سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد
رهبرمعظم انقلاب اسلامي با نگارش نامه اي به رئيس جمهور سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياست ها كه در قالب ٥سرفصل و با اولويت امورفرهنگي و پس از آن امور علمي و فناوري، اموراجتماعي، اموراقتصادي و در انتها امور سياسي، دفاعي و امنيتي ارائه شده، آمار و ارقام مشخص و عيني را عنوان كرده كه متضمن رسيدن به نيمي از راه ترسيم شده در اهداف سند چشم انداز است، به گونه اي كه در برخي بندهاي آن با ارائه آمار و ارقام مشخص وعيني رسيدن به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه، افزايش بودجه پژوهش به ٣ درصد و رسيدن به رشد ٨ درصد توليد ناخالص داخلي مورد اشاره قرار گرفته است. هرچند همه بندهاي سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه مهم است ولي كليدي ترين بندهاي آن را درادامه باهم مرور مي كنيم:

پيشرفت و عدالت، تدوين الگوي توسعه ايراني - اسلامي، مشاركت جدي انديشه ورزان حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله عدالت، تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي مهم، زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره)، افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به ٣درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه، دست يابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه، تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي، اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت هاي گردشگري با تأكيد بر سفرهاي زيارتي، توجه به رويكرد انسان سالم با تأكيد بر كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت به ٣٠درصد تا پايان برنامه، سامان بخشي مناطق حاشيه نشين، تقسيم بندي سياست هاي امور اقتصادي به ٢بخش رشد مناسب اقتصادي و گسترش عدالت اجتماعي، تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل ٨درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي، توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح ٤٠درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي و ارتقاي سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه، تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي، واريز سالانه حداقل ٢٠درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي، ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي، قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه، تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي، برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه ٥ساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت، هدفمند كردن يارانه هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه هاي غيرآشكار ، كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر ٣٥درصد در پايان برنامه برسد، انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به ٧درصد، تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني، توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به ٢٥درصد برسد، حمايت از آزادي هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت، تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم، تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل، تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيش گيري از تحركات ضد امنيتي و كسب دانش و فناوري هاي نو و نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي از كليدي ترين بندهاي سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه است.متن نامه رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس جمهور و سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كه در ٤٥بند تنظيم وهم زمان براي روساي مجلس، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تحيت

پيش روي بودن دومين پنج سال از سند چشم انداز دوره بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصل ٤٤از يك طرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضاء مي كند كه هرچه زودتر قانون برنامه پنج ساله پنجم كشور با جهت گيري دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي گردد.انتظار مي رود اين سياستها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليتهاي كشور چه در بعد تقنين و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاه هاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده ايفا كند.

انتظار دارم در دوره پنج ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني - اسلامي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن است، توسط قواي سه گانه كشور صورت گيرد.مشاركت جدي انديشه ورزان حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين كننده در اين امر دارد. لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيئت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

نسخه حاوي مجموعه سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.

سيدعلي خامنه اي

سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران امور فرهنگي
١- تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي مهم.

٢- زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها.

٣- تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.

٤- مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.

٥- استفاده بهينه از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.

٦- ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.

امور علمي و فناوري

٧- تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:

١- ٧- افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به ٣درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره هاي تحصيلات تكميلي به ٢٠درصد.

٢- ٧- دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.

٣- ٧- ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه.

٤- ٧- توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري.

٥- ٧- دستيابي به فناوري هاي پيشرفته مورد نياز.

٨- تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفي آن بر اساس نيازها و اولويتهاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش آموزان.

٩- تحول و ارتقاء علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامه ها و روش هاي آموزشي، ارتقاء كمي و كيفي مراكز و فعاليتهاي پژوهشي و ترويج نظريه پردازي، نقد و آزادانديشي.

١٠- گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوري ها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان.

١١- تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور.

امور اجتماعي
١٢- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

١٣- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.

١٤- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

١٥- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمد سازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

١٦- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف

نهادهاي نظارتي و بازرسي.

١٧- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسئوليت هاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

١٨- اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت هاي گردشگري با تأكيد بر سفرهاي زيارتي.

١٩- تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

١- ١٩- يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.

٢- ١٩- ارتقاء شاخصهاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.

٣- ١٩- كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديد كننده سلامت.

٤- ١٩- اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي.

٥- ١٩- توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت به ٣٠ تا پايان برنامه پنجم.

٢٠- ارتقاء امنيت اجتماعي:

١- ٢٠- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر.

٢- ٢٠- سامان بخشي مناطق حاشيه نشين و پيشگيري وكنترل ناهنجاري هاي عمومي ناشي از آن.

٣- ٢٠- استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي.

امور اقتصادي
الف) رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:

٢١- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل ٨ نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با:

١- ٢١- توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح ٤٠درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي.

٢- ٢١- ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.

٣- ٢١- بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

٤- ٢١- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.

٢٢- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:

١- ٢٢- واريز سالانه حداقل ٢٠درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.

٢- ٢٢- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف

توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.

٣- ٢٢- قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.

٢٣- اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام هاي قرض الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري هاي بزرگ.

٢٤- ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت.

٢٥- تحقق سياست هاي كلي اصل ٤٤قانون اساسي والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:

١-٢٥- حمايت از شكل گيري بازارهاي رقابتي.

٢-٢٥- ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست گذاري، هدايت و نظارت).

٣-٢٥- تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت هاي واحدهاي حقوقي.

٤-٢٥- ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.

٢٦- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

٢٧- سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست هاي كلي اصل ٤٤قانون اساسي.

٢٨- حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد.

٢٩- تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

٣٠- گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه گذاري و فناوري.

٣١- ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.

٣٢- تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي.

٣٣- برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعي با:

٣٤- تنظيم همه فعاليت هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان

درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:

١- ٣٤- جبران نابرابري هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانه هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه اي.

٢- ٣٤- تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.

٣- ٣٤- هدفمند كردن يارانه هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه هاي غيرآشكار.

٤- ٣٤- تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.

٣٥- اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي هاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تأكيد بر:

١- ٣٥- ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات كشاورزي.

٢- ٣٥- گسترش فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت هاي بازرگاني خارجي كشور.

٣- ٣٥- كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر ٣٥درصد در پايان برنامه برسد.

٤- ٣٥- انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به ٧درصد.

٥- ٣٥- تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.

٦- ٣٥- توسعه نظام هاي پيشگيري از آسيب هاي فردي و اجتماعي.

٧- ٣٥- حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

٨- ٣٥- توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به ٢٥درصد برسد.

امور سياسي، دفاعي و امنيتي
٣٦- تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

٣٧- جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش هاي اسلامي - انقلابي، دفاع از منافع ملي، دشمن ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي.

٣٨- حمايت از آزادي هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.

٣٩- اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تأكيد بر:

١- ٣٩- تقويت همكاري هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي با اولويت كشورهاي همسايه.

٢- ٣٩- تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.

٣- ٣٩- بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

٤- ٣٩- مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

٥- ٣٩- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

٦- ٣٩- حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.

٧- ٣٩- تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

٨- ٣٩- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

٩- ٣٩- سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه اي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني.

٤٠- حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه هاي موجود بر اساس ارزشهاي اسلامي.

٤١- ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه اي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.

٤٢- تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن اسلامي - ايراني.

٤٣- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.

٤٤- تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تأكيد بر:

١- ٤٤- تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.

٢- ٤٤- تقويت و تعامل مؤثر دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.

٣- ٤٤- ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه اي، توسعه علوم و فناوري هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه اي و صيانت از حريم فردي و عمومي.

٤- ٤٤- تقويت زير ساخت هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي.

٤٥- ارتقاء توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه اي با تأكيد بر:

١- ٤٥- كسب دانش و فناوري هاي نو و نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيت هاي صنعتي كشور.

٢- ٤٥- اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.

٣- ٤٥- گسترش پدافند غيرعامل.

٤- ٤٥- امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]