مصري:2/ تصدي‌گري هيچ تيم ورزشي را نداريم و نخواهيم داشت با وجود كاهش قيمت نفت، چرا به دنبال افزايش نرخ سلامت هستيم؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مصري:2/ تصدي‌گري هيچ تيم ورزشي را نداريم و نخواهيم داشت با وجود كاهش قيمت نفت، چرا به دنبال افزايش نرخ سلامت هستيم؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي

وزير رفاه و تامين اجتماعي در ادامه نشست خبري امروز خود كه در وزارت رفاه برگزار شد، درباره سرانه درمان شش هزار و 500 تومان كه در شوراي عالي بيمه تصويب شده و براي تاييد به دولت ارسال شده است، با نشان دادن برگه‌اي كه كپي امضاي نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط حاضر در جلسه شوراي عالي بيمه بود، گفت: در صورتي كه با افزايش سرانه فشاري به مردم تحميل نشود، من مخالف افزايش سرانه نيستم، اما دو شرط دارد.

وي در ادامه اين موضوع خاطر نشان كرد: يكي آن كه در قالب سرانه، تعرفه‌ها را افزايش ندهند و ديگر آن كه منابع مورد نياز افزايش سرانه‌ها از منابع كلي كشور تامين شود، تا فشاري به مردم وارد نشود.

با وجود كاهش قيمت نفت، چرا به دنبال افزايش قيمت سلامت هستيم؟

وزير رفاه و تامين اجتماعي موكدانه افزود: با وارد شدن هر گونه فشاري به مردم مخالفم و هيچ‌گاه با اين موضوع موافقت نمي‌كنم، چرا كه تامين اجتماعي تحمل افزايش سرانه‌هاي درمان را ندارد.

وي در توجيه گفته‌هاي خود، دلايل ديگري را ذكر كرد و آن، كاهش قيمت نفت بود كه در كاهش قيمت ساير كالاها تاثير گذاشته است و سپس ادامه داد: با وجود كاهش قيمت نفت، چرا به دنبال افزايش قيمت سلامت هستيم، در حالي كه هزينه‌هاي يك پزشك كاهش يافته، چرا بايد هزينه پرداختي از جيب مردم افزايش يابد؟

وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: طي روزهاي اخير برخي شعارهاي را مي‌شنويم كه در جايي گفته‌اند سرانه شش هزار و 500 توماني بر مردم فشار وارد مي‌كند كه وقتي اين را شنيدم تعجب كردم، چرا كه سرانه را مردم بايد پرداخت كنند.

وي افزود: بنابراين اگر رقمي را بالاتر از شرايط اقتصادي مردم در نظر بگيريم، چه كسي بايد آن را تحمل و پرداخت كند، آيا تعيين سرانه 12 هزار توماني بر مردم فشار وارد نمي‌كند، چرا كه در اين صورت يك خانوار پنج نفره براي دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني بايد 720 هزار تومان پرداخت كند.

وي با بيان اين كه بر اساس قانون، شوراي عالي بيمه هر ساله سرانه و تعرفه‌ها را پيشنهاد و به دولت ارائه مي‌كند، گفت: هميشه قانون يك عده موافق و مخالف داشته، اما آنچه اجرا مي‌شود، راي اكثريت است كه مبناي قانون قرار مي‌گيرد. همچنين به جز سازمان نظام پزشكي تمامي دستگاه‌ها با اين سرانه موافق بودند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در رابطه با مخالفت سازمان نظام پزشكي با سرانه شش هزار و 500 توماني شوراي عالي بيمه، ادامه داد: اين سازمان به دليل دفاع از مجموعه صنفي خود در صدد است از طريق سرانه به تعرفه برسد، يعني به خاطر منافع صنفي خود به دنبال افزايش سرانه است.

وي با طرح اين سوال كه سرانه براي چه كساني خاصيت دارد، در رابطه با چرايي بالا بودن هزينه‌هاي درمان پرداختي از جيب مردم، گفت: هيچ نظام نظارتي بر اعمال قيمت‌هاي رسمي اعلام شده وجود ندارد. شما خبرنگاران به مراكز درماني مراجعه كنيد تا ببينيد، آيا تعرفه اعلامي حتي توسط سازمان نظام پزشكي رعايت مي‌شود؟ در غير اين صورت چرا با اين موضوع برخورد نمي‌شود.

مصري كه دلايل ذكر شده را از جمله علل بالا بودن پرداختي از جيب مردم ذكر كرد، به مساله حق‌الزحمه‌هاي زيرميزي و روي ميزي كه رسمي شده‌اند‌، اشاره و تصريح كرد: در حالي كه بيمه‌ها حق‌العمل‌هاي پزشكان را از طريق صورت حساب‌هاي مالي بيمارستاني مي‌پردازند، چرا بايد پزشكان اين حق‌العمل‌ها را در مطب‌هاي خود دريافت كنند؟

وزير رفاه و تامين اجتماعي، دليل چنين اقداماتي از سوي پزشكان را يكي بودن فروشنده، سياستگذار و ناظر در امور سلامت عنوان كرد و ادامه داد: اگر مردم زماني هم شكايتي از امور بهداشتي داشته باشند، بايد به سازمان نظام پزشكي بروند كه بدين ترتيب به نتيجه نمي‌رسند.

وي با اظهار گلايه از اصحاب رسانه در مورد انعكاس اين موضوع كه با سرانه شش هزار و 500 توماني فشار بر روي مردم است، بيان كرد: تا زماني كه مرجع تصميم‌گيري تعيين تعرفه‌هاي درمان يكي نشود، پرداختي از جيب مردم در بحث سلامت محقق نخواهد شد.

به گزارش ايسنا، بحث انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي و اين كه وزارتخانه نبايد تشكيل مي‌شد، چرا كه تصميم‌گيري‌هاي اين وزارتخانه در امر درمان مخل امور سلامت است، از سوالات خبرنگار اعتماد ملي بود كه مصري، گفت: يكسري از بحث‌هايي كه ظرف 10 تا 15 روز گذشته مطرح شده، به دليل فضاي انتخاباتي نظام پزشكي بود، چرا كه در اين فضا افراد سعي مي‌كنند بسيار فعال‌تر بوده و نظر دهند.

وي ادامه داد: تا قبل از تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان‌هاي بيمه‌اي زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بودند كه صورتحساب‌هاي بيمارستاني با تاخير هشت تا 9 ماهه پرداخت مي‌شد، بنابراين يكي از دلايل تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، ناكامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين زمينه بود كه پس از تشكيل وزارتخانه فاصله پرداخت صورت حساب‌ها به دو ماه رسيده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه اصراري در مورد ادامه فعاليت وزارت رفاه ندارم، ادامه داد: از سوي ديگر در هيچ كجاي دنيا فروشنده و خريدار خدمت يكي نيست، چرا كه در اين صورت حق مردم ضايع مي‌شود.

مصري در دفاع از دلايل تشكيل وزارت رفاه به تشريح عملكرد اين وزارتخانه اشاره و عنوان كرد: قبل از تشكيل وزارت رفاه چهار سال بود كه مستمري مددجويان ريالي افزايش نيافته بود، در حالي كه پس از ايجاد اين وزارتخانه مستمري‌ها 250 تا 400 درصد افزايش يافت و يا آن كه شاهد تحولي در زندگي بازنشستگان بوديم.

سازمان نظام پزشكي در برخي استان‌ها با پزشكاني كه فرانشيز 400 توماني از بيماران دريافت مي‌كنند، برخورد كرده است

وي با اشاره به راه‌اندازي اورژانس اجتماعي، توسعه مراكز پيشگيري از تنبلي چشم و يا ايجاد مراكز معين بيمه‌اي براي بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي در استان‌هايي كه اين سازمان درمانگاه ندارد، تصريح كرد: سازمان نظام پزشكي در برخي از استان‌ها با پزشكاني كه با تامين اجتماعي همكاري و فرانشيز 400 توماني از بيماران دريافت مي‌كنند، برخورد كرده است كه به همه پزشكاني كه در حال حاضر در طرح «مطب‌هاي معين بيمه‌اي» خدمت مي‌كنند، خدا قوت گفته و از آن‌ها مي‌خواهيم كار خود را محكم انجام دهند.

به گزارش ايسنا، وي با يادآوري صدور دفترچه‌هاي بيمه پايه ايرانيان براي فاقدان پوشش درمان، گفت: اين طرح از امروز به صورت وسيعي در سراسر كشور اجرا مي‌شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به افزايش 18 درصدي بيمه‌پردازان تامين اجتماعي كه از 2/7 ميليون بيمه‌پرداز به 5/8 ميليون نفر افزايش يافته‌اند، اعلام كرد: به دنبال طرح‌هاي جديد بيمه‌اي همچون كارگران روزمزد ساختماني و يا خوداشتغال‌هاي صنايع دستي هستيم كه بيمه قشر دوم تقديم دولت شده است.

تا پايان سال آينده، 90 درصد مردم تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند

به گفته وي، در حال حاضر 64 درصد از جمعيت كشور از بيمه‌هاي اجتماعي برخوردارند كه پيش‌بيني مي‌شود با اجراي طرح تحولات اقتصادي تا پايان سال آينده، 90 درصد مردم تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار گيرند.

مصري با تاكيد بر اين كه هنر اين است كه قبل از سوق يافتن مردم به سوي مساعدت‌هاي اجتماعي، آن‌ها را به سمت بيمه‌هاي اجتماعي ببريم، گفت: بزرگ‌ترين خطاي ما اين است كه يك خانوار از سطح بالاتر به سطح پايين‌تر تنزل كند.

افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري از سوالات خبرنگار جام جم بود كه وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره آن يادآور شد: بر اساس اين قانون، تمهيدات لازم براي تامين منابع مالي بازنشستگان لشگري و كشوري از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته شده است و ما موظف به اجراي قانون هستيم.

نسبت درآمد به هزينه سازمان تامين اجتماعي هم اكنون در وضعيت خطرناكي قرار دارد

وي با تاكيد بر اين كه در رابطه با بازنشستگان تامين اجتماعي اين قانون تكليفي براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي تعيين نكرده است، اعلام كرد: چنانچه بخواهيم تغييري در پرداختي‌هاي بازنشستگان تامين اجتماعي ايجاد كنيم، بر اساس سنايوري كه تهيه شده، سالانه حدود يك‌هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم كه منابع سازمان تامين اجتماعي امكان تهيه اين رقم را ندارد، چرا كه نسبت درآمد به هزينه اين سازمان هم اكنون در وضعيت خطرناكي قرار دارد.

مصري افزايش حقوق اين عده از بازنشستگان را مشروط به تامين منابع و مساعدت‌هاي دولت دانست و با اعلام اين كه پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه شده است، گفت: در صورت تامين منابع مالي، آمادگي اجراي چنين قانوني در رابطه با بازنشستگان تامين اجتماعي را داريم.

تصدي‌گري هيچ تيم ورزشي را نداريم و نخواهيم داشت

به گزارش ايسنا، كاهش تصدي‌گري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تناقض آن با واگذاري باشگاه استقلال به اين وزارتخانه از سوالات ديگر خبرنگاران بود كه مصري در مورد اين موضوع نيز، بيان كرد: زماني كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي آمدم، خواستم تا اين وزارتخانه در چنين مواردي دخالت نكند و طي تفاهمنامه‌اي، باشگاه استقلال را به سازمان تربيت بدني برگردانيدم كه در رابطه با باشگاه پگاه گيلان و تيم واليبال اروميه نيز اين تصميم اتخاذ شد و در حال حاضر وزارت رفاه تصدي‌گري هيچ تيم ورزشي را نداشته و در آينده نيز چنين تصميمي ندارد و در حوزه‌اي كه كار ما نيست دخالت نمي‌كنيم.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در مورد يكسان‌سازي صندوق‌هاي بيمه‌اي نيز خبر داد: با اجراي بيمه پايه درمان، تمامي صندوق‌هاي بيمه‌اي يكسان شد. هر چند برخي فكر مي‌كنند، يكسان سازي صندوق‌ها به معناي يكسان شدن ماهيت شكلي آن‌هاست كه بايد بگوييم با يكسان شدن سرانه بيمه‌ها و خدمات بيمه‌اي، يكسان‌سازي به معناي واقعي انجام شده است.

انتهاي پيام
شنبه 28 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]