لزوم رفع اشكال تبعيض عليه زنان

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: لزوم رفع اشكال تبعيض عليه زنان
محمد مشفقي* / [email protected]

اشاره؛ با راي مجلس، زنان در صورت دارا بودن فرزند از يك هشتم از قيمت اموال منقول و يك هشتم از اموال غيرمنقول ارث مي برند. نمايندگان در جلسه علني ديروز به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، طرح اصلاح موادي از قانون مدني درباره سهم الارث زنان از همسران متوفي خود را بررسي و اصلاح كردند. نمايندگان با اصلاح ماده 946 قانون مدني مصوب سال 1307 مقرر كردند زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد. در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به تصويب فوق است. اصلاح قانون ارث و همين طور برابري ديه زن و مرد تحولي در حقوق زنان محسوب مي شود كه مقاله زير با توجه به مصوبه جديد و از اين ديد تحول در حقوق زنان را مورد بررسي قرار مي دهد. ناگفته روشن است كه در مباحث اينچنيني كه مسائل شرعي نيز در آن دخيل است، بايد فتاواي مراجع تقليد در نظر گرفته و رعايت شود.

---

توجه به ويژگي هاي زمان و مكان در انتقال احكام فقهي به قوانين موضوعه از اهميت بسياري برخوردار است و بي پروايي به اين مهم مي تواند اثرات ناگواري را در سيستم قضايي و در پي آن امنيت رواني جامعه و در نهايت اقتدار حاكميت بر جاي گذارد زيرا ايجاد شكاف بيش از حد ميان تفكر حاكم بر جامعه و نيازهاي روز آن با قوانين و مقررات جاري، منجر به بي اعتباري نظام حقوقي و در نتيجه بي نظمي در سطح جامعه (به دليل قوانيني كه افراد اعتقادي به اجراي آنها ندارند) مي شود. واضح است كه قوانين را نمي توان

يك سري نسخه هاي از پيش تعيين شده و قابل اجرا در تمام زمان ها و مكان ها دانست زيرا همان گونه كه جامعه و روابط موجود در آن و همچنين نيازهاي افراد (در كل و تك به تك) پويا بوده و همواره در حال تغيير هستند، قوانين حاكم بر اين گونه روابط و نيازها نيز بايد متغير باشند. براي مثال قوانين مربوط به عبور و مرور در جامعه يي كه وسيله نقليه فقط محدود به اسب و گاري است، با جامعه يي كه در آن وسايل نقليه به انواع خودرو، هواپيما و... ارتقا يافته قطعاً متفاوت خواهد بود. و در صورتي كه قوانين موجود در اين زمينه ثابت بماند، چاره يي جز قانون شكني، ناامني يا احياناً پيدا كردن راه هاي جنبي براي خروج از بن بستي كه به دليل ناهماهنگي قوانين با شرايط موجود ايجاد شده براي افراد جامعه باقي نمي ماند. هر چند مثال فوق از مصاديق بارز تغييرات روابط و نيازهاي اجتماعي است، ليكن كمي دقت در روابط افراد، روش زندگي، وسايل مورد استفاده انسان ها، و از همه مهم تر بينش آنها نسبت به جهان هستي، نشان از دگرگوني هاي اساسي در كليت جامعه بشري دارد. گاه پيش مي آيد برخي افراد اين گونه تغييرات را صرفاً در شكل و ظاهر زندگي انسان ها قلمداد كرده و اساس روابط افراد و نيز هدف ايشان از زندگي را همواره در طول زندگي بشريت يكسان مي پندارند. يا گروهي ديگر با اين استدلال كه احكام اجتماعي فقهي توسط خداوند و براي تمام زمان ها وضع شده، اين تحولات را مخصوص جوامع غربي دانسته و تلاش براي مطابقت قوانين و نظام حقوقي ديني را با نيازهاي روز جامعه به نوعي بدعت مي دانند. در پاسخ به اين گونه نظرات بايد گفت اصولاً وضع قوانين حقوقي ثابت و غيرقابل تغيير در هيچ جامعه يي توسط افراد عادي امكان پذير نيست زيرا با توجه به اينكه ايجاد قوانين حقوقي ارتباط مستقيمي با هنجارهاي اجتماعي، نيازهاي جامعه و نيز ساختار روابط افراد در جامعه دارد و اين موارد در طول تاريخ همواره در حال رشد و تحول هستند. امكان قرار دادن قانوني جامع براي تمامي شرايط عملاً مقدور نيست. در اين رابطه با توجه به اجتناب ناپذير بودن تغييرات هنجاري و تفاوت در نيازهاي بشر از زماني به زمان ديگر، اختصاص آنها به ناحيه جغرافيايي يا فرهنگ خاصي جز به دليل بي اعتنايي يا بي اطلاعي از تاريخ تكامل جوامع انساني نمي تواند باشد زيرا پيشرفت هاي علمي، افزايش اطلاعات و سطح آگاهي انسان ها و نيز عبور از جوامع كشاورزي به جوامع صنعتي و پس از آن جوامع متكي بر حجم گسترده مبادله اطلاعات و خدمات، هر جامعه يي را در هر مرحله يي كه باشد ناگزير از ورود به مرحله بعد و گذار از مرحله قبل مي سازد.

علاوه بر اين بايد دانست كنار گذاشتن برخي از احكام شرعي از عرصه زندگي اجتماعي به دليل مخالفت با اصل اين قوانين يا ترديد در وضع اين گونه احكام توسط خداوند نيست بلكه بدان جهت كه اين احكام براي موضوعات خاصي تعيين شده و اين موضوعات امروزه تغيير شكل يا ماهيت يافته اند، حمل كردن احكام سابق بر موضوعاتي كه ديگر همان ويژگي هاي گذشته را ندارند، عقلايي نبوده و قطعاً مورد نظر شارع نيز نيست. براي مثال هرگاه فردي به مناسبت سفاهت از تصرف در اموالش ممنوع باشد، چون فرد سفيه موضوع حكم منع تصرف در اموال است هرزمان وصف سفاهت از او زائل شود، ديگر حكم منع تصرف در اموال بر وي صادق نخواهد بود. در اين مورد بايد پذيرفت كه شارع هنگام وضع قوانين، دوگونه متفاوت از احكام را مد نظر داشته است؛ يكي احكام شرعي عبادي و ديگري احكام شرعي حقوقي كه اولي دائمي و هميشگي و دومي بنا بر مقتضيات زمان وضع حكم ايجاد شده اند. چه اينكه احكام حقوقي في نفسه و به طور ذاتي هدف نيست بلكه وسيله يي است جهت حفظ نظم مستقر در جامعه و ايجاد امنيت رواني و اجتماعي براي اعضاي آن، بنابراين در صورتي كه شارع بدون توجه به عرف آن زمان قوانين را مناسب با جامعه امروزي قرار مي داد يا آنقدر آنها را كلي و شامل وضع مي كرد كه هم در آن زمان و هم در زمان حال و آينده دقيقاً قابل اجرا مي بود، نقض غرض كرده و قادر به تامين امنيت جامعه آن زمان نمي شد. لذا به ناچار قوانين حقوقي را مطابق با عرف و هنجارهاي زمان وضع احكام قرار داده است. هر چند در بحث تطبيق قواعد و احكام فقهي با نيازهاي روز دنياي مدرن تمام قوانين را بايد مد نظر داشت و در اين زمينه هيچ عرصه يي را از نقد و بررسي گريزي نيست ولي مساله حقوق زنان و ضرورت رفع فوري كليه تبعيضات حقوقي عليه ايشان در عرصه هاي حقوق فردي- اجتماعي از اهم واجبات است زيرا زنان نيمي از اعضاي جامعه را تشكيل مي دهند و اعمال نابرابري هاي جنسيتي عليه ايشان نه تنها منجر به انزجار از نابرابري و در نتيجه تهديد رواني آنها مي شود بلكه به علت عدم تعادل در جامعه و بروز ناهنجاري هاي اجتماعي بالاخص در روابط زوجين، فروپاشي نظام خانواده و ازهم گسيختگي اجتماعي را به همراه خواهد آورد. آمار بالاي طلاق آن هم در سنين پايين و پس از گذشت مدت كوتاهي از زندگي مشترك، مشكلات ناشي از عدم حق طلاق براي زنان، مهريه هاي بالا، افزايش جرائم خانوادگي و... مويد اين گفتار ماست.

در شرايط كنوني علاوه بر وجود نابرابري هاي قانوني (كه به دليل وجود قوانين تبعيض آميز به نفع مردها يا به ضرر زنان است) در برخي از مناطق كشور شاهد اعمال انواع تبعيضات اجتماعي و فرهنگي نيز هستيم كه در اين گونه موارد نياز به حمايت قانون جهت رفع اين گونه نابرابري ها كاملاً واضح است. ليكن به نظر نويسنده در مرحله نخست، نياز به نسخ قوانين تبعيض آميز و پس از آن لزوم وضع قوانين حمايتي مطرح است. بنابراين در اين گفتار تنها به بررسي برخي از انواع تبعيضات قانوني در شرايط فعلي كه مهم تر از بقيه به نظر مي آمد، پرداخته شده است. هرچند بر كسي پوشيده نيست كه در دنياي امروز وجود نابرابري هاي جنسيتي حتي در ناچيزترين موارد نيز قابل قبول نيست. از يك ديدگاه كلي تبعيضات جنسيتي در قوانين را مي توان به دو دسته نابرابري هاي مثبت و نابرابري هاي منفي تقسيم كرد.

نابرابري هاي منفي كه غالباً بيش از دسته ديگر، اعتراض و نگراني زنان را به همراه داشته است، مواردي همچون تعدد زوجات، حق طلاق، رياست خانواده، حق كار، سن مسووليت كيفري، ارث و... را دربرمي گيرد.

در مورد نابرابري هاي مثبت بايد گفت اين مورد هرچند از طرف برخي از زنان به عنوان امتياز محسوب شده و مورد حمايت ايشان است ولي توجه دقيق به عواقب و مشكلات ناشي از اين امتياز نشان مي دهد اين گونه امتيازات داده شده مانند مهريه يا نفقه در مقابل حقوق گرفته شده ناچيز است و اصولاً در يك جامعه سالم نيازي به دادن و گرفتن يكسري از امتيازات جنسيتي بدون دليل موجه نيست زيرا به جاي پيچيده كردن مسائل مي توان با ايجاد شرايط برابر امكان رشد و پويايي جامعه را هم براي مردان و هم براي زنان ميسر ساخت. در اينجا ابتدا تبعيضات منفي را در قالب دو عنوان نابرابري هاي مربوط به روابط خانوادگي و نابرابري هاي مربوط به حقوق فردي- اجتماعي مورد بحث قرار داده و سپس به تبعيضات مثبت مي پردازيم.

1- نابرابري هاي مربوط به روابط خانوادگي

در گذشته در جوامع كشاورزي و پيش از آن در جوامع شكارچي به دليل تفوق و برتري نيروي يدي و توان بدني بر قدرت تفكر و استعدادهاي ذهني و نيز به اين جهت كه در اكثر موارد به دلايل فيزيولوژيكي توان جسماني مردها بيش از زن ها بود، برتري ايشان در عرصه خانوادگي و اجتماعي امري طبيعي به نظر مي رسيد. در اين جوامع اساس روابط زوجين عموماً بر بهره مندي جنسي مردها از زن ها و در مقابل تامين زندگي ايشان و در بيشتر مواقع دريافت مهريه از طرف زن ها بوده است. لذا قوانين و مقررات تحكيم نظام خانوادگي بر همين اساس شكل گرفته بود. مقايسه ميان مقررات حاكم بر روابط زن و مرد در دنياي كهن نشان دهنده اين است كه در اكثر مناطق جغرافيايي همين بينش حاكم بوده و قوانين مربوط به تعدد زوجات، عدم بهره مندي زنان از حق طلاق، تمكين اجباري، پرداخت مهريه و...كه در نظام حقوقي اسلام آورده شده، در جوامع پيش از آن همچون سومر، بابل و حتي در ميان ايرانيان كه از فرهنگ و تمدن قابل توجهي برخوردار بوده اند، يافت مي شود. بايد در نظر داشت كه شارع نيز در جامعه يي به وضع حكم پرداخته كه افراد آن متعلق به همان عصر و زمان بوده اند و با توجه به اينكه اصولاً هيچ جامعه يي را نمي توان به زور متغير ساخت، سعي در تغيير هنجارهاي آن جامعه نداشته بلكه به تنظيم آنها در حيطه عرف حاكم پرداخته است. بنابراين با توجه به فراگير بودن اين گونه قوانين در عرف عام اكثر جوامع آن زمان، اين مقررات نمي توانند احكام خاص و منحصر به فردي باشند كه تا زمان بي نهايت وضع شده اند.

پس از انقلاب علمي و صنعتي در جهان و به دنبال آن تحولاتي كه در فناوري اطلاعات در سده اخير در جامعه بشري به وقوع پيوسته، اينك به جاي نيروي يد، انديشه و قدرت ذهن و توان افراد در استفاده از اطلاعات مبناي برتري انسان ها بر يكديگر شده است. و مي توان چنين گفت كه به واقع در عصر حاضر، انسانيت انسان، در مغز وي آن هم در قسمت خودآگاه آن نهفته است و ديگر اعضاي بدن تنها وسيله يي براي بقاي مغز هستند. و لذا ضعف يا قوت نيروي بدني و ديگر تفاوت هاي جسماني ميان افراد از جمله جنسيت و رنگ پوست نمي تواند در حقوق انساني ايشان و فرادستي يا فرودستي افراد نسبت به يكديگر تاثيري بگذارد همچنان كه ضعف يا قوت وسيله نقليه كارمندان يك سازمان نمي تواند مبنايي براي جايگاه ايشان در آن سازمان باشد. امروزه مي بينيم رنگين پوستان و زنان توان احراز بالاترين سمت هاي مديريتي و سياسي را در جهان دارند. بر اين اساس حقوق حاكم بر روابط زوجين نيز از شمول اين تحولات مستثني نبوده و مبناي تشكيل خانواده در جهان متمدن امروزي ايجاد تفاهم و تعامل مشترك ميان زن و مرد با حقوق برابر است و در اين زمينه برتري مرد يا زن بر يكديگر قابل توجيه نيست. اين گونه نابرابري ها در روابط خانوادگي نه تنها موجب تضييع جبران ناپذير حقوق زنان مي شود بلكه در برخي موارد مردها را به دليل برخورداري از امتيازات بي دليل دچار بحران هاي شخصيتي و خودشيفتگي جنسيتي مي سازد. در اين شرايط زن ها به دليل وجود قوانين نابرابر، يا مجبور به تحمل جبر موجود و ابتلا به افسردگي، عدم اعتماد به نفس، بيزاري از جامعه و خانواده شده يا براي نجات خود به انواع جنايات خانوادگي دست مي زنند. هرچند در برخي از خانواده ها به دليل برخورداري زن و مرد از اطلاعات و درك كافي مشكلات كمتري مشاهده مي شود ولي ادامه اين روند به دليل ايجاد بحران براي جامعه در كل، هم براي مردها و هم براي زنان مضر است.

2- نابرابري در عرصه حقوق فردي و اجتماعي

در اين زمينه مي توان به قوانين مربوط به ديه، ارث، شهادت زنان، سن مسووليت كيفري و... اشاره كرد. به نظر مي رسد در اكثر اين موارد (به جز مواردي مانند سن مسووليت كيفري) توان اقتصادي و در واقع نيروي توليد جامعه مد نظر بوده است. توضيح آنكه همان طور كه گفته شد در زمان وضع اين احكام در جوامع بشري با توجه به ارزش نيروي بدني، غالباً وظيفه توليد و ارائه خدمات اجتماعي و نيروي نظامي متكي بر توان جسماني مردها بوده و زن ها در جوامع آن زمان در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي حضور چنداني نداشتند. بنابراين در صورتي كه مردي به قتل مي رسيد، نيروي توليد يك خانواده نابود مي شد، همين طور با ورود خسارات جسماني به مردها يا در صورت اداي شهادت دروغ و مجازات شدن ايشان نيروي كار يك خانواده كاهش مي يافت ليكن در مورد زنان چنين نبود. علاوه بر اينها به دليل مجموع شرايط فرهنگي و سطح پايين درك و آگاهي افراد در آن زمان ديدگاه هاي جنسيتي با شدت زياد بر جامعه حاكم بوده و زنان به عنوان جنس دوم در اجتماع محسوب مي شدند. ولي بايد دانست كه امروزه زنان نه تنها در زمينه فعاليت هاي مختلف فردي- اجتماعي پابه پاي مردها درحركتند بلكه در برخي موارد از ايشان جلوتر نيز هستند. نمونه بارز اين مدعا نسبت آمار قبولي در كنكور دانشگاه هاي كشورمان است كه حتي با وجود اعمال برخي سهميه بندي هاي جنسيتي به نفع پسرها باز هم نسبت قبولي دختران بيش از ايشان است.

در اين مورد مي توان به بعضي از فتاواي مراجع تقليد با توجه به تحولات روز، اشاره كرد. بنابراين در چنين شرايطي قائل شدن نصف ديه مرد براي زن (موضوع مواد 300 و 301 قانون مجازات اسلامي) و نصف ديه جنين پسر براي جنين دختر (موضوع ماده 487 قانون مجازات اسلامي) نيازمند بازنگري است. در موارد ديگري همچون عدم برخورداري زنان از اموال غيرمنقول همسران متوفي شان يا بهره مندي نصف سهم الارث پسران براي دختران موردي را در نظر بگيريم كه مردي جز زمين مال قابل توجه ديگري نداشته باشد. حال در صورت فوت اين مرد و لاابالي بودن فرزندانش، همسر وي پس از ساليان طولاني زندگي مشترك چاره يي جز آواره شدن نخواهد داشت حتي اگر ارزش زمين هاي مرد ميلياردها باشد چون مطابق قوانين موجود زن از زمين ارث نمي برد (خوشبختانه در مورد برابري ديه زن و مرد و ارث زنان تحولات مثبتي رخ داده است.)

تبعيضات مثبت

در بحث تبعيضات مثبت اين نكته حائز اهميت است كه زنان در مقابل امتيازاتي كه در اين زمينه به دست مي آورند چه حقوقي را از دست مي دهند. در اين مورد مي توان مواردي همچون مهريه و نفقه و اجرت المثل را عنوان كرد. مطابق قوانين فعلي ميزان مهريه زن هنگام عقد ازدواج بايد مشخص باشد و اگر به هر دليلي ميزان مهر مشخص نشده يا چيزهايي به عنوان صداق قرار داده شده كه ارزش مالي نداشته باشد، براي زن مهرالمثل (يعني ميزان مهري كه در عرف، دختراني مانند دختر عقد شده دارند) تعيين مي شود. همچنين در طول زندگي مشترك و نيز ايام عده طلاق رجعي مرد مكلف به پرداخت مخارج همسر خويش است. علاوه بر اينها هنگام طلاق حقي به عنوان اجرت المثل فعاليت هايي كه زن در طول زندگي انجام داده (خانه داري) براي وي وجود دارد. در وهله نخست شايد به نظر آيد حقوق بسياري در خانواده براي زنان تعيين شده است. و بعضاً برخي افراد محافظه كار براي جلوگيري از هرگونه تغيير و حفظ نابرابري ها چنان اين امتيازات را بزرگ جلوه مي دهند كه گويي با وجود آنها ديگر هيچ مشكلي براي زنان باقي نمانده ولي آنچه در واقعيت ديده مي شود غير از اين است. زنان در مقابل دريافت مهريه حقوق ابتدايي انساني خويش را از دست مي دهند. مواردي همچون از دست دادن حق طلاق و تمكين اجباري در مقابل شوهر از نتايج مستقيم نظام مبتني بر دريافت مهريه است و نابرابري هاي ديگري مانند لزوم تاييد شغلي كه زن براي خود انتخاب كرده و نياز به اجازه شوهر جهت خروج از كشور از تاثيرات غيرمستقيم اين به اصطلاح امتياز (مهريه) است. توضيح آنكه نظام حقوقي خانواده در شرايط كنوني مبتني بر پرداخت مهريه از جانب مرد و تمكين از جانب زن است و به دليل آنكه مرد موظف است مهريه را به صورت تمام و كمال پرداخت كند زن نيز موظف به تمكين اجباري است، بنابراين حق طلاق در اين وضعيت براي زن معنايي پيدا نمي كند و به منظور جلوگيري از ورود خلل به حق مرد هرگونه عدم حضور زن مانند خروج از كشور يا شاغل بودن بايد با اجازه يا صلاحديد مرد انجام پذيرد. از طرفي ديگر پرداخت مايحتاج زندگي زن (نفقه) توسط شوهرش نيز در همين نظام معني پيدا مي كند چه اينكه لازمه تمكين، ادامه بقاست و به همين جهت مرد موظف به تامين نيازهاي معيشتي همسر خويش است و تعهد زن در عقد نكاح تنها تمكين است، نه چيز ديگري. در اين شرايط ممانعت برخي از مردان از شاغل بودن همسران شان به اين عنوان كه ايشان مخارج زندگي را مي پردازند و ديگر نياز به كار كردن زن ندارند و همچنين كاهلي و سستي برخي خانم ها و انتخاب مسير راحت تر خانه داري به جاي فراز و نشيب هاي زندگي سالم اجتماعي باعث شده بسياري از زن ها به طور طبيعي تحت سلطه اقتصادي همسران شان زندگي كنند و در تصميمات مهم زندگي در بهترين وضعيت، تنها طرف مشورت قرار گيرند. قابل توجه آنكه در برخي مواقع زنان پس از از دست دادن همسران شان بالاخص در ميانسالي (به دلايلي مانند طلاق يا فوت همسر) بدون داشتن مهارت يا سابقه شغلي و نيز مزاياي اجتماعي از جمله خدمات تامين اجتماعي يا حقوق بازنشستگي در جامعه رها شده و ايشان كه تا چندي پيش خود خانم خانه يي بودند به ناچار به افرادي نيازمند به كمك ديگران تبديل مي شوند. حال آنكه حضور در جامعه و انتخاب شغل مناسب از طرف هر فرد (بدون توجه به جنسيت وي) علاوه بر رفع اين گونه مشكلات، موجبات رشد فكري و اعتلاي شخصيت افراد را فراهم مي آورد.

با توجه به آنچه گفته شد، نظام حقوقي خانواده در قوانين موجود به منظور ايجاد موازنه ميان حقوق و تكاليف زوجين، تبعيضات و نابرابري هاي مثبت و منفي را در مقابل يكديگر قرار داده و به ظاهر اين موازنه ناعادلانه را برقرار ساخته است. بنابراين وجود تبعيضات مثبت عامل تحكيم تبعيضات منفي است و در واقع اين دو لازم و ملزوم يكديگر هستند. به نظر مي رسد با توجه به تعهدات دولت ايران در اعلاميه ها و كنوانسيون هاي جهاني و تعهداتي كه هر دولتي به موجب حقوق عمومي در مقابل ملت خويش دارد، جايگزيني حقوق برابر براي زن و مرد به جاي تبعيضات موجود در عرصه حقوق فردي و اجتماعي و نيز خانوادگي و رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات موجود باشد. در پايان شايان ذكر است با توجه به نظرات برخي فقها همچون آيت الله فاضل ميبدي و نيز فتاواي ارزشمند مراجع تقليد از جمله آيت الله صانعي در حيطه فقهي و نيز عملكرد و نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ساليان گذشته در حل تعارضات ميان احكام شرعي و قوانين مورد نياز جامعه در حيطه سياسي، در مجموع مي توان چنين نتيجه گرفت كه آنچه در اين گفتار مطرح شد نه تنها غيرشرعي نيست بلكه تلاشي است در جهت حفظ حريم دين از ضربات ناشي از ناهماهنگي و تعارض ميان برخي از احكام شرعي فرعي (كه اصولاً جزء ذات دين نبوده و تغيير آنها مغايرتي با اهداف دين ندارد) با ضروريات مورد نياز جامعه.

*كارشناس فقه و مباني حقوق اسلامي
دوشنبه 7 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]