گزارش خبري مهر/طرح تحول اقتصادي؛ از حرف تا عمل

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر/طرح تحول اقتصادي؛ از حرف تا عمل
گرگان - خبرگزاري مهر: به اعتقاد شماري از كارشناسان اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور براي رفع چالشهاي اساسي اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذير بوده، ولي براي واقعيت بخشيدن به آنچه تحت نام اين طرح مكتوب شده بايد به چالشها و موانع فراروي اجراي آن توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دستيابي ايران به قدرت اول منطقه در بخش هاي مختلف از جمله اقتصادي روياي شيريني را فراروي افق توسعه كشور ترسيم مي كند، ولي دستيابي به اين اهداف با ادامه وضع موجود امكان پذير نخواهد بود.

به اعتقاد جمعي از كارشناسان، نامناسب بودن نرخ رشد تورم، بيكاري، توزيع نامناسب و غيرعادلانه درآمدها، اتكاي بالاي اقتصاد به نفت، نهادينه نشدن ماليات، شكاف طبقاتي از جمله عواملي است كه اجراي اين طرح را هم ضروري مي سازد و هم با مشكلات عديده اي روبرو مي كند.

هر چند بسياري از كارشناسان براين باورند كه اجراي طرح تحول اقتصادي كشور و هدففمند شدن يارانه ها موجب ايجاد تورم بيشتري در جامعه مي شود.

به هر روي، نيازسنجي ها نشان مي دهد كه براي رفع مشكلات زيربنايي و زيرساختي اقتصاد ايران نياز به تدوين برنامه جامع و اصولي بيش از پيش احساس مي شود و تحقق طرح تحول اقتصادي مي تواند افقي تازه و نو فراروي توسعه پايدار و مطلوب ايران اسلامي را در منطقعه به ارمغان آورد.

در اين بين عده اي براين باورند كه طرح تحول اقتصادي نياز به بررسي كارشناسي بيشتري دارد و بايد از از تجربه آزمون و خطا در اجراي اين طرح اجتناب شود.

زيرساختهاي طرح تحول اقتصادي بايد فراهم شود

يك كارشناس مسائل اقتصادي از گرگان گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي نيازمند ساز و كار قانوني است و دولت بايد زيرساختهاي اجراي آن را در جامعه فراهم كند.

حسن رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نقدي كردن يارانه ها در جامعه نياز به بحث كارشناسي و تخصصي دارد و بايد در اين زمينه ضرورتها و موانع فراروي آسيب شناسي شود.

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي گلستان اظهار داشت: بهترين راه براي اجراي تحول در بخش هاي مختلف ازجمله اقتصاد اجراي اصل 44 قانون اساسي است و بايد شتاب بيشتري به خود گيرد.

به گفته رضايي، طرح تحول براي تبديل به واقعيت مستلزم اين است كه آثار و تبعات آن بر جنبه هاي مختلف اقتصاد بررسي شود.

اين كارشناس بيان داشت: ايجاد تحول در اقتصاد امري مهم و ضروري است ولي چگونگي و زمان اجراي آن اهميت زيادي دارد و بايد بيشتر در اين زمينه تدبير شود.

وي يادآورشد: هدفمند شدن يارانه ها مهمترين محور طرح تحول اقتصادي بوده و بايد متناسب با واقعيات و توجه به تبعات اين طرح به هدفمند كردن يارانه ها بپردازيم.

رضايي عنوان كرد: يافته ها و بررسيها نشان مي دهد كه با اجراي اين طرح تاحدي بر نرخ توزم كشور اضافه مي شود، بنابراين نبايد شتاب زده عمل شود.

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي گلستان گفت: مهمترين و اساسي ترين هدف طرح تحول اقتصادي رفع مشكلات ساختاري و زيربنايي اقتصاد كشور است.

اسماعيل مهدوي نيا افزود: تحول شرايط اقتصادي كشور در بخشهاي مطرح شده كنوني از سالها پيش در دولتهاي قبلي و قوانين ميان مدت مطرح بوده ولي آنچه در اين شرايط اهميت دارد، جرات و جسارت دولت جهت ورود به اين حوزه است و لازم است كه كليه دلسوزان نظام و كارشناسان كشور به ياري دولت آمده و در جهت اجراي اين طرح ياري نمايند.

وي خاطرنشان كرد: اين طرح كه مقرر بود در گذشته نيز به مرحله اجرا درآيد و قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دوم و سوم نيز براي دولتهاي گذشته تكاليفي در اين زمينه تعريف كرده بودند به دلايل متعددي به اجرايي نشد.

به گفته مهدي نيا، بررسي توانمندي ها و پتانسيل هاي موجود كشور نشان مي دهد كه اقتصاد كشور از ظرفيت هاي قابل توجهي برخوردار است و دستاوردهاي انقلاب اسلامي نيز برتوان بهره گيري از اين ظرفيت ها افزوده است.

شكاف زيادي ميان وضعيت مطلوب و مورد انتظار وجود دارد

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي گلستان بيان داشت: بررسي عملكرد متغيرهاي كليدي اقتصاد نشانگر آن است كه به رغم برخورداري از ظرفيت هاي بالا و تلاش مضاعف مسئولان در دستيابي به سطوح بالا در توسعه اقتصادي همچنان شكاف زيادي ميان وضعيت مطلوب و مورد انتظار و وضعيت فعلي و موجود وجود دارد كه اين شكاف ضرورت تحول در ساختار اقتصاد در بخشهاي كليدي را ضروري ساخته است.

وي يادآورشد: لذا امروزه اقتصاد ايران به شدت نيازمند انجام تحولات و اصلاحات ساختاري و زيربنايي بوده كه از حدود دو سال قبل با تشكيل ستادي با عنوان (ستاد راهبردي دولت) براي بررسي و شناخت مشكلات به ريشه يابي و آسيب شناسي اقتصاد ايران پرداخته و فهرستي از مشكلات استخراج و راهكارهاي اجرايي رفع موانع و چالشها ارائه شود.

عباس نياوند معاون برنامه ريزي استاندار گلستان نيز گفت: طرح تحول اقتصادي مي تواند زمينه هاي افزايش رشد اقتصادي و توسعه ملي را در كشور فراهم كند، از اينرو بايد بسترهاي استان در اجراي اين طرح روشن شود.

وي اظهار داشت: در اين طرح شاخص هايي نظير بيكاري، نرخ رشد تورم، توزيع درآمد و غيره مشخص و بررسي شده و كاهش فقر، افزايش رشد توليد ناخالص داخلي و ارتقاي سطح فرهنگ مصرفي خانوار از جمله آثار و پيامدهاي مثبت اجراي اين طرح است.

به گفته نياوند، براي پيشرفت اين طرح، كارگروهها با همان تركيب ملي شكل گيرد و براي هفت برنامه تحول اقتصادي كميته هاي تخصصي ايجاد شود.

معاون برنامه ريزي استاندار گلستان بيان داشت: هر دستگاه اجرايي ذي نفع خود را مشخص و براي آنها كلاس آموزشي بگذارد و همه دستگاهها براي افزايش بهره وري فعاليتهاي خود را نهادينه كنند.

وي يادآورشد: كار مشاور املاك، كارت الكترونيك، ساماندهي پخش كالا، طرح نظارت و بازرسي و مقدمات اجراي طرح در دستگاههاي محوري بايد فراهم شود.

وي، مهمترين ركن اجراي طرح تحول اقتصادي را مرتفع كردن مشكلات ساختاري و زيربنايي كشور برشمرد.

پايين بودن نرخ رشد اقتصادي مسير طرح تحول را ناهموار مي كند

سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي نيز گفت: نرخ رشد اقتصادي در چند دهه گذشته با ثبات نبوده و متغير بوده است و پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و نوسان آن بيانگر آن است كه مسير همواري را در جهت رفاه جامعه دنبال نمي كنيم.

به گفته او، بالارفتن نرخ بيكاري نقطه مقابل پايين بودن نرخ اقتصادي است و تورم نيز از موضوعات حساس و روز جامعه است كه همگان آن را احساس مي كنند و اين امر نيز مبيين كاهش نرخ رفاه است.

وزير اقتصادي و امور دارايي بيان داشت: تورم همواره در جامعه دو رقمي بوده و بايد براي مهار آن برنامه جامعي صورت گيرد.

وي عدالت و توزيع مناسب درآمد را از ديگر شاخصه هاي اقتصادي برشمرد و بيان داشت: اگر چه وضعيت اقتصادي كشور از نظر توزيع درآمد نسبت به سالهاي قبل از انقلاب بهبود يافته و بهتر شده ولي با شاخصهاي مطلوب فاصله داريم.

حسيني يادآور شد: از اين رو اجراي طرح تحول اقتصادي در جامعه مهم بوده و اين سوال مطرح مي شود كه اين طرح به كدام سو و بر چه معياري بايد پيش رود.

اين مقام اقتصادي كشور افزود: مشكلات كنوني وضع اقتصادي كشور در حالي است كه ايران بايد در افق 1404 به رتبه اول اقتصادي منطقه دست يابد و اين مهم مسئوليت برنامه ريزان را سخت و حساس كرده است.

وي يارانه را يكي از اصلي ترين سياستهاي اقتصادي برشمرد و گفت: اكنون عده اي از افراد از گردونه ثروت و درآمد خارج شده اند كه بايد به آنها كمك شود و جنبه ديگر اين طرح آن است كه در بخشهاي ديگر اقتصادي براي كمك به اين افراد برنامه ريزي كنيم تا روي پاي خود بايستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: بررسيها نشان مي دهد كه يك سوم توليد كشور به صورت آشكار و پنهان به صورت يارانه توزيع مي شود و اين رويه بايد اصلاح شود.

وي ماليات را بهترين و سالم ترين ابزار براي تامين درآمدهاي عمومي دانست و بيان داشت: اكنون كل مالياتي كه از بخشهاي مختلف گرفته مي شود حدود هشت درصد مبلغ كل درآمد است در حالي كه اين ميزان در كشورهاي ديگر حدود 30 درصد درآمد است.

حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: زماني كه طرح هدفمند كردن يارانه ها را شروع كرديم، قيمت نفت در بازهاي جهاني زير 100 دلار بود، از اين رو قيمت هدف نفت ابتدا در طرح تحول اقتصادي را 80 دلار در نظر گرفتيم.

وي با اشاره به كاهش قيمت جهاني نفت، افزود: ترديد نكنيد كه در آينده اي نزديك قيمت نفت به بالاي 70 دلار و به قيمت پايدار خواهد رسيد.

وي اظهار داشت: در طرح تحول اقتصادي به دنبال كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي هستيم و تاكنون مذاكراتي با اعضاي اوپك، صادركنندگان و توليد كنندگان غير از اوپك داشتيم.
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]