درآمدي بر سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاببرنامه پنجم، دومين گام چشم‌انداز بيست ساله

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: درآمدي بر سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاببرنامه پنجم، دومين گام چشم‌انداز بيست ساله
ابلاغ سياست‌هاي اجرايي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسط مقام معظم رهبري با محوريت "پيشرفت و عدالت" و همچنين با تاكيد بر "كميت‌ها" را بايد سرفصلي نو در رسيدن به برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور و چشم‌انداز بيست ساله ارزيابي و استنباط نمود.
ابلاغ سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور براي نخستين بار در 12 ارديبهشت 1378 در قالب، سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله سوم توسعه آغاز شد. سپس در تاريخ 11 آذرماه 1382 در چشم‌انداز 1404 و پيشنهاد كلي برنامه چهارم توسعه تداوم يافت و اينكه در آستانه چهارمين دهه از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه، از سوي عالي‌ترين مقام نظام به قواي سه گانه مجريه، قضائيه و مقننه ابلاغ شد.

سابقه برنامه

نخستين برنامه پنج ساله در سال 72-1368 تحت عنوان "راهبرد آزاد سازي اقتصادي با محوريت بازسازي خسارات جنگ" مطرح شد و دومين برنامه توسعه در قالب "آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي" به اجرا درآمد.

سومين برنامه پنج ساله كشور با نام "اصلاح ساختار اقتصادي با رويكرد داخلي معطوف به توسعه اقتصادي رقابتي" جهت گيري شد.

چهارمين برنامه توسعه هم تحت عنوان "رشد پايدار اقتصادي مبتني بر دانايي محوري" در حال اجراست و اينكه ابلاغ برنامه پنجم توسعه با محوريت "پيشرفت و عدالت".

اهميت سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم

برنامه پنجم توسعه را بايد از جهاتي مهم دانست، چرا كه در اين دوره (1393-1389) دومين گام چشم انداز برداشته مي‌شود.

پايان سال 1393 به معناي طي شدن نيمي از مسير سند چشم انداز توسعه است، به عبارتي ديگر در برنامه پنجم توسعه برخي عقب افتادگي‌هاي برنامه چهارم، بايد به طور حتم رفع شود. كشور بايد در همه زمينه‌ها از جمله اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با ثبات بيشتري گام بردارد. از آنجا كه رويكرد برنامه چهارم توسعه بر "رشد پايدار اقتصادي مبتني بر دانايي محوري قرار گرفته" اگر برخي كمبودها و نقايص از جمله فاصله هدف با تورم موجود يا احكامي همانند ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان مستضعفان و مبارزه فقر و... در برنامه چهارم توسعه نيمه تمام مانده، به طور حتم بايد در سال‌هاي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رفع شود.

تاكيد بر كميت‌ها در برنامه پنجم توسعه

مرور پنج برنامه توسعه‌اي كشور موضوعي را براي ما به اثبات مي‌رساند و آن اين است كه براي نخستين بار در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه بر "كميت‌هاي مشخص" تاكيد شده است، كه بيانگر تكليفي واضح بر قواي سه‌گانه ( مجريه، مقننه و قضاييه) براي رسيدن هر چه سريع‌تر به اهداف چشم‌انداز توسعه‌اي است.

بررسي‌ها حاكي از اين است از 45 بند سياست‌هاي ابلاغي و...، سياست‌هاي كمي 10 مورد، تقويت 8 مورد، ارتقاء 7 مورد، اصلاح و تكميل 6 مورد و تحول و توسعه 5 مورد را به ترتيب اهميت تشكيل مي‌دهند.

بقيه موارد هم در راستاي ديگر امور مربوط به توسعه كشور مطرح شده‌اند.

مقايسه برنامه هاي توسعه كشور

اين در حالي است كه در ابلاغيه‌هاي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه به طور عمده بر امور كيفي همچون ايجاد، ارتقا، تامين، تحقق، تشويق، توانمندسازي، افزايش، تقويت و... تاكيد شده است و تنها مورد كمي در ابلاغيه 11/9/1382 چشم انداز 1404 مشاهده مي‌شود. بر اساس آن ابلاغيه "ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه" و تكمله آن هم، "دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي ( شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه و...)" .

سياست‌هاي كمي

از جمله مهمترين موارد كمي كه در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه بر آن تاكيد شده است:

در بخش مربوط به امور فرهنگي در بندهاي

1-7: افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد و

8-7: دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه تثبيت آن در برنامه پنجم.

در بخش مربوط به امور اجتماعي در بند

5-19: توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم.

در بخش مربوط به امور اقتصادي در بندهاي

21: تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي.

1-21: توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي.

2-21: ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.

1-22: واريز سالانه حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فراورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.

3-35: كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35 درصد در پايان برنامه برسد.

4-35: انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد.

8-35: توسعه بخش تعاون با هدف توانمدي سازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه تعاون به 25 درصد برسد.

در بخش بودجه تحقيق و پژوهش كه در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه به 3 درصد GDP تا پايان برنامه پنجم و... برسد.

در برنامه سوم توسعه 1 درصد توليد ناخالص داخلي بايد به بخش پژوهش اختصاص مي‌يافت. در برنامه چهارم توسعه نيز آمده بود: "افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري به ميزان حداقل 2 درصد توليد ناخالص داخلي، از محل اعتبارات عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و 1 درصد درآمد عملياتي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها (به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غير‌دولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت‌دهي و سرمايه‌گذاري‌هاي فوق در جهت پژوهش‌هاي مأموريت‌گرا و تقاضا محور.

اما در عمل مشاهده شد كه نه در برنامه سوم توسعه و نه در حال حاضر موضوع 1 و 3 درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيق و پژوهش اختصاص نيافته و در بالاترين آمار آن در سال‌هاي اخير حدود 65 صدم درصد بوده است.

در خصوص دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم بايد دقت شود پايان برنامه پنجم يعني 10 سال گذر از برنامه يا گذشتن از نيمه افق چشم انداز در پايان سال 1404 كه ايران بايد قدرت اول منطقه باشد. پس در پايان سال 1393 ما بايد بتوانيم حداقل جايگاه دوم را از لحاظ علمي و فناوري در منطقه كسب كنيم.

توسعه بيمه‌هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان

در حال حاضر سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداقل 60 درصد است كه با اين حساب در پايان برنامه پنجم توسعه اين ميزان بايد به نصف (30 درصد) برسد و در عين حال 70 درصد آن را هم دولت بپردازد.

رشد اقتصادي 8 درصدي

هر چند در برنامه چهارم و سوم توسعه رشد اقتصادي 8 درصد در نظر گرفته شد اما بررسي‌ها حاكي از اين است كه در سال‌هاي اخير بالاترين رشد اقتصادي 6 يا 5/6 درصد بوده است به عبارتي 1 تا 5/1 درصد شكاف و فاصله وجود دارد. اما در برنامه پنجم توسعه واژه حداقل 8 درصد آمده است كه موضوع مهم و حائز توجه است. در بخش مربوط به توسعه سرمايه‌گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي بررسي‌ها حاكي از اين است كه اقتصاد ما به طور عمده بانك محور است، در صورتي‌كه اگر تجهيز منابع از طريق بازار سرمايه توسعه يابد بهتر و سالم‌تر است.

به اذعان كارشناسان نسبت پس انداز به GDP در حال حاضر حدود 30 درصد است كه بايد به 40 درصد در صد برسد. چرا كه وقتي سرمايه‌ها به طور دقيق متمركز باشند دولت راحت‌تر مي‌تواند در امور تخصصي آنها را به كار گيرد. ضمن اينكه بايد نگرش‌هاي مردم را براي سوق دادن به بازار سرمايه تغيير داد.

ارتقا سهم بهره‌وري

متاسفانه يكي از مقوله‌هايي كه در برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه نسبت به آن بي‌توجهي شده است سهم پايين بهره‌وري در اقتصاد ما بوده است كه به طور حتم بايد اين موضوع مورد بازنگري دقيق صورت گيرد.

صندوق توسعه ملي

فلسفه حساب ذخيره ارزي كه در سال 1377 يعني سالي كه با كاهش قيمت نفت مواجه شديم اين بود كه مازاد درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي واريز شده تا در مواقعي كه با تلاطم و نوسان و كاهش قيمت نفت مواجه شديم، از اين حساب برداشت كنيم. در اين موضوع هم چه در برنامه سوم توسعه و چه در برنامه چهارم توسعه اين موضوع مورد غفلت قرار گرفت.

لذا در برنامه پنجم توسعه با درايت و دقت در اين ابلاغيه مطرح شد كه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و... به "صندوق توسعه ملي" واريز شود.

به عبارتي اين موضوع الزام آوراست كه بايد 20 درصد آن به صندوق توسعه ملي واريز شود. كاهش فاصله دو دهك بالا و پائين درآمدي جامعه به طور كه ضريب جيني به حداكثر 35 درصد در پايان برنامه برسد.

يكي از مباحث مهم در بحث عدالت احتمالي، همين موضوع ضريب جيني است. به عبارتي اختلاف بين 2 دهك بالا و پايين كمتر بشود بهتر است. لذا براي رسيدن به اين مقصود بايد اقدامات ديگري در خصوص اشتغال، بيمه تامين اجتماعي، نظام هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي شود.

نرخ تك رقمي بيكاري

در حال حاضر بر اساس اعلام وزير كار و امور اجتماعي نرخ بيكاري حدود 13 تا 14 درصد است. البته مركز آمار اين رقم 21/9 درصد اعلام كرده اما در برخي استان‌ها اين آمار به 25 درصد هم مي‌رسد. با اين حال نرخ بيكاري در پايان برنامه پنجم بايد به 7 درصد برسد كه اين موضوع با توجه به جوان بودن كشور به طور قطع نيازمند برنامه‌ريزي مدام و مستمر است. توسعه بخش تعاون با هدف توانمند‌سازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون به 25 درصد برسد.

با توجه به ابلاغيه برنامه پنجم توسعه و نيز اصل 44 قانون اساسي كه در آن اقتصاد ما مشكل از 3 بخش دولتي، خصوصي و تعاون است امري واضح و بديهي است كه بايد سهم تعاون به 25 درصد تا پايان سال 1393 برسد اگر اين اقدام صورت بگيرد راه رسيدن به رشد اقتصادي حداقل 8 درصد در برنامه هم هموار مي‌شود.

مشتركات ابلاغيه‌هاي برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم

نخستين موضوع زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تاكيد بر تمركز‌زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد‌ اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز، تقويت نهاد و خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن‌‌ها، تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.

موارد مشترك در قانون چهارم و پنجم.

تحول در نظام آموزش و پرورش، هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني اسلامي و رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، تقويت و كارآمد كردن نظام بازرس و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرس و تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور را مي‌توان از جمله موارد مشترك در اين برنامه ها ذكر كرد.

آنچه از ابلاغيه سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه استنباط مي‌شود، قطع وابستگي به درآمدهاي نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي است در اين موضوع به طور حتم بايد صادرات غيرنفتي و اخذ ماليات، گردشگري و.... مورد توجه قرار گيرد. سرعت افزايش درآمدهاي مالياتي (نه فشار مالياتي) بيشتر از رشد اقتصادي باشد. بايد موانع صادراتي و تجارت هر چه سريع‌تر رفع شود و شرايط جذب سرمايه‌هاي خارجي در كشور فراهم شود. بهبود فضاي كسب و كار و توليد و معافيت‌ها و تشويق‌هاي مالياتي در بخش‌هاي توسعه نيافته صورت اجرايي به خود گيرد تا بتوان از درآمد نفت تنها در بخش عمراني كشور استفاده كرد و نفت را متعلق به همه نسل‌ها دانست و از آن صيانت ورزيد. در عين حال بايد مواردي كه در برنامه چهارم توسعه به دولت به آنها دست نيافته مورد بررسي و واشكافي و نوعي آسيب‌شناسي در مورد آنها صورت گيرد.
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]