«برند ملي» شرط حيات براي زعفران ايران

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: «برند ملي» شرط حيات براي زعفران ايران
برند يك نشان يا عنوان تجاري و تبليغاتي است كه در كشورهاي مختلف و در بخش هاي خصوصي و دولتي به ويژه براي فعاليت هاي اقتصادي، تجاري، گردشگري و... مورد استفاده قرار مي گيرد.در اين ميان براي برخي كالاها و مباحث در دنيا «برند ملي» مطرح است و در كشور ما نيز براي توسعه در مباحث زيرساختي و اقتصادي نياز به برند ملي براي مطرح شدن در عرصه هاي جهاني داريم.

برند ملي چيست؟
برند ملي در واقع چتري براي برندهاي تجاري و صنعتي است كه اصالتا و ماهيتا مفهومي قديمي و ريشه دار دارد، گرچه مفهوم مدرن آن به دهه هاي اخير مرتبط مي شود ولي عمر آن به اندازه مفهوم بازاريابي است.مفهوم نام و نشان ملي مفهومي فراگير و گسترده است كه مي تواند چتري براي همه برندها باشد. وقتي كالايي را به كشوري كه به عنوان كشوري صاحب نام و موفق در صنعت است، منسوب مي كنند و گفته مي شود فلان كالا ساخت فلان كشور است، ناخودآگاه كيفيت مهندسي و مرغوبيت آن كالا در ذهن متصور مي شود و بدون تبليغ خاص ذهن ها متوجه شهرت جهاني آن كالا و يا كشور مي شود. اين جاست كه برند ملي جايگاه واقعي خود را نشان مي دهد.يك كارشناس سازمان توسعه تجارت در اين باره مي گويد: اگر رسانه هاي جهان را رصد كنيد، شعارهايي نظير «مالزي، آسياي واقعي- در اسپانيا همه چيز زير آفتاب است- هنگ كنگ شهر جهاني آسيا- هند، ابدي به تو تعلق دارد و مثال هايي از اين دست است كه با تكرار آن سعي مي كنند ذهنيت مناسبي از كشور خود براي جهانيان بسازند. همان طور كه «اصفهان، نصف جهان» امروز مي تواند يك برند ملي در حوزه منطقه اي باشد.دكتر «محمدرضا ايزديان» مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با فارس مي گويد: برند ملي خود به خود ساخته نمي شود چرا كه بخشي از برند ملي به تاريخ، مذهب و فرهنگ جامعه مربوط مي شود و به اعتقاد ما برند ملي بايد بتواند هويت موجود در هر كشور را با ذهنيتي كه از آن كشور در جهان وجود دارد، منطبق كند. به گفته وي برند ملي در ٤ حوزه توسعه صادرات، سرمايه گذاري خارجي، گردشگري و ديپلماسي عمومي فعال است.با اين حال به جرأت مي توان گفت، در كشور ما تا به حال موضوع برند ملي كمتر مورد توجه بوده و بعضا به فراموشي سپرده شده است. در شرايطي كه ايران امتيازات متمايزكننده اي نسبت به ساير كشورها دارد و زعفران، پسته، فرش و... آن زبان زد است، با ايجاد برند براي آن ها به عنوان برند ملي مي توان شاهد افزايش توليد ناخالص ملي بود.

ايران يكه تاز در توليد زعفران
جمهوري اسلامي ايران با توليد ٩٠ درصد از زعفران توليدي جهان يكه تاز عرصه توليد اين محصول راهبردي در دنياست و از اين رو به نظر مي رسد معرفي برند ملي براي محصول طلاي سرخ مي تواند جايگاه ايران را در توليد، صادرات و قبضه كردن بازارهاي جهاني زعفران بيش از پيش تثبيت كند.يك فعال در عرصه صادرات زعفران ايران نيز با تاكيد بر اين كه زعفران ايران نياز به يك برند ملي دارد، تاكيد مي كند: زعفران به عنوان جادوي هزاره سوم امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به حمايت دارد و انتخاب برند ملي براي آن و صادرات زعفران ايران با برند ملي مي تواند در حفظ جايگاه آن در بازارهاي بين المللي موثر باشد.به اعتقاد وي با صادر شدن زعفران ايران با برند ملي علاوه بر جلوگيري از قاچاق و برخي تخلفات، امكان فروش و صادرات زعفران ايران با نشان ملي و در بسته بندي هاي كوچك نيز ميسر خواهد شد.

موافق برند ملي هستيم
رئيس اتحاديه صادركنندگان و فروشندگان زعفران خراسان رضوي نيز در گفت وگو با خراسان مي گويد: در حال حاضر به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني زعفران به صورت فله صادر نمي شود و به طور كلي زعفران از يك دهم تا ٥٠٠ گرم با بسته بندي و با برند صادر مي شود.«غلامرضا ميري» مي افزايد: ما موافق برند ملي براي زعفران هستيم ولي با شعار نمي شود كاري از پيش برد، لازمه اين كار حمايت است و دولت بايد با اختصاص تسهيلات تلاش كند كه اين برند ملي جا بيفتد و به دنيا معرفي شود.وي مي گويد: واقعيت اين است كه ايران، كشور جهان سومي است و اگر دو برند جهان سومي و اروپايي را كنار هم بگذارند و كيفيت آن ها نيز يكي باشد قطعا خريداران، كالاي اروپايي را مي خرند و اين موضوع در كشور ما هم صادق است و نگاه به توليدات داخلي متفاوت تر از توليدات خارجي است.وي با بيان اين كه تلاش مي كنيم برند ملي براي زعفران ايران محقق و عملياتي شود، مي گويد: اين كه طرحي با پيشنهاد يك شركت خاص ارائه و عملي شود، مورد قبول ما نيست و در دنيا هم اين طور نيست كه حرف يك نفر را تمام برنامه ريزان و تجار عمل كنند، به اعتقاد ما برند ملي زعفران بايد توسط يك كنسرسيوم يا يك مديريت صادرات واحد ثبت شود و محصول تمام شركت ها با يك برند واحد كه توسط دولت به عنوان شاخص معرفي مي شود، صادر شود.وي با بيان اين كه تحقق صادرات زعفران ايران با برند ملي نياز به كارگروه خاص خود و زمان مناسب دارد، مي افزايد: با برند ملي و در قالب بسته بندي مناسب مي توان زعفران ايران را به اقصي نقاط دنيا صادر كرد. وي بسته هاي حمايتي سازمان توسعه تجارت را براي زعفران مفيد ارزيابي مي كند و مي گويد: تسهيلات قابل توجهي براي اين امر فراهم شده است و اميدواريم با بهره گيري از اين تسهيلات بتوانيم صادرات زعفران ايران را به ساير كشورهاي دنيا توسعه دهيم.وي با بيان اين كه در حال حاضر زعفران ايران به ٤٦ كشور دنيا صادر مي شود، مي گويد: با توجه به شرايط مشتري مداري و تجارت جهاني WTO محدود كردن و اعمال ضوابط خاص براي صادرات زعفران در بسته بندي هاي خرد و كوچك به صلاح نيست و ما را از بازارهاي دنيا دور مي كند.به گفته «ميري» سال هاي سال تلاش كرده ايم تا زعفران ايران بدون حمايت دولت به ٤٦ كشور جهان راه يافته است و امروز در صنعت، توليد مواد غذايي و حتي مشروبات غيرالكلي مصرف دارد و چون بخش اعظم مصرف آن به صورت صنعتي است، ريز كردن زعفران صادراتي از يك تا ١٠ گرم براي خريداراني كه مي خواهند از آن مصرف تجاري- صنعتي داشته باشند، توجيه پذير نيست و كيفيت محصول را پايين مي آورد.به گفته رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران استان، واحدهاي بسته بندي مكانيزه زعفران نداريم و به نظر مي رسد بايد در موضوع صادرات طلاي سرخ در اوزان كم تجديدنظر كنيم چرا كه باعث افزايش قاچاق زعفران و پايين آمدن كيفيت آن خواهد شد.ميري مي افزايد: ٧٠٠ هزار نفر در استان هاي خراسان از زراعت و توليد زعفران امرار معاش مي كنند كه به نظر مي رسد سياست هاي نسنجيده، لطمات جبران ناپذيري به اين قشر محروم وارد خواهد كرد.يكي از دست اندركاران زعفران در خراسان رضوي نيز از زعفران به عنوان سلطان ادويه ها ياد كرده، مي گويد: زعفران گياهي است كه قدمت ٣ هزار ساله در ايران دارد ولي در سال هاي اخير به دليل برخي مشكلات، بازار جهاني آن دستخوش نابه ساماني شده است. «محمدحسين خزاعي» مي افزايد: نداي مظلوميت فرش ايران كه روزي يكه تاز ميدان هاي جهاني بود، امروز از گلوي باريك گل هاي بنفش زعفران به گوش مي رسد. وي با تاكيد بر سامان دهي امر صادرات زعفران مي گويد: برند ملي زعفران و تعيين قيمت ثابت و مقابله با دلالان و صادركنندگان زعفران از راه هاي قاچاق و غيرقانوني مي تواند تثبيت كننده موقعيت ايران در بازار زعفران دنيا باشد.«ناصر فرازنده» مديرعامل يك شركت توليد و صادرات زعفران در استان نيز لزوم استاندارد ملي براي طلاي سرخ را خاطرنشان مي سازد و مي گويد: استاندارد ملي زعفران براي توليد، بسته بندي و صادرات زعفران بايد اجباري و دست متقلبان و سودجويان كوتاه شود او نيز با حمايت از اعلام يك برند ملي براي زعفران ايران مي گويد: زعفران بايد با كيفيت مناسب و نشان ايراني به خارج صادر شود.يك عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد نيز مدعي است: در زمينه بسته بندي زعفران در كشور فعاليتي انجام نشده است.دكتر محمد قرباني در گفت وگو با ايسنا افزود: بسته بندي بايد متناسب با سطح درآمد افراد، موسسات و شركت ها باشد و در تدوين اين استراتژي بايد برند خاصي تدوين شود، كه هنوز اين مهم تحقق نيافته است.وي با بيان اين كه برخي از بسته بندي ها، هزينه ها را افزايش مي دهد، ادامه داد: در زمينه بسته بندي زعفران در كشور فعاليتي انجام نشده است، چرا ما نبايد در ارتباط با زعفران يك پرچم داشته باشيم؟ چرا نبايد يك سمبل در سفارت خانه هاي كشور، در مدارس داخل و يا حتي مدارس خارجي براي معرفي زعفران وجود داشته باشد، وجود نشانه اي از زعفران در پرچم ما، منافاتي با ا... اكبر موجود در آن ندارد.وي تصريح كرد: علاوه بر اين شناختي از مصرف كننده و نيازهاي آن ها نداريم حال آن كه بايد بدانيم مصرف كننده خارجي چه مي خواهد.او در رابطه با اجرا شدن بسته صادراتي زعفران عنوان داشت: اين گونه طرح ها در واقع مسكن هاي موقتي و سياست هاي يك بار مصرف هستند. در حالي كه بايد استراتژي تعيين شود و در تعيين آن، بسته صادراتي در ميانه راه قرار مي گيرد. البته شايد از لحاظ جمعي تاثير بگذارد، اما از لحاظ رقابتي تاثير چنداني نخواهد داشت و ممكن است با وجود حل برخي مشكلات، اثر مخرب خود را در سال هاي بعدي به جاي بگذارد و اختلال در بازار زعفران را تشديد كند. وي خاطرنشان كرد: بخش خصوصي بايد حركت هاي انفرادي كه بر اقتصاد كشور مناسب نيست را متوقف و در قالب يك سازمان ويژه و يك برند خاص اقدام به فعاليت كند.به اعتقاد وي، در صورت اجراي اين طرح، هزينه هاي توليدكنندگان به شدت كاهش خواهد يافت و آن ها مي توانند به راحتي صادرات داشته باشند، به علاوه اين كه حمايت دولت را نيز خواهند داشت.وي افزود: بازار بين المللي بايد يك سازمان را به عنوان طرف ايراني بشناسد، تا از اين طريق بتوان زعفران را با يك قيمت خاص در جهان ارائه كرد، به گونه اي كه قيمت اين محصول داراي نوسان نباشد، زيرا بازار بين المللي نيز به دنبال ثبات است.عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد تصريح كرد: دولت بايد فعاليت هايي در زمينه انسجام بخشي زعفران داشته باشد، به طوري كه در حوزه بين المللي مفهوم داشته باشد.قرباني يادآور شد: يك سازمان بايد تمامي مباحث مربوط به زعفران نظير پژوهشكده، توليد، فناوري، فرآوري، بسته بندي و بحث پزشكي اين محصول را تحت پوشش قرار دهد تا دولت بعد از تعديل اين سياست هاي كلان، اجراي آن را به بخش خصوصي واگذار كند و در تمامي حوزه ها حركت در چارچوب اين استراتژي صورت گيرد.وي با بيان اين كه ايجاد ساختاري براي بازاريابي زعفران ضروري است، اظهار داشت: شوراهاي بازاريابي يكي از راه كارهاي سياستي در اين زمينه است كه مي تواند بسياري از مشكلات موجود حوزه هاي سه گانه توليد، بازاريابي و صادرات زعفران و محصولات تبديلي آن را برطرف و عملا بازاريابي را از حالت نامطمئن و ريسكي خارج كند.وي در ادامه عنوان داشت: در اين سازمان كه متشكل از خود توليدكنندگان خواهد بود، يك قيمت پايه براي زعفران پيشنهاد مي شود و توليدكنندگان براساس آن، محصول زعفران خود را به اين سازمان خواهند فروخت و در نتيجه خواه ناخواه افزايش درآمد به وجود خواهد آمد، كه اين افزايش وارد صندوق حمايت از زعفران كاران مي شود و در سال هايي كه به هر دليل خسارت به زعفران كاران وارد شود و يا قيمت اين محصول كاهش يابد، خسارت به خود توليدكنندگان پرداخت شود.وي تصريح كرد: از اصلي ترين نتايج اجرايي شدن چنين ساختاري حذف واسطه ها، امكان انجام فعاليت هاي توليدي توسط خود كشاورزان، افزايش درآمد كشاورزان، كاهش ريسك توليدي و بازاريابي، كاهش نقش حمايتي دولت و افزايش نقش هدايتي و ارشادي دولت در توليد و بازاريابي زعفران است.وي درخصوص تاثير افزايش قيمت زعفران براي رقابت با كشورهايي نظير اسپانيا، يادآور شد: اين افزايش قيمت ناشي از دو عامل خشكسالي و سرمازدگي است، چرا كه توليد محصولات كشاورزي متاثر از شرايط آب و هوايي است و زعفران هم از اين قاعده مستثني نيست، به طوري كه پيش بيني هاي مهم حاكي از كاهش توليد زعفران در سطح زير كشت است، كه در نتيجه باعث كاهش عملكرد و در نتيجه افزايش قيمت اين محصول مي شود.وي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين افزايش قيمت زعفران، معلول سياست ها و برنامه هايي است كه در سال هاي گذشته در اين بخش اعمال شده است، كه تاثير آن به شوك خشكسالي افزوده شده و در واقع اثر آن را دو برابر كرده است.

تلاشي براي ثبت زعفران نكرده ايم
وي در رابطه با قاچاق پياز زعفران به افغانستان، افزود: اين اتفاق به دليل اشتباهي بود كه در ايران اتفاق افتاد، زعفران متعلق به ايران است و كشور ما خاستگاه بومي اين محصول است، ما به عنوان مالك معنوي و تجاري آن تلاشي در جهت ثبت اين محصول نكرديم، پياز زعفران نيز جزو ذخاير ملي و غيرقابل فروش، اهدا و بخشش است و بايد براي آيندگان حفظ شود.وي عنوان داشت: اين ذخاير ارتباط مستقيم با درآمد ملي، درآمد بخش كشاورزي و اشتغال بخش كشاورزي دارد، اگر اين ذخاير از كشور خارج شود، در واقع كشاورزان هم از اين حوزه خارج مي شوند و با از دست دادن بازار زعفران كشاورزاني كه مشغول به كاشت زعفران هستند چه محصولي را جايگزين خواهند كرد؟وي اظهار داشت: در گذشته به دليل سياست هاي خاصي كه در رابطه با افغانستان داشتيم اقدام به اهداي پياز زعفران به اين كشور كرديم، حال آن كه هيچ كشوري فناوري و ذخاير خود را به ديگران نمي دهد و معمولا فناوري هاي دست دوم يا سوم براي اين گونه مقاصد استفاده مي شود، ولي در رابطه با زعفران اين خطا رخ داد، گرچه مي توانستيم از پيازهاي دست دوم يا سوم براي اهدا استفاده كنيم.وي در ادامه اظهار داشت: زعفران در سال هاي گذشته علاوه بر جنوب خراسان كه با شرايط اقليمي آن سازگاري بيشتري دارد، در شمال خراسان و مناطق غربي كشور مانند چهارمحال و بختياري و حتي استان فارس نيز كاشته شده است و وقتي كه پياز زعفران به راحتي وارد افغانستان مي شود، مسلما در داخل كشور هم حركت خواهد كرد.به گفته وي زماني كه هيچ الگوي خاص و يا استراتژي وجود ندارد انتظار چنين اتفاقاتي را بايد داشت، همانند اين مسئله براي پسته هم اتفاق افتاد كه از مناطقي كه ظرفيت بيشتري براي توليد اين محصول را دارند، به ديگر شهرهاي كشور منتقل شد و اكنون ما شاهد كاهش توليد آن در يزد، سمنان و خراسان هم هستيم و علاوه بر نبود سياست مدون در بخش كشاورزي، به دليل عمل نكردن سازمان جهاد كشاورزي به رسالت خود در حوزه هماهنگ كردن توليد، بازار و صادرات، باعث رخ دادن چنين اتفاقاتي در كشور شده است.وي درخصوص وضع عوارض ١٠ درصدي بر صادرات فله زعفران، تصريح كرد: اين امر در نتيجه اجبار صندوق توسعه زعفران صورت گرفت، كه دولت را مجبور كرد تا اين مصوبه را داشته باشد.وي مدعي شد: اعضاي اين صندوق كه با استفاده از فناوري اسپانيا اقدام به تاسيس كارخانه در كشور كرده اند، تصميم داشتند به گونه اي عمل كنند تا زعفران موجود از مجاري اين صندوق عبور كند، تا حق بسته بندي عايد آن ها شود. به گفته وي اين موضوع بيشتر در راستاي تحقق منافع فردي تا منافع كلان ملي مطرح شده است.رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي نيز با حمايت از انتخاب برند ملي براي زعفران مي گويد: استاندارد و مرغوبيت كنوني زعفران كشور بايد به درستي به دنيا معرفي شود تا جلوي سودجويي سوءاستفاده كنندگان جهاني محصولمان گرفته شود.دكتر «محمد اسماعيل نيا» مي افزايد: از اولين پيشنهاددهندگان اعلام برند ملي براي زعفران در ٥/٢ سال قبل بودم كه پيشنهاد دادم يك آرم مخصوص و كد اختصاصي در سطح ملي براي صادرات زعفران داشته باشيم. وي با اعلام اين كه ضروري است در سطح جهان اين برند و آرم و نشان زعفران ايران تبليغ شود، تاكيد مي كند: براي تصويب اين مسئله بايد در سطح ملي تصميم گيري شود.به گفته وي براي مبارزه با هجمه هايي كه به زعفران ايران مي شود و حفظ آبروي محصول ايراني كه در حال حاضر ديگران محصول ما را به نام خود عرضه مي كنند، استفاده از برندهاي زعفران ضروري است.وي توجيه كردن سفراي كشورهاي دنيا نسبت به خصوصيات زعفران و مرغوبيت زعفران ايران، شناسايي ايرانيان خارج كشور براي ايجاد نمايندگي فروش زعفران ايران و تبليغات اساسي در اين راستا را خواستار شده، مي گويد: بسته بندي زعفران به صورت كيفي و مديريت صادرات و برنامه ريزي مناسب براي كشت، برداشت و بازاريابي و صادرات طلاي سرخ از ديگر مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي با تاكيد بر مديريت بازار صادرات زعفران مي افزايد: تغيير در نحوه صادرات از بسته بندي بزرگ و فله اي به صورت بسته بندي كوچك براي جلوگيري از ورود شوك به بازار زعفران بايد پلكاني و مرحله به مرحله انجام شود.

جان كلام
به هر حال توسعه برندسازي در كشور به افزايش توليد ناخالص ملي كمك مي كند و تحقق اين امر در محصول زعفران كه نام طلاي سرخ را با خود يدك مي كشد، از اهميت ويژه اي برخوردار است. برند به عنوان يك دارايي نامشهود است كه بايد دولت مردان ضمن آشنايي با آن براي راه يابي به بازارهاي خارجي و سربلند كردن نام ايران از آن بهره بگيرند. در شرايطي كه امروز جهان در تسخير نام هاي تجاري است، چرا محصول زعفران ايران در اين جايگاه مطرح نباشد. با حمايت از صادرات زعفران و انتخاب برند ملي براي اين محصول علاوه بر سامان دهي بازار اين محصول استراتژيك مي توان زمينه را براي تداوم حضور در عرصه هاي بين المللي و بازار تجارت جهاني WTO فراهم كرد.
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]