نرخ بيكاري در جهان افزايش يافته است

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: نرخ بيكاري در جهان افزايش يافته است

مسعود ميراب زاده : بيكاري بزرگ ترين مساله سياسي سال 2009 خواهد بود. از دست رفتن بيش از يك ميليون شغل در آمريكا ظرف دو ماه آخر سال 2008 نشانه اي از شدت بحران مالي كنوني است. تنها طرح بسته نجات اقتصادي باراك اوباما رئيس جمهوري منتخب آمريكاست كه مي تواند جلو تبديل شدن بحران موجود را به يك ركود عميق اقتصادي بگيرد.

در بريتانيا بازار كار طي سال گذشته حالت انقباضي داشته است ولي در چند ماه اخير، دورنماي تيره تري بر فضاي بازار كار سايه انداخته است. اقدام دولت بريتانيا در تشكيل اجلاس اشتغال، تلاشي در جهت اين بوده كه بيكاري فعلي تبديل به بيكاري درازمدت نشود. واقعيت اين است كه گستره كارهايي كه سياستگذاران مي توانند انجام دهند، محدود است. بيكاري در آمريكا حتي با به كارگيري بسته احياي اقتصادي از طرف دولت اين كشور نيز افزايش خواهد يافت. در بريتانيا نيز روند بيكاري هاي گسترده تر ادامه خواهد يافت.
با اين وجود تلاش براي تقويت بازار كار بايد ادامه يابد. تجربه دهه 80 قرن گذشته ميلادي نشان مي دهد قطع ارتباط نيروي كار با بازار كار باعث از دست رفتن استعدادها و مهارت ها مي شود كه عواقب شخصي و اجتماعي بدي را در پي خواهد داشت. بيشترين نگراني ها در مورد بيكاري افراد زير 24 سال است زيرا طبق شواهد موجود بيكاري در سنين جواني ضربه بزرگ تري به شخص وارد مي كند.
گوردون براون نخست وزير بريتانيا معتقد است بسته احياي اقتصادي اثرات مثبتي در چارچوب گسترده تر اقتصادي خواهد داشت. بيكاري بر ميزان مصرف و اعتماد مصرف كنندگان اثر منفي مي گذارد به همين دليل، در چارچوب بسته نجات اقتصادي در جهت تقويت بازار كار تلاش مي شود. فعلاً پيش بيني ها در بريتانيا حاكي از آن است كه بحران اقتصادي عميق و كوتاه خواهد بود ولي اگر بيكاري هاي گسترده اثر ثانويه منفي بر بازار مسكن بگذارد، بحران اقتصادي طولاني تر خواهد شد.

سياست هاي تقويت اقتصادي

سياستگذاران براي جلوگيري از تكرار ركود شديد اقتصادي دهه 30 قرن گذشته ميلادي اقدام به كاهش نرخ هاي بهره بانكي كرده اند تا ميزان استقراض افزايش پيدا كند. سياستگذاران تلاش دارند ميزان نقدينگي را در بانك ها افزايش دهند. اكنون قيمت نفت كاهش يافته و كاهش تورم به معناي آن است كه درآمدهاي واقعي افراد شاغل افزايش مي يابد. افزايش ميزان اشتغال در بخش دولتي از دهه 30 ميلادي تاكنون باعث شده بخش بزرگ تري از نيروي كار از عواقب روند انقباضي اقتصاد در امان باشند. تمامي اين موارد باعث افزايش تاثير اقدامات تقويتي مي شود.
از طرف ديگر سياستگذاران در بريتانيا مي دانند كه در سال 2009 با وجود كاهش ارزش پوند و رقابت پذيري بيشتر توليدات اين كشور، ممكن است وضعيت از آنچه تصور مي شود بدتر شود. تنها در ماه نوامبر سال گذشته ميلادي توليدات صنعتي 9/2 درصد كاهش يافت. اكنون نرخ توليدات صنعتي بريتانيا از سال 1997 كه حزب كارگر قدرت را در كشور به دست گرفت، كمتر شده است.سه ماهه آخر سال 2008 ميلادي علاوه بر عميق تر شدن بحران اقتصادي شاهد گسترش بيشتر آن نيز بود؛ دامنه بحراني كه عمدتاً شامل كشورهاي آنگلوساكسون به اضافه ايرلند و اسپانيا مي شد به آسيا و ساير بخش هاي اروپا نيز كشيده شد. با توجه به اثرات بحران روي مصرف كنندگان آمريكايي و نگراني مردم، تصور اينكه كشورهاي چين، ژاپن و كره جنوبي كه صادرات گسترده اي به آمريكا دارند بتوانند از عواقب بحران اقتصادي در امان بمانند، دشوار است.
توليدات صنعتي در ژاپن در ماه نوامبر سال 2008 در مقايسه با سال قبل از آن 2/16 درصد كاهش داشته و كاهش ميزان توليدات كارخانه ها در كره جنوبي نسبت به سال قبل از آن 1/14 درصد بوده است. رشد صنعتي در چين از
8/12 درصد به 4/5 درصد در سال كاهش يافته است. رشد اقتصادي اين كشورها شديداً به صادرات كالا وابسته است. اكنون چين تلاش دارد كه با تخصيص منابع به تقويت زيرساخت ها و افزايش مصرف در ميان مردم، اثرات كاهش صادرات را محدود كند.
اقتصاد آلمان نيز به صادرات تكيه دارد. آلمان منبع اصلي صادرات كالاهاي صنعتي سرمايه اي بوده و در دهه گذشته از روند صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه آسيايي سود زيادي برده است. ولي اكنون با كاهش شديد سرمايه گذاري، آلمان نيز با مشكل روبه رو است. در ماه نوامبر سال 2008 سفارش هاي صنعتي در آلمان شش درصد كاهش پيدا كرد و اين در حالي بود كه در ماه اكتبر نيز سفارش هاي صنعتي به ميزان 3/6 درصد كاهش يافت. كشورهاي اروپايي ديگر نيز وضعيت مشابهي دارند. توليدات صنعتي سوئد در ماه نوامبر 9/11 درصد و توليدات صنعتي اسپانيا در همين مدت
15 درصد در سال كاهش داشت. اگر يكي از مسائل مورد توجه در سال 2009 وضعيت اقتصادي كشورهاي آسيايي و اروپايي باشد، مساله ديگر ضربه پذيري كشورهاي در حال توسعه در مقابل كمبود سرمايه خواهد بود. علت اين امر فشار كشورهاي غربي جهت در اولويت قرار گرفتن نهادهاي داخلي براي دريافت سرمايه است. كشورهاي در حال توسعه شديداً به سرمايه هاي خارجي وابسته بوده و هستند. هم اكنون گروه هفت كشور صنعتي براي تامين منابع مالي كسري بودجه هاي خود احتمالاً اقدام به بستن يا محدود كردن كانال هاي انتقال سرمايه به ساير كشورها خواهند كرد. اين وضعيت به وضعيت اوايل دهه 80 قرن گذشته ميلادي و بحران بدهي در آمريكاي لاتين شباهت دارد.
پيش بيني مي شود، ميزان اوراق قرضه دولتي كه طي سال جاري به وسيله دولت آمريكا منتشر شده يا از سال هاي گذشته به امسال منتقل خواهد شد، به
6300 ميليارد دلار خواهد رسيد و روند انتقال سرمايه از كشورهاي در حال توسعه به سمت خريد اين اوراق خواهد بود.

مبادلات غيرمنطقي

تا اين اواخر اعطاي اعتبار به آمريكا براي چين و ديگر كشورهاي آسيايي سود آور بود. آمريكا اقدام به خريد محصولات توليدي آسيايي كرده و براي جبران كسري تجاري و تامين مالي هزينه ها اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتي مي كرد. سال 2009 نشان خواهد داد كه آيا علاقه و انگيزه سرمايه گذاران جهاني براي خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا ادامه خواهد يافت. همچنين در اين سال مشخص خواهد شد كه تا چه حد خطر بروز بحران در بازار اوراق قرضه آمريكا و گسترش آن به دلار واقعي است.
و سرانجام اينكه امكان بالقوه گسترش بحران از صنعت بانكداري به بازار كار و افزايش بيكاري و شروع موجي از ورشگستگي هاي گسترده در ميان شركت ها وجود دارد. سال 2009 نشان خواهد داد كه اين خطر تا چه حد جدي است. پيش بيني اينگونه مسائل كاري بسيار دشوار و تقريباً غيرممكن است . هيچ كس نمي تواند به طور قطع بگويد كه آيا روند احياي اقتصادي در سال
2009 آغاز خواهد شد يا نه. در چنين شرايطي سياستگذاران ترجيح مي دهند خود را مشغول نشان دهند تا اعتبار خود را در مقابل راي دهندگان حفظ كنند.
منبع: گاردين
پنجشنبه 26 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]