رييس قوه قضاييه در همايش سراسري قضات: قضات بايد سياست حبس‌زدايي را درك كنند روح دستگاه قضايي احياي حقوق عامه و اصلاح مجرمان است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس قوه قضاييه در همايش سراسري قضات: قضات بايد سياست حبس‌زدايي را درك كنند روح دستگاه قضايي احياي حقوق عامه و اصلاح مجرمان است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه مغز و روح دستگاه قضايي احياي حقوق عامه در جامعه و اصلاح مجرمان است، گفت: شايسته نيست كه در نظام اسلامي كه خدمات عظيمي صورت گرفته شاهد اختلافات زياد و افزايش مراجعات به دادگستري باشيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت الله سيد محمود هاسمي شاهرودي با حضور در همايش سراسري قضات دادگستري استان تهران با عنوان عدالت و توسعه قضايي با بيان اين‌كه امروز كارنامه دستگاه قضايي و دادگستري‌هاي كشور بسيار درخشان و افتخارآميز است، خاطرنشان كرد: امروز داراي يك نظام قضايي كارآمد، مدرن و متكي بر مباني نوراني اسلام و فقه گرانسنگ اسلام ناب و مكتب اهل بيت(ع) هستيم.

وي با اشاره به اين‌كه اين نظام توانست در اين سه دهه اركان حقوقي و مباني حقوقي و قضايي نظام اسلامي را بنيانگذاري كند، تصريح كرد: قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كه به مجلس ارايه شده است داراي نكات بسيار ارزشمندي است و نظام قضايي در بعد حقوقي، كيفري، شكلي و ماهوي داراي نظام قضايي اسلامي تمام عيار است.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: اين دستاوردها قابل ارائه به دنيا است و قطعا در صورت ارايه در هر محفل، اجلاس و كنفرانس‌هاي حقوقي مايه عزت اسلام است.

وي با اشاره به سياست‌هاي قضايي و نهادهايي كه بر اساس اين سياست‌ها شكل گرفته خاطرنشان كرد: اكثر سياست‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد، تصويب و ابلاغ شده است. برخي در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ارايه و از همه مهمتر نهادهايي در اين راستا تشكيل شده كه همانند آنها در ساير كشورها وجود ندارد و مي‌توان به سياست‌هاي حبس زدايي و قضازدايي اشاره كرد.

رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه كار بزرگي كه در دستگاه قضايي با استفاده از IT و برنامه CMS انجام گرفته شايد در پيشرفته‌ترين كشورها تا اين حد در امور قضايي پيشرفت نداشته است، افزود: اگر آموزش قضات نيز در اين راستا صورت گيرد اقدامات بي‌نظيري انجام خواهد گرفت. بايد توجه داشت كه معمولا استفاده از IT در امور اداري و ارائه آمار است و قطعا استفاده از آن در امور قضايي سبب افزايش دقت و كاهش خطا مي‌شود.

هاشمي شاهرودي تصريح كرد: استفاده از اين فناوري در دستگاه قضايي مي‌تواند براي دو قواي ديگر الگو باشد كه البته امروز به حمد الله دولت به دنبال دولت الكترونيك است و در اين رابطه كارهاي بسيار ارزشمندي صورت گرفته است. اين اقدامات سبب كاهش هزينه‌ها مي‌شود و در راستاي پيشبرد بهداشت حقوقي، كاهش اختلاف و پيشگيري از اكثر مفاسد خواهد شد.

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در صورت استفاده از اين نرم‌افزارها و نظام الكترونيكي در كل ادارات از جمله بانك، بيمه، ثبت، دادگاه‌ها و نيروهاي امنيتي و انتظامي، مي‌توان آنها را به هم لينك داد كه جدا تحول بسيار بزرگي صورت خواهد گرفت.

وي ادامه داد: شرط تحولات بزرگ اقتصادي كه دولت به دنبال آن است همين است شرط اصل 44 ، توسعه اداري و قضايي و بهداشت حقوقي همين است و مي‌توان از اين راه ريشه جرايم را نابود و در حمايت از حفظ حقوق افراد، امنيت و اجراي قانون گام برداشت.

وي شفافيت، پاسخگو بودن، منضبط بودن و امكان نظارت بر همه تصميمات را با استفاده از اين موضوع حائز اهميت دانست و تاكيد كرد: هر چه بيشتر در اين جهت گام برداشته شود مفيد خواهد بود.

رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنراني‌اش در جمع قضات با تاكيد بر اينكه عدالت تنها در صدور حكم نيست، گفت: در اجراي حكم، فرآيند دادرسي، برقراري امنيت، حفظ حقوق و مالكيت‌هاي مشروع، عدالت لازم است و تاخير در اجراي حكم و اطاله دادرسي خلاف عدالت محسوب مي‌شود. همچنين اگر حكم عادلانه‌اي صادر شود و پس از گذشت سال‌ها اجرا شود آن نيز خلاف عدالت است.

وي با اشاره به اين‌كه امروز در دنيا تقسيم‌بندي‌هاي حقوقي و قضايي به شكل سابق رعايت نمي‌شود، گفت: در ساير نقاط دنيا محاكم اداري، تجاري، اقتصادي و ... ايجاد شده است.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه قضات بايد مقاصد بلند نظام قضايي اسلامي از جمله دقت، حفظ حقوق و كرامت‌هاي انساني را قبل از تبصره، ماده و قانون هميشه مدنظر داشته باشند، گفت: بايد آنها را مغز بدانند و اينها را پوسته، نبايد در تبصره، ماده و قانون گم شويم.مثلا قاضي مي‌داند كه نبايد فردي را بازداشت كند ولي مي‌گويد در قانون چنين آمده است اگر مي‌بيند كار عادلانه نيست مي‌تواند راه آن را پيدا كند اگر مشكلي وجود دارد پيشنهاد اصلاح دهد و نگويد تصويب يك دوره مجلس و مجمع تشخيص است. اينها كه وحي منزل نيست.

هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه در اجرا مشخص مي‌شود قانون چقدر به نفع و چقدر به ضرر است، ادامه داد: بنابراين بايد در صورت وجود مشكل پيشنهاد اصلاح داده شود، اصلاحاتي كه در برخي از قوانين صورت گرفت از پيشنهادهاي نظارت و پيگيري، جلسات قضات و شوراهاي قضايي استان‌ها بود. هنوز قدرت اصلاحات بيشتر و دستاوردهاي بيشتر در دستگاه قضايي را داريم و اين در گروه عملكرد قضات است.

وي با طرح اين سوال كه چرا با وجود شوراهاي حل اختلاف اكنون پرونده در دستگاه قضايي زياد است؟ گفت: تفكر ما اين بود كه وقتي پرونده به آنجا ارسال شود ورودي به دستگاه قضايي كاهش خواهد يافت اما اينگونه نبود اين نشان از افزايش دعاوي دارد كه قطعا بايد ريشه‌يابي صورت گيرد.

رييس قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه در صورت تصويب قانون مجازات اسلامي، با كاهش مجازات زندان روبه‌رو هستيم، گفت: تاكيد مقام معظم رهبري نيز بر زندان‌زدايي است در عفوهاي پيشنهادي ايشان لطف مي‌كنند و عفو مي‌دهند ولي بيان مي‌كنند كه چرا بايد در قوانين اين ميزان حبس وجود داشته باشد.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين‌كه قوانين بايد زندان‌زدايي شود، خاطرنشان كرد: هر كسي نبايد بدون دليل و بيخودي بازداشت شود. اكثر موارد بازداشت‌ها وجود دارد كه اصلا احتمال فرار فرد نيست. در آيين دادرسي حق بازداشت موقت را از قضات گرفتيم با تصويب اين دو قانون مقدار زيادي حبس‌زدايي در قوانين صورت خواهد گرفت.

رييس قوه قضاييه در پايان تاكيد كرد: قضات بايد سياست حبس زدايي را درك كنند و به آن معتقد باشند.

به گزارش ايسنا، در پايان اين مراسم از قضات برگزيده تقدير به عمل آمد.

انتهاي پيام

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]