در گفت وگوي فارس با كارشناسان؛اجراي اصل 44 پيش نياز حضور ايران در سازمان تجارت جهاني است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت وگوي فارس با كارشناسان؛اجراي اصل 44 پيش نياز حضور ايران در سازمان تجارت جهاني است
خبرگزاري فارس: كارشناسان مسائل اقتصادي براين باورند اجراي درست و كامل اصل 44 مي تواند زمينه سازمهمي براي حضور ايران در سازمان تجارت جهاني باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، WTO يا سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization) هر چند با توجه به زمان تاسيس درسال 1995 تا كنون يكي ازجوانترين سازمانهاي بين‌آلمللي است اما از چنان جايگاهي درمناسبات اقتصادي كشورها دارد كه طي پنجاه سال گذشته، جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده بطوري كه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت درسال 1997 ، چهارده برابرسال 1950 شده است.
در اين ميان يكي ازمهمترين مسايلي كه براي هر كشوري درارتباط با سازمان تجارت جهاني (WTO) مطرح است ‌آماده سازي شرايط اقتصادي اعم ازصادرات و واردات كالا و خدمات و جريان سرمايه و عوامل توليد است كه بايد هر دولتي دراين مورد سياست تجاري واقتصادي مناسب براي رسيدن به اهداف بلند مدت خود را اتخاذ كند.
آزادي تجارت دررقابت آزاد تنها زماني قابل توجيه است كه شركت‌كنندگان در تجارت جهاني از ابتدا قدرت برابرري داشته باشند. اگردرآغازقدرت‌ها نابرابرباشند سود بيشتري نصيب شركاي قدرتمند شده و شكاف و فاصله بين آنها افزايش مي يابد. اما اين بحث بدين معني نيست كه كشورهاي درحال توسعه بايد در جهت انزواي اقتصادي بكوشند بلكه بايد پيش نيازهاي لازم را براي تحقق اين امر فراهم سازند كه در رابطه با حضورايران در WTO، اجراي اصل 44 نقش مهمي خواهد داشت وخصوصي‌سازي شركت هاي دولتي كشوريكي ازعوامل موثردرايجاد شرايط لازم جهت پيوستن به تجارت جهاني است .
اين موضوع در گفت وگوي فارس با وحيده طيبي راد استاد دانشگاه آزاد و سميه سيمرغ كارشناس بازار سرمايه مورد بحث و بررسي قرارگرفته است.

*ايران و سازمان تجارت جهاني

وحيده طيبي راد مي گويد: مقامات دولت ايران عضويت درWTO را در برنامه راهبردي خود منظورو ازسال 1375 درخواست عضويت خود را به دبيرخانه اين سازمان ارائه كرده اند اما در سالهاي گذشته قبول عضويت ايران با مخالفت حداقل يكي از اعضاء كه آمريكايي است مواجه بوده وراي منفي آمريكا باعث مي‌شد كه اجماع لازم به دست نيامد تا اينكه در نشست شوراي عمومي 26 مه 2005 ( 5 خرداد 84) براي بيست و دومين بار درخواست الحاق ايران (كه 9 سال پيش در 28 تير 75 تسليم اين سازمان شده بود) مورد بررسي قرار گرفت.
وي مي افزايد: ‌برخلاف نشست‌هاي پيشين طي 4 سال گذشته ، بدون ابراز مخالفت آمريكا درخواست ايران اجماعا " مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و بدين ترتيب ايران با كسب عضويت ناظر اين سازمان روند، عضويت كامل (الحاق) سازمان WTO را آغاز كرد.
به گفته خانم طيبي راد درصورت پذيرش ايران،‌ مذاكرات ايران و سازمان تجارت جهاني از زمان موافقت حدود6-5 سال پيش بيني مي‌شود كه طول بكشد ودراين مدت لازم است كه ايران شرايط اقتصادي و اجتماعي خود را براي ورود به اين سازمان تطبيق دهد.

*لزوم تحول اقتصادي ايران و واگذاري سهام قبل از پيوستن به WTO

بسياري از كشورهاي جهان سوم كه بدون پيش بيني سياست تجاري مناسب و تجهيز امكانات و منابع داخلي براي توسعه صادرات كشور عضويت WTO را پذيرفته‌اند و سياست ازادسازي تجارت خارجي را در پيش گرفته‌اند، با موفقيت روبرو نبوده‌اند.
در اين باره خانم سيمرغ معتقد است : عدم عضويت كشورهاي در حال توسعه در WTO نيز موجب مصون ماندن اقتصادشان از تحولات جهاني نخواهد بود و شرايط بين المللي خواه ناخواه اقتصاد و سياست كشورها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.بنابراين قبل از آنكه عضويت در WTO و اتخاذ سياست توسعه صادرات بعنوان يك ضرورت جدي در بيايد، ايران بايد بتواند در جهت توسعه و صادرات و پيوستن به اقتصاد جهاني ، بيشترين منافع را از تحولات اخير رخ داده در جهان كسب كند.
وي تصريح مي كند : بدون ترديد عضويت در اين سازمان يك فرآيند بلند مدت و مشكل است اما پيش بيني مي‌شود طي سالهاي آتي بيشتر كشورها عضو اين تشكيلات بزرگ اقتصايد شوند و كشورهايي كه عضويت آن را نپذيرند قادر به رقابت و مقابله با اكثريت كه عضويت را پذيرفته‌اند نخواهند بود. چراكه هر كشوري كه عضويت WTO را مي‌پذيرد مي‌خواهد با استفاده از پتانسيل‌ها و مزيت نسبي خود در بعضي از كالاها وارد رقابت جهاني شود و در امر داد و ستد طبق قوانين مشترك بين اعضاء فعال باشد.
سيمرغ درباره مهمترين مسئله جدي ايران جهت عضويت در WTO براين باور است: از هم اكنون بايد زمينه‌هاي لازم براي استفاده از مزيت‌هاي نسبي كشور فراهم شود.در چنين حالتي قادر خواهيم بود نه تنها اقتصاد خود را پيش ببريم بلكه مي‌توانيم زمينه رقابت را در WTO نيز مهيا كنيم تا هيچ دليلي براي نگراني از پيوستن كشورمان به اين سازمان وجود نداشته باشد.
اين كارشناس با اشاره به اين نكته كه هم اكنون ايران از كشورهاي عمده توليد كننده نفت است اما اين منبع در سالهاي آتي به پايان خواهد رسيد مي افزايد: افزايش قيمت نفت مزاياي درآمدي زيادي را براي كشور بوجود آورده و درعين حال موقعيت ارزشمندي را براي تقويت توانايي‌ها، استفاده‌ از منابع سرشار و پتانسيل‌هاي زيربنايي فراهم كرده اما چون ايران نتوانسته درآمدهاي نفتي را در جهت افزايش توليد و كارايي اقتصادي خود هزينه كند بنابراين طبيعي است كه از ديدگاه اقتصادي تمهيداتي براي پيوستن به جامعه اقتصاد بين‌المللي فراهم آورد. در اين صورت كشورمان قادر خواهد بود از عضويت در سازمان و تسهيلات عمومي و از شرايط مطلوبي كه ايجاد مي‌شود براي تقويت اقتصادي خود استفاده كند و از طريق گسترش تجارت و افزايش صادرات، ‌توليد داخلي را نيز افزايش دهد.
اين در حالي است كه در برنامه چهارم و سند چشم‌انداز، اصلاح ساختار مديريت و همچنين سامان‌دهي اقتصاد مطرح شده و علاوه بر واگذاري سهام ، خصوصي‌سازي شركت هاي دولتي نيز مورد تاكيد واقع شده است.
خانم سيمرغ در اين باره مي گويد: علاوه بر اين مورد ، رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي ، تامين اجتماعي و هدفمند كردن يارانه نيز در مرحله مطالعه و اجراء است. همچنين استفاده از بازارهاي مالي و بين‌المللي و شيوه‌هاي اعمال تجارت خارجي مد نظر قرار گرفته كه اين قبيل برنامه‌ها و فعاليت‌ها از امور زيربنايي است كه به اصلاح ساختار اقتصادي كشور مي‌انجامد.

*كليات الزامات ايران و نقش خصوصي سازي

ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد اصلاحات ساختاري متعددي را حداقل در 11 مورد انجام دهد كه به گفته وحيده طيبي راد از جمله اين اصلاحات مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: بسترسازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين و تطبيق با قوانين سازمان تجارت جهاني، بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيت هاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخش هاي عمده اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي كشور، توانا ساختن بنگاه‌ها در عرضه محصولات با كيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني، ايجاد ظرفيت اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات غير نفتي كشور، ايجاد شرايط ثبات سياسي و اقتصادي براي كشور، ايجاد هماهنگي در سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور، فراهم ساختن شرايط لازم براي رشد صادرات، اصلاح گمركات كشور، مشاركت در مذاكرات WTO ، ارزش قائل شدن براي تخصص‌ها و اصلاح نظام‌هاي موجود و رعايت اصل عدم تبعيض و رفتار ملي.
وي مي افزايد:به نظر مي‌رسد با تكميل فرآيند خصوصي‌سازي به شكل واقعي آن بسياري از موارد فوق الزامي در كشور ما تحقق پيدا مي‌كند .

*نكات 5 گانه و مهم اجراي اصل 44 در WTO

در ادامه سميه سيمرغ خاطر نشان مي كند : به علت استفاده بي‌رويه شركت‌هاي دولتي از يارانه‌هاي نقدي و غير نقدي دولتي، كيفيت نامناسب كالاها و خدمات شركت‌هاي دولتي و هزينه‌هاي بالاي توليد آن‌ها، جهت ايجاد شرايط جهت بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي و سرمايه‌گذاري خصوصي‌سازي در ايران مطرح شد و از سال 85 نيز اصل 44 قانون اساسي نيز ابلاغ شد كه البته خصوصي شدن به معني واگذاري سرمايه‌ها به كنترل مردمي به جاي كنترل دولتي است و موجب خروج كشور از اقتصاد تك محصولي مبتني بر پول نفت مي‌شود و يا اينكه سرمايه‌هاي نفتي را به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت زير ساختاري هدايت مي‌كند.
وي با تاكيد بر اين كه اقتصاد زماني كارا خواهد بود كه بتوان كارايي را در بازارهاي سه گانه كالا ، نيروي كار و پول و سرمايه در كنار يكديگر داشت تصريح مي كند : در اقتصاد، هر بازاري همچون ظروف به هم پيوسته از ساير بازارهاي به طور جدي متاثر است. به همين منطق در تمامي بخش‌هاي هر يك از بازارها نيز اين قاعده پابرجاست. لذا نمي‌توان انتظار داشت كه مثلا آزادي در بازار كالا و خدمات را به واسطه تامين شرايط پذيرش در سازمان تجارت جهاني ايجاد كنيم، حال آنكه بازار پولي كشور تحت كنترل و هدايت دولت باشد و يا ورود و خروج نيروي كار به بازار از قواعد آزادسازي تبعيت نكند و در ضمن بخواهيم كه سيستم اقتصادي كارآمدي داشته باشيم.
به گفته اين كارشناس نكات با اهميت از آثار اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي را مي‌توان در اين پنچ مورد مشاهده كرد: تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذاري و هدايت نظارت، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي، آماده ‌سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني ، انتخاب مديران اين شركت ها توسط مردم و نظارت مستقيم بر عملكرد مديران توسط آنها ، ايجاد ساز و كارهاي براي كاهش‌ هزينه‌ها و پايين آوردن قيمت خدمات براي مصرف‌كننده در عرصه رقابت و تخصيص بهينه منابع و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي.

*نتايج خصوصي‌سازي براي الحاق به WTO

سيمرغ با تاكيد براينكه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، عضويت در WTO فقط وارد كننده بودن ايران را تقويت مي‌كند مي گويد : اما واضح است كه اگر كالاي رقابت‌پذير توليد كنيم، ورود به تجارت جهاني برايمان ترسناك نخواهد بود. حضور ايران در اين جامعه اقتصادي جهاني الزامي است و هر چند با عضويت ايران، الزامات و تعهدات سختي براي كشور به وجود مي‌آيد ‌اما اين كار گريزناپذير است.
به اعتقاد وي براي عضويت هر كشوري درWTO اقداماتي لازم است كه اثر خصوصي‌سازي بر اين الزامات كاملا " مشهود و نتايجي به اين شرح حاصل خواهد شد.
سيمرغ خاطرنشان مي كند : با خصوصي‌سازي اطلاع‌رساني شفاف و انجام كار حسابرسي شركت هاي از سوي حسابرسان مستقل افزايش مي‌يابد و يكي از الزامات الحاق شفاف‌سازي است. از سوي ديگر ورود گسترده سرمايه‌گذاري خارجي (كه از نتايج خصوصي‌سازي است) مي‌تواند ضمن رونق بازار توليد در ايران محصولات توليدي در كشور را به ساير نقاط جهان معرفي كند. سوم اينكه از ديگر الزامات الحاق،آزادسازي قيمت كالاها و خدمات و حذف سوبسيدها و كمك‌هاي دولتي به توليد كالا و خدمات است كه با تكميل امر خصوصي‌سازي اين مورد نيز سريع تر تحقق مي‌يابد.
وي تاكيد مي كند: از جانب ديگر از مواردي كه توسط "گات " مطرح شده و ارتباط مستقيمي با خصوصي‌سازي دارد مي‌توان به تخصيص بهينه منابع به وسيله بازارو جداسازي دو مفهوم اقتصاد وتامين اجتماعي اشاره كرد. چهارم اينكه آزادسازي نرخ بهره‌ از جمله الزامات ورود به سازمان تجارت جهاني است كه ايران با خصوصي‌سازي بانك ها بدون محدوديت شاهد آن خواهيد بود. و در نهايت اينكه ايران با خصوصي‌سازي به سمت توليد كالا با هزينه‌هاي كمتر و رقابت‌پذيرتر پيش خواهد رفت .
سيمرغ تصريح مي كند : تلاش براي خصوصي‌سازي‌ها سالهاست كه با شكست روبرو و اغلب به فسادهاي مالي بيشتر منجر شده و به شركت‌هاي به ظاهر خصوصي و در واقع دولتي ( در تركيب سرمايه و روابط داخلي و خارجي‌شان) ‌انجاميده اما اگر خصوصي‌سازي واقعي باشد تمامي آثار خصوصي‌سازي در الحاق ايران به WTO تحقق مي‌يابد .

* اصل 44 زمينه ساز حضور ايران در WTO

سميه سيمرغ در بخش آخراظهارات خود مي گويد : در شرايط كنوني كاهش انحصارات دولتي و شبه دولتي و آماده سازي بنگاه‌هاي اقتصادي كشوربراي حضوردرفضاي رقابتي مي‌تواند زمينه را براي حضور بنگاه‌هاي ايراني در بازارهاي جهاني فراهم كند. از سوي ديگرآنچه مي‌تواند يك محقق را به ارزيابي مثبت از اقتصادي ايران نزديك كند آمادگي ساختاري است. اقتصاد ايران با توجه به درجه نستا قابل توجه تخصص مديران براي كار كردن با بازارهاي جهاني و آمادگي و استعداد آنها براي تعامل با ساير كشورها در وضعيت مناسبي قرار دارد.
خانم طيبي راد هم براين باوراست : فرمان اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي هم مي‌تواند اقتصاد ما را در وضعيت مناسبتري قراردهداما متاسفانه درفرهنگ عمومي اقتصاد ايران واژه خصوصي‌سازي با ذهنيت‌هاي خاص عجين است كه مي‌توان آن را ناشي از نبود فرهنگ حركت به سمت اقتصاد رقابتي دانست.
وي مي افزايد : درگام نخست بايد دانست كه عضويت در سازمان تجارت جهاني فقط تسهيل كننده حضور در مسابقه است نه تضمين كننده برنده شدن.پيروزي در اين مسابقه نيازمند كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي كشوراست و ابلاغ حكم خصوصي‌سازي مي‌تواند به كارآيي بنگاه‌ها كمك كند.چرا كه موضوع اين است گرچه در قواعد سازمان تجارت جهاني الزام خاصي در مورد خصوصي بودن بنگاه‌ها وجود ندارد اما همه مي‌دانيم كه بنگاه‌هاي خصوصي در شرايط بهتري براي استفاده از مقررات و قاعده‌مندي سازمان تجارت جهاني قرار دارند.
خانم سيمرغ در خاتمه مي گويد : نبايد فراموش شود كه تغيير فضاي غيررقابتي اقتصاد كشور به اقتصاد رقابتي، كارآمد شدن بنگاه‌ها و افزايش انگيزه سرمايه‌هاي جهاني براي حضور در يك اقتصاد رقابتي‌ قوي را به دنبال خواهد داشت.در حقيقت رابطه تجارت و سرمايه‌گذاري دو سويه است و براي حضور در بازارهاي صادراتي، بايد سرمايه آنها را به كار گيريم كه اين موضوع در جهش صادراتي ما نيز موثر است. در شرايط كنوني، ابلاغ اصل 44 قانون اساسي، آزادسازي و خصوصي‌سازي را محور اصلاحات اقتصادي قرار داده است كه در صورت موفقيت در اجراي صحيح آن ، به طور طبيعي شاهد تحول در اقتصاد كشور خواهيم بود.
گفت وگو از علي رضايي زاده
انتهاي پيام/ط

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]