نويسي براي مبارزه قاطع با دستبرد علمي !

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پرونده تقلب علمي هنوز باز است/مسابقه «منشور» نويسي براي مبارزه قاطع با "دستبرد علمي" !
وقتي اساتيدي مانند معتمدنژاد و مجتبايي درباره تقلب علمي هشدار مي دهند شايد خواستار اقدام مسئولانه تر متوليان و حساسيت بيشتر دانشگاهيان هستند اما تاكنون معياري در اين زمينه ارائه نشده و تنها تصميمات سطحي و بخشي اخذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اينكه انتقادات جدي جامعه علمي نسبت به تقلبهاي علمي در كشور مطرح شد، پروتكلها و منشورها و آئين نامه هاي اخلاق حرفه اي و ... بودند كه براي مقابله با تقلبهاي علمي از ساحت مسئولان علمي كشور حاصل مي شدند، شايد عنوان شدن اين منشورها در حالي كه جامعه علمي نسبت به ابعاد مختلف تقلب علمي - از جعل مدرك دانشگاهي تا خريد و فروش پايان نامه و مقاله - حساس شده بود، مي خواست پاسخي مسئولانه از سوي مديران علمي كشور باشد.

فتح الله مجتبايي عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي با وجود اينكه ترجيح مي دهد موضعي در قبال ابتكارات منشوري و پروتكلي مسئولان ابراز نكند اما مي گويد: "هيچ امنيتي در اين زمينه (دست برد نخوردن توليدات علمي) نداريم. وقتي قانوني نبود، قاعده اي نبود و امكاني وجود نداشت، شكايت كردن از يك متقلب علمي فايده اي ندارد جز اين كه آدم به دست خودش اعصابش را خراب كند! چه كار مي شود كرد، كاري نمي شود كرد."

صراحت فتح الله مجتبايي براي اعلام آمار تقلبهاي علمي در قالب اين اظهار نظر كه "دزديهاي علمي فراوان است" متبلور شده است تا جايي كه در يك موضع انتقادي به مهر گفت: "وقتي در يك جامعه انتقاد نباشد و كارها به دست كساني كه صاحب صلاحيت هستند، سپرده نشود شاهد دزديهاي فراوان علمي مي شويم. وقتي كه مسئولان، امانت علمي نداشتند از اين دزديها مي شود."

اين برگزيده جشنواره فارابي با بيان اينكه "اين مشكلات به اين آساني ها حل نمي شود" نشان مي دهد كه چندان اميدوار به حل مشكلاتي نظير دزديهاي علمي نيست. دكتر مجتبايي پرده ديگري از موضوع "تقلبهاي علمي" را نيز مي شكافد و مي گويد: "تنها تقلب هم نيست، حسادت هم است و ... ."

كاظم معتمد نژاد پدر علم ارتباطات ايران نيز در گفتگوي ديگري با اظهار اين نظر كه نمونه هاي تقلب علمي زياد است، اين عقيده را ابراز كرد كه براي جلوگيري از آنچه كه تحت عنوان سرقت علمي مطرح است بايد از دبيرستانها فرهنگ سازي شود. آنطور كه پدر علم ارتباطات ايران مي گويد، از وي نيز سرقت علمي صورت گرفته اما تا كنون پيگيري قضايي درباره اين سرقتهاي علمي انجام نداده است.

دكتر رضا داوري اردكاني رئيس فرهنگستان علوم نيز معتقد است كه پديده اي مانند تقلب علمي نتيجه كم تلاشي براي توسعه علمي است و مي گويد: "اگر علم را توسعه دهيم، علم را بالا ببريم و حقيقتا به علم توجه كنيم تقلب صورت نمي گيرد." داوري اردكاني در عين حال تاكيد دارد كه تقلب علمي را بزرگ جلوه ندهيم زيرا بسيار نادر است. البته اين تاكيد رئيس فرهنگستان علوم نظر اوليه اش مبني بر اينكه توسعه علمي ضامن خشكيده شدن پديده اي مانند تقلي علمي است را نقض نمي كند.

رئيس فرهنگستان علوم به برخي بدعتهاي سستي اشاره كرد كه جامعه علمي از آن رنج مي برد و گفت: "وقتي مي گوييم ملاك دانشمندي كميت مقالات است آن وقت يك نفر مي رود مقاله اي را با 6 عنوان در 6 مجله مختلف چاپ مي كند و اين مي شود تقلب علمي! البته اين تقلب علمي نيست بلكه تقلب از سوي كساني رخ مي دهد كه عالم نما هستند. تقلب علمي زماني صورت مي گيرد كه بگوييم فردي كه 100 مقاله نوشته است از فردي كه 90 مقاله نوشته عالم تر است. يعني تقلب علمي براي وقتي است كه ارزشها اشتباه گرفته باشيم."

امان الله قرائي مقدم جامعه شناس جرم نيز موضوع تقلبهاي علمي را از ديدگاه تخصصي خود بررسي كرده است. اين جامعه شناس با بيان اينكه تقلبهاي علمي باعث از بين بردن وجهه علمي كشور مي شود، گفت: قوانيني كه در زمينه برخورد با متقلبان علمي وجود دارد از مصوبات قديم است و ضروري است مجلس و دولت در اين زمينه اقدام كنند.

امان الله قرائي مقدم با بيان اينكه سوء استفاده هاي علمي از تحقيقات و پژوهشهاي دانشمندان مخصوص ايران نيست، گفت: متأسفانه در ايران هم در سالهاي اخير موضوع روح علمي داشتن مقداري ضعيف شده است. دانشمندي كه تحقيق مي كند بايد روحش علمي باشد يعني به جز علم به چيز ديگري فكر نكند و سوء استفاده و دزدي نشود و مطالب ديگران را به نام خودش نقل نكند.

اين جامعه شناس افزود: متأسفانه با توجه به اينكه اخلاقيات و تعهدات و پايبندي علمي در جامعه ما مانند بسياري كارهاي ديگر ضعيف شده است بخصوص با گسترش روزافزون درجه هاي بالا مانند دوره هاي فوق ليسانس و دكتري ملاك شده است كه يك مقاله اي نوشته شود يا پايان نامه اي ارائه شود اما متأسفانه اخلاقيات و تعهدات علمي كمرنگ شده و جامعه بخصوص جامعه تحصيل كرده دست به خطا مي برند و بسياري از مطالب ديگران را برمي دارند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: حتي ديده شده كه برخي افراد جلد رساله هاي ديگران را كنده اند و رساله را با جلدي جديد به نام خود ارائه كرده اند. اين يك امري است كه قبح و بدي اش از بين رفته است. بنابراين شرايط اجتماعي، مدرك گرايي، عدم تعهد اخلاقي و پايبند نبودن به اصول اخلاق علمي از عوامل اين آسيب است.

امان الله قرائي مقدم با بيان اينكه "مشخص شده مدارك علمي خيلي ها جعلي است" به مهر گفت: اين افراد شرافت علمي ندارند. دانشجويي جلد پايان نامه اي را پاره مي كند و به نام خودش مي دهد. استاد نيز به دليل مشغله كاري و از آنجايي كه مي خواهد يك پايان نامه را تمام كنند و پولي دريافت كند بررسي نمي كند كه اين پايان نامه از كجا آمده است.

وي خاطرنشان كرد: شرافت علمي و اخلاقيات و تعهدات ديني و اخلاقي ما ضعيف شده كه دزدي علمي انجام مي شود. دزدي علمي از منظر جرم شناسي صد در صد جرم است و كسي كه تقلب علمي كرده يا سند و مدرك علمي جعل كرده اگر در مرتبه اي بالاتر باشد جرمش بيشتر است. كساني كه از نظر اجتماعي مدركي را جعل مي كنند يا مدرك خود را خلاف آنچه كه هست به ديگران مي گويند و سوء استفاده مي كنند بايد به شديدترين وجه مجازات شوند، هر كس كه مي خواهد باشد ...

اين جامعه شناس افزود: بخصوص وقتي كه فردي از مدرك جعلي اش سوء استفاده كرده و از بيت المال پول گرفته است نه تنها گناهش اين است كه الگوي بدي در جامعه شده است بلكه آسيببهاي اقتصادي، سياسي، علمي و فرهنگي به بار آورده و در واقع آسيب فرهنگي و سياسي اش در جامعه خيلي زيادتر است زيرا مردم را نسبت به مدرك علمي و دانشگاهي بي اعتماد مي كند و مقام علمي ايران در سطح بين المللي خيلي پايين مي آيد و ساير موفقيتها را نيز زير سوال مي برد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه "هر نوع تقلب علمي و خلاف گويي در حكم كسي است كه جعل مدرك مي كند" گفت: جعل مدرك كم اهميت تر از اين است كه كسي با آگاهي از اينكه مدركش تقلبي است اقدام به دريافت پول از بيت المال به واسطه مدرك جعلي خود كند. كسي كه سند ملكي يا گواهينامه رانندگي جعل كرده، درست است كه بدآموزي دارد اما گناهش از منظر ديگري است، حال آنكه هر كسي كه در مقام علمي قرار دارد و كار خلافي انجام دهد گناهش بيشتر است.

وي تاكيد كرد: دولتي كه ببيند فردي مدرك علمي تقلبي دارد و جعل مدرك دانشگاهي كرده است، بايد فرد خاطي را مورد بازخواست قرار دهد حال خاطي هر كس كه مي خواهد باشد. زيرا جعل مدرك باعث از بين بردن وجهه علمي كشور مي شود. خوشبختانه امروز مقالات ايران در ISI رو به فزوني است اما وقتي جعل ها برملا مي شود اعتبار علمي مان در عرصه بين المللي دچار مشكل مي شود.

امان الله قرائي مقدم معتقد است: قوانين كشور براي برخورد با متقلبان علمي كفايت نمي كند و وافي به مقصود نيست. قانوني كه در اين باره وجود دارد مربوط به قبل از انقلاب است و قوانين قبل از انقلاب به دليل محدود بودن دانشگاهها و دانشجو و استاد وافي به مقصود نيست. قانون گذاران و مجلس بايد بررسي كنند و قوانيني ايجاد شود كه متقلبان علمي به شديدترين وجه بازخواست شوند.

پرونده تقلبهاي علمي پرونده اي نيست كه بتوان آن را بست اما وقتي رئيس فرهنگستان علوم مي گويد "نگران نباشيم، دانشمندان و عالمان تقلب نمي كنند." گو اينكه يك كد به جامعه علمي ارسال مي شود و از آنها مي خواهد كه براي ترويج خصلتهاي علمي در كشور تلاش كنيم و جامعه علمي بيش از آنكه بر ظواهر و ويژگيهاي شكلي تاكيد كنند، بروند و براي روح علم گرايي در جامعه گفتمان سازي كنند، شايد داوري اردكاني مسئوليت عالمان را در مقابله با پديده هايي نظير تقلب علمي بيشتر از كاركردي مي داند مي تواند از مسئولان برآيد.

به هر حال اقدام براي مبارزه با يك پديده يا تسري يك فرهنگ بايد قابل سنجش باشد اما تا كنون سنجه اي ويژه و اميدوار كننده از سوي نهادها و دستگاههاي مسئول كشور درباره مبارزه با پديده تقلبهاي علمي معرفي نشده و صرفا برخي تصميمات و جهت گيريهاي بخشي دانشگاهها يا وزارتخانه ها به چشم مي خورد اين در حاليست كه دولتها و نمايندگان مردم نيز بايد در كنار جامعه عالمان نسبت به دفع خطر توسعه تقلب علمي حساس و مسئول باشند.

جامعه رسانه اي نيز در كنار عالمان، دولتمردان و مجلسيان با رصد اقدامات فرهنگي و حقوفي در ارتباط با پديده "تقلب علمي" در كشور به دنبال اداي سهم خود به جامعه علمي و فرهنگي و فرد فرد مردم است.
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]