خصوصي سازي بانك ها در پيچ و خم صورت هاي مالي و مقاومت مديران

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: خصوصي سازي بانك ها در پيچ و خم صورت هاي مالي و مقاومت مديران
در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤قانون اساسي بيش از دو سال است كه بحث واگذاري بعضي بانك هاي دولتي به بخش خصوصي در دستور كار دولت قرار گرفته است. بر همين اساس بانك هاي ملت، صادرات، تجارت و پست بانك براساس سياست هاي كلي اصل ٤٤ بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.

در اين بين رئيس كل بانك مركزي تنها مسير واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي را«بورس» مي داند.

براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ٥ درصد سهام بانك ملت قرار بود كه در ماه جاري در بورس عرضه شود. همچنين براساس مصوبه ستاد مركزي سهام عدالت مقرر شده است ٤٠ درصد سهام بانك هاي ملت، تجارت و صادرات در قالب سهام عدالت واگذار شود.

در حالي كه بانك ملت اولين بانك دولتي است كه پس از دو سال بررسي قرار بود سهام آن در ماه جاري در بورس عرضه شود، اما رئيس سازمان بورس به اعلام زمان آن واكنش نشان داد و آن را به زماني ديگر موكول كرد.

با توجه به اين كه بحث واگذاري سهام بانك هاي دولتي مدت ها مطرح است اما در اين مسير همواره مشكلاتي بروز مي كند و اجراي اين مهم به تأخير مي افتد. حال بايد پرسيد ايراد كار كجاست؟ آيا مشكلات فني و كارشناسي در كار است يا بي رغبتي به انجام اين مهم؟

فعلا بورس وضعيت خوبي ندارد
يك كارشناس بانك مركزي درخصوص توقف عرضه سهام بانك هاي دولتي در بورس چنين مي گويد: با توجه به اين كه سهام برخي شركت هايي كه طبق اصل ٤٤ قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار شود، در بورس عرضه و با مشكل مواجه شده است لذا در حال حاضر اكثر سهام داران بورس فروشنده هستند. از اين رو دولت فعلا بورس را به عنوان ابزاري براي عرضه سهام بانك ها، مناسب تشخيص نداد. وي مي افزايد: همچنين توزيع سهام عدالت و در اختيار داشتن ٢٠ درصد سهام توسط دولت باعث مي شود كه فقط ٣٥ درصد از سهام بانك ها قابل واگذاري باشد به همين دليل بخش خصوصي تمايل چنداني به خريد سهام بانك هاي دولتي ندارد.

به گفته وي، از آن جا كه ممكن است زيان دهي شركت هاي دولتي واگذار شده، در مورد بانك هاي دولتي نيز تكرار شود، دولت شرايط فعلي بازار را مناسب براي عرضه سهام بانك ها تشخيص نداد، از اين رو اين فرايند عملا متوقف شده است.

وي يادآور مي شود: در واقع به دليل نبود تعادل بين قيمت ها، عرضه چنين سهامي به صلاح نيست و در حال حاضر قيمت معاملات در بورس تهران شرايط مناسبي ندارد. همچنين عرضه سهام توسط دولت به شكل سهام عدالت عملا خصوصي سازي را غيرممكن كرده است.

وي به شرايط ورود بانك ها در بورس اشاره مي كند و اظهار مي دارد: بانك ها مانند ساير شركت ها مي توانند اساس نامه خود را اصلاح كنند ولي مشكلي كه آن ها دارند، وام هايي است كه قبلا پرداخت كرده اند به ويژه مي توان به وام هاي بنگاه هاي زودبازده اشاره كرد، همچنين وضعيت مالي بانك ها در شرايطي نيست كه بتوانند سود مناسبي را براي خريدار سهام در نظر بگيرند.

وي متذكر مي شود: واگذاري سهام بانك ها به نهادهاي شبه دولتي هم نمي تواند كارساز باشد چرا كه در خصوص اين نهادها نيز دولت قصد دخالت در امور را دارد و در اين شرايط حتي اگر كسي سهمي هم بخرد، در پي دخالت هاي دولت پشيمان مي شود. به عنوان مثال فردي كه سهام فولاد خوزستان را خريداري كرد، حاضر شد كه با زيان سهام را برگرداند!

بي رغبتي مسئولان
برخي از نمايندگان بر اين باورند كه بي رغبتي مسئولان دولتي در اين مسير باز هم خودنمايي مي كند و مانع از واگذاري سهام بانك ها مي شود.

خباز نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد اظهار مي دارد: طبق سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي بايد تصدي گري دولت كاهش يابد و دولت فقط به سياست گذاري، هدايت و نظارت بپردازد.

وي مي افزايد: هر شركت و بنگاه اقتصادي كه قرار است واگذار شود ابتدا بايد به پويايي برسد. بانك ها هم نمي توانند از اين شرايط مستثنا باشند. آن ها بايد در مديريت و تصميم گيري پويايي لازم و كافي را به دست آورند.

خباز اظهار مي دارد: غفلت در اين موضوع و تساهل در واگذاري ها فقط نوعي فرصت سوزي است. به هرحال واقعيت اين است كه ديدگاه مسئولان اجرايي، اقتصاد دولتي مي باشد و به راحتي حاضر نيستند كه به تحولات و از دست دادن امتيازاتشان تن دهند.

به گفته نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، نقدينگي در دست بخش خصوصي رقم قابل توجهي مي باشد كه تورم ٣٠ درصدي را رقم زده است. در ابتداي دولت نهم حدود ٧٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست بخش خصوصي بود اما در حال حاضر اين رقم به ١٦٠ هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين ميزان نقدينگي براي عرضه سهام عام رقم كمي نيست پس بايد دولت فضاي كسب وكار را به گونه اي طراحي كند كه سرمايه گذار را تشويق به سرمايه گذاري در بورس كند. از طرفي چون اعتماد براي سرمايه گذاري وجود ندارد، قطعا بازار بورس كشور را هم تحت تاثير قرار داده است.

شفاف نبودن عملكرد
به عقيده برخي كارشناسان، عملكرد و حساب هاي بانك هاي دولتي به خاطر دولتي بودن آن ها، آن چنان شفاف نيست در حالي كه اولين شرط ارائه سهام يك شركت در بورس، شفاف بودن صورت هاي مالي آن است. دكتر «علي سنگينيان»، معاون مطالعات اقتصادي و توسعه بازار مشترك بورس اوراق بهادار در اين خصوص مي گويد: هدف اصلي در فرايند خصوصي سازي افزايش كارآيي بنگاه هاي دولتي است يعني با خصوصي كردن بنگاه هاي دولتي هدف اين است كه بنگاه هاي خصوصي كاراتر از بنگاه هاي دولتي كار كنند. اين موضوع در واقع اولين هدفي است كه برنامه هاي خصوصي سازي دنبال مي كنند. وي اظهار مي دارد: ورود بانك ها در بورس باعث بزرگ تر و عميق تر شدن بازار سرمايه مي شود كه اگر اين امر به طور كامل اتفاق بيفتد و مديريت آن نيز هم زمان با مالكيت آن تغيير كند، فعاليت و كارايي آن ها را تحت تاثير قرار مي دهد. «سنگينيان» يادآور مي شود: بانك هاي كشور مدت زيادي دولتي بوده اند و بسيار بزرگ هستند و نوع مديريت و اساسنامه اي كه دارند، بسيار خاص و نحوه اداره آن ها تابع قوانين ويژه اي است كه متاسفانه بسياري از صورت هاي مالي و عملكرد آن ها شفاف نيست، لذا براي پذيرش در بورس بايد آماده سازي شوند، يعني ابتدا به شركت هاي سهامي عام تبديل شوند و اساس نامه خود را اصلاح كنند و به سمت گزارشگري شفافي كه قوانين و مقررات بازار سرمايه است، پيش روند.

به گفته معاون سازمان بورس شركت ها بايد به صورت فصلي و دوره اي گزارش دهند و صورت هاي مالي خود را منتشر كنند و هرگونه تغييري را اطلاع دهند. قطعا اين تغيير بزرگي است در حالي كه بنگاه هاي اقتصادي كه تاكنون با قوانين خاص خود اداره شده اند و ملزم به ارائه گزارش نبوده اند، نيازمند مجموعه اي از تغيير و تحولات و اصلاح ساختار هستند تا در بورس پذيرفته شوند. «سنگينيان» ادامه مي دهد: بانك ها شركت هاي بسيار بزرگي هستند كه ورود آن ها به بورس به بزرگ تر و عميق تر شدن بازار سرمايه كمك مي كند و اگر اين فرايند به طور كامل و واقعي اتفاق بيفتد به طوري كه با واگذاري بانك ها مديريت آن ها نيز هم زمان با مالكيت تغيير كند و بخش خصوصي بتواند آن ها را مديريت كند، طبيعتا امكان فعاليت و عملكرد و كارآيي آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد. وي يادآور مي شود:با خصوصي سازي يك فرآيند دوطرفه اتفاق مي افتد؛ هنگامي كه خصوصي سازي صورت گيرد، از يك طرف به بازار سرمايه و اهدافي كه دولت از برنامه خصوصي سازي و اهدافي كه براي اصل ٤٤ قانون اساسي در نظر گرفته شده مانند گسترش پايه سهام داري و افزايش كارآيي كمك مي كند و از طرف ديگر طبق تئوري هاي اقتصادي، بنگاه هايي كه خصوصي مي شوند غير از بنگاه هاي دولتي عمل مي كنند، همچنان كه در سيستم بانكي كشور نمونه هايي از آن قابل مشاهده است. «سنگينيان» مي گويد: وارد شدن بانك ها به بورس منوط به اين است كه آن ها شرايط پذيرش در بورس را داشته باشند و مطابق با مقررات بازار سرمايه گزارشگري مالي انجام دهند و به عنوان يك بنگاه اقتصادي- كه ساختار سهامي عام دارد و آماده واگذاري است- كاملا شفاف باشند تا نسبت به عرضه آن ها اقدام شود.

ترديد دولت

بي شك دولت در اين خصوص دچار ترديد شده است. ولي ترديد هاي دولت به خاطر چيست؟

دكتر «بيدآباد» اقتصاددان در اين خصوص اظهار مي دارد: دستور توقف عرضه سهام بانك هاي دولتي توسط هيئت دولت صادر شده است چرا كه آن ها فعلا واگذاري تعدادي از بانك هاي دولتي را در بورس به صلاح نمي دانند.

«عماد الديني» كارشناس امور بانكي نيز ورود بانك ها را با توجه به شرايط حاكم بر بورس، حركتي غيراقتصادي مي داند و مي گويد: خصوصي شدن بانك ها آن هم در شرايطي كه در ساير كشورهاي دنيا بحث بر سر دولتي شدن آن هاست، امري غيرقابل قبول است.

وي اظهار مي دارد: سهام بانك هاي خصوصي در بورس كه هميشه جزو نقد شونده ترين سهام ها بود، به دليل نوسانات اقتصادي و سود سپرده ها با افت شديد مواجه شده است. لذا با توجه به افت قيمت سهام بانك هاي خصوصي، سهام بانك هاي دولتي را چگونه مي توان عرضه كرد؟

به گفته اين كارشناس امور بانكي، در صورتي مي توانيم در اين امر موفق شويم كه سازمان خصوصي سازي پنج درصد از سهام بانك ها را وارد بورس كند و سازمان بورس ١٠٠ درصد آن را در ارزش بازار سرمايه لحاظ كند تا حداقل از ورود بانك ها به بورس آثار مثبت به دست آيد.

واگذاري بلوكي
ظاهرا مسئولان به اين نتيجه رسيده اند كه سهام اين بانك ها را نيز به صورت بلوكي عرضه كنند.

«مهدي عقدايي» معاون امور واگذاري سازمان خصوصي سازي در اين باره اظهار مي دارد: رئيس سازمان خصوصي سازي از عرضه سهام بانك هاي دولتي در دي ماه سال جاري خبر داده بود، در حالي كه شاخص كل بورس به دامنه ٨ هزار واحدي سقوط كرده و اطمينان براي سرمايه گذاري در بورس كاهش يافته است لذا سهام بانك ها به ميزان كم يعني ٥ درصد و با كشف قيمت عرضه مي شود.وي به فارس مي گويد: پس از آن براي مابقي سهام بانك ها بازاريابي مي شود و اگر مشتري براي آن ها وجود داشته باشد، سهامشان به صورت بلوكي واگذار خواهد شد.

«عقدايي» در پاسخ به اين سوال كه جذب ٥ درصد سهام يك بانك دولتي در بازار، نيازمند نقدينگي قابل توجهي است، مي گويد: از نظر ما بازار كشش لازم را دارد، بازار سرمايه براي هر شركتي كه دولت براي نخستين بار عرضه مي كند، كشش دارد. بانك هاي ملت و صادرات نخستين بانك هاي دولتي هستند كه سهامشان از طريق بورس واگذار خواهد شد.

معاون امور واگذاري سازمان خصوصي سازي، تاريخ و اولويت واگذاري بانك هاي بزرگ دولتي را بسته به زمان آماده شدن آن ها براي ورود به بورس مي داند.

همچنين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، دكتر «علي صالح آبادي» تأكيد مي كند: عرضه سهام اولين بانك دولتي به علت آماده نبودن قطعا در ماه جاري انجام نمي شود.

وي در مورد عمده ترين موانع عرضه سهام بانك ملت مي گويد: اين بانك هنوز نزد سازمان بورس به ثبت نرسيده، اساس نامه آن ابلاغ نشده است، اطلاعات آن آماده نيست و به سهامي عام هم تبديل نشده است كه قطعا نمي تواند در ماه جاري وارد بورس شود.

به گزارش ايسنا، وي يادآور مي شود: اگر بانك ملت شرايط ورود يابد، شايد تا پايان سال عرضه شود.

ظاهرا كه مسئولان بورس نگران شرايط نيستند و همه چيز را مناسب ارزيابي مي كنند جز آماده نبودن برخي زيرساخت ها و ادامه دار شدن كاغذ بازي ها ولي كارشناسان نظر ديگري دارند و علاوه بر نامساعد بودن شرايط اجتماعي و اقتصادي بي رغبتي مديران دولتي را نيز در اين رهگذار موثر مي دانند.
جمعه 27 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]