تاملي حقوقي بر جايگاه نظارت استصوابي شوراي نگهبان در قانون اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تاملي حقوقي بر جايگاه نظارت استصوابي شوراي نگهبان در قانون اساسي
تهران - با نزديك شدن زمان انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان ، نوشتاري از از استاد فقيد آيت الله عميد زنجاني ، با عنوان "تاملي حقوقي بر جايگاه نظارت استصوابي شوراي نگهبان در قانون اساسي" منتشر كرده است كه مي تواند پاسخگوي بسياري از سوالها در اين باره باشد.

به گزارش ايرنا و به نقل از روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان ، همواره و "به ويژه در آستانه انتخابات، مباحثي چون چگونگي فرآيند "نظارت شوراي نگهبان" مورد توجه قرار مي گيرد. آنچه در ادامه مي‌آيد، ناظر بر همين بحث و گفتاري از آيت الله عميد زنجاني است. كه با سوابقي چون استاد حقوق دانشگاه تهران، رياست دانشكده حقوق و رياست دانشگاه تهران و عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي ضمن اشراف به مباحث فقه سياسي، آشنائي گسترده‌اي بر حقوق اساسي و نظام‌هاي سياسي داشت.

متن اين مقاله چنين است:

*مقدمه و پيش فرض

‏پيش فرض ما در اين بحث اين است كه خداوند شاهد و ناظر بر جهان هستي است؛ «بيده ملكوت كل شي(يس/83)؛ ازجمله، انسان. «يعلم خائنة الاعين و ما تخفي الصدور» (غافر/19) خدا بر همه چيز آگاه است. براساس اين بينش و بر اساس اين انديشه و عقيده، مسؤوليت نظارت در جامعه اسلامي بر عهده افراد، گروهها، نهادها و سازمانهاي خاصي‌گذاشته شده است. اين پيش فرض ماست و مقدمه اي است كه از آنجا ما وارد بحث مي شويم.

*نظارت در ابواب فقه اسلامي

‏مساله نظارت از زمان تشريع تاكنون بيشتر در دو باب از ابواب فقه مطرح بوده است. ابتدا در باب وصيت كه فقها نظارت را در اين باب چنين عنوان كرده اند: موصي (وصيت كننده) شخصي را به عنوان وصي (وصيت شونده) انتخاب مي‌كند و براي اتقان عمل، ناظري بر وصي مي گمارد. كار ناظر آن است كه عمل وصي را تحت نظر بگيرد. فقها اين نظارت را به دو صورت‌ مطرح‌ كرده‌اند. در صورت اول (استطلاعي)، كليه اختيارات انجام وصيت در اختيار وصي است و وصي است كه بالمباشره اعمال وصايت را انجام مي دهد، منتها موظف است هر عملي را كه انجام مي دهد به اطلاع ناظر برساند و هيچ كاري را وصي بدون اطلاع ناظر انجام ندهد. فقط ناظر بداند كه وصي چه كار مي كند و تمام فلسفه و فايده اين نوع نظارت در باب وصيت آن است كه طبيعتأ وصي وقتي مطلع باشد كه عملش را كسي ديگر مي‌بيند و مي داند، دقت بيشتري مي‌كند و مقداري براي او حالت بازدارندگي از خلاف ايجاد مي‌شود.

‏در مورد دوم نظارت كه «استصوابي» باشد، معني وصايت اين مي شود كه وصي براي انجام هر عملي كه بر اعمال آن به عنوان مجري تعيين شده، حتمأ بايد از قبل نظر موافق ناظر را كسب كند و بعد از آن كه ناظر مطلع شد و تصويب و تأييدكرد، نظر تصويب شده ناظر را اجرا كند. بنابراين طبيعتاً در اينجا مقابله بين(نظارت ) و (دخالت) نيست كه معمولأ بعضي از مطبوعاتي كه روش عاميانه دارند اين‌طور مطرح مي‌كنند و نظارت را مقابل دخالت قرار مي دهند. اجرا بر عهده وصي است، نظارت بر عهده ناظر است. ولي وصي قبل از هر كاري بايد نظر تاييدي ناظر را به دست آورد.

‏دوم در باب (وقف) ‏است كه واقف، متولي تعيين مي‌كند و شخصي را بر متولي ناظر مي‌گمارد. معناي ناظر باز هم در باب وقف دو گونه (استصوابي و استطلاعي)مطرح شده كه يا ناظر فقط از اعمال متولي مطلع مي‌شود، و يا اينكه متولي هيچ كاري را نمي تواند بدون تاييد و صلاحديد ناظر، در موقوفات انجام دهد و انجام بدون تاييد و تصويب عمل متولي مشروع نيست. بنابراين در باب وصيت و در باب وقف اگر ناظر استصوابي عملي را ردكند، آن عمل از وصي و متولي نامشروع خواهد بود.

اين سابقه و پيشينه بحث، در فقه است، كه بسيار روشن و آسان است و هر دو مورد را ما در فقه داريم. (اما اگر واقف يا موصي، در تعيين ناظر، نوع نظارت را مشخص نكرد) يعني اگر براي ما مشكوك شد، اصلي نداريم كه بگوييم اصل در نظارت استطلاعي است يا در نظارت استصوابي. و لكن در بسياري از وصايا و وصيت نامه ها با قرائن مي شود به دست آورد كه اين نظارتي كه موصي يا واقف تعيين كرده يا از نوع استطلاعي است يا از نوع استصوابي، مثلأ يكي ازقرائن ماهيت عمل است. يك وقت اهميت عمل، نظارت استصوابي را مي‌طلبد و يك وقت ماهيت مساله، نظارت استطلاعي را مي طلبد. هر چه مساله مهم تر و پيچيده تر باشد ظهور نظارت بر استصوابي است، هر چه مساله كم اهميت تر و ساده تر و عادي تر باشد ظهور در نظارت استطلاعي است.

*نظارت در قانون اساسي

‏حال مي‌رسيم به مساله نظارت‌هاي قانوني. در قانون اساسي، چند نوع نظارت پيش بيني شده، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات‌خبرگان، رياست جمهوري و مجلس. و تعداد ديگري از نظارت ما در قانون اساسي است كه در بحث حقوقي نظارت علاوه بر آن دو نوع نظارت يك نظارت سومي را هم مي‌طلبد و آن نظارت ارجاعي مي باشد. منظور از نظارت ارجاعي اين است كه ناظر به دقت عمل مجري را زير نظر بگيرد و تخلفات را كشف كند و تخلفات را به يك مرجع بالاتري ارجاع دهد. فرضاً در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات يك احتمال اين است كه استطلاعي باشد. فقط وزارت كشور كه مجري انتخابات است كارهايش را مخفيانه انجام‌ ندهد، علني انجام دهد. بطوري كه شوراي نگهبان از ريز و كلان ماجراي انتخابات مطلع باشد و بس. تخلفات و حسن جريان انتخابات را ببيند و مشاهده كند (= نظارت استطلاعي). حالت دوم اين است كه بگوييم شوراي نگهبان مطلع باشد و موارد تخلفات را ببيند و موارد تخلفات را ارجاع دهد به دادگاه و خودش نظر ندهد. سوم اين است كه مطلع باشد از تخلفات و جلوي تخلفات را بگيرد. پس در كل، در مورد نظارت هاي حقوقي كه قانون پيش بيني كرده سه احتمال وجود دارد. ما موارد نظارت در قانون اساسي را، يك به يك و بطور اجمال بررسي مي كنيم تا ببينيم آيا اصلي در اين بين است؟ آيا قرينه اي از قرائن قطعي وجود دارد كه بگويد نظارت در اين موارد قانوني، كدام يك از اين سه نظارت است؟ و اگر در نهايت مساله باز مشكوك ماند، آ يا خود قانون اساسي راه حلي ارائه داده يا نداده است؟

‏بالاخره در يك نظام، ميثاق ملي و قانون اساسي آخرين مرجعي است كه مشكلات را حل مي كند. يكي از نظارتهايي كه به صراحت در قانون اساسي آمده، نظارت رهبري بر سه قوه است. اصل 57 قانون اساسي مي گويد: «‏قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه، و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امرو امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند». اما نظارت ولي فقيه بر هريك از سه قوه ء از نوع خاصي است. نظارت بر قوه مقننه توسط شوراي نگهبان است كه بايد نظارت كند كه مصوبات، منطبق با موازين اسلامي باشد. نظارت بر قوه مجريه از طريق آراي عمومي در مورد رياست جمهوري و عزل رييس جمهور است و نوع نظارت فرق مي كند. نظارت رهبري بر قوه قضاييه ، تعيين رييس قوه قضاييه است. اصل 156‏قانون اساسي به صراحت مي گويد: دادگاه ها مستقل اند بنابراين نظارت، بگونه اي است كه نقض استقلال قوه قضاييه نشود. خوب به راحتي مي‌شود ازمتن اصل 57 به دست آورد كه اين نظارت كدام يك از اين سه نوع نظارت است: وقتي رهبر مي‌تواند عزل و نصب كند، مي‌تواند مصوبات مجلس را توسط شوراي نگهبان نفي كند، معنايش اين است كه نظارت، استصوابي است و خيلي روشن است. نظارت رهبري استصوابي است به اين معنا كه تا مادامي كه رهبري از طرق مختلف نظارت –كه بيان شده بواسطه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد نكند، قوانين تصويب نمي‌شوند و تا آراي عمومي انتخابات رياست جمهوري را تنفيذ نكند رييس جمهور، رييس جمهور نمي شود و تا وقتي رهبري رييس قوه قصابيه را تعيين نكند دادگاهها مشروعيت ندارند. نظارت استصوابي است، خيلي روشن است.

‏دومين مورد از موارد نظارت كه در قانون اساسي پيش بيني شده، نظارت مجلس شوراي اسلامي است. قانون براي مجلس شوراي اسلامي چند نوع نظارت را پيش بيني كرده است. يك نوع نظارتش تحقيق و تفحص است، مي تواند از تمام امور كشور تحقيق و تفحص كند، ببيند كجا تخلف صورت گرفته، ولي مهم ترين نظارت مجلس بر قوه مجريه است. نظارت بر قوه مجريه يعني چه؟ يعني وزير تا رأي اعتماد از مجلس نگيرد، وزير نمي شود اين نظارت هم «استصوابي» است. وزير اگر استيضاح بشود و اكثريت نمايندگان به استيضاح رأي مثبت بدهند وزير از وزارت منفك وعزل مي شود. پس استصوابي است، نظارت مجلس هم بر هيأت وزيران، به عنوان اينكه وزير تا راي اعتماد نگيرد وزير نمي‌شود، وقتي مورد استيضاح شد عزل مي شود، اين چيزي جز معناي استصوابي نيست.

‏سوم نظارت‌هايي‌ كه ‌در قانون‌اساسي پيش‌بيني شده، نظارت قوه مجريه بر بدنه عظيم كاركنان خود است. قوه مجريه توسط هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، بر كاركنان دولت نظارت مي‌كند كه آيا از وظايف اداري تخلف مي‌كنند يا نمي‌كنند؟ خوب اين نظارت از كدام نوع نظارت است؟ ما مي بينيم كه هيأتهاي رسيدگي به ‌تخلفات مجازات مي كنند، معلق مي كنند و كارمند اخراج مي كنند، پس استصوابي است.

‏از ديگر نظارتهاي پيش‌بيني شده در قانون، نظارت قوه قضاييه است. نظارت قوه‌قضاييه به سه شكل است. اصل 156‏قانون اساسي، يكي از وظايف عمده قوه قضاييه را نظارت بر حسن اجراي قوانين در كشور بر مي شمرد كه آيا كليه قوانين در كشور اجرا مي شود يا نمي شود؟ خوب اجرا مي شود يا نمي‌شود؟ اين نظارت در دو مرحله است:

‏ا- اجرا و عدم اجرا 2- حسن اجرا.

‏بنابراين اگر قوه قضاييه در موردي به تخلفي مطلع شد كه در فلان جا و فلان سازمان و فلان وزارتخانه و فلان نهاد، قانون به درستي اجرا نمي‌شود يقه متخلف را مي‌گيرد و به محاكمه مي‌كشد. محكومش مي‌كند و مجازاتش مي‌كند، پس نظارت، استصوابي است. نظارت ديگر قوه قضاييه از طريق ديوان عالي كشور است. ديوان عالي كشور مسؤول حسن اجراي قوانين در دادگاههاست. براي اينكه ديوان عالي كشور اين وظيفه‌اش را انجام بدهد يك نهادي تاسيس كرده به نام دادگاه انتظامي قضات، متخلف را مي فرستد به دادگاه انتظامي قضات؛ هميشه درتمام نظام‌ها و رژيم‌هاي سياسي، قدرتمندترين آدمها قضات هستند. قاضي هر چه بخواهد مي‌تواند انجام بدهد، مستقل است و هيچكس نمي تواند دخالت كند. اما به‌ وسيله يك مهاري اين قدرت به نوعي مهار شده است. دادگاه انتظامي قضات به تخلفات رسيدگي مي كند و قاضي متخلف را تا انفصال پيش مي‌برد، به زندان هم ممكن است محكوم كند، بنابراين، نظارت در اينجا هم نظارت استصوابي است. يعني به اطلاع، اكتفا نمي شود، به دنبال اطلاع، اقدام و دخالت مستقيم مي شود، و متخلف مجازات مي‌گردد.

‏سومين نوع نظارت قوه قضاييه از طريق سازمان بازرسي كل كشور است. اينجا يك مقداري قابل تامل است. تنها موردي كه در قانون، نظارت استصوابي نيست اينجاست. قوه قضاييه از طريق سازمان بازرسي كل كشور تمام مجاري امور در كشور را زير نظر قرار مي‌دهد و به دقت مطالعه مي‌كند، عين چشم، چشم چه كار مي‌كند؟ چشم تجزيه و تحليل نمي كند، فقط مي‌بيند، مخابره مي‌كند به مغز و روح، و آن كه تجزيه و تحليل مي‌كند پشت چشم است. خود چشم زشت و زيبا را باهم مي‌بيند. سازمان بازرسي با يك چشم نيرومند سراسري، تخلفات را در سراسر ‏كشور زير نظر دارد، اما خودش نمي‌تواند اقدام بكند. بايد تخلفات‌ را به اطلاع قوه قضاييه برساند و رييس قوه قضاييه دستور اقدام را ازطريق دادگاهها صادر كند. پس اينجا نظارت ارجاعي است، يعني سازمان بازرسي از تخلفات مطلع مي شود و ارجاع مي دهد تخلفات را به جاي ديگر.

‏جالب اين است كه اخيرأ قانوني وضع شده و در حال اجراست كه به قضات بعضي از شعب بازرسي كل كشور، اجازه داده كه متخلف را بازداشت كنند. به اين ترتيب نظاارت هم از حالت استطلاعي خارج شده است. در مجموع ‌اين هفت مورد از نظارت را كه در قانون آمده به ترتيب مورد بررسي قرار داديم.

‏در مورد هشتم مي‌رسيم به شوراي نگهبان، شوراي نگهبان هم دو نوع نظارت دارد. نظارت اول شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس است. طبق اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات كشور بايد منطبق با موازين اسلامي باشد و تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است. پس شوراي نگهبان يك ناظريست بالاي سر مجلس. مصوبات مجلس را نظارت مي كند كه موافق با موازين اسلامي باشد، اگر آن را خلاف شرع ديد، رد مي‌كند. وقتي مصوبه رد شد ديگر آن مصوبه قانون نمي شود. اين تعبيرات تسامحي گاهي ديده مي‌شود كه مثلأ شوراي نگهبان«قانون»‏را رد مي كند! نه، شوراي نگهبان قانون را رد نمي كند، اصلاً مصوبه مجلس تا به تاييد شوراي نگهبان نرسد طبق قانون اساسي «قانون» نيست، نمي گذارد مصوبه قانون‌شود. اينجا مي‌بينيم باز نظارت استصوابي است، مي ماند آخرين مورد و آن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات است.

* نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات

متن قانون اساسي در اصل 99 مي گويد: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، و مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. خوب دقت كنيد:

‏يعني اولاً يك قدرت نيست، يك مسؤوليت است كه بر عهده دارد. شوراي نگهبان از طرف قانون اساسي موظف است، مسؤول است كه حسن جريان انتخابات را بر عهده بگيرد، حالا جرايد يك اشكال خيلي خوب و پاكيزه اي، راه انداختند، خيلي‌ها هم دانسته و ندانسته اين اشكال را تكرار مي كنند كه قانون اساسي نگفته كه بر «صلاحيت كانديداها» نظارت كند، گفته بر «انتخابات» نظارت كند! نظارت بر انتخابات يعني سر صندوق باشند، تقلب نشود، نام حسن را به صندوق نريزند و نام حسين از صندوق بيرون بيايد و آراي از پيش نوشته شده را به صندوق نريزند و انواع اقسام تقلبات، شوراي نگهبان موظف است طبق اصل 99 ‏بر انتخابات، يعني رأي‌گيري، نظارت كند اما وظيفه ندارد بر صلاحيت كانديداها نظارت كند كه كدام كانديدا و نامزد انتخاباتي صلاحيت دارد يا صلاحيت ندارد. اين را قانون انتخابات تعيين كرده، قانون انتخابات و آيين نامه انتخاب شونده داراي چند شرط است: از نظر سني بايد اين طوري باشد، از نظر سواد بايد اين طوري باشد، از نظر اجتماعي بايد اينطوري باشد.

‏خوب دقت بفرماييد: «انتخابات» يك اصطلاح است. يك اصطلاح سياسي است. براي كساني كه آشنا بااصطلاحات سياسي هستند كاملاً روشن است. انتخابات يعني آن مراسم و تشريفاتي كه از «الف»آيين نامه انتخابات شروع مي شود تا «ياء» آيين‌نامه انتخابات پايان مي پذيرد ، به اين مي گويند انتخابات. يعني وقتي هيات اجرايي وزارت كشور مي خواهد انتخابات را اجرا كند نام نويسي كانديداها را انجام مي دهد، فرمانداريها، استانداريها از نامزدها نام نويسي مي‌كنند. انتخابات تنها رأي دادن نيست. كل مراسم و تشريفات كه در آيين نامه انتخاباتي پش بيني شده انتخابات است. درقانون انتخابات پيش بيني شده «من‌البدو الي الختم»، يعني انتخابات. شوراي نگهبان انتخابات رياست جمهوري، مجلس و خبرگان را بر عهده دارد، يعني از اول تا آخر؛ هم بر صلاحيت كانديداها و هم بر طرز رأي ريختن و هم برتعرفه‌ها و هم بر شمارش تعرفه ها و هم جمع‌آوري و ليست كردن تا الي آخر و تا اعلام نتايج‌انتخابات نظارت دارد.

پس اين شبهه انصافاً عاميانه است كه كسي بگويد منظور از انتخابات در قانون اساسي«راي دادن» است، دستي‏كه مي‌رود و تعرفه ها را مي اندازد در صندوق. نه! انتخابات يك اصطلاحي است طبق آيين نامه انتخاباتي «من البدو الي الختم»، دليلش چيست؟ دليلش اين است كه وزارت كشور و هيات اجرايي كه مسؤول اجراي قانون انتخابات است، او هم همه مراحل‌ را اجرا مي‌كند. اول مي آيد دفتر را مي گذارد تا نامزدها بيايند اسمهايشان را بنويسند. پس بنابراين چه اجرا و چه نظارت بر انتخابات يعني مجموع من البدو الي الختم. خوب از اين عبارت چه مي فهميم كه انتخابات برعهده شوراي نگهبان است؟ همه مي‌دانيم كه «عهده‌داري» يعني ضمان، اصطلاح فقهي ما در ضمه و عهده ضمان است. ضمان‌ يعني عهده‌داري و اصطلاح حقوقي جديد آن مسؤوليت است. مسؤوليت حقوقي برعهده شوراي نگهبان است. مسؤوليت يعني از اول تا آخرش را بايد نظارت كند، جلوي تخلف را بگيرد. اگر نتواند جلوي تخلف‌ را بگيردكه ديگر مسؤوليتي توي كار نيست. اطلاع داشتن كه مسؤوليت نيست، ما از اين كلمه «عهده دارد» استفاده مي كنيم كه يك مسؤوليت است و مسؤوليت هم نمي تواند تنها اطلاع باشد. مسؤوليت آن است‌كه جلوي تخلف گرفته بشود. ببينيد ما از طرق مختلف وارد مي شويم:1-1‏لظن يلحق الشيءبالاعم بالاغلب، اين اصل اصولي است. حالا فلان روزنامه نويس نمي داند، ماكه مي‌دانيم! حداقل آنهايي كه اصول را خوانده اند و اظهار نظرمي‌كنند (مي دانندكه) اين اصل عقلايي است وقتي انسان در موردي شك كرد كه نظارت، از نوع اول است يا از نوع دوم است ‏يا از نوع سوم است، قانون را و موارد نظارت را يك به يك نگاه مي كند. اگر يك ‌موردي از ميان8 ‏مورد مشكوك بود ملحق مي كند به اعم اغلب و اعم اغلب در قانون اساسي نظارت استصوابي است.

‏اگر اين هم كافي نباشد، به «ماهيت» قضيه ‌توجه مي‌شود: چرا قانونگذار به مجري اكتفا نكرده، و در كنار ‏مجري انتخابات، ناظر گذاشته؟ آيا فقط جهت اطلاع يا ارجاع بوده؟

‏حالا بعضي‌ها مي گويند شوراي نگهبان خودش اقدام و حذف نكند. كساني را كه صلاحيت ندارند به دادگاه ‏ارجاع دهد. دقت بفرماييد: در ارجاع نظارتي، هميشه ارجاع از مادون به عالي است. شوراي نگهبان وقتي كه مي خواهد ارجاع بدهد، (يعني بپرسد كه اين تخلف را چه كار بايد بكنيم) بايد از مافوق سؤال كند نه از مادون. اگر ارجاع، ارجاع تصميم گيري باشد عالم به جاهل مراجعه مي كند يا جاهل به عالم؟ اعلم به عالم مراجع مي كند يا عالم به اعلم مراجعه مي كند؟ معني ندارد قانونگذار بگويد شوراي نگهبان وقتي به تخلف رسيد مراجعه كند به دادگاه. اين ارجاع عالي به داني است كه اين با قانون و روح قانون سازگار نيست، ما قرائن را ضميمه همديگر مي كنيم كه هيچ ‏شبهه‌اي در ميان باقي نماند.

از اين هم صرف نظر بكنيم، همانطور كه گفت شد اصل 99 ‏عهده‌داري و مسؤوليت را بيان كرده و مسؤوليت ‏با نظارت استطلاعي سازگار نيست. مثلاً فرض‌كنيد امر به معروف و نهي‌ از منكر كه يك مسؤوليت است معنايش اين ‌نيست‌كه فقط بدانيم كه منكري انجام مي‌گيرد، معروفي ترك مي‌شود، بلكه وقتي ديديم معروفي ترك مي شود، امرش كنيم، وادارش‌كنيم. اگر مطلع شديم منكري مرتكب مي شود آن را باز بداريم، جلويش را بگيريم.

حالا اگر از اين مرحله هم بگذريم خوشبختانه خود قانون اساسي مرجع را تعيين كرده كه اگر در فهم و در تفسير قانون اساسي شك و شبهه‌اي باقي بماند، به مفسر قانون اساسي مراجعه شود. اصل 98 ‏قانون اساسي گفته تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است، بنابراين اگر ما ندانيم كه اصل 99 ‏نظارتش استطلاعي است يا استصوابي، بايد از خود شوراي نگهبان بپرسيم. شوراي نگهبان هم تفسير كرده كه منظور از نظارت، استصوابي است.

‏آقايان مي گويند كه اگر چنين باشد «دور لازم» مي‌آيد. از آن‌ مغالطه هايي‌كه واقعأ در تاريخ علم بي سابقه است. خوب الحمدلله انقلاب در طول اين بيست و چند سال دستاوردهاي مثبت زيادي داشته و دستاوردهاي منفي بعضي ها در انقلاب اين است كه يك چيزي را علم كردند به نام «دور»، «دور» در مسائل فلسفي باطل است. درعلت و معلول واقعي نه اعتباريات. مسائل‌حقوقي، قانون اينها اعتباري هست. اعتبار علت و معلول واقعي نيست. اين دور، اختصاص به ما هم ندارد. در دنيا و در نظامهاي حقوقي دنيا وجود دارد. براي اينكه «دور»، «دور» باطل نيست. دور در مسائل حقيقي و فلسفي باطل است.(الف)علت(ب) ‏باشد(ب)‏هم علت وجودي(الف) باشد، نمي‌شود. توقف شي ء علي نفسه لازم مي‌آيد كه ‌محال است. اما در مسائل اعتباري كه به جعل جاعل وجود پيدا مي‌كند، قانون وجود عيني خارجي‌كه‌ ندارد. با قيام و قعود نمايندگان مجلس يك چيزي مي شود قانون، اعتبار بنا مي‌گذارند كه از چراغ قرمز رد نشوند. والاچراغ قرمز رد شدن يك چيز واقعي نيست كه فرض شكافي در كهكشان راه شيري بوجود بيايد! نه، چنين چيزي نيست. مصلحت و مفسده ايجاب مي‌كند كه از چراغ قرمز رد نشوند. در نظام هاي حقوقي دنيا هم وجود دارد. شما مثلأ فرض كنيد كه در بعضي از نظام هايي كه الان موجود هستند و براي خيلي ها هم اهميت فوق العاده اي دارد، رييس جمهوري اعضاي قضات عالي ديوان عالي كشور را تعيين مي كند. مثلاً در نظام آمريكا، رييس جمهور قضات ديوان عالي كشور را انتخاب مي كند، آنوقت محاكمه رييس جمهور هم توسط همين قضات است! ديگر دور از اين قشنگ تر! بودن و نبودن قضات با رييس جمهور است و باشد و نباشد رييس جمهور با قضات! در قانون فرانسه تخلفات سه قوه بوسيله يك نهاد برتر انجام مي گيرد، يك شورا دارند بنام شوراي قانون اساسي. شوراي قانون اساسي چه كساني هستند؟ رؤساي سه قوه اند. خوب دور شد ديگر! اصلاً تكنيك هاي حقوقي به معناي اين نيست كه سالم ترين است. يك تكنيك حقوقي و يك قاعده حقوقي يعني بهترين و كم مفسده ترين و كم ضررترين وكم اشكال ترين قاعده!

‏بنابراين بطلان دوري در فلسفه است. انشاءا لله اگرحوصله داشتيد باب علت و معلول، قوه و فعل اسفار را وقتي خواستيد بخوانيد، وقتي رفتيد درعالم حقايق، درعرصه ‌هستي و واقعيات، آنجا اگر الف خواست علت وجودي ب باشد ديگر ب نمي تواند علت وجودي الف باشد. دور لازم مي‌آيد و توقف شيءعلي نفسه لازم مي‌آيد.

*‏اشكالاتي كه بر نظارت استصوابي وارد شده است

‏علاوه بر اشكالي كه به آن اشاره شد (نظارت بر انتخابات نه صلاحيتها) كه پاسخ كلي را داديم اشكالهاي ديگري نيز درجرايد و مطبوعات بر همين مساله نظارت استصوابي واردكرده اند، اگر اجازه بدهيد اين اشكالات را با كمال سعه صدر ببينيم. ببينيم آنها واقعاً چه مي‌گويند! شايدهم درست مي‌گويند! اشكالات‌ را مورد بررسي قرار مي دهيم، البته بعضي اين اشكالات‌ را متاسفانه آدمهاي بافضل‌ گفته‌اند ولي درتاريخ ثابت شده كه آدم‌هاي بافضل هم ‌اشتباه مي‌كنند. شخصيت شخص دليل بر برائت از خطا نيست. من اين اشكالات‌راخيلي سريع عرض مي‌كنم:

1- معناي نظارت استصوابي، دو مرحله اي كردن انتخابات است، شما قانون انتخابات را كه‌يك مرحله اي است، با استصوابي كردن نظارت شوراي نگهبان، دو مرحله اي نموده‌ايد.

‏اشكال مي‌گويد وقتي شوراي نگهبان، درمرحله اول افرادي را انتخاب مي كند مثلاً مي‌گويد اولي نه، دومي ‏نه،سومي نه، چهارمي بله، بنجمي نه،... هشتمي بله،... و همينطور از ميان يك ليست300 ‏نفري فرضاً30 ‏نفر را انتخاب مي كند، بعد اسامي اين30 ‏نفر را مي دهند كه مردم به آنها رأي بدهند. پس در عمل، دو بار انتخاب مي شود: يك بار براساس نظر شوراي نگهبان كه از ميان300 ‏نفر،30 ‏نفر انتخاب مي شود و بعد ليست30 ‏نفر را مي دهيم دست مردم كه از ميان اين30 ‏نفر به3 ‏نفر رأي بدهند. در صورتي كه اين كار، خلاف قانون است. قانون، انتخابات خبرگان و انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس را يك مرحله‌اي كرده است ، به اين معنا كه مستقيمأ مردم انتخاب مي كنند.

خوب اين اشكال به نظر خيلي قشنگ‌ و پاكيزه مي‌آيد. اما اينجا يك مغالطه خيلي ظريفي صورت گرفته. اصلاً شوراي نگهبان از ميان300‏نفر30 ‏نفر را انتخاب نمي كند. شوراي نگهبان ماهيت كارش اين است كه طبق قانون انتخابات، مواردي را از قانون تخلف شده ذكر مي كند. انتخاب نمي‌كند. لذا به مجردي كه ليست شوراي نگهبان صادرشد هيچ تاثيري در انتخابات ندارد. كار شوراي نگهبان در ردصلاحيتها به معناي انتخاب مرحله اول نيست. ازانتخابات دو مرحله اي مثالي مي زنيم كه موضوع روشن‌تر بشود. در كشور مصر، رييس جمهوري از ميان كانديداها، اول توسط مجلس انتخاب مي شود، بعد با آراي عمومي. يعني اگر50 نفر كانديداي رياست جمهوري باشند، پارلمان مي آيد از ميان اينها دو نفر را انتخاب مي كند و به ملت مي گويد از اين دو نفر يكي را انتخاب كنيد . اين را مي گويند انتخابات دو مرحله اي، در خيلي از كشورها الان اين هست، در جمهوري چهارم فرانسه انتخابات اين طوري بود. اول پارلمان، رييس جمهوري را انتخاب مي كرد بعد مردم انتخاب مي كردند. يك مرحله توسط پارلمان، ‏يك مرحله توسط مردم. البته الان اينطور نيست.

‏شوراي نگهبان واقعاً اين كار را نمي‌كند. شوراي نگهبان از ميان ليست، انتخاب نمي كند، بلكه تمام آنهايي كه ‏فاقد شرايط هستند را قلم مي زند، مي‌گويد اين منطبق با قانون انتخابات نيست. قانون انتخابات مي‌گويد بايد سابقه سوءنداشته باشد و اين سابقه سوء دارد، اين را انتخاب نمي‌گويند، اگر اين را انتخاب بگوييم، خود وزارت كشور هم همين كار را مي كند. چون يكي از مراحلي كه اعمال نظر مي شود در وزارت كشور است. وزارت كشور مي‌آيد فرض كنيد از يك‌آدم بي سواد ثبت نام نمي‌كند، زيرا حداقل سواد انتخاب شونده خواندن و نوشتن است. خوب اينجا وزارت كشور(طبق نظر آقايان) انتخابات را دو مرحله اي مي كند! هيچكس اشكال نكرده تا حالا. پس چه فرقي است بين كار وزارت كشور با كار شوراي نگهبان؟ و چرا كسي از وزارت كشور چنين ايرادي نمي گيرد؟!

2 ‏- تفسير شوراي نگهبان نسبت به اصل 98 ، تفسير به راي است.

اين اشكال را يكي از بزرگان گفته ‌كه من واقعاً نمي‌دانم‌ كه روي چه اصلي‌ گفته اند. شايدبه‌دليل اينكه ذهنيت ما اين است كه تفسير به رأي در قرآن ممنوع است. ايشان آمده از اين واژه اصطلاح تفسيري استفاده كرده، مي‌گويد: «شوراي نگهبان براساس اصل98 اصل 99 ‏را به نظارت استصوابي تفسير كرده، اين تفسير به رأي است».

در مورد قرآن و تفسير آن بايد توجه كنيم كه قرآن خودش ارجاع داده به اهل بيت، و خود قرآن پيامبر را به عنوان مفسر قرآن معرفي كرده و خطاب به پيامبر فرموده كه تو قرآن را براي مردم بيان كن. خود قرآن وقتي ارجاع به پيامبر داد و پيامبر اظهارنظر كرد، اين تفسير به رأي هم باشد درست است، تفسير به رأي درستي است، چون خود قرآن ارجاع داده، قانون اساسي هم خودش دراصل 98‏فرمرده كه مفسر مجاز است، تفسير به رأي است كه با اجازه قانون اساسي است.

3-خبرگان قانون اساسي اصلاً به مساله نظارت استصوابي توجهي نداشتند.

‏حقوقدان‌ها معتقدند كه تفسير قانون بايد منطقي باشد. بعد تفسير منطقي را اينطور توضيح مي‌دهند: تفسير منطقي قانون عبارت از آن تفسيري است كه براساس نظر قانونگذار باشد، يعني مفسر نگاه كند كه قانونگذار موقعي كه قيام و قعود كرده، بله و نه‌گفته، چي توي ذهنش ميگذشته؟ اين‌منطقي ترين روش قانون است. آقايان هم مي گويند كه شماخبرگان قانون اساسي را در سال58 نگاه كنيد، اعضاي بازنگري قانون اساسي در سال 68 را نگاه كنيد. هيچكدام در ذهنشان استصوابي نبوده پس اين را شما از كجا آورده ايد؟ خوب، جواب اين سؤال كه به نظر خيلي پخته و علمي به نظر مي رسد، اين است كه اصلاً فلسفه وجودي اصل 98 ‏هم، همين است. در اصل 98 ‏قانون اساسي ، كه گفته مفسر قانون اساسي شوراي نگهبان است همين را خواسته بگويد كه اگر روزي روزگاري تحولات سياسي و تحولات اجتماعي، تحولات فرهنگي جامعه را به جايي رساند كه نتوانستند از محتواي مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي چيزي به دست بياورند. هر چه اين آقايان(اعضاي شوراي نگهبان) بگويند منظور اين است .

4-مقايسه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات باساير موارد (نظارت رهبري، مجلس و...) قياس مع الفارق است اين خلط بحث‌ و مغالطه است.

‏اين كجايش مغالطه است؟ در قانون اساسي هشت جا نظارت آمده. ما مي خواهيم ببينيم نظارتها از چه نوع است؟وقتي مي بينيم از 8 ‏تاء 7 ‏تا مسلم استصوابي است، آيا اين واقعيت قرينه نمي شود كه آن آخري هم استصوابي باشد؟ ما مي گوييم نظارت اولي استصوابي است، دومي و سومي و چهارمي و... هفتمي هم استصوابي است. يك عده اي شك و شبهه كردند. مي‌گوييم آقا اينها مي توانند قرينه باشند برمساله و اصلاً اين به معناي خلط كردن نيست.

5- نظارت استصوابي مال وزارت كشور است نه مال شوراي نگهبان، تاييد صلاحيتها را بايد وزارت كشور بكند نه شوراي نگهبان!

‏به فرض كه چنين باشد، در ماهيت امر، فرقي نخواهد كرد، زيرا وزارت كشور هم مي‌آيد در ميان ليست 300 ‏نفري، 30 ‏نفر را انتخاب مي كند. مي‌گويدصلاحيت دارند. بعد به مردم اعلام مي كنند كه از ميان 30 ‏نفر 3 ‏نفررا انتخاب كنيد.اكر استصوابي بودن نظارت، اشكال ماهوي دارد، چه به دست شوراي نگهبان انجام گيرد ، چه در وزارت كشور اين اشكال باقي خواهد ماند.تازه بينناوبين الله بهتر است تاييد صلاحيت به دست شوراي نگهبان باشد يا وزارت كشور؟

6- چون وزارت كشور در ميان مردم است، فرمانداري ها و استانداريها،در ميان مردم اند و در شهرستانها، افرادي راكه در فلان شهرستان كانديدا شده اند مي شناسند، بهتر مي توانند او را تاييد صلاحيت كنند اما آقاي شوراي نگهبان كه در تهران نشسته، آنهم در بقعه مباركه‌اش، اين چطوري مي تواند تشخيص خوب بدهد؟

خوب اين هم جاي تعجب است و از عجايب است؛ شوراي نگهبان هم از همان آدمهايي كه در ميان مردم اند تاييد صلاحيت مي كند، خودش كه پا نمي شود برود فلان شهر. شوراي نگهبان هم از يك آدمهايي كه در شهرها مورد اطمينان هستند كسب اطلاع مي كند ومي سنجد كه اين آقا صلاحيت دارد؟ شوراي نگهبان از وجود فرمانداري ها و استانداري ها در كسب اطلاعات لازم استفاده مي كند چه فرقي است بين اينها؟

7- نظارت استصوابي مردم را نسبت به انتخابات بي انگيره و رغبت مي كند و مردم كمتر شركت مي كنند.

خوب اين هم به ديد و نگاه افراد بستگي دارد: يكي هست كه ده ميليون آدمي را كه مي‌آيند پاي صندوق راي، نمي بيند و چهار نفري را كه قهر كرده اند مي بيند مگر مردم چه كساني هستند؟ آ يا مردم فقط آن چهار نفري هستند كه قهركرده‌اند؟ اگرمردم همان مردمي هستندكه پاي صندوقها مي‌آيند مي بينيم كه نظارت استصوابي تاثير منفي نداشته و حرف اين افراد، بدون دليل علمي است.

8- ‏آخرين اشكال كه به نظر خيلي قابل توجه مي رسد آن است كه در«شيوه رد صلاحيت » شوراي نگهبان اشكال كرده و مي‌گويند: آقا حالا يك كسي خودش را نامزد كرده، كه متدين است، مسلمان است، آدم كارداني است ، كاري است، منتها خيلي‌حزب اللهي نيست! چرا شوراي نگهبان اين را حذف مي كند، لذا يك قاعده به دست مي‌دهند، مي‌گويند ميزان از نظرقرآن ومخصوصأ عهدنامه مالك اشتر در نهج البلاغه، كارداني و امانت است. (قوي امين) قوت كارداني امانت. اما اينكه ميزان ايمان، سلسله مراتب ايمان، ايمانش در حد حضرت‌سلمان است، يا درحد حضرت اباذر است ‌يا درحد بنده است، اين ديگر در حقوق اجتماعي نبايد دخالت داده شود. حرف درستي است؛ انصافأ حرف درستي است. اما كلمة حق يراد به الباطل.

‏اما اين موضوع‌كجا بوده؟ چنين چيزي نيست. وجود خارجي ندارد. اين اشكال به نظر يك اشكال جانداري مي‌رسد اما متأسفانه كلمه حق‌يراد به الباطل، هيچ وقت عملكرد شوراي نگهبان چنين چيزي نبوده است. يك مورد هم نمي توانيد مصداق بياوريد كه فلان فردكاردان را به خاطر آن كه ايمانش در حد ابوذر نبوده، رد صلاحيت كرده! من مي خواهم نتيجه بگيرم كه اكر كسي بخواهد در استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ترديد كند راه به جايي نمي برد، مگر اينكه قاطي سر و صداي روزنامه‌ها بشود و بالاخره يك چيزهايي به هم ديگر ببافد و چيزي بنويسد و بگويد كه، نه جنبه علمي دارد و نه جنبه استدلالي... اگر بخواهندحرف استدلالي بزنند استصوابي را نمي شود نفي كرد بله‌ مي توان‌گفت استصوابي مطلق نيست،خوب دقت كنيداستصوابي مطلق نيست. نظارتهايي كه در قانون اساسي آمده 8 ‏- 9 ‏مورد، يك مورد آن نظارت مطلق است و آن نظارت رهبري بر سه قوه است، ولي نظارتهاي ديگر هيچكدام مطلقه نيست. قانون مي تواند حدودش ‌را تعيين كند. همانطوري كه در نظارت ديوان عالي كشور بر دادگاهها، مجلس، وظايف دادگاه انتظامي قضات ‌را تعيين كرده است چون نظارتش مطلقه نيست، قانون با آوردن چند ماده حدود اين نظارت را بيان كرده است. اين حرف منطقي است، يعني به جاي اين هاي و هوي ها و جنجال ها دراطراف نظارت استصوابي بگوييم براي خاطر اينكه خداي ناكرده شبهه اي در ميان نباشد. (حداقل احتمال توهمي درميان نباشد) حدود و ثغور نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس رياست جمهوري و همچنين خبرگان تعيين بشود تا حدود تاييد صلاحيت ها براي مردم شفاف ترشود و ضوابط ابطال ‏صندوقها روشن تر شود.

سيام ** گ.س** 1418

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30737306

چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]