عضو كميسيون انرژي مجلس:بحران مالي جهاني براي ايران يك فرصت طلايي است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو كميسيون انرژي مجلس:بحران مالي جهاني براي ايران يك فرصت طلايي است
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: روز بحران مالي در غرب و در پي آن كاهش قيمت نفت فرصت طلايي است تا بتوان با ايجاد مأمني براي سرمايه‌هاي خارجي فرصت بهسازي براي صنايع نفت و گاز را فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيد عماد حسيني عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در سومين كنفرانس تأمين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت، گفت: صنعت يكصدساله نفت ايران امروز چالش‌هاي بسياري را پيش رو دارد و با آنكه استخراج نفت در كشورمان در آغاز دوران رونق اقتصادي به شمار مي‌رود اما با ورود به نيمه عمر مخازن نفت كشور بايد پذيرفت كه چالش‌هاي بزرگي در برابر اقتصاد ايران متصور است.
وي افزود: اقتصاد كشوري با منابع غني نفت و گاز كه به دليل اتكاء بي‌رويه به درآمدهاي نفتي زوال منابع فسيلي خود را تجربه مي‌كند كه اين وضعيت خطر بزرگي براي اقتصادي كه جز رنگ و بوي نفت در تاريخ خود چيزي استشمام نكرده و نديده است، خواهد بود.
حسيني گفت: در بررسي يكصد سال برداشت از چاه‌هاي نفت كشور اين واقعيت به خوبي مشهود است كه معادله استخراج و بهسازي وضعيت مخازن نفت در كشور معادله ناموزوني است، چرا كه چاه‌هاي نفت كشور نيمه دوم عمر خود را در سطحي از فرسودگي آغاز مي‌كند.
وي خاطر نشان كرد: ايران در مقام دومين توليدكننده نفت اوپك در حال حاضر روزانه بيش از 4 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند، گرچه به دليل كاهش‌هاي توليد مصوب در جلسات اخير اوپك از ميزان توليد نفت كاسته شده است.
وي ادامه داد: بخشي از كاهش توليد نيز به دليل فرسودگي تجهيزات نفت كشور صورت مي‌گيرد، چنانچه كارشناسان ميزان كاهش توليد ناشي از فرسودگي تجهيزات صنعت نفت را تا حدود 200 هزار بشكه در روز ارزيابي كرده‌اند.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: قطعاً جلوگيري از اين ميزان كاهش توليد و حفظ جايگاه ايران در ميان توليدكنندگان اوپك راهكاري جز چاره‌انديشي و افزايش هرچه بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها در بخش نفت و گاز را طلب مي‌كند.
وي با اشاره به شرايط پر خطر سال‌هاي اخير ايران، گفت: آمارها نشان مي‌دهد در چهار سال گذشته ساليانه تنها هشت ميليارد دلار از منابع داخلي و خارجي صرف سرمايه‌گذاري در پروژه هاي نفتي شده است كه مقايسه اين رقم با ارقامي كه در ترسيم افق‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور عنوان شده بيانگر فاصله‌اي بزرگ است كه نشان از عدم موفقيت در سياست‌هاي اعمال شده در بخش سرمايه‌گذاري دارد.
حسيني گفت: منابع نفت و گاز كشور در نيمه دوم عمر خود به دليل توجه ناكافي به بهسازي وضعيت موجود در حالي روبه زوال مي‌روند كه براي تحقق اهداف ترسيم شده در افق سند چشم‌انداز بايد در 20 سال آينده قريب 470 ميليارد دلار در بخش نفت و گاز سرمايه‌گذاري صورت گيرد.
وي خاطر نشان كرد: در كشوري با اقتصادي يگانه‌سوز و مبتني بر نفت چون ايران مبدل شدن به قدرت اول منطقه در 16 سال باقيمانده از افق 20 ساله، بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي بخش نفت و گاز را الزامي مي‌سازد كه اين امر در سايه سرمايه‌گذاري‌هاي مبتني بر برنامه‌ريزي اصولي تحقق‌پذير خواهد بود.
حسيني با اشاره به تجربه سال‌هاي اخير در كشور گفت: وجود موانع قانوني در كشور نه تنها دست و بال پخش خصوصي توانمند را براي برداشتن گام هاي بزرگ در عرصه سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي بسته است بلكه مانع تراشي‌هاي متعدد نيز منجر به دلسردي سرمايه‌گذاران خارجي در اين حوزه شده است.
وي گفت: بروز مشكلات متعدد در عرصه سياست خارجي موانع عارض از وضعيت پرونده هسته‌اي ايران و تحريم‌هايي كه بدين فاصله از سوي غرب عليه ايران اعمال شده است موجب شده است تا تمايل براي سرمايه‌گذاري در نفت و گاز ايران به حداقل ميزان ممكن تقليل يابد.
حسيني افزود: از سوي ديگر شركت‌هاي بزرگي كه در يك دهه گذشته سابقه سرمايه‌گذاري در بخش انرژي كشور را داشتند ترجيح داده‌اند تا ساير كشورهاي منطقه را به جاي ايران و براي سرمايه‌گذاري انتخاب كنند.
وي با اظهار تأسف از سال‌هاي اخير گفت: بخش خصوصي به دليل اعمال سياست هاي ناكارآمد، قدرت حركت خود را براي آنكه بتواند در تأمين مالي و تأمين امكانات تكنولوژيك جايگزين شركت هاي خارجي بشود از دست داده است.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي افزود: در عين حال به دليل طرح‌ريزي مناسبات بين المللي ايران براساس اصول و قاعده‌هاي نه چندان كارآمد امكان برقراري ارتباط تنگاتنگ ميان شركت‌هاي بزرگ و صاحب نام خارجي با شركت‌هاي ايراني در راستاي پيشبرد پروژه هاي بسياري از بخش‌ها و به خصوص بخش نفت و گاز از دست رفته است.
حسيني افزود: در برقراري چنين ارتباطاتي نه تنها زمينه مشاركت بخش خصوصي داخلي را در طرح هاي توسعه‌اي در كشور فراهم مي‌كند بلكه پاي سرمايه‌هاي خارجي را نيز به كشور باز مي‌كند.
وي ادامه داد: تسهيل روابط مالي و اقتصادي با نهادهاي مالي در كشورهاي اروپايي و آسيايي گامي است در جهت تسهيل انعقاد قراردادهاي فاينانس و از آن دست كه به ورود تجهيزات و بروز كردن تكنولوژي‌هاي موجود در صنايع نفت گاز و پتروشيمي كمك شاياني مي‌كند.
وي افزود: به رغم آنكه در دولت نهم نفت ايران ركوردهاي كم سابقه قيمت را در تاريخ خود تجربه كرده است، درآمدهاي ارزي كلان كشور گره‌اي از مشكلات در عرصه سرمايه گذاري در بخش انرژي نگشوده است.
وي افزود: هرچند بروز بحران مالي در غرب و در پي آن كاهش قيمت نفت فرصت طلايي است تا بتوان با ايجاد مأمني براي سرمايه‌هاي خارجي فرصت بهسازي براي صنايع نفت و گاز را فراهم آورد.
حسيني با اشاره به اينكه تمايل بي‌حد و مرز به مقوله واردات موجب شده است تا ذخاير ارزي كشور از صندوق ذخيره ارزي روانه بازارهاي خارجي شود،‌ گفت: اين سياست در حقيقت نه تنها كاركرد صندوق ذخيره ارزي و هدف تشكيل آن را زير سؤال برده بلكه سياست‌هاي متعاقب آن را نيز به شكل مبهم مسكوت گذاشته‌اند.
حسيني خاطر نشان كرد: ترديدي نيست كه با توجه به بحران اقتصاد جهاني و كاهش مصرف و در پي آن توليد نفت در جهان ايران نيز در آغاز راه مخاطرات خود در خصوص بحران اخير قرار دارد كه اين امر كاهش توليد نفت را در برداشت كه خود مي‌تواند فرصتي براي ايران تلقي شود تا به بازسازي صنعت نفت يكصدساله‌اش اقدام كند.
وي افزود: از سوي ديگر نياز كشور به تأمين منابع مالي براي گسترش منابع موجود نفتي و نيز كشف و توسعه ميادين جديد زمينه‌اي است كه نياز به ساماندهي و افزايش سرمايه‌گذاري ها را در بخش انرژي هر روز محسوس‌تر مي‌شود.
حسيني گفت: هرچند در سال‌هاي اخير برنامه‌ريزي‌هايي براي كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي طرح‌ريزي شد، اما برآيند اين برنامه‌ريزي‌ها نشان از ناكارآمدي سياست هاي آن داشت كه بدين ترتيب ساماندهي وضعيت درآمدهاي نفتي الزامي جدي است تا درآمد نفت صرف خود نفت شود و كشور را در توسعه پيش ببرد.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با توجه به سند چشم‌انداز بيست ساله گفت: بايد در سال‌هاي 84 تا 86 ساليانه 22 ميليارد دلار و در مجموع 66 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت صورت مي‌گرفت كه اين امر تحقق نيافته است و لزوم توجه بيش از پيش سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را نمايان مي‌سازد.
وي در ادامه افزود: اين در حالي است كه با تحقق و سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز در صنعت نفت در افق 1404، دو هزار ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام خواهد بود.
حسيني گفت: صندوق سرمايه‌گذاري نفت از نگاه كارشناسان و متخصصان امر مثبت ارزيابي شده است و مجلس شوراي اسلامي نيز تشكيل صندوق سرمايه‌گذاري نفت را اقدامي كارآمد ارزيابي مي‌كند و قطعاً با مقامات اجرايي كشور براي تشكيل اين صندوق همگام خواهد شد.
وي افزود: به ويژه چنين اقدامي خود در راستاي ساماندهي منابع صندوق ذخيره ارزي بسيار مفيد خواهد بود و موجب مي‌شود تا براي استفاده از اين منابع و براي سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر در بخش نفت و گاز بيشتر برداشت‌هاي غيرمسئولانه و غيرضروري از صندوق ذخيره ارزي به حداقل ميزان خود برسد.
حسيني در انتها خاطر نشان كرد: كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اقدامات مؤثري در خصوص تدوين طرح جامعه انرژي در كشور آغاز نموده است كه با همراهي صاحب نظران و كارشناسان خواستار قانون جامعي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي تدوين شود تا ورودي‌ها و خروجي‌هاي صنعت نفت برنامه‌ريزي مدون شود تا از اقدامات غيركارشناسي جلوگيري شود.
/انتهاي پيام/

دوشنبه |ا| 7 |ا| بهمن |ا| 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]