كارگروه بررسي محتواي مجرمانه و پالايش تشكيل مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: كارگروه بررسي محتواي مجرمانه و پالايش تشكيل مي شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در ادامه بررسي لايحه جرايم رايانه اي، قوه قضائيه را موظف كردند ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد.
با مصوبه مجلس مجازات ارتكاب به شنودغير مجاز، جاسوسي رايانه اي وتخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي - مخابراتي را از حبس 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات تعيين شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در ادامه بررسي لايحه جرايم رايانه اي، قوه قضائيه را موظف كردند ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد.
بر اساس اين مصوبه وزير يا نماينده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تاييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.
نمايندگان همچنين مصوب كردند جلسات كارگروه حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد و تصميمات كارگروه با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.كارگروه موظف شد به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آن تصميم گيري كند. راي كارگروه قطعي است.
بر اساس اين مصوبه كارگروه موظف شد هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به روساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
بر اساس تصويب يك ماده ديگر اين لايحه ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظف شدند به محض دريافت دستور كارگروه تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي رايانه اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجراي دستور كارگروه يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي، زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه تعيين مصاديق اطلاع دهند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين مقرر كردند هر كس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا بر عكس استفاده كند به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
در فصل مربوط به ساير جرايم نيز نمايندگان مصوب كردند هر شخص كه مرتكب اعمال زير شود به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بر اساس اين تصميم نمايندگان توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي روند.
همچنين فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذر واژه يا هر داده اي كه امكان دسترسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه هاي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي كند و انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غير مجاز، شنود غير مجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي در جرايمي است كه مجازات مذكور شامل آن مي شود.
بر اساس تبصره اين ماده چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]