مديرعامل صندوق ضمانت صادرات: سال آينده دست‌كم بايد 30 ميليارد دلار ارز از محل صادرات تامين شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات: سال آينده دست‌كم بايد 30 ميليارد دلار ارز از محل صادرات تامين شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با ارائه گزارشي از عملكرد كمي اين صندوق از عملكرد بانك‌هاي كشورمان در زمينه صادرات اظهار نگراني كرد و بر لزوم افزايش تسهيلات‌دهي به صادرات در سال آينده و نيز بازنگري در نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي در جهت متمركز شدن بر صادرات غير نقدي تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدكمال سيدعلي در نشستي خبري اظهار كرد: عملكرد دو سال و 9 ماهه اخير صندوق ضمانت صادرات نشان مي‌دهد كل پوشش‌هاي صادراتي اين صندوق از ابتداي تاسيس تا سال 73 برابر با 6249 ميليارد ريال و حجم پوشش‌هاي ارائه شده در دو سال و 9 ماه اخير معادل 7390 ميليارد ريال بوده است كه نشان مي‌دهد از مجموع پوشش‌هاي ارائه شده از بدو تاسيس 54 درصد رشد داشته است.

وي با بيان اينكه مديريت اعتبارسنجي و وصول مطالبات در دوره اخير بهبود يافته است عنوان كرد: در مدت دو سال و 9 ماه اخير 269 ميليارد ريال خسارت به صادركنندگان و سيستم بانكي پرداخت شده و بيش از 127 ميليارد ريال بازيافت خسارت انجام گرفته است. اين در حالي است كه خسارت پرداختي طي دوره 12 ‌ساله پيش از آن در حدود 470 ميليارد ريال و كل بازيافتي‌ها در حدود 113 ميليارد ريال بوده است.

به گفته‌ سيد علي مقايسه ميزان خسارت‌هاي پرداختي و بازيافت‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه صندوق ضمانت صادرات در كليه سطوح اعتبارسنجي دقيق‌تر و وصول مطالبات به نحو قابل توجهي عمل كرده به طوري كه براي سال جاري نيز دستيابي به پوشش 550 ميليون دلار يعني 10 برابر شدن حجم عملكرد صندوق طي چهار سال اخير در دستور كار است. اين در حالي است كه حجم پوشش‌هاي صندوق در سال 83 در حدود 55 ميليون دلار بوده است.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه تعامل موثر با سيستم بانكي، فعال‌سازي كارگزاران در استان‌ها، كمك به دولت براي ارائه خدمات به پيمانكاران داخلي و اختصاص 200 ميليون دلار، افزايش سرمايه، جذب منابع جديد براي تامين منابع مالي صادرات و جذب مشتريان را از مهمترين برنامه‌هاي كيفي صندوق ضمانت صادرات در دو سال و 9 ماه اخير برشمرد.

وي گفت: افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات به تازگي به تصويب كميسيون اقتصادي دولت رسيده البته اگرچه صندوق در دور اخير به ركودهاي جديدي از پوشش دست يافته اما ميزان صادرات تحت پوشش با توجه به استانداردهاي جهاني ناكافي است لذا بر اساس برنامه راهبردي تنظيم شده؛ تا پايان برنامه چهارم بايد به سطح 10 درصد برسيم.

سيدعلي گفت: با پيگيري‌هاي انجام شده توافقنامه‌اي بين صندوق ضمانت صادرات و بانك مركزي امضاء شده كه بر اساس آن 100 ميليون دلار منابع جديد از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي بخش صادرات به سيستم بانكي اعم از خصوصي و دولتي اختصاص يافته كه با فعال‌سازي آن بخشي از كمبودهاي مالي صادرات برطرف مي‌شود.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنين با اشاره به ورود مشتريان بزرگ شامل پتروشيمي، فولاد و مس به جمع مشتريان اين صندوق در ادامه پيشنهاداتي را براي مقابله با اثرات بحران اقتصاد جهاني ارائه كرد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط فعلي ارز حاصل از صادرات غير نفتي براي كشور بسيار با اهميت بوده و در اين مسير بايد سياست‌هاي ارزي مشوق صادرات، تخصيص منابع بيشتر، ارزان‌تر و ساده‌تر نقش موثري خواهد داشت.

سيدعلي بر لزوم طراحي بسته‌هاي مشوق صادرات با رويكرد رفع مشكلات تامين مالي صادرات تاكيد كرد و افزود: متاسفانه از چهار ميليارد دلار منابع حساب ذخيره ارزي كه با هدف تزريق به بخش صادرات از طريق افزايش سرمايه يا سپرده‌گذاري در اختيار چند بانك كشور قرار گرفته است تنها 500 ميليون دلار آن صرف تامين مالي صادرات شده است.

وي ادامه داد: فعال‌سازي 100 ميليون دلار اعتبار تخصيص‌يافته به بانك‌هاي تجاري كشور براي تامين مالي صادراتي بايد به طور جدي از سوي بانك مركزي پيگيري شود و نيز آيين‌نامه‌هاي تامين مالي صادرات و استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي براي بخش خصوصي نيز با توجه به شرايط روز و با هدف تسهيل و حمايت بيشتر اصلاح شود كه مي‌تواند شامل امكان اعطاي وام با دوره بازپرداخت طولاني‌تر و نرخ‌هاي رقابتي‌تر در مقايسه با شرايط جهاني باشد.

سيدعلي همچنين خاطرنشان كرد: در اين شرايط بايد تامين مالي تجاري كوتاه‌مدت حداكثر يك‌ساله در اولويت سيستم بانكي قرار گيرد كه متاسفانه به دلايل مختلف به فراموشي سپرده شده در حالي كه ضروري است با فعال‌سازي خطوط ري‌فاينانس براي صادرات از طريق شعب خارجي بانك‌هاي داخلي اين امر تحقق يابد.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه تقويت موسسات اعتبار صادراتي در دنيا را با هدف رفع خلاء تامين مالي تجاري مورداشاره قرار داد و گفت: با توجه به اينكه موسسات همتاي صندوق ضمانت صادرات ايران توان آن دارند كه تا بيش از 10 برابر ميزان سرمايه پوشش‌هاي لازم براي تامين مالي تجاري را ايجاد كنند دولت‌ها ظرف دو ماه اخير و با هدف مقابله با محدوديت شديد اعتبارات نسبت به تزريق سرمايه و حمايت بيشتراز اين موسسات اقدام كرده‌اند.

به گفته‌ وي در حال حاضر در كره جنوبي دولت اين كشور سقف سالانه پوشش بيمه صادرات را از 130 ميليارد دلار از سال 2008 به 170 ميليارد دلار در سال 2009 افزايش داده و يا در نروژ هفت ميليارد دلار سرمايه صندوق ضمانت اين كشور به 15.4 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد و در تركيه هم يك ميليارد دلار به سرمايه اگزيم بانك اضافه مي‌شود و يا در ساير كشورها از جمله فنلاند، سوئد، امريكا، آلمان، دانمارك، انگليس ، ژاپن، اندونزي، هند، تايلند و چين نيز همين امر در حال انجام است.

سيدعلي در بخش ديگري از سخنانش تاثير افزايش شديد ورشكستگي در كشورهاي مختلف جهان بر ريسك‌هاي تجاري را مورد ارزيابي قرار داد و گفت: با توجه به تحولات بحران اقتصاد جهاني و افزايش قابل ملاحظه ريسك‌ها در تجارت و سرمايه‌گذاري خارج از كشور به ويژه شدت گرفتن ريسك ورشكستگي شركت‌ها و بانك‌ها از پوشش‌هاي بيمه‌اي و تضميني صندوق ضمانت صادرات افزايش مي‌يابد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه كشورمان 60 ميليارد دلار واردات با 21 ميليارد دلار صادرات دارد قطعا براي سال آينده و تامين ارز مورد نياز واردات بايد حداقل 30 ميليارد دلار ارز از محل صادرات تامين شود تا بتوانيم در كنار آن با درآمدهاي نفتي 30 تا 35 ميليارد دلار ارزهاي مورد نياز را تامين كنيم.

انتهاي پيام

دوشنبه |ا| 7 |ا| بهمن |ا| 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]