مشروعيت و مقبوليت دو روي سكه تشكيل حكومت‏

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: مشروعيت و مقبوليت دو روي سكه تشكيل حكومت‏
مشروعيت و مقبوليت دو روي سكه تشكيل حكومت‏
صدف كريمي
معمولا يكي از مهمترين مسائلي كه در فلسفه سياست مطرح مي شود، منشا مشروعيت حاكم است. مشروعيت به معناي حق است و حاكي از اجازه حاكم براي اجراي اوامر و نواهي است. به‌طور مثال بايد ديد قدرت ملكه در انگلستان از چه جايگاهي كسب شده است. يا بايد تحقيق كرد در جمهوري اسلامي ايران، ولي فقيه قدرت و نفوذ خود را كه برتر از هر مقامي در كشور ما است، از چه جايگاه يا شخصي دريافت كرده است؟ چرا بايد پادشاه يا رهبر از جايگاه بالاتري نسبت به مردم عادي برخوردار باشد؟ ‏
قبل از اينكه به ملاك هاي مشروعيت بپردازيم بايد تفاوت آن را با مقبوليت مشخص كنيم. غالبا اين دو مفهوم با يكديگر اختلاط مي شوند. مقبوليت عبارت است از پذيرشي كه عموم مردم نسبت به رهبر دارند. اين پذيرش يا با راي گيري يا به هر نحو ديگري ابراز مي شود. به‌طور مثال در حكومت حضرت علي (ع) در صدر اسلام هنگامي كه مردم به منزل ايشان هجوم آورده و از ايشان خواستند تا حكومت را به عهده بگيرند، مقبوليت محرز شد. اما نكته مهم آن است كه مشروعيت هيچ ربطي به مقبوليت ندارد. ممكن است مشروعيت در شخصي مسجل شود ولي مقبوليت وجود نداشته باشد(همانند امام حسين(ع))، همچنين ممكن است مقبوليت باشد ولي مشروعيت در آن شخص وجود نداشته باشد. (در ادامه توضيح خواهيم داد كه مشروعيت چگونه به‌وجود مي آيد.) كاركرد مقبوليت در يك نظام تنها به عنوان ضمانت اجرايي است. لذا اگر در حكومتي ضمانت اجرايي وجود نداشته باشد، امكان تشكيل حكومت نيز وجود نخواهد داشت. ‏
افلاطون معتقد بود مشروعيت از آن قانوني است كه ما را به فضيلت عمومي رهنمون سازد. ارسطو پيگيري قوانيني را كه مصالح عمومي را تامين مي كند، در مقابل مصالح شخصي مشروعيت زا مي داند. اما نكته مهم آن است كه اين فلاسفه يوناني بيشتر بر مسئله مشروعيت قانون انديشيده اند و بر مشروعيت حاكم نينديشيده اند. اشكال جايي به‌وجود خواهد آمد كه قانون مطابق حق و حقيقت باشد ولي حاكمي خودكامه و ستمگر بر سركار باشد. پس مشروعيت حاكم را نمي توان با ملاك هاي فلاسفه يونان به‌دست آورد. ‏
يكي از مهمترين فلاسفه اي كه درباره مشروعيت حاكمان سخن گفته است، ماكس وبر است. او با بررسي استقرايي تاريخ به اين نتيجه مي رسد كه مشروعيت حاكم نسبت به جوامع مختلف از سه طريق پديد مي آيد. 1- مشروعيت توسط سنت 2- مشروعيت توسط كاريزما 3- مشروعيت توسط عقلانيت! مشروعيت سنت كه معمولا توسط وراثت، شيخوخيت يا ديگر قوانين نانوشته در جوامع بدوي و غيرمتمدن پديد مي آيد، از جمله مشروعيت هاي ناموفق است. معمولا جوامع غربي به‌خاطر پيشرفت هاي به قول خودشان متمدنانه اي كه خصوصا در تكنولوژي به‌دست آورده اند جوامع ديني و جهان سوم را از اين دسته مي دانند. مشروعيت كاريزما بدين معناست كه رهبري با خصوصيات خاص اخلاقي و رفتاري بر سر حكومت مي آيد و مردم را مطيع خود مي سازد. در اين نوع جوامع يك رهبر تاثيرگذار و با جذبه آنچنان تاثيري بر مردم مي گذارد كه آنها فريفته او شده و تماما در اختيار او قرار مي گيرند. تاكيد وبر در اين نوع مشروعيت بر اخلاق و رفتار شخص رهبر است. نوع سوم از مشروعيت كه به وضوح از نظر وبر بهترين است، در جوامع غربي پديد آمده است. او معتقد است عقلانيت بهترين راه براي مشروعيت بخشي به يك حكومت است كه احتمالا از طريق دموكراسي و نظر اكثر مردم پديد خواهد آمد. ‏
البته وبر به همين جا قناعت نكرده و سعي در يافتن مصداق هايي براي اين دسته بندي كرد. او حكومت افرادي مانند امام خميني (ره) را از جمله حكومت هاي كاريزما مي داند. كوته نظري و عدم شناخت صحيح او از روابط مردم ايران باعث اين تصميم گيري شده است. البته كه شايد بتوان امثال هيتلر را از جمله اشخاص كاريزما به حساب آورد. (اگر نخواهيم او راجاني معرفي كرده و مريدانش را فريب خورده بدانيم) وليكن رهبري امام خميني(ره) مبتني بر مشروعيت الهي بود كه وبر آن را در نظر نگرفته بود. مردم ايران در جبهه هاي جنگ به دستور امام خميني(ره) جان خود را نمي دادند، امام خميني به عنوان ولي فقيه نماينده دين در كشور ايران بودند. جوان هايي كه جان خود را در مسير انقلاب و به دستور امام بر كف دست گذاشته و از ناموس و كشورشان دفاع كردند، هرگز فريفته كاريزماي امام نبودند. البته كه امام خميني(ره) از نظر رفتار و شخصيت نيز بسيار شگفت آور بودند وليكن ملاك مشروعيت او در ايران دين و ولايت بود. اگر امام خميني(ره) نيز از مسير صواب خارج مي شدند، مردم ايران ايشان را نمي پذيرفتند. ‏
گرچه دسته بندي وبر از جهات بسياري جامع و تدقيق شده است و در اين مقاله هرگز قصد آن نيست كه كارهاي سترگ او را تخريب كرده و به آنها
بي‌اعتنايي كنيم، ولي به نظر مي رسد ايشان به مشروعيت ديني توجه نداشته است. به همين خاطر است كه او تمام حكومت هاي ديني از جمله حكومت انبيا را از جمله حكومت هاي كاريزما مي داند. در فلسفه سياسي مسلمانان، خصوصا شيعيان، مشروعيت الهي مهمترين و صحيح ترين انديشه ملاك مشروعيت حاكم است. ما معتقديم از آنجايي كه ملك هستي تماما از آن خداست و وجود ما هيچ استقلالي از خود ندارد، لذا حكومت و امر و نهي همگي از آن خدا است. آيات بسياري در قرآن (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم(نسا 59)) اين قدرت به خدا منسوب كرده و در ادامه آن را به پيامبران و ائمه محول مي كند. بر طبق اين آيات حتي حكومت ائمه نيز عرضي و حاشيه اي بر حكومت همه جانبه خداوند است. ‏
ملاك مشروعيت كه يكي از مهمترين مسائل و ملاك رسيدن يك شخص يا گروه به منصب قدرت باشد، در اسلام بر خلاف ديگر نظام هاي حكومتي از بيشترين معقوليت برخوردار است. اي بسا شخصي در انگلستان و يا حتي در كشورهاي مدعي دموكراسي بتواند از مشروعيت حاكمان خرده بگيرد، ولي اين اعتراض در فلسفه اسلام امكان ندارد. البته نكته اي مهمي كه در آغاز اين مقاله بدان اشاره شد را نبايد فراموش كرد. مقبوليت و مشروعيت دو مفهوم جدا از هم هستند. بدين معنا كه رهبر جامعه اسلامي پس از مراحل تنظيم شده آن، مشروعيت را از خداوند كسب مي كند
(به عنوان نايب امام زمان) و مقبوليت مردم ديگر در مشروعيت او خللي وارد
نمي‌كند. اگر در چنين نظامي فرد حاكم مقبوليت نداشته باشد، حكومت ساقط خواهد شد ولي مشروعيت از حاكم سلب نمي شود. ‏

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]