تخصصي شدن فقه و شورايي شدن افتا

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: تخصصي شدن فقه و شورايي شدن افتا
مقدمه : موضوع تخصصي شدن ابواب فقه و لزوم استفاده از شوراي فتوي مدتي است كه در كانون توجه انديشمندان قرار گرفته و ديدگاههاي متفاوتي درباره آن ارائه مي گردد صفحه حوزه اين موضوع را با چند تن از اساتيد حوزه مطرح نموده تا زواياي مختلف مساله بررسي گردد آنچه اينك مي خوانيد حاصل گفتگو با حجه الاسلام والمسلمين مرتضوي است
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين
سئوال : قبل از ورود به بحث در خصوص تخصصي شدن فقه و اجتهاد و موضوع شورايي شدن افتا مناسب است تصويري اجمالي از اين دو مسئله تصور نمود و سپس به بررسي تلازم يا عدم تلازم آن ها پرداخت و ديد كه آيا اين عناوين به صورت مستقل هم قابل تصوير هستند يا خير يعني مي توان فرض كرد كه در صورت فقدان يكي به سراغ ديگري برويم
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم . قبل از ارائه تصويري كلي از اين مسائل نخست بايد تفاوت تجزي در اجتهاد و تخصصي شدن آن را مورد بررسي دقيق قرار داده و سپس اين موضوع را توضيح دهيم كه در حال حاضر با اين عناوين بايد چطور برخورد شود !
آيا واقعا در وضعيت كنوني افتا شورايي بودن يا تخصصي بودن وجود ندارد يا اينكه ما مي خواهيم آن را از اساس بنيان نهيم و شرايط جديدي را از لحاظ كمي و كيفي به آن بيافزائيم !
نكته اول
روالي كه اكنون در حوزه هاي علميه وجود دارد به چه شكلي است كسي كه بعد از سال ها قدرت استنباط در خود مي بيندـ كه اين هم به مرور بسته به توانايي تلاش و استعداد افراد شكل مي گيرد وقتي ـ كه به سطح اجتهاد مي رسد نوعا همزمان مباحث فقهي را در سطح عمومي به شكل اجتهادي تدريس مي كند از اين روز مباحث را دنبال مي كند يعني نظرات و ديدگاه هاي خود را در مقايسه با ديدگاه ساير فقها مطرح مي كند البته از نظر كمي و كيفي و سطح نگرش و تامل متفاوت است . لذا نمي شود با يك ديد قضاوت نمود. شكل رايج در حوزه ها اين است كه استاد مباحث فقهي را براساس ابواب فقه و كتب فقهاي موجود طرح مي كند و شاگردان هم آزاد هستند اشكال مي كنند ايراد مي كنند مراجعه مي كنند.
بنابراين ديدگاهي كه مطرح مي شود هم با ديدگاه فقهاي گذشته هم با نظر فقهاي معاصر سنجيده مي شود و قطعا بي توجه به اين نظرات نمي توان قضايا را دنبال كرد. علاوه بر استدلال به ادله اي كه حجيت دارند اين استدلال در معرض و منظر جمعي از افرادي است كه در مجموع يك مجموعه علمي را تشكيل مي دهند و اين مجموعه مي توانند ديدگاه هاي استاد را ارزيابي كنند. بنابراين اين گونه نيست كه تصور شود يك مجتهد در وضعيت فعلي فقط و فقط خودش است و مطالعات خودش و كنج خانه اش مي نشيند و يك نظر را به عنوان فتوا صادر مي كند و اين نظر هم قبلا جايي مطرح نشده باشد. البته به اين معنا هم نيست كه تمام فتاوايي كه صادر مي شود قبلا در معرض و منظر قضاوت و ارزيابي ديگري قرار گرفته باشد اما روال اين گونه است .
نكته دوم
نكته ديگر اين كه به هرحال يك مجتهد حتي اگر بخواهد صرفا فتوا بدهد با توجه به پاي بندي و تقيد علمي و شرعي كه براي خويش قائل است نمي تواند بدون تحقيق (استفراغ الوسع ) سراغ منابع برود منابع يا ادله اي كه گمان مي كند مي تواند در فتواي او دخالت داشته باشد يعني هم در سطح درس مجبور است مراجعه كند و هم در صدور فتوا. از اين رو فتاواي موجود هم فتاوايي هستند كه بي ترديد براساس تحقيق و پژوهش و متكي بر ادله قابل دفاع ارائه شده اند ـ البته قابل دفاع از لحاظ علمي اما اين موضوع منافاتي با آن ندارد كه ديدگاه هاي مجتهدين در عين استحكام با يكديگر متفاوت باشند. از طرف ديگر نوع مجتهدين و فقها عده اي از اصحاب و شاگردان خويش را كه به مباني استاد آشنا هستند و در مجموع از صلاحيت هاي علمي برخوردارند در استفتاات يا در تاليفات شركت مي دهند. بنابراين مسائل در سطح محدودي از متخصصين فن كه با مباني آن مجتهد و فقيه آشنا هستند طرح مي شود. ولو نتيجه نهايي و آن كسي كه بايد از نظر علمي به نتيجه و صدور فتوا برسد خود فقيه است . پس هرگاه بحث از تخصصي شدن فقه يا شورايي شدن افتا مطرح مي شود نبايد به شكلي باشد كه گويا همه كارها به صورت فردي است و هيچ كار جمعي علمي در حوزه ها صورت نمي پذيرد.
تخصصي شدن فقه
واقعيت ديگر اين است كه مجتهد و فقيه كه مي خواهد پاسخگوي نيازهاي شرعي مردم باشد بايد به مقدار نياز در ابواب مختلف فقه صاحب نظر باشد. البته صرف صاحب نظر بودن كلي هم كفايت نمي كند بلكه بايد ابداع و ارائه راي نموده و نظر بدهد. اين همان چيزي است كه محصول آن در رساله هاي علميه ظهور و بروز پيدا مي كند و شامل ابواب گوناگون فقه هم مي شود. بنابراين مجتهد بايد در تمام ابواب فقهي و در بسياري از مسائل صاحب فتوا باشد زيرا زماني كه خويش را در معرض تقليد قرار مي دهد معنايش اين است كه توانايي پاسخ گفتن به سئوالات شرعي مردم را براساس موازين اجتهاد شيعي دارد. در نتيجه از اين نظر اجتهادي كه مطرح مي شود و افتايي كه به دنبال آن است شامل همه ابواب فقه مي شود.
البته در برخي موارد ممكن است مجتهد يا فقيه فرصت تتبع لازم را نداشته باشد و در مساله اي احتياط كند يعني يك وقت فتواي به احتياط مي دهد و يك وقت در فتوا دادن احتياط مي كند به اين دليل كه اين مساله را هنوز قابل تامل و پژوهش مي دانسته و لذا فعلا با احتياط برخورد مي كند از اين رو فتواي جزمي نمي دهد.
اما گاهي هم بعد از بذل دقت و تلاش نتيجه اش مي شود احتياط . اين دو نوع احتياط با هم فرق مي كنند. در يكي بعد از علم به احتياط مي رسد و در ديگري قبل از تلاش لازم سراغ احتياط مي رود و احتياط مي كند. ولي نوعا چنين است كه مجتهد بايد نظر فتوايي خودش را ارائه كند حتي اگر فتواي به احتياط باشد. در حال حاضر اين گونه است كه مجتهد توانايي عمومي را لازم دارد.
علاوه بر اين وقتي كه بحث تخصصي شدن فقه را مطرح مي كنيم با توجه به شرايطي است كه براي اجتهاد قرار داده اند (شرايطي كه در كتب فقهي آمده است ) صلاحيت هايي كه يك نفر بايد دارا باشد تا بتواند در كرسي افتا بنشيند. اين شرايط عمومي است و مثل قالب و ابزاري مي ماند كه در ابواب مختلف فقه كارايي دارد. بنابراين اين گونه نيست كه افرادي كه در سطح اجتهاد و افتا تربيت مي شوند از ابتدا به عنوان متخصصين يك باب از فقه تربيت شوند به شكلي كه صلاحيت هاي عمومي براي ابواب ديگر فقه را نداشته باشند.
با وضعيتي كه از اجتهاد و افتا و صلاحيت هاي آن سراغ داريم مي دانيم كه مثلا بحث از حجيت خبر واحد اختصاص به بابي خاص ندارد و مانند ابزاري عمومي در همه ابواب فقه جاري مي شود. لذا اگر اجتهاد را يك ملكه نفساني بدانيم اين سئوال مطرح مي شود كه با اين فرض آيا تجزي در اجتهاد معنا خواهد داشت يعني اساسا اجتهاد تجزيه بردار است يا نه
ممكن است مجتهدي كه توانايي افتا و استنباط را دارد عملا در برخي از ابواب فرصت داشته باشد و سراغ ادله برود و در برخي سراغ ادله نرفته و در آنجا فتواي خاصي نداشته باشد اما اين به معناي آن نيست كه توانايي ندارد. از اين جهت وقتي بحث از تخصصي شدن فقه مي كنيم و بعد از آن بحث از شورايي شدن افتا را مطرح كنيم بايد توجه داشته باشيم كه در مورد كساني صحبت مي كنيم كه صلاحيت هاي عمومي در باب افتا را دارند و از نظر توان استنباط طراز اول محسوب مي شوند.
اما در بحث حاضر مطلبي فراتر از مطالب گفته شده مدنظر ماست و آن توانايي هاي خاص تر و مهارت هاي بيشتر براي پرداختن تخصصي تر به برخي حوزه ها است . والا معنا ندارد كه بگوئيم كسي در عبادات مجتهد باشد اما در معاملات در سطح عمومي مجتهد نباشد. بنابراين اين تخصصي تر شدن با فرض دارا بودن صلاحيت هاي عمومي اجتهاد است . صلاحيت ها و شرايطي كه توانايي پرداختن به استنباط را در ابواب مختلف فقهي اجمالا به فرد مي دهد. از اين رو تفصيلي شدن همين موضوع ممكن است به صورت تخصصي باشد.
پس اگر توانستيم مساله تجزي در اجتهاد را تصوير كنيم به اين معنا كه كسي در بخشي از فقه مجتهد باشد و در بخش ديگر مجتهد نباشد مساله تخصصي شدن فقه چيزي بالاتر از تجزي در اجتهاد خواهد بود يعني بعد از اين كه فردي شرايط عمومي اجتهاد و استنباط را دارا باشد در سطح خاص تر يعني در يك باب خاص تلاش كند تا به صورت فني تر علمي تر دقيق تر و محكم تر بتواند استنباط كند و با دقت بيشتري به فروع بپردازد نه اينكه فقط توانايي هاي استنباطش به صورت عمومي محدود به يك حوزه خاص شود آنگونه كه عده اي طبق يك معنا در بحث تجزي در اجتهاد مطرح مي كنند.
سئوال : اگر چنين است چه نياز و ضرورتي به طرح و پيگيري موضوع تخصصي شدن فقه و اجتهاد و شورايي شدن افتا و استنباط وجود دارد
جواب : مي خواهيم گامي جلوتر از وضعيت عمومي و كنوني برداريم و همانطوري كه آيت الله هاشمي رفسنجاني فرمودند بحث تخصصي شدن اجتهاد و شورايي شدن افتا را مطرح كنيم ; يعني مي خواهيم شرايط و صلاحيت هاي عمومي را كه يك فرد در ابواب مختلف فقه دارد معطوف به يك حوزه خاص كنيم بعد از آن كه شخص در سطحي قرار گرفته باشد كه بتواند همين تلاش ها را در حوزه ديگري نيز به كار ببرد. مثلا بخش عبادات مانند نماز حج جهاد و يا تنظيم مناسبات كلي بين المللي اجتماعي مسلمانان با غيرمسلمانان مسائل سياسي اقتصادي يا فرهنگي حكومت حوزه تخصصي او باشد و هر آن چه كه مسلمانان در اين ابواب به آن نياز دارند براساس همان توانايي هاي اوليه به شكل تخصصي در سطح بالاتر دقيق تر و گسترده تري دنبال كند. اين تخصص به دنبال همان عموميت و گستره قبلي بود كه مطرح شد. بنابراين با فرض اين كه فرد صلاحيت هاي مختلف را در حوزه اجتهاد دارد شورايي شدن هم به آن معنا خواهد بود همان روشي كه الان به شكل شورايي نسبي به طور غيررسمي ; يعني بهره بردن از مجامع علمي حوزوي و مطرح كردن ديدگاه ها بين شاگردان و محافل علمي كه با عنوان شوراي استفتا وجود دارد هر چند فتوا در نهايت به نام يك فرد صادر مي شود. اين مجمع علمي از همان مرحله اول با لحاظ صلاحيت هاي عمومي كه دارند مسائل را در مرحله پژوهش به شكل جمعي بررسي مي كنند و با جامع نگري جلوي پراكندگي ها را ابواب مختلف مي گيرند; زيرا هر كدامشان در بخشي از ابواب فقه به صورت تخصصي مطالعه و تحقيق كرده و صاحب نظر هستند. اين جمع در نهايت يك هويت فتوايي واحد پيدا مي كند اگرچه ممكن است در اين جمع فردي نظر فقهي خاصي براي خودش داشته باشد حتي در عمل شخصي خويش ملتزم به آن باشد و حجتي براي عمل به نظر جمع نداشته باشد ولي در مرحله ابراز و اظهار راي در سطح جامعه به عنوان جمع نظر اكثريت پذيرفته مي شود. اگر قبلا فتوا به اسم فرد صادر مي شد اكنون لجنه اي كه متشكل از چند نفر صاحب نظر است فتوا صادر مي كنند; يعني همان چيزي كه مراحلي از آن الان در حوزه هاي علميه وجود دارد منتها به شكل غيررسمي و در مرحله توليد فتوا. گرچه در مرحله ابراز راي چنين چيزي وجود ندارد. برخي مذاهب اسلامي در پاره اي كشورها لجنه هايي دارند و استفتائات را به شكل جمعي راي مي دهند و داراي سه يا چهار عضو شناخته شده هستند و هر سه يا چهار عضو هم فتوا را امضا مي كنند.
اين شيوه علاوه بر پختگي كه در مرحله شكل گيري راي دارد در مرحله ابراز هم با اعتماد بيشتري از سوي جامعه پذيرفته مي شود.
بنابراين وقتي تخصصي شدن يا شورايي شدن مطرح مي شود لازم است با وضع كنوني سنجيده شود. از اين رو چنين نيست كه اين مساله امري جديد باشد و در گذشته مطلقا چيزي با اين عنوان وجود نداشته باشد و اين طور هم نيست كه اينك وضعيت كاملا تخصصي باشد يا كاملا شورايي عمل شود.
وضعيتي كه الان وجود دارد و مسيري كه فتاوا طي مي كنند از اتقان نسبي برخوردار است ولي روشن است كه كار جمعي در مرحله توليد متقن تر و پخته تر از كارهاي فردي است . ممكن است روال كار كند شده و سرعت عمل مقداري گرفته شود اما اگر اين نهادينه شود حتي مي شود شوراهاي تخصصي چندي را بنيان نهاد; يعني به جاي اين كه يك شوراي تخصصي در همه مسائل فقهي اظهارنظر كند شوراهايي شكل بگيرد و همان طوري كه افراد در زمينه هاي مختلف تخصص هاي مختلف دارند شوراهاي تخصصي هم چنين عمل كنند.
سئوال : آيا اين بحث در گذشته حوزه ها هم پيشينه اي دارد و قبلا مورد توجه بوده است
جواب : بحثي كه آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح فرمودند سال هاي پيش نيز توسط خود ايشان در سطح نيازهايي كه حكومت دارد مطرح شده بود از اين رو بحث بسيار قديمي است و در گذشته حتي بزرگاني از جمله موسس حوزه علميه قم مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالكريم رحمه الله هم مطرح كرده اند از گذشته دور مقالاتي در اين زمينه نوشته شده است و در سطح مراجع و بزرگان حوزه نيز كساني مانند مرحوم آيت الله عبدالهادي شيرازي مرحوم آيت الله سيداحمد زنجاني آيت الله شهيد حاج سيدمصطفي خميني شهيد آيت الله مطهري رحمه الله مكرر در اين زمينه بحث فرموده اند از جمله مرحوم آيت الله اراكي رحمه الله به نقل از مرحوم حاج شيخ عبدالكريم نقل مي كنند كه :
حاج شيخ در فقه هم يك نظري داشت . مي فرمود چون فقه پنجاه باب است از اول باب طهارت تا حدود و ديات هر بابي از اين ابواب يك متخصص لازم دارد; چون ابواب فقه خيلي متشتت و اقوال و ادله عقليه و نقليه و اجماعاتش تتبع زياد مي خواهد و افراد سريع الذهن لازم دارد و اين عمر انساني كفايت نمي دهد كه پنجاه باب به طور شايسته و آن طور كه بايد و شاهد تحقيق شود پس خوب است براي هر بابي يك شخصي متخصص بشود. مثل اين كه در طب متخصصاني وجود دارد; يكي متخصص گوش است . يكي متخصص اعصاب يكي متخصص چشم يكي متخصص اسافل اعضا و يكي متخصص سر و... هركسي يك تخصص دارد. خوب است در فقه هم متخصص داشته باشيم . يكي متخصص صلاه باشد. يكي متخصص طهارت باشد. يكي متخصص خمس باش و همين طور. و آن وقت هر سئوال و استفتائي كه مي آيد به متخصص آن ارجاع دهيم تا او جواب بدهد.
مرحوم استاد شهيد آيت الله آقاي مطهري رحمه الله هم اين قضيه را در سال 1340 سه هفته بعد از فوت مرحوم آيت الله بروجردي قدس سره در يك سخنراني به نقل از مرحوم شيخ نقل كرده كه به خاطر اهميت مطلب اينجا مطرح مي شود. مرحوم مطهري دارد كه :
در اين جا من پيشنهادي دارم كه براي پيشرفت و ترقي فقه ما بسيار مفيد است . اين را قبلا مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالكريم يزدي اعلي الله مقامه فرموده اند و من پيشنهاد ايشان را عرض مي كنم . ايشان گفته بودند چه لزومي دارد كه مردم در همه مسائل از يك نفر تقليد كنند. بهتر اين است كه قسمت هاي تخصصي در فقه قرار دهند; يعني هر دسته اي بعد از آن كه يك دوره فقه عمومي را ديدند و اطلاع پيدا كردند تخصص خود را در يك قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصي از آن ها تقليد كنند. مثلا بعضي رشته تخصصي خود را عبادات قرار دهند و بعضي معاملات و بعضي سياسات و بعضي احكام (احكام به اصطلاح فقه ) همان طوري كه در طب اين كار شده و رشته هاي تخصصي پيش آمد هر دسته اي متخصص يك رشته از رشته هاي پزشكي هستند بعضي متخصص قلب مي باشند بعضي متخصص چشم بعضي متخصص گوش و حلق و بيني و بعضي متخصص چيز ديگر. اگر اين كار بشود هر كسي بهتر مي تواند تحقيق كند در قسمت خودش ...
شهيد مطهري مي افزايد :
اين پيشنهاد بسيار پيشنهاد خوبي است و من اضافه مي كنم كه احتياج به تقسيم كار در فقه و به وجود آمدن رشته هاي تخصصي در فقاهت از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده و در وضع موجود يا بايد فقهاي اين زمان جلوي رشد و تكامل فقه را بگيرند و متوقف سازند و يا به اين پيشنهاد تسليم شوند; زيرا تقسيم كار در علوم هم معلول تكامل علوم است و هم علت آن ; يعني علوم تدريجا رشد مي كنند تا مي رسند به حدي كه از عهده يك نفر تحقيق در همه مسائل آن ممكن نيست ناچار بايد تقسيم بشود و رشته هاي تخصصي پيدا شود. پس تقسيم كار و پيدايش رشته هاي تخصصي در يك علم نتيجه و معلول تكامل و پيشرفت آن علم است و از طرف ديگر با پيدايش رشته هاي تخصصي و تقسيم كار و تمركز فكر در مسائل به خصوص آن رشته تخصصي پيشرفت بيشتري پيدا مي كند. در همه علوم دنيا از طب و رياضيات و حقوق و ادبيات و فلسفه رشته اي تخصصي پيدا شده و همين جهت آن رشته ها را ترقي داده است .
شورايي شدن فتوا
استاد شهيد در همين سخنراني در باب شورايي شدن افتا و ضرورت آن هم افزوده اند :
پيشنهاد ديگري هم داريم كه عرض مي كنم و معتقدم اين مطالب هر اندازه گفته بشود بهتر است و آن اين كه در دنيا در عين اين كه رشته هاي تخصصي در همه علم ها پيدا شده و موجب پيشرفت ها و ترقيات محيرالعقول شده يك امر ديگر نيز عملي شده كه آن هم به نوبه خود يك عامل مهمي براي ترقي و پيشرفت بوده و هست و آن موضوع همكاري و همفكري بين دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است . در دنياي امروز ديگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد از تك روي كاري ساخته نيست علما و دانشمندان هر رشته دائما مشغول تبادل نظر با يكديگرند محصول فكر و انديشه خود را در اختيار ساير اهل نظر قرار مي دهند. حتي علماي قاره اي با علماي قاره ديگر همفكري وهمكاري مي كنند. در نتيجه اين همكاري ها و همفكري ها و تبادل نظرها بين طراز اول ها اگر نظريه مفيد و صحيحي پيدا شود زودتر منتشر مي شود و جا باز مي كند و اگر نظريه باطلي پيدا شود زودتر بطلانش روشن مي شود و محو مي گردد ديگر سال ها شاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقي نمي مانند. متاسفانه در ميان ما هنوز نه تقسيم كار و تخصص پيدا شده نه همكاري و نه همفكري و بديهي است كه با اين وضع انتظار ترقي و حل مشكلات نمي توان داشت .
سئوال : نسبتي ميان تخصصي شدن فقه و شورايي شدن فتوا وجود دارد و آيا تلازمي ميان اين دو هست
جواب : ما مي توانيم به هر كدام از اين دو مقوله به تنهايي نگاه كنيم ; يعني لزوما چنين نيست كه هر كس سخن از تخصصي شدن فقه مي گويد حتما از شورايي شدن فتوا هم بگويد و بالعكس . ممكن است فقه را در مرحله اجتهاد و استنباظ و حتي در مرحله تقليد و تبعيت به شكل تخصصي مطرح كنيم و افراد مختلفي را معرفي كنيم كه هر كدام در يك رشته متخصص باشند; مثل همان قضيه طب كه يك مثال ملموس است . در طب لزوما اين گونه نيست كه اطبا جمع شوند و نسخه اي بپيچند.
چنان كه در شورايي شدن فتوا هم اگر افراد به صورت تخصصي مطالعه پژوهش و تحقيق نكنند در همان حد عمومي كه هستند مي توانند با هم همفكري كنند و روشن است كه نتيجه و دستاورد همفكري و هم پژوهي انجام شده خيلي محكم تر و متقن تر خواهد بود.
بنابراين اين دو بحث به صورت منفصل از هم نيز قابل بررسي هستند. ولي ويژگي هايي كه هر كدام از اين ها دارند و ضرورتي كه ما را بر آن مي دارد كه بحث تخصصي شدن فقه و شورايي شدن افتا را بررسي كنيم و به سمت آن برويم ; يك ضرورت ديگر هم به دست مي دهد و آن اين كه اين دو را به هم پيوند دهيم ; يعني در عين حال كه افراد متخصصي را در ابواب خاصي تربيت مي كنيم و رشته مطالعاتي هر فرد را به صورت محدودتري در مي آوريم . حال اگر قدرت و توانايي هاي همين افراد با هم ادغام شود و تخصص ها يك جا جمع شود و در واقع جمعي از متخصصين در ابواب مختلف هويت متخصص واحدي را تشكيل بدهند و مثل فردي شوند كه در همه ابواب مختلف تخصص دارد واضح است كه دستاورد چنين مجموعه اي خيلي بيشتر از مجموعه اي است كه به صورت عمومي صلاحيت ها را دارا هستند و هيچ كدام در رشته خاصي تخصصي ندارند زيرا هدف اين است كه نيازهاي گسترده به فقه عالمانه تر و با جامعيت بيشتري پاسخ داده شود و از اين رو اگر اين دو حيثيت با يكديگر جمع شوند به اين هدف خيلي نزديك تر خواهيم بود.
پس چنين نيست كه اين دو معنا با هم تلازم عقلي يا خارجي داشته باشند اما ضرورت هايي كه از آن ها بحث مي شود ما را به اين سمت مي كشاند كه آن دو را با هم لحاظ كنيم . در مسائل عادي طب نيز هر متخصص خودش تصميم مي گيرد ولي وقتي پاي مسائل حساس پزشكي به ميان مي آيد و بايد تصميم هاي مهم تري اتخاذ شود يا جراحي مهمي صورت پذيرد شوراي پزشكي با حضور جمعي از متخصصين تشكيل مي شود در حالي كه مي دانيم اين تخصص ها وقتي شكل گرفته كه همه اين اطبا دوره هاي عمومي پزشكي را گذرانده اند; يعني نقاط مشتركي دارند كه زبان يكديگر را مي فهمند هرچند هر يك در رشته اي خاص در فقه هم هم چنين چيزي قابل تصوير است .
سئوال : نسبت به تخصصي شدن بايد توجه داشت كه علوم ديني با علوم ديگر تفاوت دارند; چرا كه علوم ديني مجموعه منسجمي براي اداره جامعه است اما علوم ديگر اينگونه نيستند شما بيان داشتيد كه يك سري صلاحيت هاي عمومي وجود دارد كه مي تواند اين نقيصه را برطرف كند ولي مشكل ديگري كه وجود دارد اين است كه فقيه در فتوا دادن براساس حجت عمل مي كند. لذا اگر بخواهد نظر ديگري را ارائه دهد آن نظر هم بايد براساس حجت باشد با اين حساب در شورا چگونه عمل مي شود
جواب : در شورا متخصصين يكديگر را به حجت مي رسانند. در بحث هاي استفتائي و درس هاي خارج مكررا ديده مي شود كه آقايان مجتهدين بعد از بحث هاي زيادي كه انجام مي شود نظرشان تغيير مي كند. اين تبدل راي از كجا پيدا مي شود تبدل راي به صورت اتفاقي است يا به دليل مطالعاتي كه صورت مي گيرد به وجود مي آيد در شوراها هم قبل از اين كه نظر و رايي شكل بگيرد تبادل نظر مي شود يا اينكه هر فرد نظر فتوايي دارد كه با مطالعه به آن رسيده است اما بحث روي نظر فتوايي او متوقف نمي شود بلكه با بحث يكديگر را قانع مي نمايند. در مناسبات طلبگي اين تبدل راي و بحث به صورت غيررسمي وجود دارد. اين بحث در نظام شورايي افتا نيز به صورت رسمي و تعريف شده تري اتفاق مي افتاد. هركس در اين شورا ادله خود را بيان مي كند خواه ديگري بپذيرد يا نپذيرد.
سئوال : مشكل همين جاست ; يعني تفاوت شورا و مشورت . در مورد اول يك فقيه با ديگران مشاوره مي كند و مشورت مي گيرد.
جواب : پس تا اين جا را قبول داريد كه اين موضوع ثمره مشورت را دارد و قبول داريد كه در مجموع فتاوايي كه اين جمع صادر مي كنند محكم تر است . نظام شورايي افتا مي گويد اين الزام وجود داشته باشد كه افراد ديدگاه هاي خود را در اين جمع مطرح كنند و اين الزام از دو جهت ناشي مي شود :
1 ـ احساس ضرورتي كه فقيه مي كند; زيرا مي بينند كه پرسش مردم (مقلدين ) بايد پاسخ داده شود .
2 ـ جامعه قانع شده كه سئوالش را از فرد نمي پرسد بلكه از جمع سئوال مي كند .
بنابراين اگر فرض را بر اين بگيريم كه جامعه قانع شده كه به جمع مراجعه كند و ببينند كه نظر فرد كمتر مورد توجه است و نگاه ها متوجه جمع است از اين رو اگر بخواهد نظري در جامعه مورد پيروي قرار بگيرد بايد جمع را قانع كند بنابراين فقيه منتهاي وسع و تلاش خويش را در اين جمع مي نمايد تا نظر خود را تثبيت كند هرچند ممكن است قانع شود و نظر ديگري را بپذيرد.
اين كه مبناي عمل و تصميم چه باشد دو مرحله دارد :
1 ـ نظر شخصي فرد كه اقليت يا اكثريت آن را تعيين نمي كند; چون نياز به قناعت نفسي است .
2 ـ حجيت و ابراز راي در بيرون است كه مبناي عمل بيروني قرار مي گيرد .
در اين جا مي توان مساله اعلميت اكثريت و اتفاق نظر را مطرح كرد. هرچند به هر حال بايد در پي راه كارهاي عملي و شيوه هاي اجرايي شدن آن بود.
سئوال : ما اتقان اين كار را در حد مشورت پذيرفتيم اما حال مي خواهيم بدانيم كه اين شورا بر چه اساسي مي خواهد عمل كرده و راي صادر كند
جواب : بحث اصلي همين است ; يعني در اين مرحله مي خواهيم ببينيم چه نيازي است كه ما اين كار را بكنيم و اساسا چه ضرورتي دارد و اين فرمايش آيت الله هاشمي رفسنجاني با توجه به كدام نياز جامعه مطرح شده و پيشينه آن چيست و بعد از اين كه اين ضرورت مطرح شد حجيت شرعي اين افتاي جمعي چه مي شود بنابراين مساله مهم همين است .
سئوال : ما الان تصور درستي از اين شورا نداريم ; چه در عرصه تقليد و چه در عرصه نظام ; مي خواهيم بدانيم اصلا اين شورا چيست و مي خواهد چكار كند آيا در هر تخصصي يك شورا نياز است همان گونه كه مرحوم شهيد مطهري مي گفتند « در هر تخصصي يك شورا » وجود داشته باشد ! »
جواب : دو فرض وجود دارد. ممكن است جدا جدا مطرح شود همان طوري كه مرحوم حاج شيخ فرمودند. بنابراين عقلايي و پذيرفتني است كه « كنار نقطه اشتراكي كه مثلا دو مجتهد در دارا بودن صلاحيت هاي عمومي استنباط دارند يكي در يك بخش تخصص و مهارت بيشتري داشته باشد و ديگري در بخش ديگر; يعني فرض و تصور دو اعلم است ; دو اعلم نسبي . آن چه مسلم است اين است كه از نظر مباني جواز تقليد و دليل شرط اعلميت توزيع تقليد و توزيع اعلميت در دو يا چند بخش ثبوتا اشكالي ندارد. چنان كه فقها تجزيه دو تقليد را در فرض متساويين يا اعلم و غيراعلم در صورت وحدت نظر در مساله پذيرفته اند و اين نشان مي دهد وحدت شخصي موضوعيت ندارد بلكه آن چه مطرح است اجتهاد است و اعلميت .
سئوال : ولي مساله محوري و مهم مبناي حجيت نظر و فتواي شورايي و جواز تقليد از شوراي افتا به جاي فرد است . اين امر با توجه به مباني موجود فقهي و ادله حجيت فتوا و جواز تقليد چه مي شود
جواب : مساله شورايي بودن افتا چه با بحث تخصصي شدن فقه پيوند زده شود يا نشود در دو سطح و جايگاه مورد توجه است ; يكي در سطح حكومت و نيازهايي كه در خصوص مديريت جامعه توسط نظام سياسي وجود دارد و ديگري مساله تقليد عموم و آحاد مردم در وظايف شرعي و ديني . بخش اول كه اتفاقا در قانون اساسي پذيرفته شده مانند نهاد شوراي نگهبان كه در قانون اساسي تعريف شده و بايد در فرصت ديگري آن را دنبال كرد. اما در خصوص بخش دوم مي توان گفت مساله شورا در ميان نبوده است . لذا لازم نيست به مقلدين اعلام كنيم مثلا در مسائل حج از فلاني كه متخصص است سئوال كنيد.
يكي از مراجع گذشته چون بقاي بر ميت اعلام را لازم مي دانست و استاد خود را نيز اعلم از خود مي دانست طبعا بقاي بر ايشان را لازم مي شمرد با اين حال در بحث حج فرموده بود كه من از استاد خودم اعلم هستم ; چون اين بحث را هم تدريس هم تحقيق و هم تاليف كرده ام اما در بقيه ابواب نه . يعني خويش را در بحث حج متخصص تر از استادش مي دانست . در عين اين كه استاد خويش را در بقيه ابواب متخصص تر مي دانست . از اين رو بقاي بر تقليد از استادش را در مسال حج واجب نمي دانست .
الان در جامعه حجيت افتاي يك مجتهد پذيرفته شده است ما مي خواهيم اگر اين اجتهاد به پاي جمع هم گذاشته شد بگوئيم حجيت دارد البته اين حجيت را بايد بتوانيم اثبات كنيم .
مرجعيت و اجتهاد همان طوري كه فقها فرموده اند و در كتب فتوايي آمده شرايطي دارد مثل عدالت ايمان طهارت مولد و...; يعني از اين شرايط بحث شده و مفروغ عنه هستند.
اما محور اصلي در بحث ما دو نكته است :
يكي فقاهت و اجتهاد دوم اعلميت .
اين دو مساله را بايد بررسي كرد; در واقع بايد ديد آيا :
1 ـ فقاهت و اجتهاد جمعي حجيت دارد يا نه
2 ـ اگر اعلميت را شرط مقلد مي دانيم اعلميت در جمع چگونه تصوير مي شود
ما مي گوييم افتاي شورايي مخصوصا اگر تخصصي باشد ثبوتا نه تنها اشكال ندارد بلكه اولي و ارجح و اوفق به احتياط است ; زيرا تقليد يعني رجوع جاهل به عالم . كسي كه نمي داند به كسي كه مي داند مراجعه مي كند و نيازهاي علمي خود را مي پرسد.
اين همان بنا و سيره عقلا است و عمده دليل در باب حجيت فتواي مجتهدين ـ چنان كه بزرگان فرموده اند ـ مساله سيره و بناي عقلاست .
در اين جا به برخي از عبارات بزرگان اشاره مي شود :
مرحوم آخوند صاحب كفايه رحمه الله مي فرمايد :
لايذهب عليك ان جواز التقليد ورجوع الجاهل الي العالم في الجمله يكون يديهيا جبليا فطريا لا يحتاج الي دليل والا لزم سد باب العلم به علي العامي مطلقا غالبا لعجزه عن معرفه ما دل عليه كتابا و سنه ولا يجوز التقليد فيه ايضا والا لداراوتسلسل بل هذه هي العمده في ادلته واغلب ما عده قابل للمناقشه .
مفاد سخن ايشان اين است كه جواز تقليد; يعني رجوع جاهل به عالم اجمالا امري بديهي و فطري است و به دليل نياز ندارد. وگرنه به بسته شدن راه علم بر كساني كه به مسائل آگاهي ندارند منتهي خواهد شد; زيرا مقلدين مستقيما توانايي شناخت احكام را ندارند و تقليد هم نمي تواند خودش امري تقليدي باشد; چرا كه سر از دور و تسلسل درخواهد آورد بلكه اساسا دليل عمده جواز تقليد همين وضوح و بداهت آن است و ساير ادله آن غالبا قابل مناقشه مي باشد.
حضرت امام رحمه الله هم در جمله اي مي فرمايند :
المعروف ان عمده دليل وجوب التقليد هو ارتكاز العقلا فانه من فطريات العقول رجوع كل جاهل الي العالم ورجوع كل محتاج الي صنعته وفن الي الخبير بهما فاذا كان بنا العقلا ذلك ولم يرد ردع من الشارع عنه يستكشف انه مجاز و مرضي .
مضمون اين سخن ايشان هم اين است كه عمده دليل همان ارتكاز و پذيرش عمومي عقلاست بديهي است كه هر جاهلي به عالم و هر نيازمندي به داناي همان رشته و صنعت رجوع مي كند. وقتي عقلا چنين بنايي دارند و شرع هم آن را رد نكرده پي مي بريم كه موضوع رجوع به خبره مورد پذيرش شارع بوده است .
مرحوم آيت الله آقاي خويي (ره ) هم براي حجيت فتوا دو دليل ذكر مي كند كه يكي از آنها همان است كه حضرت امام (ره ) به آن اشاره كرده اند :
الارتكاز الثابت بينا العقلا حيث جري بنائهم في كل حرفه و صنعته بل في كل امر راجع الي المعاش و المعاد علي رجوع الجاهل الي العالم لا نه اهل الخبره و الاطلاع و لم يرد من هذا السيره ردع في الشريعه المقدسه .
بنابر اين دليل اصلي جواز تقليد و حجيت فتواي مجتهد بنا و روش عقلاست كه اختصاص به دانش فقه هم ندارد.
نكته ديگر اين كه آيا تقليد موضوعيت دارد يا صرفا كاشفيت و اماريت دارد بر فرض اگر ائمه معصومين (ع ) در دسترس بودند و ما مي توانستيم مثل زراره سئوالمان را از محضر امام صادق (ع ) بپرسيم آن جا ديگر اجتهاد و تقليد معنايي نداشت و موضوعيت آن منتفي بود; زيرا با پرسش مستقيم از امام (ع ) علم به تكليف خود پيدا مي كرديم ; يعني واقع تكليف ما بدون تقليد منكشف مي شد ـ البته در همان زمان هم مساله تقليد اجمالا امري پذيرفته شده بوده است ـ اجتهاد نيز هم براي خود مجتهد و هم براي مقلدين طريق الي الواقع است . اين نكته به عنوان نمونه هم در فرمايش شيخ انصاري و هم در فرمايش حضرت امام آمده است . شيخ انصاري تاكيد مي كند كه تقليد موضوعيت ندارد بلكه از اين جهت مطرح مي شود كه نسبت به برخي از راه هاي ديگر اقرب به واقع است . و بعد توضيح مي دهد كه تقليد به عنوان دستيابي به انجام وظيفه ظاهري نسبت به احكام واقعي لازم و واجب است و خودش وجوب نفسي يا وجوب شرطي شرعي ندارد.
بنابراين وقتي به گفته كارشناس عمل مي كنيم درست است كه امتثال ما امتثال ظاهري است ولي به عنوان عمل به واقع به آن عمل نمائيم ; چون دربيشتر موارد ما را به واقع مي رساند. لذا به كل موارد و همه اطراف مساله عمل مي كنيم تا اكثريت از دستمان نرود.
از اين رو اگر كسي با اجتهاد خويش به نتيجه برسد به آن عمل مي كنند چنان كه فقها حتي راه احتياط را هم باز گذاشته اند; يعني به شكلي اعمال را به صورت تكرار عمل انجام مي دهند تا مطمئن شوند واقع را درك كرده اند. با اين توضيح مشخص شد نفس تقليد موضوعيت ندارد.
همان گونه كه حضرت امام (ع ) فرموده اند.
لااشكال في ان رجوعه اليه انما هو لاجل طريقته الي الواقع و كشفه عنه و ان منشا القا احتمال الخلاف لاجل غلبه موافقه قوله للواقع و ندره المخالفه يحيث لا يعتني به العقلا.
همان طور كه مشاهده مي شود ايشان نيز بر كاشفيت و طريقت تقليد تاكيد دارند. مقلد كه به دنبال نظر فقيه مي رود به اين دليل است كه غالبا نظر وي را طريق واقع مي داند به گونه اي كه احتمال خلاف را ناديده مي گيرد.
نكته آخر اين كه مراجعه عقلا به عالم بسته به موارد و مسائل مختلف متفاوت و داراي مراتب است ; يعني عقلا بسته به ملاك هايي كه دارند نگاه مي كنند كه سراغ كدام يكي از افراد متخصص همان رشته بروند. مثلا براي يك سردرد عادي به پزشك عمومي مراجعه مي شود. اما زماني كه مساله حساس تر مي شود به پزشك متخصص مراجعه مي شود اگر حساس تر باشد به فوق تخصص و اگر لازم شود به چند پزشك مراجعه مي شود. مسائل هر چند دقيق تر مهم تر و حياتي تر باشند نوع مراجعه به نظريه متخصصين و كارشناسان دقيق تر خواهد بود. بنابراين اين گونه نيست كه در تمام مسائلشان در يك سطح به يك فرد و با يك سطح تخصص مراجعه كنند. اين يك امر عرضي است . لذا مراجعه به كارشناسان نيز داراي مراتب است .
پس درنتيجه :
اولا : عمده دليل سيره عقلاست .
ثانيا : تقليد كاشفيت و طريقيت دارد نه موضوعيت .
ثالثا : رجوع به كارشناس هم خود مراتبي دارد.
يعني در واقع . همان عقلايي كه در اصل رجوع جاهل به عالم امر به رجوع مي كنند دراين جا (تخصصي شدن علوم ) هم مي گويند به چند عالم رجوع كن ! چنان كه همين عقلا در مسائل جزيي وفردي فقهي و مستحبات به نظر فرد اعتماد مي كنند ممكن است درمسائل مهم اجتماعي و حكومتي مراجعه به نظر يك نفر (متخصص ) را عقلايي ندانند.
پس روشن شد كه اجتهاد عمومي به مسائل عمومي پاسخگوست و اعلميت اجمالي كفايت مي كند اما در مسائل اجتماعي و حياتي كه به كيان اسلام و جامعه اسلامي بر مي گردد عرف عقلا به نظر و راي يك نفر بسنده و اكتفا نخواهد كرد. همان طور كه در بحث حجيت خبر واحد عده اي قائل به تعبدي بودن آن هستند و دسته اي از علما ملاكشان براي حجيت همان سيره عقلاست و مي گويند شارع همين را امضا كرده ; يعني حتي اگر شرع هم روايات فرد مورد اطمينان و ثقه را براي ما حجت قرار داده باشد در اين جا از سيره عقلا تبعيت مي شود فلذا برخي از فقها از جمله آيت الله سيداحمد خوانساري (ره ) در جامع المدارك فرموده است .
چون حجيت خبر واحد از باب بناي عقلاست و عقلا در امور مهمه به خبر واحد اعتنا نمي كنند در اين مساله مهم بر اساس يك روايت هر چند داراي سند صحيح نمي توان فتوا داد.
شرعي كه در پرونده هاي قضايي اجازه نداده كه بر اساس شهادت يك نفر حكم شود و مي گويد حداقل دو نفر و در برخي موارد چهار نفر بايد شهادت بدهند چگونه اجازه مي دهد كه يك روايت را كه يك راوي ولو عادل نقل كرده مبناي فتوا قرار گيرد و بر اساس آن فتوا در هزاران و ميليون ها پرونده قضايي حكم داده شود و حتي بر اساس آن فتوا افراد محكوم به اعدام شوند !
در نتيجه همان گونه كه در حجيت خبر واحد طبق اين مبنا مسائل را سطح بندي مي كنيم در مساله اجتهاد و تقليد هم مي توانيم چنين چيزي را معمول بداريم .
اگر اين مقدمات كنار هم گذاشته شوند افتاي شورايي از نظر حجيت نه تنها ثبوتا اشكالي ندارد بلكه اولي و ارجح است . مخصوصا اگر مساله موضوع شناسي و دخالتي كه اجمالا در اجتهاد يا تقليد وجود دارد رانيز مطرح كنيم هر چند كار فقيه تشخيص موضوع نباشد اما چون درمرحله فعليت فتوا با عمل مردم گره مي خورد اقتضا مي كند نوع تصوري كه مجتهد از موضوع دارد با نوع تصوري كه جامعه از آن موضوع دارد و واقعيت خود موضوعات به هم نزديك باشند آن وقت خواهيد ديد كه چقدر اجتهاد و استنباط مخصوصا در مسائل حياتي و اجتماعي و كلي سخت خواهد بود . همه مسائل كه در حد شك بين 3 و4 نيستند كه بگوييم چه نيازي به كار جمعي است !
در نتيجه تخصصي شدن فقه و شورايي شدن افتا را در يك مرحله ـ يعني امور اجتماعي و حياتي علي الخصوص زماني كه به امور حكومتي گره مي خورد ـ بايد پذيرفت ; حتي اگر در عمل شوراي رسمي هم معرفي نشود وقتي بنا باشد فتوايي صادر شود كه به سرنوشت جامعه و عموم مردم بر مي گردد نمي توان ادعا كرد كه به قناعت نفس رسيده ايم ; چرا كه چنين ادعايي نمي تواند براي جامعه اطمينان خاطر به همراه داشته باشد.
بسياري از گره هاي اجتماعي و مسائلي كه در حال حاضر وجود دارد به اين دليل كه قدرت استنباط عمومي يك فرد نمي تواند پاسخگوي نياز جامعه باشد حتي اگر فتوايي هم صادر شود نمي تواند اعتماد عمومي جامعه را جلب كند تا چه رسد به حدي كه بتواند مبناي يك قانون براي مملكت يا مبناي تنظيم مناسبات بين المللي باشد.
به عنوان نتيجه گيري از فرمايشات مرحوم آيت الله آقا مصطفي خميني (ره ) استفاده مي شود تا هم استشهاد و تقويت مطلب باشد و هم توجه اين بزرگان را نشان دهد و هم مراد ما را بيان كند. ايشان حداقل در دو جا به مساله لزوم پرهيز از اجتهاد فردي و روي آوردن به افتاي جمعي پرداخته اند. ايشان زماني كه در بورساي تركيه همراه حضرت امام تبعيد بودند به اين مساله پرداخته و مطلبي نوشته است .
محور سخن ايشان اين است كه افتاي فردي با وضع كنوني جايز نيست و خلاصه اش اين است كه عقلاي عالم وقتي ديدند تكروي در علوم منجر به اشتباهات زياد مي شود به همفكري روي آورده و كساني را كه تكروي مي كنند نكوهش مي كنند. بنابراين بر فقهاي عظام هم در مسائل نظري و به ويژه مسائل عملي فرعي لازم است همفكري و تبادل افكار داشته باشند و به كارهاي علمي جمعي بپردازند تا دستاورد كارشان قابل احتجاج عندالله باشد; زيرا عذر اين كه اين كار دشوار است و شدني نيست صحيح نمي باشد; چون اولا : شدني است . ثانيا : بسياري از اختلافات فرعي ناشي از اختلاف و تشتت در قواعد كلي و كبريات است .
ايشان در واقع كاشفيت اجتهاد فردي را هم زير سئوال مي برند.
ايشان در جايي ديگر در بحث لزوم فحص از مخصص در عمل به عام به شكلي اشاره مي كنند كه در اجتهادهاي فردي كم تر وجود دارد و خلاصه آن اين است كه روش اهل پژوهش و ارباب دانش در علومي كه سر از عمل در مي آورد توجه لازم به همفكري با اقران خودشان است تا در نظري كه مي دهند به اطمينان برسند به علاوه كه شرع مقدس هم روش جديدي در استدلالات و احتجاجات خويش ندارد. از اين رو بايد به روش عقلا پاي بند بود. ايشان معتقد است كه در عصر اوليه اسلام مردم به اطلاقات و عمومات عمل مي كردند و منتظر مقيدات و مخصصات نمي ماندند.اما در اعصار بعدي كه منابع اجتهاد گردآوري شد به قرائت مخصص ها و مقيدها هم مراجعه مي كردند. ليكن در عصر ما با وضعي كه علوم از جمله فقه پيدا كرده بايد سراغ كار جمعي و همفكري علمي و پژوهشي رفت تا مردم كم تر گرفتار مخالفت با واقع و از ميان رفتن مصالح نفس الامري شوند. حكم به « ما انزل الله » كه اين قدر مورد اهتمام شارع است اين نيست كه فقط به عام و خاص دست پيدا كنيم بلكه امور لازم الرعايه ديگري هم اينك وجود دارد. ايشان اصلا منشا بسياري از تبادل نظرها را براي يك فقيه همين روش انفرادي در اجتهاد مي داند و اساسا حجيت چنين فتاوايي را مواجه با سئوال و اشكال كرده و در پايان هم مي نويسد :
فما هي العاده اليوميه من الجوس في زوايا دور هم والاقتا علي حسب افكار هم الوحيده مع ما في المسائل العصريه من المصائب العليه و المعضلات الفنيه ليست بعاده مرضيه وب طريقه عقلائيه مالوفه .
اين توجهي است كه ايشان حدود 40 سال پيش به اين موضوع داشته اند .
سئوال : مسابقه تبادل نظر و تقويت نظريات علمي از اين راه به خصوص وقتي پاي عمل پيش مي آيد امري عقلايي است و مي توان اصل آن را پذيرفت اما شرط اعلميت در فقه را چه بايد كرد :
جواب : بحث ما در اين بخش دست برداشتن از شرط اعلميت در جواز تقليد نيست بلكه در جهت تاكيد و تقويت آن تلاش مي كنيم . اتفاقا پاي بندي بيشتر ما به شرط اعلميت است كه ما را بر اين مي دارد كه به سوي تخصصي شدن فقه و شورايي شدن افتا حركت كنيم . يعني اگر تا ديروز در اعلميت سراغ يك فرد مي رفتيم همان اعلميت را امروزه در قالب و هويت يك جمع مطرح مي كنيم ; حال اگر مجموعه اي از متخصصين كنار هم قرار بگيرند كه مكمل همديگر نيز باشند (از نظر تكميل ابواب مختلف فقه ) مجموعه اعلمي داريم كه به مراتب از آن اعلميت فردي اعلم است .
بنابر اين نه تنها از شرط اعلميت دست نكشيديم بلكه تاكيد بر واقعي تر شدن شرط اعلميت مدنظر ماست .
اصولا به اين دليل سراغ اعلم مي رويم كه آن را يك حكم عقلي مي دانيم ; يعني دوران بين تعيين و تخيير است و اعلم متعين بر ماست . لذا اگر سراغ فرد متعين برويم يقينا به وظيفه مان عمل كرده ايم . چون يا متعين است يا احدالفردين مخير است كه نتيجه اش احتياط مي شود. اين يك وجه شرطيت اعلميت است . همين عقل مي گويد كه اگر اعتماد بيشتري را مي طلبيد در دوران امر بين يك نفر متخصص به شكل عمومي يا چند نفر متخصصي كه در مجموع صلاحيت عمومي شان بيشتر از يك فرد است امر داير بين تعيين و تخيير است .
پس اگر شبهه اي باشد آن طرف موضوع است ; يعني در جايي كه ما مي توانيم نظر جمع را داشته باشيم حتي ممكن است انجام اين كار ترجيح داشته باشد و غير از اين عمل كردن به ويژه در مسائل پيچيده اجتماعي و سياسي دچار اشكال شرعي مي شود.
البته موضوع تخصصي شدن و نيز شورايي بودن افتا ملاحظات و مشكلات علمي و عملي قابل توجهي هم دارد كه طبعا بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد ولي به هر حال شدني است ولو زمان مي برد. ديگراني كه فقهشان به عمق و گستردگي و پيچيدگي فقه ما نيست ; در برخي كشورها لجنه هاي فقهي تشكيل داده اند سه يا چهار نفر با امضاهاي مشخص سئوالات و مسايل جديدي را كه مطرح مي شود پاسخ مي گويند از جمله در سعودي اين گونه است لجنه افتا وجود دارد و عملا چنين كاري صورت مي گيرد.
آن ها احساس ضرورت بيشتري كردند با اين كه فقه آنان از نظر عمق و مباني به پاي فقه شيعه و عمق و گستردگي آن نمي رسد.
سئوال : اين سئوال بي پاسخ ماند كه راي گيري در اين شورا چگونه است اگر همه متخصص در يك رشته باشند ممكن است همديگر را به حجت برسانند. اما وقتي هر كدام دريك رشته متخصص هستند چه طور نظرشان براي ديگري مورد قبول و اعتبار است
جواب : دراين شورا كسي نمي خواهد از ديگري تقليد كند. فرض اين است كه جمعي از فقيهان طراز اول حضور دارند كه نه اجباري به پذيرش نظر يكديگر دارند و نه از نظر نظر ديگران چه در داخل و چه در خارج از جمع جلوگيري مي كنند.
سئوال : به هرحال راي گيري كرده اند و مثلا يك موضوع اقتصادي مطرح است و يك نفر هم كه متخصص اقتصاد است به اين موضوع راي نداده ديگراني كه متخصص اقتصادي نبودند به آن راي داده و اكثريت هم هستند چه بايد كرد
جواب : ما متخصص يك رشته را در يك شورا جمع مي كنيم . فعلا در اين مرحله از بحث مي خواهيم بگوييم كه ثبوتا و اجمالا تخصصي شدن فقه و شورايي شدن افتا نه تنها مشكلي ندارد بلكه قابل دفاع نيز هست . اما شكل پياده شدن و راهكار آن را بعدا مي توان با مصحلت سنجي هايي تعيين كرد.
البته چنان كه در آغاز هم تاكيد شد اين گونه نيست كه روش كنوني حوزه هاي اجتهاد و فقاهت در مراحل شكل گيري آرا و دستيابي مجتهد به حكم و فتوا امري كاملا فردي باشد. فرآيندي كه وجود دارد سطحي قابل توجه از كار و اجتهاد جمعي و شوراهاي غير رسمي را عملا تعريف كرده است و اگر هم در مرحله اظهار راي و افتا فتوا به نام يك نفر صادر مي شود و نظر او به شمار مي رود اما در مرحله شكل گيري و رسيدن به نظر اين گونه نيست . بنابر اين عموميت ندارد كه هر فقيهي فقط بر اساس مطالعات و اجتهاد خودش به تنهايي و دور از نگاه و نظر ديگران و كنج خانه و كتابخانه خود به استنباط و افتا بپردارد. اين را كساني كه با روال و شيوه كار حوزه ها آشنا باشند اذعان دارند.
وقتي بحث از تخصصي شدن فقه مي كنيم و بعد از آن بحث از شورايي شدن افتا را مطرح مي كنيم بايد توجه داشته باشيم كه در مورد كساني صحبت مي كنيم كه صلاحيت هاي عمومي در باب افتا را دارند و از نظر استنباط طراز اول محسوب مي شوند
مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالكريم يزدي فرموده بودند : چه لزومي دارد كه مردم در همه مسائل از يك نفر تقليد كنند. بهتر اين است كه قسمت هاي تخصصي در فقه قرار دهند يعني هر دسته اي بعد از آن كه يك دوره فقه عمومي را ديدند و اطلاع پيدا كردند تخصص خود را در يك قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصي از آن ها تقليد كنند
شهيد آيت الله مرتضي مطهري :
احتياج به تقسيم كار در فقه و به وجود آمدن رشته هاي تخصصي در فقاهت از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده است ... علوم به تدريج رشد مي كنند تا مي رسند به حدي كه از عهده يك نفر تحقيق در همه مسائل آن ممكن نيست به ناچار بايد تقسيم بشود و رشته هاي تخصصي پيدا شود پس تقسيم كار و پيدايش رشته هاي تخصصي در يك علم نتيجه و معلول تكامل و پيشرفت آن علم است
نظام شورايي افتا مي گويد اين الزام بايد وجود داشته باشد كه افراد ديدگاه هاي خود را در اين جمع مطرح كنند و اين الزام از دو جهت ناشي مي شود : 1 ـ احساس ضرورتي كه فقيه مي كند زيرا مي بيند كه پرسش مردم (مقلدين ) بايد پاسخ داده شود . 2 ـ جامعه قانع شده كه سئوالش را از فرد نمي پرسد بلكه از جمع سئوال مي كند
مرحوم آيت الله حاج آقا مصطفي خميني زماني كه در بورساي تركيه همراه حضرت امام تبعيد بودند

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]