پيشنهادي براي اثربخشي بيشتر سفرهاي استاني دولت

واضح آرشیو وب فارسی:الف: پيشنهادي براي اثربخشي بيشتر سفرهاي استاني دولت
۱۹ اسفند ۱۳۸۷

مقدمه و سابقه:

عدالت محوري يكي از شعارهاي اساسي دولت نهم بوده و فعاليتهاي زيادي نيز در راستاي تحقق اين آرمان انساني و ديني طي اين چند سال صورت گرفته است. اين حركتها با رويكرد غالب دهه چهارم انقلاب نيز كه گفتمان عدالت و پيشرفت خوانده شده سازگاري دارد. از جمله مصاديق بارز پايبندي دولت به جريان عدالت خواهي، اجراي ابتكاري سفرهاي استاني هيات دولت، معرفي شده است كه با هدف آشنايي هرچه بيشتر مسئولان مركزي با نيازها و شرايط محلي مناطق مختلف كشور و نيز تسريع در جريان توسعه مناطق با استفاده از استعدادهاي محلي، برنامه ريزي و اجرا شده اند. در كنار برنامه هاي رسمي و مدون سفرهاي استاني هيات دولت، دريافت نامه هاي مردمي را مي توان يكي از جنبه هاي غيررسمي اين سفرها دانست كه البته در شرايط كنوني به بخشي اساسي و مورد توجه عموم مردم در بين اين برنامه ها تبديل شده است.

وضعيت موجود:

در طول تمامي سفرهاي استاني هيات دولت، نامه هاي مردمي به روشهاي مختلف جمع آوري شده و با تشكيل ستادي ويژه در همان استان مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به نوع درخواستها تفكيك شده و به مراجع ذيربط جهت اقدام و پاسخگويي ارجاع مي گردد. وضعيت و ماهيت چنين نامه هايي را مي توان در چند حالت به شرح زير تقسيم نمود:

* برخي از اين نامه هاي مردمي حامل احساسات و عواطف شهروندان نسبت به مسئولان نظام است و اصولا فاقد ماهيت درخواست مي باشد.
* گروه ديگري از اين مكاتبات شامل درخواستهاي فردي يا جمعي شهروندان مي باشد كه از طريق پيگيري در چرخه معمولي اداري در سطح استاني و يا شهرستاني قابل پاسخگويي و برآورده سازي است.
* دسته سوم اين نامه ها را تقاضاهايي تشكيل مي دهد كه قبلا در سيستم اداري استاني مورد پيگيري قرار گرفته اما نتيجه دلخواه درخواست كنندگان را بهمراه نداشته و اينك به سطح بالاتري از نظام تصميم گيري رجوع شده است.

بدين ترتيب مي توان پيش بيني نمود كه سرنوشت درخواستهاي مردمي ارائه شده به هيات دولت و رئيس جمهور در سفرهاي استاني در يكي از حالات زير قرار مي گيرد:

1. بخشي از اين درخواستها (بويژه آنها كه قبلا در مراجع استاني طرح و پيگيري نشده اند) به دستگاه هاي اجرايي استاني ذيربط ارجاع شده و در چارچوب اختيارات قانوني مقامات محلي، پاسخ داده شده و احتمالا با پيگيري متقاضيان، برآورده خواهند شد.
2. گروه ديگري از اين نامه ها (كه احتمالا قبلا نيز در سيستم اداري استان مطرح شده اند) پس از ارجاع به دستگاه هاي استاني مسئول، بدلايل مختلف از جمله محدوديتهاي قانوني، نبود اختيارات كافي، عدم احراز شرايط تخصصي لازم و... با پاسخ منفي مواجه مي شوند.
3. ممكن است برخي از اين پاسخهاي منفي مقامات محلي با دستور ويژه مقامات ملي و عنايت ويژه يكي از اعضاي هيات دولت، مسيري ديگر پيموده و به گونه اي استثنايي تلقي شده و تبديل به پاسخ مثبت شوند.

تحليل مديريتي وضعيت:

با نگاه آسيب شناسانه مديريتي شايد بتوان تحليل تخصصي اين وضعيت را در قالب بيان برخي از كاستيهاي نظام مديريت دولتي كشور جمعبندي و ارائه نمود. بدين ترتيب كه هركدام از حالات سه گانه فوق الذكر را مي توان مصداقي از حداقل يكي از آسيبهاي موجود نظام اداري و مديريتي كشور، به شرح زير دانست:

* نخستين آسيب، ضعف اطلاع رساني نظام اداري است. در مورد گروه اول از درخواستهاي مردمي كه در سيستم اداري استاني وارد شده و به شيوه اي معمولي تحت پردازش قرار گرفته و مورد پذيرش نيز واقع شده اند مي توان گفت هدف اصلي از ايجاد و گسترش واحدهاي دولتي در سطوح مختلف استاني، شهرستاني، بخش و حتي روستاها نقض شده است چراكه غايت اصلي از چنين گسترش اداري هزينه زايي، جلوگيري از مراجعات مردمي به سطوح عالي تصميم گيري است. حال آنكه احتمالا بخاطر غفلت از وظيفه مهم اطلاع رساني، برخي از شهروندان هنوز از حقوق خود بر كارگزاران دولتي در سطح محلي آگاه نبوده و نمي دانند كه هر سطح از خدمات را از كدام لايه از نهادهاي دولتي بايد درخواست كنند. تعبير ديگري از اين وضعيت نامناسب آنست كه احتمالا گروه وسيعتري از شهروندان هم بدليل اين عدم آگاهي عمومي، خود را از حقوق حقه خويش محروم كرده و به كارآمدي نهادهاي دولتي در سطوح محلي اعتماد كافي ندارند.

* دومين آسيب نظام اداري يعني عدم شفافيت وقتي محرز مي شود كه بدانيم برخي از درخواست كنندگان، علي رغم آنكه پس از طرح و پيگيري تقاضايشان در نظام اداري استاني، با جواب منفي مواجه شده اند مجددا همان درخواست را در سطح عالي نظام اداري مطرح مي نمايند. صرفنظر از اينكه اين درخواست مجدد با چه پاسخي مواجه مي گردد، حقيقت آنست كه همين طرح مجدد درخواستها بدليل ابهام و عدم شفافيت موجود در نظام اداري ماست. چراكه در بروكراسي هاي بلورين (نظام هاي اداري با شفافيت بالا) بخاطر شفاف سازي دقيق در مورد روندها و قوانين اداري، دليلي براي اصرار شهروندان بر تقاضاهاي غيرقانوني و نامشروع وجود ندارد. اين عدم شفافيت سبب مي شود بازهم اعتماد شهروندان به مقامات اداري محلي كاهش يافته و متقاضيان، بدنبال يافتن كانالهاي منطقي و غيرمنطقي ديگر براي پيگيري درخواستهايشان تلاش نمايند.

* چنانچه اينگونه درخواستها بنابر عنايت ويژه مقامات ملي و احتمالا با اختيارات تصميم گيري سطح عالي نظام، با پاسخ مثبت مواجه شوند، آسيب ديگري از نظام اداري كشور تحت عنوان تمركزگرايي و مركزمحوري، برجسته و نمايان مي شود. در اين حالت است كه شهروندان، باقيمانده اعتماد خود به مقامات محلي را نيز از دست داده و ايمان خواهند آورد كه براي دريافت خدمات بهتر بايد به سطوح عالي اداري و مركز تصميم گيريها نزديك شد.

* برآيند ناخوشايند تمام اين جريانها را مي توان اينگونه تحليل كرد كه به تدريج، اعتماد مردم به مقامات اداري محلي كاهش يافته و در چرخه اي معيوب و ويرانگر، اين كاهش اعتماد به افت كارآمدي نظام اداري محلي منجر خواهد شد. و به همين ترتيب دو عامل كاهش اعتماد و افت كارآمدي، بصورتي مستمر و متداوم، اثرات نامطلوب و مخرب خويش را بر نظام اداري كشور و همچنين ساير سيستمهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه، اعمال خواهند كرد.

سفرهاي استاني و عدالت محوري:

شايد برخي از منصفان با پذيرش اين پيامدهاي نامطلوب مديريتي كه از قبول درخواستهاي مردمي در سفرهاي استاني هيات دولت، ناشي مي شود آنها را هزينه هاي عدالت محوري دولت بدانند و با اين استدلال كه در مقابل اين هزينه ها، منفعتي بسيار ارزشمندتر مانند عدالت اجتماعي و اقتصادي حاصل خواهد آمد، به دفاع از اين شيوه مديريتي بپردازند.

اما با نگاهي دقيقتر مي توان به اين نتيجه رسيد كه احتمالا آنچه در اين فرايند ناكارآمد حاصل مي آيد سازگاري زيادي با مفهوم عدالت نداشته و به عرصه هايي چون جود و بخشش نزديكتر مي باشد. زيرا مفهوم عدالت آنست كه استحقاق طبيعي و واقعي در نظر گرفته شود و به هر كس مطابق آنچه بر حسب كار و استعداد، لياقت دارد، داده شود1. حال اگر در اين سفرهاي استاني، به فرد يا گروهي بيش از حق طبيعي و واقعي شان داده شود، مفهوم مقدس عدالت نفي شده است. حتي اگر ادعا كنيم كه اين فرد يا گروه تنها در همين مرحله توانسته اند به حق واقعي خويش دست پيدا كنند و تا پيش از اين از حق واقعي و طبيعي خويش محروم شده بودند، اين تفسير نيز مجاز خواهد بود كه مقامات محلي عموما حق واقعي و طبيعي مردم را نمي شناسند و حتما لازم است كه شخص رئيس جمهور يا وزرا براي احقاق حق شهروندان، وارد عمل شوند. پيداست كه چنين تفسيري چه آسيبهايي به نظام مديريتي و اجرايي كشور وارد خواهد آورد. از سوي ديگر در چنين وضعيتي اين سوال ويران كننده در ذهن ساير افراد جامعه شكل خواهد گرفت كه اگر اجراي اين درخواست براي اين فرد يا گروه خاص امكان پذير شده است چرا به درخواستهاي مشابه آنان پاسخ مثبت داده نشده و آيا همگان مجبور بوده اند براي اينكه به حق واقعي خويش دست يابند، دستگاه هاي اجرايي استاني و محلي را دور زده و به رئيس جمهور و هيات وزيران پناه ببرند؟ آيا اين مصداقي بارز از تبعيض و ناعدالتي در دولت عدالت محور نيست؟

از حضرت علي (ع) كه معتقديم توانسته به مدت كوتاهي حكومت موفق و عادلانه اسلامي را مستقر سازد نقل شده است كه "عدل، جريانها را در مجراي طبيعي خود قرار مي دهد اما جود، جريانها را از مجراي طبيعي خود خارج مي سازد2." بدين ترتيب مشخص است كه پاسخ دادن به درخواستهاي مردمي در سفرهاي استاني هيات دولت اگر خارج از روال اداري طبيعي خويش صورت گيرد، مي تواند مصداقي از جود و بخشش تلقي گردد و نه عدالت گرايي.

مدل پيشنهادي:

با توضيحات فوق و چنانچه بپذيريم الگوي كنوني براي پاسخگويي به درخواستهاي مردمي در سفرهاي استاني هيات دولت مناسب نبوده و با رويكرد عدالت جويانه دولت نهم نيز سازگار نيست، شايد بتوان مدل بهينه براي اين وضعيت را بدين شرح پيشنهاد نمود.

* كليه واحدهاي اداري و اجرايي در سطوح محلي (استان، شهرستان، بخش) خدمات قابل ارائه به شهروندان را بصورتي شفاف و كامل، اطلاع رساني نموده و از طرفي محدوديتها و حوزه اختيارات خود را نيز براي مردم شفاف سازي نمايند.
* مقامات محلي پس از دريافت درخواستهاي مردمي و مطابق با اختيارات خويش، نسبت به بررسي و اقدام جهت پاسخگويي مثبت به تقاضاها تلاش خواهند كرد. در صورتيكه اجراي درخواستي بنا بر دلايلي از جمله محدوديتهاي قانوني يا اختيارات ناكافي، مقدور نبود، پيشنهاد رسمي افزايش اختيارات محلي يا رفع محدوديتهاي قانوني توسط مقامات محلي (بر اساس درخواستهاي مردمي) تنظيم شده و در سفرهاي استاني به هيات دولت ارائه مي شود.
* بدين ترتيب درصورت تصميم هيات دولت مبني بر افزايش اختيارات مقامات محلي، اين اراده مديريتي در قالب مصوبه هيات وزيران يا بخشنامه داخلي وزارتخانه ها، بصورتي شفاف و عمومي اطلاع رساني خواهد شد تا علاوه بر فرد يا گروه خاصي كه درخواست اوليه را مطرح كرده بودند ساير افراد و گروه هاي جامعه با درخواستهاي مشابه نيز بتوانند از اين تسهيلات اداري بهره مند شوند.
* بنابراين و مطابق با اين مدل، لازم است تا قبل از انجام سفرهاي استاني به مردم اطلاع رساني شود كه درخواستهاي مردمي تنها از طريق مقامات محلي و در قالب پيشنهاد رسمي براي افزايش اختيارات يا موارد مشابه قابل بررسي و رسيدگي است.
* البته بديهي است كه مكانيسم شكايت از مقامات محلي (در صورتي كه از تنظيم پيشنهاد خودداري كنند) به مراجع ذيربط، همچنان مفتوح و قابل بهره برداري (در موارد استثنايي) خواهد بود.

4226617

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]