمدعلي ضيغمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم مي‌گويد كه وضعيت موجودي انبارها، توليد داخلي و موجودي در گردش واحدهاي توليدي در كشور به ميزاني مناسب است كه نيازي به ذخيره‌سازي گسترده كالا همچون فاز اول اجراي قانون وجود ندارد.البته اين نگراني وجود دارد كه آن هم از سمت واحدهاي توليدي است. گفته‌هاي رسمي و غيررسمي واحدهاي توليد حكايت از آن دارد كه ديگر آنها حاضر نيستند كه به شيوه قبلي با وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري داشته باشند، چراكه از روند اجراي فاز اول قانون چندان راضي نيستند.بيشتر آنها، باز شدن بسته‌هاي حمايتي را در شرايط فعلي، نوشدارو بعد از مرگ سهراب مي‌دانند و معتقدند كه دولت بايد بسته‌هاي حمايت از توليد را زودتر باز مي‌كرد، موضوعي كه البته غضنفري و همراهانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قبول ندارند و معتقدند كه خيلي قبل‌تر از اينها، بسته‌هاي حمايتي باز شده است و وعده‌ها در قالب خط اعتبار انرژي و ارايه كمك‌‍‌هاي مستقيم غيرمستقيم به واحدهاي توليدي، آن را عملياتي شده است.در اين ميان، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز معتقد است كه بايد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را با تاخير زماني نسبت به بخش خانگي، براي بخش توليد اجرايي كرد. وي در گفتگو با مهر مي‌گويد: وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت هم اكنون در شرايط مناسبي قرار دارد براي اينكه چنين گزارش تفصيلي را با نظر به همه حوزه‌هاي توليد صنعتي، معدني و بخش‌هاي تجاري داشته باشد و وزارت جهاد كشاورزي نيز مي‌تواند در بخش كشاورزي ارايه اطلاعات كند و در نهايت، با نگاه جامعي بتوان براي اجراي فاز دوم، تصميم گرفت.وي مي‌افزايد: شايد در اين مرحله مناسب باشد همچنان كه در آغاز طرح پيشنهاد مي‌شد، افزايش‌ قيمت‌ها را نخست در بخش مصرف خانوار اعمال شود و سپس با تاخير زماني، فرصت انطباق به بخش توليد داده شود و سپس افزايش قميت صورت گيرد. به هرحال، به نظر مي‌رسد بايد همه‌پرسي جامعي از فعالان اقتصادي و توليدي در رابطه با اجراي فاز دوم و زمان آن، صورت گيرد تا اجراي قانون همانطور كه در فاز اول با موفقيت همراه بوده است، در فاز دوم نيز بتواند توفيق نسبي را كسب كند.

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]