افول توليدات صنعتي، استهلاك بازار سرمايه و كاهش درآمدهاي نفتي بحران جهاني اقتصاد به ايران رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: افول توليدات صنعتي، استهلاك بازار سرمايه و كاهش درآمدهاي نفتي بحران جهاني اقتصاد به ايران رسيد
دومين همايش «بحران مالي جهاني؛ فرصت ها و چالش ها» در فاصله يي كوتاه از همايش قبلي در مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد. اما در اين فاصله اندك ديدگاه هاي دولتمردان بسيار تغيير كرده بود. آنان گرچه در همايش قبل بر بي تاثيري اقتصاد ايران سخن گفتند اما در همايش دوم واقعيت بحران، ظاهراً ناچار به پذيرش شده بودند؛ بحراني كه در همايش قبل احمدي نژاد در سخنراني افتتاحيه درباره آن چنين سخن گفت؛ خوشبختانه اقتصاد ما درون زا است و به لطف خداوند و با انديشه مديران كشور، ما در اقتصاد جهاني هضم نشده ايم گرچه آنها اين را به عنوان يك تنبيه براي ما به كار بردند ولي اين امر به نفع ما شد. بورس ما اكنون با بورس جهاني ارتباط ندارد و آسيب ما به صورت مستقيم از اين بحران تقريباً صفر است و در حال حاضر مي بينيم كه اين خود فرصت هايي را در اختيار ما گذاشته و قيمت برخي از كالا ها به شدت كاهش يافته و اين براي ما يك فرصت است و ما از اين فرصت مي توانيم استفاده كنيم كه يك كار تحولي انجام دهيم. او در همايش اول يك ادعاي بزرگ را نيز مطرح كرد؛ حتي اگر براي سه سال قيمت نفت نزديك به صفر برسد، با مشكل چنداني روبه رو نمي شويم. او هرچند قرار بود در اين همايش هم سخنران افتتاحيه باشد اما به دلايل نامعلومي حضور او منتفي شد تا يك ماه و نيم بعد از همايش اول شاهد سخنراني مديرانش درباره بحران جهاني نباشد. سخناني كه شاه بيت آن خبر از رسيدن موج دوم بحران اقتصاد جهاني به ايران بود.

وزير اقتصاد دولت نهم در سايه تكذيب ها مبني بر عدم تاثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران در يك چرخش خبر داد؛ موج دوم بحران مالي جهاني، بازار سرمايه ايران را متاثر كرد كه اين مساله درس بزرگي به اقتصاد ايران داد. او افزود؛ هيچ اميدي به پايداري ثبات در اقتصاد متكي بر درآمدهاي نفتي وجود ندارد به ويژه آنكه مزيت نفتي نيز اغواكننده است. شمس الدين حسيني كه در دومين همايش بحران مالي جهاني، فرصت ها و چالش ها سخن مي گفت، تاكيد كرد؛ بايد از توهم درآمدي صادرات نفتي پرهيز كرد. حسيني تاثيرات بحران مالي جهاني را در دو موج دانست و تصريح كرد؛ بحران اقتصاد جهاني دو موج ايجاد كرده است، موج اول از بازارهاي مالي به وجود آمده و اقتصاد جهاني را در برگرفته است كه در آنها دو عامل «ادغام مالي» و «مقررات زدايي» افراطي شده بودند و موج دوم با كاهش رشد اقتصادي و قيمت كالاها و خدمات شكل گرفت.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه اعلام كرد؛ موج اول اثري بر اقتصاد ايران نداشت، ليكن موج دوم اثرات خود را نشان داد. او با بيان اينكه موج اول از بازارهاي مالي جهاني تاثير گرفته است، افزود؛ اين در حالي است كه شاخص بورس تهران رشد را در نيمه اول سال جاري تجربه كرد. اما موج دوم رشد بازار سرمايه را مستهلك كرد، هرچند به طور نسبي بازار سرمايه ايران همچنان در صدر بورس هاي دنيا قرار دارد. حسيني يادآور شد؛ در ساير اقتصادها بخش واقعي از بخش مالي تاثير پذيرفته است، در حالي كه در ايران بخش مالي از بخش واقعي اثر پذيرفته است. او در ادامه با اشاره به اينكه اغواي رونق نفتي از بخش عمومي و خصوصي در اقتصاد ايران برچيده شود، خاطرنشان كرد؛ مديريت تبعات بحران در اقتصاد ايران از سه ماه پيش در دولت با حساسيت مضاعف در دستور كار قرار گرفت و در آبان ماه كارگروهي با مسووليت وزير اقتصاد و عضويت وزراي بازرگاني، امور خارجه، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزي مامور بررسي حوزه گسترش بحران و تاثير آن بر اقتصاد ملي، چگونگي مهار آسيب هاي احتمالي و استفاده از فرصت و راه هاي حمايت منافع ايرانيان خارج از كشور شد. حسيني با اشاره به اينكه بررسي ها نشان مي دهد تقاضاي نفت جهان با شتاب زياد و با نرخ 7/6 درصد در سال در حال كاهش است، افزود؛ بي شك نبايد كاهش وابستگي به نفت به سكون در قبال تحولات بازار نفت تعبير شود. در يك دهه گذشته قيمت نفت از 9 دلار در اوايل سال 1999 تا بالغ بر 140 دلار در نيمه اول سال جاري در نوسان بوده است و امروز به 40 دلار رسيده است. بي ترديد اين قيمت تداوم نخواهد داشت.

نوذري؛40 دلار مناسب است

«تاثير تصميمات اوپك مبني بر كاهش سقف توليد مطلوب نيست.» اين جمله را وزير نفت در در دومين همايش «بحران مالي جهاني؛فرصت ها و چالش ها» گفت. او معتقد است؛ از دو مرحله كاهش اوپك (دو ميليون و 200هزار بشكه در روز) فقط حدود 870هزار بشكه در روز يعني چيزي حدود 58 درصد به تعهدات عمل شده است. در اين شرايط كشورهاي عضو اوپك تصميم به كاهش توليد مي گيرند، ولي كشورهاي غيراوپك همكاري نمي كنند. وزير نفت با اشاره به اينكه پيش بيني تقاضاي نفت براي سال 2009 در فصل هاي مختلف متفاوت است، افزود؛ بر همين اساس در سه ماهه اول 88/85ميليون، سه ماهه دوم 04/85، سه ماهه سوم 5/85 و سه ماهه چهارم نيز 76/86 بشكه در روز خواهد بود. وي گفت؛ پيش بيني مي شود عرضه نفت از سوي كشورهاي غيراوپك در سال 2009 به رغم عدم اطمينان هاي بالاي فعلي با رشدي معادل 600 هزار بشكه در روز همراه باشد. وزير نفت افزود؛ پيش بيني قيمت نفت در سال 2009 توسط شركت هاي معتبر بين المللي همچون صندوق بين المللي پول متفاوت است و هيچ رقم قابل اعتمادي مطرح نمي شود. او درخصوص سناريوي پيشنهادي وزارت نفت گفت؛ به نظر وزارت نفت با لحاظ كردن پيش بيني هاي متفاوت موسسات بين المللي، قيمت مورد انتظار نفت در سال 2009 حدود 40 دلار خواهد بود. نوذري به دولت پيشنهاد كرد قيمت نفت در بودجه سال آتي را 40 دلار در نظر بگيرد. غلامحسين نوذري همچنين با بيان اينكه ابعاد بحران مالي جهان هنوز براي كشورهاي درگير اين بحران مشخص و روشن نيست، افزود؛ تحليل هاي بحران به زمان زيادي نياز دارد.

مصباحي مقدم؛ اوراق قرضه بحران ايجاد مي كند

اما رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با هشدار نسبت به انتشار اوراق قرضه بين المللي براي جبران آثار بحران مالي جهاني خواستار كاهش هزينه هاي جاري دولت در شرايط بحراني شد.

او كه در «دومين همايش بحران مالي جهاني» سخنراني مي كرد، گفت؛ براي جبران آثار بحران مالي جهاني قرار است در آينده اوراق مشاركت ارزي منتشر شود اما هشدار مي دهم اين اوراق به صورت اوراق قرضه نباشد در اين صورت همان كاري كه غربي ها انجام داده اند ما نيز انجام مي دهيم و دچار بحران خواهيم شد. به اعتقاد او اين اوراق علاوه بر اينكه مشكلات را كاهش نمي دهد ميزان مشكلات اقتصادي را افزايش مي دهد. او همچنين براي به حداقل رساندن سنگيني سايه بحران اقتصاد جهاني بر كشور خواستار كاهش هزينه هاي جاري دولت شد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت؛ دولت بايد در سال آينده و سال هاي بعد از آن كه مشمول بحران مالي است در بخش هزينه هاي جاري كاهش چشمگيري داشته باشد. مصباحي مقدم در ادامه بر ضرورت ايجاد صندوق توسعه ملي بر اساس سياست هاي كلان برنامه پنجم توسعه تاكيد كرد و افزود؛ با تاسيس اين صندوق 150 ميليارد دلار سرمايه در كشور ذخيره خواهد شد.

مصباحي مقدم در بخش ديگري با بيان اينكه براي داشتن يك بازار مالي قوي و ايجاد سرمايه گذاري وسيع در كشور و همچنين پيشگيري از بروز بحران هاي مشابه و تبعات آن بايد تشويق مالي صورت گيرد توضيح داد؛ براي تشويق مالي ابتدا بايد فرهنگ سازي در كشور و ميان خانواده ها صورت گيرد تا خانواده و مردم از مصرف فعلي خود بكاهند و بتوانيم به جاي ظرفيت هاي خارجي از ظرفيت هاي داخل استفاده كنيم. مصباحي مقدم اصلاح قوانين و مقررات براي جذب سرمايه هاي خارجي را از ديگر عوامل براي پيشگيري از بحران دانست و گفت؛ از اين طريق امكان استفاده از سرمايه هاي خارجي و سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور و مسلمانان منطقه فراهم شود. مصباحي مقدم در ادامه با تاكيد بر اهميت ايجاد بيمه هاي سرمايه گذاري در كشور اظهار كرد؛ بيمه سرمايه در كشور تاكنون رشد نكرده است در حالي كه بايد اصل سرمايه در كشور بيمه شود.

زاهدي وفا؛ رشد منفي توليد كالاهاي صنعتي

معاون وزير اقتصاد نيز از جمله ميهمانان همايش بحران مالي جهاني بود كه پس از تشريح بحران اقتصاد جهاني از كاهش رشد توليد كالاهاي صنعتي در فصل اخير به منفي دو درصد پرده برداشت.

به اعتقاد محمدهادي زاهدي وفا اين امر باعث كاهش شاخص بورس شد و همچنين باعث ضربه پذير شدن ما و تاثيرپذيري از بحران بين المللي شده است. او با اشاره به آغاز بحران مالي از حادثه 11 سپتامبر و كاهش نرخ بهره در امريكا توضيح داد؛ اين مساله باعث شد وام هاي ارزان قيمت به وفور در اختيار سازندگان و خريداران مسكن قرار گيرد كه همين موضوع باعث رونق در بخش اقتصاد مسكن امريكا شد و اين مسائل تا جايي ادامه يافت كه باعث شد بيش از حد عرضه مسكن نسبت به تقاضا رشد كند و سپس قيمت مسكن كاهش يابد. به گفته وي پس از آن بسياري از وام هاي درخواست شده براي خريد يا ساخت مسكن از نظام اعتباري بانك ها ديگر واجد شرايط پرداخت نبود. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه كاهش ارزش واقعي بخش مسكن در مقابل ارزش اعتباري آن باعث بحران نظام مالي امريكا در بخش مسكن شد، تصريح كرد؛ اين بحران به بخش مالي و پولي كشور نيز وارد شد و در نهايت موجب تاثيرگذاري بر بازارهاي مالي مرتبط با اين بازار و در مجموع منجر به كاهش رونق اقتصادي شد. زاهدي وفا با بيان اينكه تمام اين مسائل منجر به كاهش قيمت نفت به بيش از 50 درصد قيمت آن در دوره زماني كوتاه شد، عنوان كرد؛ با توجه به اين امر كه اقتصاد ايران متكي به نفت است و نيمي از منابع بودجه را درآمدهاي نفتي شامل مي شود و همچنين در اقتصاد ايران كه يك اقتصاد باز كوچك است نوسانات از طريق كالاها منتقل مي شود كه اين موضوع باعث كاهش توليد كالاهاي صنعتي و توليدي آنها در كشور شد.

بهمني؛ براي كاهش نرخ تورم اميدواريم

رئيس كل بانك مركزي با ابراز اميدواري نسبت به كاهش نرخ تورم در كشور گفت؛ اگر پرداخت تسهيلات به بخش توليد افزايش يابد مي توان اميدوار بود كه تورم مهار شود. محمود بهمني در اين همايش گفت؛ قانون بانكداري اسلامي (بدون ربا) در سال 62 توسط دولت تهيه شد و قرار بود با شروع اجراي آن از ابتداي سال 63، پنج سال تحت آزمون و خطا قرار گيرد. رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت؛ ما در دو سال گذشته با كمك همكاران سيستم بانكي تغييراتي را در بانكداري بدون ربا به وجود آورديم تا در قانون پولي و بانكي و بخش هاي نظارتي بهتر عمل شود.

بهمني در بخش ديگري از سخنانش به انجام معاملات مالكيتي و وكالتي در بانكداري بدون ربا اشاره كرد و افزود؛ در سيستم بانكداري اسلامي قرار بود منابع قرض الحسنه فقط به مصارف قرض الحسنه برسد.

وي ادامه داد؛ در عقود مشاركتي و در بخش هايي كه به آنها سود تعلق مي گيرد ممكن است بعضاً چند برابر سود نيز حاصل شود كه در اين بخش بانكداري اسلامي به دنبال دريافت سود بيشتر از تسهيلات پرداخت شده در صورت موفقيت بالاي پروژه است. رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد؛ از ويژگي هاي بانكداري اسلامي كاهش ريسك است و احتمال زيان در اين سيستم بسيار كم است ولي در بانكداري ربوي چون ممكن است سودها به موقع پرداخت نشود، احتمال شكست بالا است. بهمني به تاكيد سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات به بخش توليد اشاره كرد و اظهار داشت؛ اگر منابع به بخش توليد اختصاص يابد اشتغال نيز بهبود مي يابد و در نهايت كاهش قيمت ها نيز اتفاق خواهد افتاد. وي گفت؛ سياست هاي مالي و ارزي در بانكداري اسلامي به نحوي بايد عمل كند كه منافع اقتصادي كشور تامين شود و در اين راستا بايد نظارت و كنترل نيز افزايش يابد. رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد؛ با كنترل و نظارت مي توان نقدينگي را به بخش توليد سوق داد و اميدوار بود كه كاهش تورم اتفاق خواهد افتاد.

تدابير بانك مركزي در مقابل كاهش درآمدهاي ارزي كشور

معاون اقتصادي بانك مركزي در تشريح پيامدهاي غيرمستقيم بحران هاي مالي جهان بر اقتصاد ايران توضيح داد؛ تاثير اقتصاد ايران از بحران مالي مشتمل بر اين بخش ها مي شود؛ احتمال سرايت بحران به بانك هاي خارجي كه ايران سهامدار آنهاست، افزايش مسووليت سپرده گذاري ذخاير ارزي و كاهش بازدهي آنها و نيز افزايش محدوديت تامين مالي خارجي.

رامين پاشايي فام گفت؛ كاهش درآمد ارزي دولت در نتيجه كاهش قيمت نفت است كه اين عمل باعث كاهش موجودي حساب ذخيره ارزي و كاهش سرمايه گذاري دولت خواهد شد و كاهش صادرات غيرنفتي، كاهش هزينه ارزي واردات، كاهش مازاد تراز پرداخت ها و كاهش ارزش دلاري دارايي ها و بدهي هاي ارزشي و كاهش شاخص بورس از جمله پيامدهاي غيرمستقيم مالي بر اقتصاد ماست. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد؛ براي مديريت اين پيامدها لازم است تدابير ويژه يي انديشيده شود كه برخي از آنها در سه ماه گذشته تدوين و اجرايي شده و برخي در آستانه اجراست. وي گفت؛ لزوم هماهنگي بانك مركزي به منظور بهبود شيوه ها و ابزارهاي بازارهاي مالي، تنظيم دقيق تر بازارهاي مالي و نظارت عميق بر بنگاه هاي مالي از جمله اين اقدامات است. پاشايي فام تصريح كرد؛ كاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي كشور در ماه هاي باقي مانده كشور را ملزم مي كند درخصوص تامين مالي الزامات بودجه از طريق صرفه جويي، جابه جايي مصارف ريالي و برداشت نكردن از ذخيره ارزي عمل كند. وي تصريح كرد؛ پيش بيني تداوم تقويت ارزش دلار باعث آسيب پذيري ايران از بابت عدم دسترسي به ابزارهاي دلاري در مبادلات بين المللي مي شد، لذا در اين خصوص پيش بيني هاي لازم به عمل آمد.
يکشنبه 29 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]