احكام پيشنهادي قانون برنامه پنجم توسعه در بخش بازار سرمايه منتشر شد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: احكام پيشنهادي قانون برنامه پنجم توسعه در بخش بازار سرمايه منتشر شد
برنامه پنج ساله پنجم، دومين گام در راه تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور است كه كشور بايد در پايان آن نيمي از راه براي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي در بين كشورهاي منطقه را به دست آورد.
متن احكام پيشنهادي قانون برنامه پنجم توسعه در بخش بازار سرمايه نهايي شد.
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه، برنامه پنج ساله پنجم، دومين گام در راه تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور است كه كشور بايد در پايان آن نيمي از راه براي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي در بين كشورهاي منطقه را به دست آورد.
مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي با بيان مطالب بالا ادامه داد:" ساختار نگارش برنامه پنجم با برنامههاي اول تا چهارم توسعه تفاوتهايي دارد. اين ساختار كه "مسئله محور" است بر پايه كارگروههاي تخصصي بنيانگذاري شده است. از اين رو با ايجاد رابطه بين كليه بخشهاي كشور، نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديدهاي آنها را شناسايي كرده و به ارائه راهحلهاي عملياتي با توافق ساير دستگاههاي ذيربط ميپردازد. "
علي سعيدي ادامه داد:" جهت تدوين برنامه پنجم توسعه به دستور رئيس جمهور محترم، شورايي به نام شوراي عالي تدوين برنامه پنجم ايجاد شده است. از آنجا كه برنامه پنجم داراي ابعاد مختلفي (اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، سياسي و قضايي) است، لذا اين شورا جهت تدوين برنامه پنجم، ستادي به نام ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم ايجاد كرده كه زير نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري فعاليت مي كند. اين ستاد بر اساس ابعاد مختلف برنامه پنجم داراي 6 كارگروه مشترك است كه يكي از مهمترين آنها كارگروه مشترك اقتصادي است."
وي افزود:" بر اساس مصوبه جلسه نخست كارگروه مشترك اقتصادي در تاريخ 13 شهريور87، اين كارگروه داراي 13 كارگروه تخصصي است. كارگروههاي تخصصي هر يك بخش خاصي از مسائل اقتصادي را مورد بررسي قرار داده و احكام برنامهاي لازم را تدوين مي كند. پس از اين مرحله احكام پيشنهادي در كارگروه مشترك اقتصادي با يكديگر تلفيق شده و به عنوان احكام پيشنهادي اقتصادي برنامه پنجم به ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم فرستاده ميشوند.
يكي از كارگروههاي تخصصي كارگروه مشترك اقتصادي، كارگروه شماره يك است. اين كارگروه در حوزه معاونت بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد فعاليت ميكند و داراي پنج كارگروه فرعي است. اين كارگروهها شامل كارگروه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ارتقاي امنيت سرمايهگذاري و احترام به مالكيت فردي و معنوي، اصلاح ساختار بانكها، اصلاح ساختار بيمههاي بازرگاني و در نهايت كارگروه اصلاح ساختار بازار سرمايه است."
مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي با بيان اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي كارگروه اصلاح ساختار بازار سرمايه مسئوليت تهيه گزارشها و احكام پيشنهادي بازار سرمايه مرتبط با تدوين برنامه پنجم را بر عهده داشته است، گفت:" با ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم در تاريخ 21 دي ماه 87 توسط مقام معظم رهبري چهارچوب اصلي حركت اقتصادي برنامه پنجم مشخص شد. بندهاي 21 تا 35 اين سياستها مربوط به امور اقتصادي برنامه پنجم است. اين سياستها داراي دو محور اصلي شامل رشد مناسب اقتصادي و گسترش عدالت اجتماعي است. جايگاه بازار سرمايه در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري را از دو بعد مستقيم و غير مستقيم ميتوان مورد بررسي قرار داد. تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد، توسعه سرمايهگذاري از طريق كاهش شكاف پسانداز-سرمايهگذاري با حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايههاي خارجي، تحقق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندهاي آن و حمايت از شكلگيري بازارهاي رقابتي از جمله مهمترين سياستهاي اقتصادي موثر بر بازار سرمايه است كه به صورت غير مستقيم بر آن تاثير ميگذارد. از ديگر سوي مهمترين سياست كلي ابلاغ شده در مورد بازار سرمايه مربوط به محور 24 يعني ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت است. سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي سياستهاي مذكور و همچنين با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با بخشهاي مختلف اقدام به تدوين و پيشنهاد احكام بازار سرمايه به كارگروه شماره يك كرده است. "
در ادامه اين احكام جهت اطلاع فعالان بازار سرمايه ارائه شده است. احكام پيشنهادي قانون برنامه پنجم توسعه در بخش بازار سرمايه 1. با هدف تسهيل در تجهيز و بكارگيري منابع سرمايهاي در اقتصاد كشور از طريق انتشار اوراق بهادار موجود يا ابزارهاي مالي جديد و همچنين به منظور توسعه بورسهاي كالايي و اوراق بهادار، نهادهاي مالي جديد و بازارهاي خارج از بورس، دولت موظف است ظرف سه ماه از اجراي اين برنامه، لايحه دوفوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، شامل مشوقها يا تخفيفهاي مالياتي را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
2. دولت مكلف است با همكاري بانك مركزي مقررات مربوط به سرمايهگذاري اشخاص خارجي در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس را تسهيل كرده و براي سرمايهگذاري آنها تسهيلاتي در نظر گيرد. در صورت نياز به تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين قبلي در اين زمينه، دولت مكلف است ظرف 4 ماه از تاريخ اجراي برنامه، لايحه پيشنهادي لازم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. 3. مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري ملزم است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر ظرف 4 ماه از تاريخ اجراي برنامه، مقررات لازم براي ثبت نهادهاي مالي جديد از جمله صندوقهاي سرمايهگذاري را جهت تصويب به مراجع ذي صلاح ارايه كند.
4. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفاند ظرف مدت 6 ماه از اجراي برنامه، زير ساختها، مقررات و نرم‌افزارهاي لازم جهت تعامل سريع و آسان مشاركت‌كنندگان بازار سرمايه كشور با مشاركت‌كنندگان بازار سرمايه ساير كشورها و جابجائي ارز را فراهم نمايند.
5. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفاند زيرساختها، مقررات و نرمافزارهاي لازم را به گونهاي فراهم آورند كه انتقال وجوه مربوط به معاملات اوراق بهادار بين حسابهاي بانكي متعاملين و همچنين انتقال سود پرداختني اوراق بهادار از حساب بانكي شركتها به حسابهاي بانكي سهامداران به صورت الكترونيكي امكانپذير شود. همچنين كليه ناشرين اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفاند حداكثر تا پايان سال اول برنامه سود پرداختني اوراق بهادار را از طريق شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پرداخت نمايد. 6. وزرات بازرگاني موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تا پايان سال اول برنامه، تسهيلات و بسترهاي لازم جهت استفاده بازار اوراق بهادار از امضاي ديجيتال و گواهي الكترونيك در ارائه سفارشها و انجام معاملات اوراق و كالاهاي پذيرفته شده در بورسها و بازارهاي خارج از بورس و همچنين مبادله مدارك و اطلاعات بين اركان و فعالان بازار اوراق بهادار را فراهم آورد.
7. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) مكلفاند تا پايان سال اول برنامه نسبت به ارتقاي سطح امنيت فضاي تبادل اطلاعات در بازار سرمايه اقدام كنند و در صورت نياز نسبت به تدوين لايحه و ارائه آن به مجلس اقدام نمايند.
8. دولت مكلف است موانع بينالمللي كردن بازار سرمايه و حضور سرمايهگذاران و نهادهاي مالي خارجي را ظرف مدت 2 سال پس از تصويب برنامه پنجم، در بازار سرمايه از ميان بردارد.
9. بانك مركزي موظف است مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي به كارگزاران، بازارگردانان و شركتهاي سرمايهگذاري را كه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به بانكهاي عامل معرفي مي‌شوند ظرف مدت يك ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجم تهيه و به بانكها ابلاغ نمايد.
10. دولت مكلف است در راستاي افزايش حمايت قانوني از حقوق سهامداران، حداكثر تا پايان سال اول برنامه، لايحه راهبري شركتي در شركتهاي سهامي عام را به مجلس ارائه دهد.
11. وزارت اقتصاد مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجم، تدابير لازم جهت ارتقاي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را با هدف رسيدن به استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS) با تاكيد بر تجديد ساختار تدوين استانداردها و همچنين تقويت نظارت بر حرفه حسابرسي اتخاذ نمايد. 12. وزارت اقتصاد و دارايي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه با هدف ارتقاي شفافيت اطلاعاتي فعاليتهاي اقتصادي در كشور نسبت به تعريف حوزه حقوقي XBRL (زبان تجاري گسترش پذير) در ايران و عضويت دستگاه مجري آن در سازمان بينالمللي XBRL اقدام نمايد.
13. دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجم، لايحه ايجاد منطقه ويژه مالي ايران را كه در برگيرنده مزايا و مشوقهاي لازم جهت سرمايهگذاري در اين منطقه باشد تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
14. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سالهاي برنامه پنجم توسعه هر سال حداقل 1000 ساعت برنامه راديويي و 1000 ساعت برنامه تلويزيوني با هدف آموزش و توسعه فرهنگ سرمايهگذاري در بازار سرمايه و اطلاع رساني اخبار مرتبط با اين بازار را تدوين و پخش نمايد. بودجه لازم براي اجراي اين ماده هر ساله در بودجه سازمان صدا و سيما پيش بيني خواهد شد.
15. دولت موظف است با همكاري صدا و سيما برنامه بهبود و ارتقاي وجهه و تصوير ملي جمهوري اسلامي ايران در زمينه توليد، صنعت، بازرگاني، بازار سرمايه و فرصتهاي سرمايهگذاري تدوين و به اجرا گذراند.
16. دولت موظف است حداكثر 6 ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجم، راهبردها و برنامههاي بلندمدت خود در خصوص عوامل تاثيرگذار بر كسب و كار و صنايع شامل نحوه قيمتگذاري مواد اوليه و خدمات دولتي، قيمتگذاري و يا خريد تضميني محصولات، صدور پروانههاي بهرهبرداري معادن و صنايع، سياستهاي تنظيم بازار و... را به اطلاع عموم برساند.
17. وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت 3 ماه از تصويب قانون برنامه پنجم، اقدام به تعيين تكليف امتياز بهرهبرداري معادن شركتهاي پذيرفته شده در بورس نمايد. دولت مجاز نيست تا پايان برنامه پنجم اقدام به لغو امتياز بهرهبرداري و يا افزايش حقوق دولتي موضوع ماده 14 قانون معادن اين دسته از شركتهاي معدني نمايد.
18. وزارت اقتصاد مكلف است تا پايان سال سوم برنامه پنجم با كمك سازمان حسابرسي اقدام به تطبيق تمامي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي شركتها با استانداردهاي بين‌المللي نمايد.
19. ادارة ثبت شركت‌ها موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌هاي موضوع بندهاي «19 و 20» ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. مصوب سال 1384 و صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك موضوع بند «1» ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 و ساير صندوق‌هايي كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. نهاد مالي محسوب مي شوند را ثبت نمايد. اين صندوق‌ها از تاريخ ثبت در ادارة ثبت شركت‌ها داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند. در ازاي سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها گواهي سرمايه‌گذاري با نام صادر مي‌شود. مسئوليت سرمايه‌گذاران در اين صندوق‌ها محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري آنها است. 20. مادة 143 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با الحاقات بعدي آن و تبصره يك آن اصلاح و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي 4، 5 و6 به‌شرح زير به آن اضافه مي‌گردد:
مادة 143 اصلاحي" معادل ده درصد (10%) از ماليات بر درآمد شركت‌هايي كه سهام يا كالاهاي توليدي آنها براي معامله در بورس‌هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شوند و پنج درصد (5%) از ماليات بر درآمد شركت‌هايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شوند از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركت‌هاي پذيرفته‌شده در اين بورس‌ها يا بازارها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده مي‌شود. شركت‌هاي غيردولتي كه سهام آنها براي معامله در بورس‌هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي‌كه در تاريخ مجمع عمومي سالانه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافيت‌هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد.
تبصره 1- از هر نقل‌وانتقال سهام و حق‌تقدم سهام شركت‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورس يا بازارهاي خارج از بورس كشور، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌ درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق‌تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به‌عنوان ماليات بردرآمد نقل‌وانتقال سهام و حق‌تقدم سهام و ماليات و عوارض ارزش افزوده خريدوفروش مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- كارگزاران بورس مكلف‌اند ماليات مزبور را به‌هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق‌تقدم مورد انتقال به ادارة ‌امور مالياتي محل ارسال دارند.
تبصره 3- به استثناي سهام، حق‌تقدم و سهم‌الشركه شركت‌ها كليه درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار موضوع بند 24 مادة ‌قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، و درآمدهاي حاصل از نقل ‌و انتقال يا صدور و ابطال اين اوراق بهادار، از پرداخت ماليات بردرآمد و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي‌باشد و از بابت نقل ‌و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره 4- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره 4 مادة 143 اصلاحي در اين قانون به استثناء سود سهام و سهم‌الشركة شركت‌ها و سود گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزينه‌هاي قابل‌قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار، محسوب مي‌شود.
تبصره 5- در صورتي‌كه هر شخص مقيم ايران، سهامدار يك شركت پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق‌تقدم خود را در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس خارج از ايران بفروشد، به‌شرط پيش‌بيني عمل متقابل در مقررات كشور خارجي از ماليات بردرآمد حاصل از نقل ‌و انتقال در ايران معاف مي‌شود و از اين بابت ماليات ديگري‌ دريافت نخواهد شد. 21. ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح شود:
"... هرگونه حقالزحمه يا كارمزد ارايه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها، بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس، صندوق تعاون، مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و همچنين به استثناي كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، ...."
22. بند 11 ماده 12 از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1386 به ‌شرح زير اصلاح ‌گردد:
"خدمات بانكي و اعتباري بانك‌ها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس."
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]