آسيب شناسي شكل‌گيري سوء جريانات مالي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: آسيب شناسي شكل‌گيري سوء جريانات مالي
قسمت دوم‌وپاياني
محمد صادق انبارلويي
[email protected]
ديروز در مورد آسيب شناسي شكل‌گيري سوء جريانات مالي و عدم تحرك نهادهاي نظارتي مطالبي عرضه شد. مسكوت گذاردن رعايت ماده 151 قانون تجارت ريشه بسياري از رخدادهاي سوء جريان مالي شناخته شد. قسمت دوم و پاياني مقاله را در زير مي‌خوانيد.
وقتي مديرعامل اسبق بانك سپه به دلايل مختلف ازآن بانك بركنار شده ولي به همان سمت در بانك ملي منصوب يا بهتر بگوييم گزينش مي شود، وقتي فلان مديرعامل بانك و يا بهمان مقام عالي رتبه دولتي، زن و بچه خود را به كانادا برده و خودش در صدد أخذ تابعيت خارجي است و دهها مدير شايسته و لايق بايد دست به سينه او باشند، اين مقدمات و مقارنات سوء جريانات مالي در حال وقوع است كه انجام مي‌شود و ناظرين به سادگي از كنار آن عبور مي‌كنند.‏ امروز در بسياري از شعب شيك بانكهاي تازه تأسيس، مي توان كارمندان زن و مردي را مشاهده كرد كه شكل ظاهري آنها هيچ تناسبي با شئون حاكم بر جمهوري اسلامي ايران ندارد. معنا و مفهوم آن اين است كه آنها اصلاً از فيلتر گزينش عبور نكرده اند.‏
مدير بانكي كه قادر به تنظيم سر و وضع ظاهري كاركنان تحت امر خود نيست، چگونه مي‌تواند به عملكرد پيدا و پنهان آنها در دريافت و پرداختها و صدور اسناد ميلياردي مالي آنها، نظارت داشته باشد؟
انفعال دستگاههاي نظارتي امروز به جايي رسيده است كه حتي يك جلد گزارش از عملكرد هيچ يك از شركتها و بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي را
نمي توان در سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات كشور و حتي در بايگاني جامعه حسابداران رسمي پيدا كرد.‏ اگر به سراغ ديوان محاسبات كشور برويد و چرايي اين رويكرد ضد نظارتي را بجوييد، خواهند گفت نظريه تفسيري اصل 55 شوراي نگهبان، دست ما را حتي در مورد برخي از شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي بسته است، چه رسد به شركتها و بانكهاي خصوصي. ‏ اگر از آنها پرسيده شود پس چگونه شما مي‌توانيد تفريغ درآمد عمومي مربوط به ماليات اين شركتهاي خصوصي را بدهيد، باز هم پاسخ كافي به مقصود دريافت نخواهيد كرد.‏
با طرح همين سئوال از سازمان حسابرسي اين پاسخ را خواهند شنيد كه با قانون جديد، از 2 هزار شركت دولتي، 1000 شركت از نظارت سازمان، خارج شده و به جامعه حسابداران رسمي مربوط شده‌اند و به ما مربوط نيستند!‏
علي ايحال تداوم اين رويكرد براي جامعه و نظام جمهوري اسلامي ايران قابل تحمل نيست و اين در حالي است كه ظرفيت هاي قانوني موجود، به قدر كافي اجازه برخورد با متخلفين و ممانعت از سوء استفاده از مؤسسات مالي را مي‌دهد. به شرط آنكه مديريتهاي حاكم بر نظارت، اراده و اهليت لازم را در كنار توان تخصصي و تجربه علمي در حوزه مالي محاسباتي، از منظر حاكميت نه عامليت، داشته باشند و از عملكرد منفعلانه فعلي خارج شوند.‏
قوه قضائيه بايد توان تخصصي و تجربي حوزه نظارت مالي را به رسميت بشناسد و از ورود ابتدايي به رسيدگيهاي مالي و محاسباتي، قبل از اظهارنظر حسابرس مستقل و مسئول (نه حسابرس مستقل و معمول و بازرس قانوني حق الزحمهاي) منصوب نهادهاي نظارتي مسئول (ديوان محاسبات كشور-سازمان بازرسي كل كشور) خودداري نموده و به آراي قانوني صادره ازسوي مرجع صلاحيتدار ديوان محاسبات كشور، احترام بگذارد و نظر صائب كارشناسان محكمه ديوان محاسبات را بها دهد.‏
اين سخن را با موضوع مصوبه 98469 مورخ 12/5/90 هيئت وزيران در مورد اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي با توجه به مراتب زير به پايان مي برم.‏
* در اين اصلاحيه،‏ اختيار و وظيفه ارزيابي سهام و سهم الشركه و داوري مالي، به مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمي افزوده شده است. اعطاي وظيفه و يا بهتر بگوييم اختيار داوري به يك تشكل خصوصي با توجه به حاكميتي بودن موضوع قضاوت و داوري امري مذموم و خلاف استانداردهاي نظارتي است1.‏
* لذا در اين اصلاحيه 41 ماده اي هر كجا كه بحث داوري مالي است، مخل اختيارات ديوان محاسبات كشور و مخل اختيار مراجع قضائي و مغاير با قانون مي باشد.‏
* در كنار اين ايراد، دو حسن در اين اصلاحيه به چشم مي‌خورد كه اول عبارتند از تكليف مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران به ارسال يك نسخه از گزارش حسابرسي به جامعه حسابداران2 و دوم تكليف هيئت مديره جامعه حسابداران رسمي به ايجاد بانك اطلاعاتي قابل دسترس عموم، از گزارشات مذكور3 و اين گامي به جلو در جهت شفاف سازي عملكرد مالي بنگاههاي اقتصادي و نظارت عموم بر آنها محسوب مي شود كه در حد خود، اقدامي در جهت تقويت نظارت به حساب ميآيد.‏
پي نوشتها:
1. بند (ت) ماده 1 اصلاحيه
2. تبصره 4 ماده 22 اصلاحيه
3. تبصره 5 ماده 22 اصلاحيه

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]