موبايل ايراني اعتباري‌هاي همراه اول گران‌تر فروخته مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: موبايل ايراني اعتباري‌هاي همراه اول گران‌تر فروخته مي‌شود
سيم‌كارت اعتباري همراه اول با نرخ جديد (12هزار توماني) طي روزهاي گذشته به دليل عدم توزيع گسترده ميان دفاتر امور مشتركين از سوي شركت ارتباطات سيار ايران، به بهاي بالاتري به فروش مي‌رسد و به نوعي همراه اول با مشتريان همراهي نكرد.
به گزارش فارس، قرار بود سيم‌كارت اعتباري همراه اول با نرخ مصوب جديد يعني 12‌هزار تومان (10‌هزار تومان بهاي سيم‌كارت و 2‌هزار تومان شارژ اوليه) از طريق دفاتر امور مشتركين توزيع و فروخته شود.
اما خبرها حاكي از عدم توزيع عمده اين سيم‌كارت‌ها از سوي شركت ارتباطات سيار ايران به دفاتر مي‌باشد.
اين در حالي است كه سيم‌كارت اعتباري همراه اول اكنون در برخي دفاتر گرانتر از نرخ مصوب به فروش مي‌رسد. چنانكه بهاي 12‌هزار تومان به 15 تا 16‌هزار تومان فروخته مي‌شود. حتي برخي از فروشندگان معمولي نيز اين سيم‌كارت‌ها را با بهاي بالاتري به مشتري مي‌دهند.
اكثر دفاتر نيز در تماس با آنها از عدم توزيع و نبود سيم‌كارت گلايه داشته و در سوي ديگر افرادي كه خواهان خريد سيم‌كارت با قيمت كمتر هستند از نبود سيم‌كارت در دفاتر و گران فروشي به شدت شكايت دارند.
يكي از مسوولان دفاتر مشتركين در تهران در همين رابطه گفت: ما اين سيم‌كارت‌ها را از عمده‌فروشان 13 تا 14‌هزار تومان خريداري مي‌كنيم، بنابراين 2 تا 3‌هزار تومان بايد گران‌تر بفروشيم.
يكي ديگر از اين دفاتر مي‌گويد: در روزهاي اول همراه اول به هر دفتر 50 عدد سيم‌كارت اعتباري با نرخ جديد توزيع كرد و اكنون اين نوع سيم‌كارت در بازار كمياب شده است.
در حال حاضر با روند فعلي نه امور مشتركين سود مي‌برند و نه متقاضيان، تنها اين عمده فروشان و دلالان هستند كه پول به جيب مي‌زنند.
عدم توزيع فراوان سيم‌كارت، فروش گرانتر در دفاتر امور مشتركين و متضرر شدن مشتريان مي‌طلبد كه نظارت جدي روي اين روند صورت گرفته و سازمان‌هاي نظارتي دقت بيشتري به اين روند داشته باشند.
ديدگاه‌هاي مسوولان بازرگاني در زمينه اختلافات دو اتحاديه تشكيل اتحاديه گوشي تلفن همراه و واگذاري آن تحت نظارت يك اتحاديه چند صباحي است كه به يكي از موضوعات روز در عرصه ارتباطات تبديل شده است.
سيد حسين فرجي، رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني در اين باره به موبنا گفت: براي تشكيل و ادغام هر اتحاديه نظر كميسيون هيات عالي نظارت بسيار مهم و تاثير گذار است و بر اساس قانون نظام صنفي اين هيات‌ها به طور مستقل در شهر‌هاي خود زير نظر سازمان‌هاي بازرگاني مشغول به فعاليت هستند.
فرجي اظهار داشت: سازمان بازرگاني استان تهران و شخص رييس اين سازمان خود به عنوان تنها مسوول تصميم‌گيرنده براي حل مشكل گوشي تلفن همراه است و هيچ شخص حقيقي و حقوقي نمي‌تواند در اين باره تصميمي‌اتخاذ كند.
وي در مورد نقش مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني در اين زمينه گفت: ما بعنوان يك نهاد دولتي ساماندهي و در مرحله آخر به شكايات مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها رسيدگي مي‌كنيم و در صورت مشاهده عدم رسيدگي به برخي تخلفات حضور فعالي خواهيم داشت.
وي تاكيد كرد: اتحاديه دستگاه‌هاي صوتي و تصويري و لوازم يدكي و همچنين دستگاه‌هاي مخابراتي بايد در حيطه كاري تعريف شده خود فعاليت كنند.
عباس قلي‌زاده، رييس سازمان بازرگاني استان تهران نيز در اين باره به موبنا گفت: براساس قوانين موجود در نظام صنفي و مصوبات كميسيون هيات عالي نظارت، اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي تنها بايد در زمينه توليد و ارائه خدمات پس از فروش گوشي و اتحاديه صوتي و تصويري و لوازم يدكي نيز بايد فقط در زمينه فروش گوشي تلفن همراه فعاليت داشته باشند.
وي ادامه داد: هيچ مرجعي نمي‌تواند منكر تداخل صنفي اين دو اتحاديه شود، اما اين تداخل تنها مختص اين دو اتحاديه نبوده زيرا از اين قبيل موارد در حال حاضر بسيار گسترده است.
قلي‌زاده تشكيل اتحاديه مستقل گوشي تلفن همراه را كاملا اشتباه و بر خلاف سياست‌هاي اجرايي عنوان و خاطرنشان كرد: هيچ گاه تشكيل اتحاديه مستقل براي گوشي تلفن همراه در دستور كار سازمان بازرگاني استان تهران قرار نگرفته است و از اين قبيل طرح‌ها استقبال نمي‌شود.
پنجشنبه 5 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]