چك، هنوز يك مشكل است

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: چك، هنوز يك مشكل است
كلاه برداري با كشيدن چك بلامحل، سر هزاران كاسب را كلاه گذاشته و اكنون تحت تعقيب كيفري است.

فردي با كشيدن چك بلامحل و كلاه برداري از افراد به حبس محكوم شد و اكنون به خاطر پرداخت نكردن بدهي هاي خود چندين سال است كه در پشت ميله هاي زندان به سر مي برد.

زن و مردي در بيرجند با كلاه برداري از چندين كسبه، ميليون ها تومان چك بلامحل كشيده و فرار كرده اند و هنوز ردي از آن ها پيدا نشده است و...از اين گونه اخبار بارها در جرايد خوانده و شنيده ايد و شايد هم خود شما از قربانيان اين موضوع باشيد، چك بلامحل موضوعي كه هنوز قرباني مي گيرد.

به نظر مي رسد قوانين موجود نتوانسته است در كشور ما اين مشكل را حل كند و افراد زيادي هستند كه بي محابا چك مي كشند.

در اين خصوص سري به بانك ها مي زنيم. يك مشتري بانك كه در حال وصول چك خود مي باشد با جا به جايي پول در حساب بدهكار مواجه مي شود، مسئول باجه تلفني را بر مي دارد. به صاحب حساب زنگ مي زند و بعد از كمي گفتگو، با لبخندي مصنوعي به طلبكار مي گويد: الان مشكل حل مي شود.

فرد ديگري در حال واريز پول به حسابش است و مكرر به متصدي باجه مربوط تاكيد مي كند امروز 10 ميليون تومان چك دارم، اگر چك ها آمد، برگشت نزنيد تا ظهر حساب پر مي شود.

خانمي به همراه پسر جوانش در صف ايستاده است و دو برگه چك در دستش مي باشد و منتظر اين كه چك را به متصدي بانك تحويل دهد و پول خود را دريافت كند، به او نزديك مي شوم و مي گويم: شما از قوانين موجود در خصوص چك چه مي دانيد؟ با كمي مكث پاسخ مي دهد: فقط اين كه اگر چك بكشيم و بعد در حسابمان پولي نباشد، به آن بلامحل مي گويند و بلافاصله طلبكار مي تواند حكم جلب ما را بگيرد.

مردي كه منتظر بود تا حساب بدهكارش پر شود بعد از يك ساعت معطلي در بانك در حالي كه دائم با تلفن همراهش شماره اي را مي گرفت و انگار پاسخي دريافت نمي كرد با عصبانيت به مسئول باجه گفت: به آقا بگوييد تا يك ساعت ديگر اگر حسابش پر نشود چكش را برگه مي زنم و بعد از بانك خارج مي شود...

به مرد ميان سالي كه روي صندلي نشسته بود نزديك مي شوم سوالم را از او مي پرسم نگاهي مي كند و بعد مي گويد: شما مامور هستيد؟ خودم را كه به او معرفي مي كنم، با مكثي نسبتا طولاني پاسخ مي دهد: نمي دانم، من كارمند بودم، از وقتي يادم مي ياد هميشه خريدهايم با چك بوده و از روي حساب و كتاب خريد مي كردم و پول هم از حسابم خارج مي شد، در اين چند سال با مشكلي برخورد نكردم، من و خانواده ام از روي حساب و كتاب خرج مي كرديم و چك مي كشيدم.

گفتگويم با اين مرد هنوز به پايان نرسيده بود كه پسر حدودا 23 ساله اي كنارش نشست بلافاصله دسته چكي از داخل كيف كوچكي خارج كرد، يك برگ آن را امضا كرد و مبلغي روي آن نوشت، فرصت را غنيمت شمرده و سوالم را از او پرسيدم:

ببخشيد آقا، مي تونم بپرسم شما از قوانين چك چه چيزي مي دانيد؟ نگاهي به من و مرد ميان سال انداخت و گفت: من تازه كاسب شده ام، تمام كارها و خريد و فروش من با چك است، فقط اين را مي دانم كه بايد مواظب حسابم باشم، به اندازه سرمايه ام چك بكشم، ولي اين چك در كشور ما هيچ پشتوانه اي ندارد، به اندازه سرمايه ام مي ترسم موقعي كه چك هاي افراد ناشناس را قبول مي كنم، نكند جاي آن خالي باشد، قبل از دريافت چك ها از خريداران، با بانك تماس مي گيرم، اما باز هم اين نمي تواند من را قانع كند، زيرا بارها شنيده ام افرادي كه چك بلامحل كشيده اند تا قبل از آن كه كلاه برداري كنند، حسابشان درست و بدون نقص كار مي كرده است پس نمي توان به قول بانك ها نيز اطمينان كرد.

همان روز در راهروي دادگاه، به يكي از افرادي كه كلاه بردار حرفه اي با خريد 200 ميليون ريال برنج از مغازه وي، چك بلامحل كشيده و سپس متواري شده بود برخورد مي كنم، وي مي گويد: اين فرد با چندين بار خريد از من توانست اعتماد مرا جلب كند زيرا هميشه حسابش خيلي دقيق كار مي كرد و هيچ وقت چك هاي من برگشت نمي خورد و پول هميشه در حسابش بود.

حتي اين فرد مورد تاييد بانك نيز بود و رئيس بانكي كه او در آن حساب داشت به قول معروف وي را خيلي قبول داشت، اما آخرين بار كه از من 20 ميليون تومان برنج خريد وقتي به بانك رفتم ديدم جاي چك خالي است و آن جا تازه فهميدم كه فرد كلاه بردار بوده و سر چندين نفر را كلاه گذاشته است.

يك فرد ديگر نيز كه او هم توسط همين كلاه بردار، كلي از سرمايه اش را از دست داده بود گفت: حتي كسي كه ضامن اين فرد بوده كلاه بردار بوده است، جالب تر و تاسف بارتر اين كه اين مرد در بانك با شناسنامه جعلي حساب باز كرده، دسته چك گرفته و چند سال هم با عنوان جعلي در اين بانك حساب داشته است، حالا هيچ كس نيست كه جواب ما را بدهد، نه دادگاه و نه بانك.

دادرس شعبه اول حقوقي دادگستري استان خراسان جنوبي درباره قوانين موجود در خصوص چك، كاستي هاي موجود در قوانين و تغييرات آن در اين چند ساله مي گويد:

چك نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده آن وجوهي را كه نزد محال عليه (بانك) كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند، اين تعريف در ماده 310 قانون تجارت آمده است.

حسن وديعي افزود: قوانين مربوط به صدور چك و يا نحوه استفاده از اين ابزار تجاري 10 بار در ايران تغيير كرده است و اخيرا براي يازدهمين بار جلسات مشترك بين بانك مركزي و نمايندگان قوه قضاييه براي اصلاح آن برگزار شده است، اما آن چه به نظر من مهم مي باشد اين است كه اشكالاتي در قوانين قبلي موجود است كه نتوانسته كاربرد اين ابزار تجاري را دراين جامعه درست كند.

وي ادامه داد:

قانون موجود در اين رابطه مربوط به سال 1355 است كه در سال 72 اصلاحيه اي به آن وارد شد و مجدد در سال 82 اصلاحيه ديگري به قانون ذكر شده الحاق و مورد تصويب قرار گرفت كه در حال حاضر قانون جاري كشور همين اصلاحيه است.وي در خصوص اصلاحيه سال 82 گفت: مهم ترين قسمتي كه اصلاح شده ماده 13 قانون سال 72 بود، به اين ترتيب كه چك هاي مستوجب تعقيب كيفري به شدت تقليل يافت و صدور چك هاي مشروط، تضميني، وعده دار، سفيد امضا و تامين اعتبار جرم محسوب شد و در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت، صادركننده چك به شش ماه تا 2 سال حبس و 100 هزار تا 10 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شد.وديعي با اشاره به تحولات در مديريت قوه قضائيه و نگاه مديريت جديد به بحث حبس زدايي و كاهش حبس و زندانيان و با توجه به آمار بالاي زندانيان چك بلامحل افزود: اولين مرحله تغيير در قوانين مربوط به چك متوجه زندانيان آن شد و در تاريخ 2/6/82 مجددا قانون در مرحله اصلاح قرار گرفت و مهم ترين اصلاحيه در ماده 13 وارد شد، زيرا در اين ماده صدور چك هاي قبلي قابل تعقيب كيفري نبود، همچنين در ماده 7 قانون اصلاح چك و مجازات چك هاي بلامحل به تناسب مبالغ آن ها به سه دسته تقسيم بندي شد و مجازات جزاي نقدي، معادل يك دوم وجه چك از اين ماده حذف شد و محروميت از داشتن دسته چك به عنوان مجازات براي چك هاي مبالغ 50 ميليون ريال به مدت 2 سال مطرح شد.

وديعي با بيان اين كه با تصويب اين قانون زندانيان جرائم مربوط به چك رو به كاهش رفت و مقداري از اهداف مورد نظر محقق شد افزود: با وضع اين اصلاحيه و الحاقيه صدور چك هاي كيفري يا قابل تعقيب جزايي بسيار كاهش يافت و به درصد پاييني رسيد اما مجددا نام اين چك ها بعدا از طريق حقوقي و تقديم دادخواست و صدور چك حكم در نهايت با درخواست محكوم در راستاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي منجر به زنداني شدن صادر كننده يا محكومان مالي شد اگر چه به شدت قبلي زنداني نداشت ولي بار مشكل اساسي حل نشد و سرنوشت و محكومان جرايم مالي كه در واقع مجرم نيستند به زندان ختم مي شود.

مشكل اساسي چيست؟

دادرس شعبه اول حقوقي دادگستري در پاسخ به اين سوال مي گويد: طبق تعريف مندرج در قانون تجارت، چك بايد به روز باشد كه در ساير كشورها از جمله فرانسه كه قانون تجارت با اقتباس از اين كشور تنظيم شده چك بايد به محض ارائه كارسازي پرداخت شود (ماده 313 قانون تجارت) اما در فرهنگ و روابط كشور ما از اين وسيله پرداخت به عنوان پرداخت هاي وعده استفاده مي شود، در واقع چك فعلي جايگزين سفته و برات است كه در قانون تجارت براي پرداخت هاي وعده دار مشخص شده است.وي افزود: چك سندي تجاري است كه از آن به عنوان سپرده ديواري تعبير مي شود يعني شخص صادركننده بايد در زمان صدور چك معادل آن در بانك محال عليه سپرده داشته باشد و گر نه اين برخلاف نظر قانون تجارت است و در واقع عمل خلافي صورت گرفته است.

حال اين كه عمل بايد جرم و قابل مجازات كيفري باشد در حالي كه در وضعيت فعلي از اين رويه صرفا به عنوان پرداخت هاي بر عهده دار استفاده مي شود.وديعي تاكيد كرد: چك وسيله پرداخت پول است و بايد جايگزين وجه نقد شود و همان اعتبار وجه نقد را داشته باشد در اين صورت بسياري از مشكلات فعلي مرتفع خواهد شد.

وي افزود: اگر بخواهيم نمونه عيني از چك هاي مورد نظر قانون گذار را مطرح كنيم نمونه هاي فعلي ايران چك هاي صادره از بانك مركزي و بانك هاي ديگر به صورت حواله كرد به اشخاص مي دهند را مي توان نام برد.

وي عدم پذيرش مسئوليت بانك ها را از ديگر موانع و مشكلات موجود در اين راه عنوان كرد و افزود: مشكل و مانع ديگر عدم پذيرش مسئوليت توسط بانك ها ست به نحوي به يك نوع رقابت در اعطاء دسته چك به اشخاص بين بانك ها شايع شده و هدف آن ها جلب مشتري بيشتر است و به نتيجه كاري ندارد و همين عدم مسئوليت آينده نگري كه در لايحه جديد نيز به اين قسمت توجه بيشتري شده است خود زمينه ساز مشكلات فراواني است.

وديعي اظهار داشت: شايد از طرف بانك ها نيز اين اقدام توجيه داشته باشند و در جواب اين همه دسته چك در بازار بگويند كه ما موسسه اقتصادي هستيم و به دنبال جذب سرمايه و پول و باز كردن هر حسابي در بانك بالاخره متواري سود عايد بانك خواهد كرد كه اين هم درست است اما معضل بزرگ تري براي جامعه و افراد و طرف هاي درگير اعم از صادركننده، گيرنده چك ايجاد خواهد كرد و منجر به افزايش مشكلات اجتماعي و زنداني شدن افراد خواهد شد.

وديعي افزود: پس بانك ها بايد طبق تصميمات مشترك كه احتمالا در لايحه هاي جديد خواهد آمد عمل كنند.اولا دسته چك ها به نسبت وسع مالي افراد و به تعداد مشتريان به تناسب ميزان سرمايه، كاركرد حساب، دريافت و پرداخت شخص، دسته چك محدود با مبلغ مشخص داده شود.

دوم اين كه اقدامات تنبيهي كه حالت شبه مجازات داشته باشد، براي افراد خاطي كه چك هاي آن بي محل و بدون پشتوانه است اعمال شود و نوعي مجازات اجتماعي نيز براي صاحبان حساب در نظر گرفته شود كه هم براي خاطي و هم براي جامعه مناسب باشد. به عنوان مثال جلوگيري از اعطاء دسته چك در صورت برگشت خوردن چك و يا ارسال اسامي افراد بد حساب به بانك مركزي و بانك اطلاعات اشخاص كه در نزد بانك مركزي تشكيل خواهد شد و يا اين كه به محض برگشت خوردن يك برگه چك، ساير چك هايي كه دردست او باقي مانده اعاده شود كه البته براي اين اعاده كردن نيز بايد در زمان افتتاح حساب ضمانت اجراي مناسب اخذ شود.

وديعي ادامه داد: سوم اين كه بانك ها در هنگام افتتاح حساب دو مقوله اساسي را در نظر بگيرند، الف: هويت و اعتبار تجاري فرد صاحب حساب و توان پرداخت شخص كه با تعيين اطلاعات مركزي رايانه در بانك مركزي تمام اطلاعات افراد در آن جا متمركز شود و قابل دسترسي براي بانك ها باشد كه به محض درخواست دسته چك با توجه به هويت شخصي به اين بانك اطلاعات و وضعيت فرد از حيث خوش حسابي و يا بدحسابي و يا داراي چك برگشتي و... را به صورت ريز برداشت كنند و سپس در صورت احراز شرايط به وي دسته چك اعطا شود.

دادرس شعبه اول حقوقي افزود: اين موارد نهايت در قوانين جديد كه در آينده تصويب خواهد شد ممكن است لحاظ شود و شايد قسمتي از اعتبار از دست رفته چك به آن برگردد و چك به معناي واقعي آن يعني پول تحريري به كار گرفته شود و با اين اقدامات شايد براي يازدهمين مرتبه اصلاح قانون صدور چك با منويات رياست قوه قضائيه هم آهنگ شود و در هفتاد و پنجمين سال از زمان تصويب اولين قانون مربوط به چك در ايران به اهداف واقعي قانون تجارت نزديك شويم.
شنبه 30 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]