واگذاري بيش از 80 هزار ميليارد ريال ‌به بخش خصوصي در سال 89 و بهار 90

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: واگذاري بيش از 80 هزار ميليارد ريال ‌به بخش خصوصي در سال 89 و بهار 90
ايران اكونوميست: كميسيون اصل 44 مجلس گزارشي درباره عملكرد سياست‌هاي اين اصل در سال 89 و سه ماهه اول 90 منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، هادي قوامي نماينده مردم اسفراين و سخنگوي كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي گزارش كميسيون متبوعش درباره عملكرد اجراي اين سياست‌ها در سال 1389 و سه ماهه اول سال 1390 را قرائت كرد.
متن كامل اين گزارش به شرح ذيل است:
مقدمه
سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در بندهاي مختلف از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ و در حال حاضر اجرا مي‌شود. اين سياست‌ها اهداف مختلفي از جمله شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، ارتقا كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي، انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي و نظايرآن را دنبال مي‌كند.
با اندكي تأمل در اين سياست‌ها مي‌توان دريافت كه دستيابي به اهداف آن، جز در سايه حضور فعال بخش‌هاي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در فعاليت هاي اقتصادي كشور ميسر نخواهد بود. در تأييد اين نظر مي‌توان به بخشي از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد اين اصل كه به توسعه بخشهاي غيردولتي اختصاص يافته است اشاره كرد. در اين رابطه، واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي و نيز رفع موانع سرمايه‌گذاري و توانمندسازي اين بخش، قطعاً از راه‌هاي توسعه بخش مذكور است كه در بندهاي (الف) و (ج) سياست‌ها به اين موضوع تأكيد شده است.
ازاين رو، كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي با توجه به وظيفه نظارتي و پيرو ارسال اولين گزارش در تاريخ ۲۵/۸/۱۳۸۸، اينك در چهارمين گزارش كلي خود، عملكرد دستگاه‌هاي اجرائي درباره اجراي اين سياست‌ها را مورد ارزيابي قرار داده است و انتظار دارد، راهكارهاي لازم در جهت رفع چالشهاي پيش رو را با همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرائي و نظارتي، پيرو گزارش‌هاي دوم و سوم خويش، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. به همين منظور در اين گزارش، عملكرد وزارتخانه‌هاي نيرو، بازرگاني، جهادكشاورزي، راه و ترابري، صنايع و معادن، نفت، تعاون و ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
۱- كلياتي از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
بر اساس آمار و اطلاعات جدول(۱) مشاهده مي‌شود كه فرآيند واگذاري سهام شركتهاي دولتي در كشور از سال ۱۳۸۴ و پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي، سرعت و شدت بيشتري به خود گرفته است. تا قبل از ابلاغ سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي، يعني از سال ۱۳۷۰ الي ۱۳۸۴ مجموعاً معادل بيست و هفت هزار و يكصد و پنجاه و پنج ميليارد (۲۷.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه حدود سه درصد(۳%) از واگذاري انجام شده در طي دوره (۹۰-۱۳۷۰) را شامل مي‌شود.
در واقع حدود نود و هفت درصد(۹۷%) واگذاري‌هاي انجام‌شده در طي سالهاي پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي بوده است. در مجموع طي سالهاي ۱۳۷۰ الي ۱۳۹۰ معادل هشتصد و هفتاد و نه هزار و نود ميليارد (۸۷۹.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام دولت واگذار شده است كه سي و نه درصد(۳۹%) آن در قالب طرح توزيع سهام عدالت، بيست و چهار و نيم درصد(۵/۲۴%) بابت ردّ ديون دولت و سي و شش و نيم درصد(۵/۳۶%) در قالب واگذاري به بخش خصوصي بوده است.
- واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال ۱۳۸۹ و سه ماهه اول ۱۳۹۰
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي، در سال ۱۳۸۹ معادل پنجاه و پنج هزار و چهارصد و سي و شش ميليارد (۵۵.۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهام دولت در شركت‌ها و بنگاه‌ها، به بخش غيردولتي واگذار شده است كه اين رقم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل بيست و چهار هزار و هشتصد و هفت ميليارد (۲۴.۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بوده است.
علاوه بر اين، بر اساس اين آمار و اطلاعات، بخشي از سهام دولت در شركت‌ها و بنگاه ها نيز طبق احكام قانون بودجه سال ۱۳۸۹، آماده واگذاري بابت ردّ ديون دولت بوده است كه به دليل آماده نبودن مجوزهاي لازم براي واگذاري، هنوز در رابطه با واگذاري آنها اقدامي صورت نگرفته است. در جدول(۲)، ميزان واگذاري سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي طي سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به تصوير كشيده شده است.
همچنين طبق آمار و اطلاعات سازمان خصوصي‌سازي، در سال ۱۳۸۹ از مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد حاصل از واگذاري پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، تنها مبلغ سي و هشت هزار و نود و پنج ميليارد (۳۸.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال آن به خزانه واريز شده است كه بيانگر تحقق هشتاد و پنج درصد(۸۵%) درآمد فوق است. اين رقم براي سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل سي و نه درصد(۳۹%) است. جدول(۳) ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي در طي سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را نشان مي‌دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد نه تنها در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، اهداف هشت‌گانه موضوع ماده (۲۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) منظور نشده و در تدوين آن دقت لازم به عمل نيامده، بلكه فرآيند جذب، تخصيص و مصرف اين وجوه نيز انحراف داشته و يا در مواردي تحقق نيافته است.
در رابطه با بند(۱) ماده(۲۹) موضوع ايجاد خود اتكائي براي خانواده‌هاي محروم و مستضعف و تقويت تأمين اجتماعي، در سال ۱۳۸۹ هيچ اعتباري از طرف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در اختيار دستگاه‌هاي ذي‌ربط شامل كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور قرار نگرفته است.
همچنين در رابطه با بند(۴) ماده(۲۹) موضوع اعطاء تسهيلات(وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و به‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، در سال ۱۳۸۹ اعتباري در اختيار وزارت تعاون قرار نگرفته و با توجه به واگذار نشدن اعتبارات به بخش تعاون، اهداف بندهاي(ب) و(ج) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي، از محل اعتبارات مذكور تاكنون محقق نشده است. در راستاي اجراي بند(۳) ماده (۲۹) موضوع ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته نيز، جدول توزيع اعتبارات مربوط به اين بند در سال ۱۳۸۹ هنوز تهيه نشده است تا درنتيجه به تصويب هيئت وزيران برسد و در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها قرار گيرد.
در رابطه با واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي نيز بر اساس جزء(د) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور، دولت مكلف است، تا همه سهام و مديريت تمامي شركت‌هاي دولتي اصلي و عملياتي مشمول گروه(يك) را كه تا پايان سال ۱۳۸۸ واگذار نشده و همچنين شركت‌هاي دولتي مشمول گروه(دو) ماده(۲) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي را، به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
از اين رو سازمان خصوصي‌سازي بايد بر اساس مصوبه هيأت واگذاري، سهام تعداد چهارصد و هشتاد و نه شركت غيرصدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه يك) و سهام سي و پنج شركت مشمول صدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه دو)، جمعاً پانصد و بيست و چهار شركت را در سال ۱۳۸۹ به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در جدول(۴)، فهرست دستگاه‌هاي اجرائي و شركتهاي مادرتخصصي و تعداد شركت‌هاي قابل واگذاري زيرمجموعه آنها آمده است.
طبق عملكرد سازمان خصوصي‌سازي طي سال ۱۳۸۹، مجموعاً بالغ بر پنجاه و پنج هزار و سيصد و پنجاه و هفت ميليارد (۵۵.۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام شركت‌هاي دولتي و متعلق به دولت به روش‌هاي تدريجي، ترجيحي و بلوكي به بخش غيردولتي واگذار شده است. در اين رابطه آمار و اطلاعات جدول(۵) حاكي از آن است كه نود و سه درصد(۹۳%) واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي به روش بلوكي بوده است و فقط حدود هفت درصد(۷%) از طريق روش تدريجي و ترجيحي واگذار شده است.
آمار و اطلاعات جدول (۶) نيز حاكي از آن است كه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي حدود چهل و هفت درصد(۴۷%) از طريق مزايده و سي و چهار درصد(۳۴%) از طريق بورس و هجده درصد(۱۸%) از طريق فرابورس بوده است. در اين سال، هيچ سهامي از طريق مذاكره واگذار نشده است.
در بخش بعدي به تفصيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي در دستگاه‌هاي اجرائي پرداخته مي‌شود. به اين منظور عمدتاً موضوع واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و همچنين اقدامات حمايتي انجام شده در دستگاه‌هاي اجرائي در جهت حمايت و توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
۳- اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي در وزارت نيرو
وزارت نيرو با توجه به ساختار سازماني خود، داراي چهار شركت مادرتخصصي ذيل است:
الف- شركت مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
ب- شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
پ- شركت مديريت منابع آب ايران
ت- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور(آبفا)
۳-۱- واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي:در ابتدا عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در شركت‌هاي مادرتخصصي مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف- شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
شركت مادرتخصصي ساتكاب با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد چهار شركت زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است. اين شركت‌ها عبارتند از شركت خدمات مهندسي برق (مشانير)، شركت آب و برق كيش، شركت صنايع برق(صبا) و شركت مهندسين مشاور مهاب قدس. در جدول (۷)، وضعيت واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب آمده است.
عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي زير مجموعه ساتكاب، حاكي از آن است كه شركتهاي خدمات مهندسي برق (مشانير)، آب و برق كيش و توليد كانال پيش‌ساخ‌ته و قطعات بتني گيلان در سال ۱۳۸۹ به بخش غيردولتي واگذار شده اما شركتهاي صبا و مهندسين مشاور مهاب قدس واگذار نشده است. وضعيت شركتهاي واگذار نشده به شرح ذيل است.
شركت صنايع برق (صبا): طبق گزارش وزارت نيرو، دليل واگذار نشدن شركت صبا، صرفاً عدم تعيين تكليف شركت‌هاي توزيع، توليد و آبفا اعلام شده است. لذا در صورت مشخص شدن تكليف شركت‌هاي مذكور، شركت صبا مشكلي براي واگذاري ندارد.
شركت مهندسين مشاور مهاب قدس: طبق گزارش وزارت نيرو، دليل واگذار نشدن شركت مهاب قدس، عدم واگذاري سهام شركت صبا اعلام شده است.
در مجموع عمده دلايل مطرح شده درخصوص عدم واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب، اولاً وجود سهم مديريتي و تأثيرگذار صبا در شركت‌هاي توزيع، توليد و آبفا مي‌باشد. ثانياً چرخة پيچيده و طولاني آماده‌سازي شركت‌هاي توزيع، توليد و آبفا براي واگذاري است.
ب- شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد هفتاد و هفت شركت و بنگاه زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است. تمامي اين شركت‌ها مشمول فعاليت‌هاي گروه(يك) مي‌باشند.
اين شركت‌ها شامل سي و پنج شركت توليد نيروي برق، سي و نه شركت توزيع نيروي برق، شركت تعميرات نيروگاهي ايران و سازمان انرژي‌هاي نو ايران و سازمان بهره‌وري انرژي ايران است. در جدول(۸) وضعيت واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توانير آمده است.
عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه توانير، حاكي از آن است كه در شركت مادرتخصصي توانير، صرفاً تعداد نه(۹) شركت زيرمجموعه در طي سال ۱۳۸۹ واگذار شده است.
شركت مديريت توليد برق قم و نيروگاه قم نيز بابت ردّ ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي واگذار شده‌اند. شركت‌هاي مديريت توليد برق آذربايجان غربي، مديريت توليد برق مشهد و مديريت توليد برق گيلان نيز به بخش غيردولتي واگذار شده‌اند.
تعداد سي و يك شركت توليد نيروي برق و نيز تعداد سي و نه شركت توزيع نيروي برق، به‌دليل انجام اصلاح ساختار هنوز واگذار نشده‌اند. طبق گزارش وزارت نيرو، مشكلات اساسي نيروگاه‌ها براي واگذاري عبارتند از:
- نهائي نشدن نحوه ثبت سوخت به نرخ آزاد در نيروگاهها
- وجود طرحهاي توسعه‌اي در برخي از نيروگاهها و عدم تمايل متقاضيان و خريداران براي انجام طرحهاي توسعه‌اي
- مشكلات نقدينگي صنعت برق و افزايش مطالبات پيمانكاران و درنتيجه بروز مشكلاتي در روند اجرائي نيروگاهها
علاوه بر اين وزارت نيرو مشكلات اساسي شركتهاي توزيع نيروي برق براي واگذاري را به اين ترتيب عنوان كرده است:
- نامشخص بودن نحوه تضمين پرداخت مابه‌التفاوت نرخ برق از سوي دولت به شركتهاي توزيع تا زمان آزادسازي كامل نرخ برق
- عدم فعال شدن بخش رگولاتوري صنعت برق در ارتباط با فعاليتهاي شركتهاي توزيع توسط بخش خصوصي
- نامشخص بودن نحوه توسعه شبكه در شركتهاي توزيع و شهرها پس از واگذاري اين شركتها به بخش خصوصي
- لزوم اصلاح اساسنامه و مقررات حاكم بر اين شركتها به‌منظور فراهم آوردن امكان ادارة آنها توسط بخش خصوصي
- مشكلات نقدينگي و مطالبات پيمانكاران و بروز مشكلاتي در روند اجرائي شركتهاي مزبور
ج- شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
شركت مديريت منابع آب ايران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد بيست و دو شركت و بنگاه زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است. حوزه فعاليت اين شركتها به استثناء شركت توليدي سيمان كارون، فعاليت خدمات بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري است. در جدول(۹) وضعيت واگذاري سهام شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران آمده است.
عملكرد واگذاري سهام شركتهاي زيرمجموعه مديريت منابع آب ايران، حاكي از آن است كه در شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، صرفاً تعداد دوازده شركت طي سال ۱۳۸۹ به بخش غيردولتي واگذار شده است.
شركتهاي بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي زرينه‌رود و ميراب زاينده‌رود نيز خارج از برنامه قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شده‌اند.
بنابراين در حال حاضر تعداد ده(۱۰) شركت زيرمجموعه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران به بخش غيردولتي واگذار نشده است. طبق گزارش وزارت نيرو، اهم مشكلات اساسي شركتها و بنگاه‌هاي موجود در بخش منابع آب براي واگذاري به بخش خصوصي عبارتند از:
- نامشخص بودن نرخ واقعي آب و نبود مابه‌التفاوت نرخ تكليفي در مقايسه با نرخ واقعي و درنتيجه كاهش انگيزه سرمايه‌گذاران
- انباشت نيروي انساني در اين شركتها
- لزوم تعيين تكليف و شفافيت در توسعه شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
- لزوم ساماندهي و شفاف كردن حسابها و اموال و امكانات شركتهاي آب منطقه‌اي قبل از واگذاري آنها به‌دليل پيچيدگي و مشكلات فراوان خاص هر يك از شركتها و مناطق
- وجود حساسيتهاي بالا در موضوع آب در مناطق مختلف كشور به‌خصوص در مناطق مرزي با عنايت به لزوم واگذاري تأسيسات مربوط
د- شركت مادرتخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور(آبفا)
با توجه به اينكه شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي آبفا، مشمول فعاليتهاي گروه(دو) مي‌باشند و واگذاري شركتهاي گروه(دو) تا پايان سال ۱۳۹۳ فرصت دارد، عملكردي درخصوص واگذاري سهام اين شركتها از سوي وزارت نيرو ارائه نشده است.
۳-۲- اقدامات حمايتي در جهت توانمندسازي و توسعه سرمايه‌گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني
- تمهيد مقدمات لازم براي مشاركت بخش خصوصي در احداث نيروگاههاي برق آبي
- بسترسازي براي اجراي طرحهاي تأمين آب
- امكان استفاده از تسهيلات مربوط به ارز خودگردان وزارت نيرو
- اعطاء كمكهاي حمايتي تحت عنوان وجوه اداره شده
- ارائه تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به‌منظور كاهش تلفات و افزايش راندمان مصرف سوخت نيروگاه
- ارائه مشوق‌هايي نظير برخورداري از نرخهاي بالاتر جهت كاهش تلفات شبكه
- تعديل نرخ خريد برق با احتساب آثار ناشي از مزاياي انرژي‌هاي نو
- بازبيني فرايند صدور مجوزها و يا ساير اقدامات لازم براي شفاف‌سازي انجام فعاليتهاي اقتصادي
- معرفي پروژه‌هاي مجموعه وزارت نيرو جهت استفاده از تسهيلات مالي ناشي از انتشار اوراق مشاركت ريالي و ارزي، بهره‌مندي از وام بانك جهاني و وام بانك توسعه اسلامي
- كمك به ايجاد تشكلها و تعاوني‌ها در حوزه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
۴- اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي در وزارت بازرگاني
طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي و نيز آئين‌نامه تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاه‌هاي اقتصادي، وزارت بازرگاني داراي سه شركت زيرمجموعه شامل، صندوق ضمانت صادرات ايران، شركت فرش ايران و شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ج.ا.ا مي‌باشد كه از اين بين، صندوق ضمانت صادرات ايران مشمول فعاليتهاي گروه (دو) و دو شركت ديگر مشمول فعاليتهاي گروه(يك) مي‌باشند.
وزارت بازرگاني به‌صورت غيرمستقيم و از طريق شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران چهارده شركت زيرمجموعه «غله و بازرگاني» دارد كه همگي مشمول فعاليتهاي گروه(دو) مي‌باشند. شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، علاوه ‌بر شركتهاي مذكور، داراي هشت شركت زيرمجموعه ديگر نيز مي‌باشد كه همگي آنها مشمول فعاليتهاي گروه(يك) مي‌باشند. اين شركتها عبارتند از شركتهاي خدمات آنفورماتيك راهبر، سردخانه زراعي تهران(عاجكو)، سردخانه بزرگ فارس، سردخانه سام، حمل و نقل بين‌المللي خليج فارس، بين‌المللي بازرسي كالاي تجاري ايران(ترانيكس)، حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان و كشت و صنعت سردسير
۴-۱- واگذاري سهام شركتهاي دولتي:ابتداء عملكرد واگذاري سهام شركتهاي دولتي در شركتهاي مادرتخصصي زيرمجموعه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
الف- شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران
وضعيت واگذاري شركتهاي زيرمجموعه شركت بازرگاني دولتي ايران در جدول(۱۰) آمده است. عملكرد واگذاري حاكي از آن است كه در شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، صرفاً تعداد سهام چهار شركت طي سال ۱۳۸۹ به بخش غيردولتي واگذار شده است. واگذاري مربوط به شركت ايران ترانيكس در قالب سهم‌الشركه بوده است. اين شركت از سال ۱۳۷۲ غيرفعال بوده و از طرف سازمان خصوصي‌سازي به‌صورت مزايده واگذار شده است.
ب- ساير بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي
- شركت سهامي فرش ايران:طبق مصوبه هيأت واگذاري مقرر شد سهام شركت سهامي فرش ايران در سال ۱۳۹۰ از طريق فرابورس واگذار گردد. با اين حال قرار است موضوع واگذاري سهام اين شركت مجدداً در كارگروهي متشكل از وزيران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مورد بررسي قرار گيرد.
- شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران:طبق برنامه واگذاري سال ۱۳۸۹، بايد صد درصد(۱۰۰%) سهام شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار مي‌گرديد كه با توجه به واگذاري آن به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح(ساتا) و دستور رئيس جمهور مبني بر لغو اين معامله، مقرر شد مجدداً اين شركت در سال ۱۳۸۹ واگذار گردد. اما در نهايت طبق نظر دفتر رئيس جمهور مقرر گرديد كه چهل و نه درصد(۴۹%) سهام اين شركت به بخش خصوصي واگذار گردد و پنجاه و يك درصد(۵۱%) آن در مالكيت وزارت صنعت، معدن و تجارت باقي بماند. تصويب اين تصميم أخير در دستور كار دولت قرار دارد.
- صندوق ضمانت صادرات ايران:واگذاري سهام صندوق ضمانت صادرات ايران نيز به علت اينكه اين شركت مشمول فعاليتهاي گروه(دو) مي‌باشد، تا پايان سال ۱۳۹۳ به تعويق افتاده است. در نهايت درخواست خروج اين شركت از فهرست شركتهاي درحال واگذاري به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است.
- شركت خدمات آنفورماتيك راهبر:اين شركت‌ مشمول فعاليتهاي گروه(يك) مي‌باشد كه بايد طبق برنامه واگذاري در سال ۱۳۸۹ واگذاري مي‌شد، اما با توجه به تصويب اجراي طرح سامانه اطلاعات املاك و مستغلات كشور توسط اين شركت، مقرر شد كه واگذاري اين شركت به تعويق افتد. در نهايت سهام اين شركت در سال ۱۳۹۰ واگذار گرديد.
- شركت سردخانه سام:اين شركت از شركتهاي مشمول فعاليتهاي گروه(يك) زيرمجموعه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران است كه طبق برنامه واگذاري در سال ۱۳۸۹ بايد به بخش غيردولتي واگذار مي‌شد، كه در حال حاضر براي طي مراحل واگذاري به سازمان خصوصي‌سازي معرفي شده و واگذاري آن توسط سازمان خصوصي‌سازي در دست انجام است.
مشكلات و موانع عمده پيش روي واگذاري اين شركت عبارتند از:
- اين شركت مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران است.
- اين شركت داراي اختلاف با شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق(۲) و(۵) است.
- قطعه زمين شركت مذكور در منطقه كوت‌عبدالله اهواز در تصرف غير است.
علي‌رغم مشكلات حقوقي و مالي، اين شركت در فهرست واگذاري در سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
شركت حمل و نقل بين‌المللي خليج فارس:اين شركت جزء شركتهاي مشمول فعاليتهاي گروه(يك) و زيرمجموعه شركت بازرگاني دولتي است كه بايد در سال ۱۳۸۹ واگذار مي‌شد. اين شركت به‌صورت مشروط در تاريخ ۱۲/۱۰/۸۹ توسط هيأت پذيرش بورس اوراق بهادار تهران پذيرش گرديد. در اين رابطه مؤسسه تأمين سرمايه نوين براي تعيين قيمت پايه سهام آن انتخاب شده است و آخرين تغييرات اساسنامه و هيأت مديره انجام شده است. در نهايت مقرر گرديد ده درصد(۱۰%) سهام اين شركت به منظور كشف قيمت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردد.
شركت كشت و صنعت سردسير:اين شركت از شركتهاي مشمول فعاليتهاي گروه (يك) و زيرمجموعه شركت بازرگاني دولتي است كه بايد طبق برنامه واگذاري در سال ۱۳۸۹ به بخش غيردولتي واگذار مي‌شد كه هنوز اقدامي براي واگذاري آن صورت نگرفته است.
عمده مشكلات پيش‌روي واگذاري اين شركت عبارت است از:
- مالكيت زمين اين سردخانه محل اختلاف است.
- اين سردخانه مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران است.
- بين اين شركت با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه(۲) اختلاف وجود دارد.
علي‌رغم مشكلات حقوقي و مالي، اين شركت در فهرست واگذاري سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
شركتهاي غله و بازرگاني مناطق چهارده گانه:اين شركتها كه مشمول فعاليتهاي گروه (دو) هستند، زيرمجموعه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مي‌باشند. اين چهارده شركت وظيفه خريد و نگهداري گندم در سطح كشور را برعهده دارند و واگذاري اين شركتها براي بعد از سال ۱۳۹۰ برنامه‌ريزي شده‌ است.
علاوه‌بر شركتهاي مذكور، در زيرمجموعه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران تعدادي شركت نيز وجود دارند كه تا زمان تهيه اين گزارش اقدامي براي طبقه‌بندي و واگذاري آنها صورت نگرفته بود. اين شركتها عبارتند از شركت آسانسور ايران، شركت آسانسور انصار ايران، شركت بركه كمپاني، مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات، مركز آموزش بازرگاني و شركت چاپ و نشر بازرگاني
طبق گزارش وزارت بازرگاني، تمامي اين شركتهاي جديد در راستاي اجراي مفاد ماده(۱۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي و براي طي مراحل واگذاري به سازمان خصوصي‌سازي معرفي شده‌اند. البته در مورد سه شركت أخير يعني مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات، مركز آموزش بازرگاني و شركت چاپ و نشر بازرگاني، نظر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني بر اين است كه اين شركتها خصوصي هستند. اما در مقابل نظر ديوان محاسبات و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بر اين است كه اين شركتها دولتي هستند.
در هر حال، مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات در سال ۱۳۹۰ در فهرست واگذاري قرار دارد و از طريق فرابورس واگذار خواهد شد.
۴-۲- اقدامات حمايتي در جهت توانمندسازي و توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني
- واگذاري ايجاد پايانه‌هاي صادراتي به بخش خصوصي و تدوين دستورالعمل به منظور حمايت از آنها
- ايجاد آزمايشگاه‌هاي جامع كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي توسط بخش خصوصي
- تأمين منابع مالي بخش خصوصي جهت ورود به بازار خريد گندم
- كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي به شكل يارانه سود تسهيلات بانكي بـراي احـداث مجتمعهاي قاليبافي
– احداث سيلو و احداث واحدهاي توليد نان صنعتي
- تدوين آيين‌نامه چگونگي حمايت از تشكيل و توسعه شركتهاي مديريت صادرات
- تدوين دستورالعمل چگونگي حمايت از توسعه و توانمندسازي اتحاديه‌ها و تشكلهاي صادراتي
- طراحي و اجراء و پياده‌سازي سامانه(سيستم) مديريت يكپارچه زنجيره ارزش نهائي براي حمايت از توليدات داخلي و توسعه تجارت الكترونيكي
- حذف دريافت مابه‌التفاوت از كالاهاي وارداتي و همچنين عدم صدور مجوز ترخيص كالاهاي مشمول از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
- راه‌اندازي سامانه صدور پروانه كسب از طريق اينترنت
- بازنگري آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي جاري و مكانيزه نمودن فرآيندهاي اداري و حذف فرآيندهاي غيرضروري
- بازنگري و ارائه پيش‌نويس اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات
- تشكيل هجده اتحاديه كشوري با هدف افزايش ميزان مشاركت اصناف و اتحاديه‌ها در امور مرتبط و واگذاري بخشي از وظايف تصدي‌گري دولت به اين اتحاديه‌ها و اصناف
- مشاركت انجمنها و تشكلهاي صادراتي در جلسات تصميم‌سازي در سازمان توسعه تجارت ايران
- واگذاري اجراي برخي از نمايشگاه‌ها به اتاق تعاون مركزي و تعاوني‌هاي مرتبط با موضوع آن نمايشگاه توسط شركت سهامي نمايشگاه‌ها
انجام كليه امور مربوط به صدور و تمديد كارت بازرگاني تا تكميل پرونده در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون
۵- اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي در وزارت جهادكشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي با توجه به ساختار فعاليت خود داراي سه شركت مادرتخصصي زيرمجموعه مي‌باشد. اين شركتها عبارتند از:
الف- شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي؛ كليه شركتها و بنگاه‌هاي زيرمجموعه اين شركت مشمول فعاليتهاي گروه(يك) مي‌باشند.
ب- شركت مادرتخصصي توليد كشاورزي، دامي و منابع طبيعي؛ كليه شركتها و بنگاه‌هاي زيرمجموعه اين شركت مشمول فعاليتهاي گروه(يك) مي‌باشد.
ج- شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي؛ كليه شركتها و بنگاه‌هاي زيرمجموعه اين شركت، مشمول فعاليتهاي گروه(دو) مي‌باشد.
علاوه‌بر شركتهاي فوق‌الذكر، وزارت جهادكشاورزي داراي تعدادي شركت زيرمجموعه است كه مستقيماً تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشند. اين شركتها عبارتند از: صندوق بيمه محصولات كشاورزي، سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
۵-۱- واگذاري سهام شركتهاي دولتي: ابتداء عملكرد واگذاري سهام شركتهاي دولتي در شركتهاي مادرتخصصي زيرمجموعه، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
الف- شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي
شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد چهار شركت زيرمجموعه خود را كه همگي مشمول فعاليتهاي گروه(يك) بوده‌اند را در برنامه داشته است. اين شركتها عبارتند از شركت سهامي خدمات هواپيمايي ويژه، شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور، شركت خدمات حمايتي كشاورزي و شركت پشتيباني امور دام كشور. طبق عملكرد ارائه شده، هيچ يك از شركتهاي فوق به‌صورت قطعي به بخش غيردولتي واگذار نشده است.
- شركت خدمات هواپيمايي ويژه:اين شركت يك مرحله در فرابورس عرضه شده اما تقاضايي جهت خريد آن نبوده است. لذا پيشنهاد انحلال آن به سازمان خصوصي‌سازي و انتقال وظايف، داراييها و امكانات آن به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور يا سازمان حفظ نباتات داده شده است.
- شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور:اين شركت به استان البرز منتقل گرديده و ضمناً ارزيابي شده و آماده عرضه در فرابورس است.
- شركت خدمات حمايتي كشاورزي:اين شركت در مرحله ارزيابي بوده و واگذاري آن به شرط اهليت به تصويب رسيده و ارزيابي اموال و داراييهاي آن توسط سازمان خصوصي‌سازي در حال انجام است.
- شركت پشتيباني امور دام كشور:اين شركت با توجه به مصوبه شوراي عالي اداري از وزارت جهادكشاورزي منفك و به وزارت بازرگاني منتقل گرديده است.
ب- شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي و دامي
شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد نه(۹) شركت زيرمجموعه خود را كه همگي مشمول فعاليتهاي گروه(يك) بوده‌اند در برنامه داشته است.
اين شركتها عبارتند از:
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي، شركت كشت و صنعت جيرفت، شركت كشت و صنعت شهيد رجايي، شركت كشت و صنعت دامپروري مغان، شركت پرورش كرم ابريشم ايران، شركت نكاچوب، شركت جنگل شفارود، شركت صنايع و بهره‌برداري چوب فريم و شركت كشاورزي و دامپروري سفيد رود.
در جدول(۱۱)، وضعيت واگذاري شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاورزي و دامي آمده است.
طبق گزارش عملكرد ارائه شده، صرفاً صد درصد(۱۰۰%) سهام دو شركت كشت و صنعت جيرفت و كشت و صنعت شهيدرجايي به بخش غيردولتي واگذار شده است. سهام دو شركت بهره‌برداري و صنايع چوب فريم و شركت نكاچوب نيز در سال ۱۳۹۰ واگذار شده است.
اما اطلاعاتي درخصوص جزئيات آن در دست نيست. همچنين شركتهاي كشاورزي و دامپروري سفيدرود، شركت كشت و صنعت دامپروري مغان، شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي، شركت جنگل شفارود، شركت پرورش كرم ابريشم ايران در مرحله ارزيابي بوده و صورتهاي مالي آنها براي ارزيابي به سازمان خصوصي‌سازي ارسال شده است.
ج- وزارت جهاد كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي، كه مشمول فعاليتهاي گروه(يك) بوده را در برنامه داشته است. اما گزارش عملكرد موجود حاكي از عدم واگذاري اين شركت به بخش غيردولتي است.
درخصوص تفكيك وظايف حاكميتي، تمام يا بخش از وظايف سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي و شركت خدمات حمايتي كشاورزي نيز توسط كارگروه موضوع تبصره ذيل ماده(۱۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)، حاكميتي تشخيص داده شده كه موضوع از طريق جهاد كشاورزي در حال پيگيري است.
صندوق بيمه محصولات كشاورزي نيز به دليل نوع فعاليت آن كه بيشتر در تعامل با بانك كشاورزي بوده و مدير عامل بانك كشاورزي مدير عامل صندوق بيمه محصولات كشاورزي نيز مي‌باشد، به هيأت بانكها منتقل شده است.
اين صندوق تا قبل از انتقال، اقدامي جهت واگذاري انجام نداده بود و وظايف خود را حاكميتي قلمداد مي‌نمود كه با توجه به مصوبات مربوط، حاكميتي بودن وظايف آن مورد تأييد قرار نگرفت و قرار است به بخش غيردولتي واگذار گردد.
خاطر نشان مي‌سازد، دو شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي و شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي نيز تاكنون اقدامي جهت تعيين تكليف حاكميتي بودن وظايف خود انجام نداده‌اند.
در مجموع در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي و واگذاري بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي، چالشهاي پيش رو در وزارت جهاد كشاورزي عبارتند از:
- سودآوري پايين شركتها و بنگاه‌هاي تابعه
- نگرش يكسان به شركتهاي بخش كشاورزي و ساير شركتهاي موجود در حوزه صنعت و خدمات
- عدم وجود ساختار و نيروي انساني مناسب جهت انتقال وظايف تصدي‌گري دولتي به بخش غيردولتي
- وجود ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي مختلف درخصوص وظايف حاكميتي و تصدي‌گري و نحوه واگذاري تصدي‌گريها به بخش غيردولتي
۶- اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي در وزارت راه و ترابري
وزارت راه و ترابري با توجه به ساختار فعاليت خود، داراي بنگاه‌ها و شركتهاي فعال در چهار بخش: حمل و نقل جاده‌اي، حمل و نقل ريلي، حمل و نقل دريايي و حمل و نقل هوايي است.
۶-۱- واگذاري سهام شركتهاي دولتي:ابتداء عملكرد واگذاري سهام شركتهاي دولتي در شركتهاي مادرتخصصي زيرمجموعه، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
الف- شركت مادرتخصصي راهداري و حمل و نقل جاده‌اي(بخش حمل و نقل جاده‌اي):
طبق گزارش ارائه شده درخصوص واگذاري بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي به بخش غيردولتي، شركت‌مادرتخصصي راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري پنجاه‌درصد(۵۰%) سهام شركت سهامي خاص مختلط امور حمل و نقل ايران و روسيه(ايرسوتو) را در برنامه داشته است كه در حال حاضر صورتهاي مالي اين شركت جهت ارزيابي سهام توسط كارشناسان، به سازمان خصوصي‌سازي ارائه شده است.
ب- شركت مادرتخصصي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران (بخش حمل و نقل ريلي):
طبق گزارش ارائه شده درخصوص واگذاري بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي، شركت مادرتخصصي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد چهارده شركت زيرمجموعه را در برنامه داشته است. اين شركتها عبارتند از شركت خدمات مهندسي ساختمان و تأسيسات(بالاست)، شركت خدمات خط و ابنيه راه‌آهن، شركت سايپا ريل، شركت ريل ابريشم پارس، شركت حمل و نقل ريلي نيرو، شركت توكا ريل، شركت حمل و نقل ريلي سمند ريل، شركت فولاد ريل جنوب، شركت حمل و نقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شركت قطارهاي مسافري رجا، شركت حمل و نقل و صنايع ريلي مپنا، مؤسسه فرهنگي ورزشي راه‌آهن، شركت صنايع وابسته متوفر و شركت پارس واگن. در جدول (۱۲)، وضعيت واگذاري شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران آمده است.
طبق گزارش عملكرد ارائه شده، صرفاً سهام هشت شركت مزبور به بخش غيردولتي واگذار شده است. البته سهام شركت سايپا ريل از طريق آگهي فروش سهام به ارزش شصت و هفت ميليارد و هفتصد و هجده ميليون (۶۷.۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال از طريق مزايده در تاريخ ۳/۶/۱۳۸۹ منتشر شد اما به علت عدم وجود پيشنهاد خريد، به فروش نرسيد و مقرر شد در سال ۱۳۹۰ مجدداً آگهي شود.
سهام مؤسسه فرهنگي ورزشي راه‌آهن و سهام مؤسسه تحقيقات و فناوري ريلي نيز در مرحله كارشناسي توسط سازمان خصوصي‌سازي است.
ج- شركت مادرتخصصي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (بخش حمل و نقل هوايي):
طبق گزارش ارائه شده درخصوص واگذاري بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري دو شركت زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است.
اين شركت‌ها عبارتند از گروه هتلهاي هما و شركت ايران ايرتور. وضعيت واگذاري شركتهاي زيرمجموعه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در جدول(۱۳) آمده است.

طبق گزارش عملكرد ارائه شده، صرفاً سهام شركت هواپيمايي ايران ايرتور به بخش غيردولتي واگذار شده است. اما سهام شركت گروه هتلهاي هما هنوز واگذار نشده است.
شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) نيز عليرغم وجود موضوع اساسي در واگذاري اين شركت، سازمان خصوصي‌سازي و مسؤولين هما در تلاشند تا نسبت به رفع موانع واگذاري از جمله زيان‌دهي اين شركت و تحريمهاي جهاني عليه اين شركت اقدام نمايند و درصورت عدم وجود خريدار، سهام اين شركت را بابت ردّ ديون دولت به شركت سرمايه‌گذاري حمل و نقل تأمين وابسته به سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي‌نمايند ولي اين امر تاكنون محقق نشده است.
علاوه‌بر واگذاري شركتها و بنگاه‌هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي، وضعيت شركتها و سازمان‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه كه براساس قانون داراي وظايف حاكميتي و يا تصدي‌هاي غيرقابل واگذاري است، به شرح ذيل مي‌باشد:
- سازمان بنادر و دريانوردي
- سازمان هواپيمايي كشوري
- سازمان هواشناسي
- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل
- راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
- شركت فرودگاه‌هاي كشور
با توجه به ماهيت فعاليت و قوانين حاكميتي، نشست و برخاست هواپيماها و در نظر گرفتن ملاحظات استفاده مشترك ناوگان هواپيماهاي نظامي و جنگنده پيشنهاد انتقال اين شركت به گروه شركتهاي غيرقابل واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال بررسي است.

۶-۲- اقدامات حمايتي در جهت توانمندسازي و توسعه سرمايه‌گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني
- تمامي فعاليتها و امور تصدي‌گري جهت جابه‌جايي كالا و مسافر در كشور به بخش خصوصي واگذار شده است و عمليات راهداري نيز به‌جز راهداري زمستاني و مديريت بحران، از طريق پيمانكاران بخش غيردولتي و با عقد قرارداد صورت مي‌پذيرد.
- كليه امورطراحي و عمليات اجرائي ساخت و توسعه زيربناها (احداث آزادراه، راه و راه‌آهن) توسط شركتهاي مشاور و پيمانكاران بخش خصوصي انجام مي‌شود.
- شركتها جهت أخذ تسهيلات اعم از ارزي و ريالي از بانكها براي خريد ناوگان اعم از لكوموتيو، واگن مسافري و باري به بانكها معرفي مي‌شوند.
- به شركتها جهت احداث كارگاه تعميرات واگنهاي باري زمين اجاره داده مي‌شود.
- طرحهاي توجيهي شركتها جهت آغاز فعاليت در زمينه صنعت حمل و نقل ريلي ضمن ارائة مجوز به آنها بررسي و تأييد مي‌شود.
- به شركتهاي موضوع اين بخش در قالب وجوه اداره شده تسهيلات ارائه مي‌شود.
- زمينهاي فرودگاه جهت انجام پروژه‌هاي فرودگاهي و هوانوردي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.
- دفاتر خدمات الكترونيك حمل ونقل جهت رقابتي شدن عرصه خدمات حمل و نقل توسط بخش غيردولتي تأسيس شده‌اند.
- مراكز پيشرفته معاينه فني خودروهاي سنگين از طريق بخش غيردولتي توسعه يافته‌اند.
- شركت تعاوني گهرريل ايثار در زمينه حمل ونقل كالا توسط ايثارگران راه‌آهن به‌عنوان بخش تعاوني مستقل از راه‌آهن تشكيل شده است.
۷- اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي در وزارت صنايع و معادن
وزارت صنايع و معادن با توجه به ساختار سازماني خود، داراي چهار شركت مادرتخصصي زيرمجموعه ذيل است:
الف- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
ب- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
پ- سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي
ت- سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني
۷-۱- واگذاري سهام شركتهاي دولتي:در ابتداء عملكرد واگذاري سهام شركتهاي دولتي در شركتهاي مادرتخصصي زيرمجموعه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
الف- شركت مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد يكصد و بيست و نه شركت زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است كه يكصد و بيست و هشت شركت مشمول فعاليتهاي گروه(يك) و يك شركت مشمول فعاليتهاي گروه(دو) مي‌باشند. وضعيت واگذاري شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در جدول(۱۴) آمده است.
عملكرد واگذاري سهام شركتهاي دولتي حاكي از آن است كه از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، صرفاً بيست و شش شركت مشمول فعاليتهاي گروه(يك) واگذار شده است. با اين ترتيب، تعداد يكصد و دو شركت از شركتهاي مشمول گروه(يك) زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، هنوز واگذار نشده است.
در رابطه با واگذاري شركتهاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن، يكي از موضوعات بسيار مهم كه أخيراً درخصوص واگذاري سهام شركتهاي خودروسازي مطرح شد، واگذاري سهام خودروسازي سايپا و شركتهاي اقماري زيرمجموعه آن بود كه مورد توجه بسياري از دستگاهها و نهادهاي نظارتي قرار گرفت و در نهايت معاملات سهام اين شركت توسط شوراي رقابت باطل اعلام گرديد.
به اين ترتيب كه شركت خودروسازي سايپا، اقدام به خريد سهام خود از طريق شركت‌هاي اقماري زيرمجموعه خود كرده بود. نتايج بررسي حاكي از آن است كه از بيست و نه و شانزده صدم درصد(۱۶/۲۹%) سهام عرضه شدة شركت خودروسازي سايپا در بورس، حدود بيست درصد(۲۰%) آن توسط شركت‌هاي اقماري زيرمجموعه خودروسازي سايپا (شركت ايمن‌جوش سايپا، شركت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان، شركت تجارت الكترونيك خودرو تابان) و حدود نه درصد(۹%) آن نيز توسط شركت گروه صنعتي رنا خريداري شده است. اين درحاليست كه حدود سي درصد(۳۰%) سهام شركت گروه صنعتي رنا نيز به‌طور غيرمستقيم متعلق به شركت خودروسازي سايپا است. در واقع عمده خريداران سهام شركت گروه صنعتي رنا نيز، شركت‌هاي اقماري زيرمجموعه شركت خودروسازي سايپا بوده‌اند.
زيرا از هفده درصد(۱۷%) سهام واگذار شده اين شركت توسط سازمان خصوصي‌سازي، حدود يازده درصد(۱۱%) آن توسط شركت‌هاي زيرمجموعه خودروسازي سايپا خريداري شده و بيست و سه و بيست و پنج صدم درصد(۲۵/۲۳%) سهام عرضه شده اين شركت در بورس نيز، تماماً توسط شركت‌هاي زيرمجموعه خودروسازي سايپا خريداري شده است.
بنابراين اين‌گونه واگذاريهاي متقاطع سهام شركتهاي خودروسازي و به نوعي ادغام آنها، باعث ايجاد فضاي غيررقابتي در صنعت خودرو كشور مي‌شود و اين موضوع با روح حاكم بر سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مغاير است. ضمن آنكه منبع تأمين مالي خريد سهام شركت خودرو‌سازي سايپا نيز محل ابهام است كه اين موضوع جهت شفافتر شدن بايد از طريق نهادهاي ذي‌ربط مورد بررسي و تحقيق و تفحص قرار گيرد.
ب- شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد چهل و هشت شركت زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است كه چهل و پنج شركت مشمول فعاليتهاي گروه(يك) و سه شركت مشمول فعاليتهاي گروه(دو) مي‌باشند. وضعيت واگذاري سهام شركتهاي زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در جدول(۱۵) آمده است.
عملكرد واگذاري حاكي از آن است كه از چهل و پنج شركت مشمول فعاليتهاي گروه(يك) زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، صرفاً هفده شركت مشمول فعاليتهاي گروه(يك) واگذار شده است و بيست و هشت شركت هنوز واگذار نشده‌اند.
ج- شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري تعداد بيست و نه شركت زيرمجموعه خود را در برنامه داشته است كه همگي اين شركت‌ها مشمول فعاليتهاي گروه(يك) مي‌باشند.
عملكرد واگذاري حاكي از آن است كه از شركتهاي زيرمجموعه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ، هيچكدام واگذار نشده‌اند. البته فقط سازمان مذكور با اصلاح قانون، به عنوان يك سازمان توسعه‌اي، واگذار نخواهد شد.
د- شركت مادرتخصصي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور
شركت مادرتخصصي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاري شركت زيرمجموعه خود (شركت توسعه علوم زمين) را در برنامه داشته است كه اين شركت نيز مشمول فعاليتهاي گروه(يك) مي‌باشد. عملكرد واگذاري حاكي از آن است كه اين شركت واگذار نشده‌است.
۸- اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي در وزارت نفت
وزارت نفت با توجه به ساختار سازماني خود، داراي چهار شركت مادرتخصصي زيرمجموعه ذيل مي‌باشد:
الف- شركت ملي نفت ايران
ب- شركت ملي صنايع پتروشيمي
پ- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
ت- شركت ملي گاز ايران
۸-۱- واگذاري سهام شركتهاي دولتي:در ابتدا عملكرد واگذاري سهام شركتهاي دولتي در شركتهاي مادرتخصصي زيرمجموعه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
الف- شركت مادرتخصصي ملي نفت ايران
شركت مادرتخصصي ملي نفت ايران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]