تحول بخش بازرگاني كشور نيازمند توجه به اقتصاد دانش محور است

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اطلاع رسانی اقتصادی ایران: تحول بخش بازرگاني كشور نيازمند توجه به اقتصاد دانش محور است
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گفت: تحول بخش بازرگاني كشور نيازمند توجه به اقتصاد دانش محور است.

در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام در افق 1404، ايران به عنوان كشوري توسعه‌يافته در دست‌يابي به جايگاه اول اقتصادي سطح منطقه پيش‌بيني شده است. بطوريكه موارد متعددي از سياست‌هاي كلي اين سند در دوره چشم‌انداز به سازماندهي مناسب، تامين امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت توسعه علمي تاكيد داشته و همچنين به منظور توسعه علمي بخش بازرگاني و ساير بخش‌هاي نظام، به تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش و كسب فناوري جديد توجه ويژه‌اي شده است.
بنابراين هيچگونه ابهامي در جهت توسعه حوزه‌هاي علمي و پژوهشي كشور وجود نداشته و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري مهر تاييدي است در بها دادن به اجراي آن در بخش‌هاي مختلف كشور.
بخش بازرگاني نيز به واسطه جايگاه ويژه‌ي خود به لحاظ مواجهه و رويارويي با مصرف‌كنندگان نهايي و از سوي ديگر تسهيل و بهبود روابط بين بخشي، بين‌المللي و تاثيري كه بر عملكرد ساير بخش‌ها و كل اقتصاد دارد؛ داراي اهميت بالايي است. بطوريكه در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه، انتظارات فراواني از بخش بازرگاني وجود دارد.
محمود دودانگه رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با اشاره به جايگاه ويژه اقتصادي، علمي و فناوري كشورمان در افق سند چشم‌انداز 20 ساله افزود: در اين سند بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل تاكيد شده است كه براساس اين چشم‌انداز اهداف و سياست‌هايي كلي شامل دستيابي به بخش بازرگاني كارآمد، بهره‌ور و پويا، استفاده از فناوري‌هاي نوين در راستاي كاهش هزينه‌هاي اقتصاد ملي و نيز اصلاح و نوين‌سازي ساختار تجارت داخلي است.
وي اظهار داشت: به منظور برآوردن جهت‌گيري‌هاي كلي، اهداف كيفي متناسبي در اين خصوص تدوين شده است كه اين اهداف شامل ارتقاي رقابت‌پذيري و حذف انحصارات از فضاي كسب و كار، ارتقاي بهره‌وري در نظام توزيع، تامين و اصناف كشور، تنظيم بازار داخلي، حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، روان‌سازي جريان تجارت، فراهم‌سازي شرايط الحاق به WTO ، كاهش تجارت غيررسمي، توسعه صادرات كالاها و خدمات غيرنفتي، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي، گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد و تجارت و بسط و توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي هستند.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در ادامه گفت: دست‌يابي به افق سند چشم‌انداز، علاوه بر اهداف كيفي، اهداف كمي نيز تعيين شده است كه اين اهداف شامل رشد متوسط 11 درصدي ارزش افزوده بخش بازرگاني (6/7 درصد از محل منابع توليدي و 3/3 درصدي از محل ارتقاي بهره‌وري عوامل) و رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي است.
وي تاكيد كرد: حصول به اهداف مذكور كه برگرفته از سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه كشور است و همچنين رفع چالش‌هاي كنوني در بازرگاني داخلي و خارجي، بدون ايجاد تحول در اين بخش و پياده‌سازي نظام نوين بازرگاني و اقتصاد دانش محور ميسر نخواهد شد و لازمه اين امر، توجه به مفاهيم، روشها و جهت‌گيري‌هاي نوين مديريتي، اقتصادي و بازرگاني است.
وي ضمن مهم شمردن حركت دولت در تحول سيستم مديريت كشور، به خصوص بخش بازرگاني و اقتصادي، اين مهم را نيازمند توجه به پژوهش و تحقيقات و همچنين موظف كردن دستگاهها به انجام مطالعات پشتيبان گسترده‌اي دانست كه البته اين امر با برخورداري از بودجه پژوهشي مناسب مقدور خواهد بود. در اين ميان، بخش بازرگاني كشور در مسير دستيابي به سهم 6/16 درصدي از توليد ناخالص داخلي در پايان برنامه چهارم (نسبت به 5/14 درصد در سال 83) مستلزم شتاب بيشتري در حركت به سمت اهداف توسعه‌اي نسبت به ساير بخش‌ها است. در صورتيكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا چه اندازه بودجه پژوهش و تحقيقات در بخش بازرگاني با نارسايي مواجه بوده و حركت بسوي كارآمدي و پويايي بخش را كند مي‌كند.
براين اساس، بودجه پژوهشي بخش بازرگاني در حال حاضر، كمتر از 2 درصد سهمي است كه طبق برنامه بايد صرف پژوهش در بخش بازرگاني شود. مطمئناً اصلاح چنين نگرشي، مستلزم يك بازنگري اساسي،‌ عزم و اراده جدي در دولت خواهد بود.
واقعيت اين است؛ حداقل تا مقطع كنوني در كشورمان علم و پژوهش و به تبع آن بودجه پژوهشي بخصوص در بخش بازرگاني بسيار مظلوم واقع شده است. بنابراين بحث توسعه علمي و جنبش توليد علم در بخش بازرگاني با توجه به آهنگ جهاني آن،‌ تكافوي اهداف و برنامه‌هاي آتي را نخواهد كرد و عملاً در فرآيند گسترش و توسعه بازرگاني كشور با مشكل مواجه خواهيم شد.
پرواضح است آثار و عواقب اختصاص اعتبار كم به پژوهش‌هاي بازرگاني موجب عدم بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي پژوهشي بخش بازرگاني، عدم سرعت بخشيدن به فعاليت‌هاي پژوهشي و بازماندن از ثروت‌هايي كه از پژوهش ناشي مي‌شود و حتي از دست دادن آنچه در گذشته كسب كرده‌ايم خواهد شد.

------------
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه اطلاع رسانی اقتصادی ایران]

[مشاهده در: www.shabanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]