تنها سن مبناي مسووليت كيفري نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تنها سن مبناي مسووليت كيفري نيست
دكتر صالح نيكبخت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 ماده 1209 قانون مدني را كه ميراث ارزشمند فرهنگ حقوقي كشور ما بود، حذف كردند. در اين ماده آمده بود؛ «هر كس داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غيررشيد است، معذلك در صورتي كه بعد از 15 سال تمام رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج مي شود.» قانونگذاران جديد بدون توجه كافي به ماده 1210 همين قانون را با اين عبارت؛ «هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به 18 سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شود» به نحو ناشيانه يي اصلاح كردند. پس از اصلاح، ماده 1210 به اين صورت درآمد؛ «هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور كرد مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.» قانونگذاران در تبصره يك ذيل اين ماده سن بلوغ را در دختران و پسران 9 و 15 سال قمري تعيين كردند. يعني به جاي رسيدن به «سن 18 سالگي» در ماده 1210 سابق عبارت «سن بلوغ» را قرار دادند و اين مساله سرآغاز داستاني شد كه هنوز بحث و جدل حقوقي در ميان حقوقدانان بر سر آن ادامه دارد و نتوانسته است علماي زيست شناسي، روانشناسي و حقوق و افكار عمومي را قانع كند. طرفه آنكه قانونگذاران غيرمتخصص ذيل همين ماده تبصره يي به اين شرح اضافه كردند؛ «اموال صغيري كه بالغ شده است، در صورتي مي توان به او داد كه رشد او (در محكمه) ثابت شده باشد.» به اين ترتيب در اصلاح قانون هم نظم قانون مدني در هم ريخت و هم نظام حقوقي كشور با مشكلات متعدد مواجه شد و به فرموده استاد دكتر كاتوزيان؛ «گرچه تنها چند ماده از مجموعه 1335 ماده يي قانون مدني حذف يا دگرگون شد، ولي همين تغييرات اندك نظم مطلوب را از بين برد و وصله ناهمرنگ بر جامه يي فاخر شد.»

اين كار موجب شد بين صدر ماده 1210 و تبصره ذيل آن تعارض آشكاري به وجود آيد و همه شگفت زده شدند كه ماده يي با تبصره ذيل همان ماده در تعارض قرار گرفت. چون مرزي براي تعيين زمان رشد مشخص نشده است مفهوم مخالف آن اين است؛ هر كس در هر سني غيررشيد است مگر اينكه با مراجعه به محكمه رشد خود را اثبات كند. شايد به همين جهت بود كه قانونگذاران سال 1314 براي جلوگيري از هرگونه تعارضي در اين زمينه به نص صريح ماده 1209 قانون مدني اكتفا نكرده و براي جلوگيري از تشبثات مصلحت مآبانه به وضع ماده واحده تعيين سن رشد متعاملان هم دست زدند تا هر كس از ذيل اين ماده براي تثبيت سن رشد اطفال در 15 سالگي استفاده نكند و اموال صغار دستاويز مطامع قرار نگيرد. قانونگذاران قديم با تصويب اين ماده واحده تمييز سن رشد از سن بلوغ را تثبيت كردند.كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي كشور ضمن قبول تعارض عقلي و مبنايي اين تغييرات به چاره جويي پرداخت و در پاسخ به اين سوال كه جمع بين ماده 1210 قانون مدني اصلاحي مجلس شوراي اسلامي و تبصره 2 ماده مذكور چگونه ممكن است، اعلام كرد؛ «ماده 1210 اصلاحي ناظر به حكم به حجر است در اموال وي و تبصره 2 منضم به ماده ناظر است به اداي مال صغيري است كه در اختيار ديگران است كه با احراز رشد پس از بلوغ به وي ادا مي شود والا در اختيار وي باقي خواهد ماند.» اين تفسير هم نشان مي دهد قانونگذاران اولين مجلس اسلامي بين سن بلوغ و سن رشد تمايز قائل شده اند و اماره سن را دليل رشد نمي دانند. هرچند اين تفسير اندكي بهت و حيرت انسان را در رشيد معرفي كردن كودكان 9 و 15 ساله تسكين مي دهد معهذا پاسخ كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي نتوانست جويندگان عدالت را ارضا كند. تعارض در مفاد ماده و تبصره همچنان ادامه داشت تا اينكه هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه كه به منزله قانون است در مقام حل تعارض برآمد و اعلام كرد؛ «ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته اند ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي داند مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.» اعضاي هيات عمومي در پايان راي خود استنتاج مي كنند؛ «براين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي صغار فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است.» مهم ترين اثر نامطلوب اين قانون نويسي ناپخته در كاهش سن مسووليت كيفري است. قانونگذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال را مبرا از مسووليت كيفري اعلام كرده است ولي چون طفل به كسي اطلاق مي شود كه به سن 9 و 15 سال هجري قمري نرسيده باشد هر كودك بالاتر از اين سنين مسووليت كيفري خواهد داشت. اما آنچه بيش از همه قابل توجه و اهميت بود اين است كه در اين تحولات قانونگذاري توجهي به رابطه سن رشد و مسووليت كيفري نشده است و سن بلوغ مبناي سن مسووليت كيفري هم است. در حالي كه براي تصرف كودك تازه بالغ در اموال تا اين حد كنكاش صورت گرفته در مورد سن مسووليت كيفري دقت لازم به عمل نيامده و همچنان سنين 9 و 15 سال به عنوان سن بلوغ و اماره رشد تلقي شده است. اكنون اين سوال مطرح مي شود كه چگونه براي تصرف كودك در اموال خود اثبات رشد او ضروري است ولي در مواردي كه بقاي جان او مطرح است نيازي به اثبات رشد و بلوغ فكري و عقلي او در حين ارتكاب جرم نيست. يعني مال افراد برتر از جان آنان است. اين موضوع زماني اهميت پيدا مي كند كه سن به تنهايي از نظر فقها دليل بلوغ و رشد نيست و موضوعيت ندارد بلكه بلوغ سني و رسيدن كودك به سنين 9 و 15 سالگي صرفاً اماره يي براي تحقق بلوغ جنسي و غريزي است و تحقق اين امر نسبت به اشخاص و افراد مختلف هم يكسان نيست. به همين جهت همواره بين فقها در مورد سن رشد عقلي افراد و حتي سن بلوغ اختلاف نظر وجود داشته، چنان كه شادروان آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي استاد صاحبنظر فقه و حقوق اسلامي در اين مورد مي گويد؛ رواياتي كه سن را اماره بلوغ دانسته متفاوت و با نظر فقها هم مخالف است. در بعضي از اين روايات سن بلوغ را 9 و 15 و بعضي 13 سالگي به طور مشترك و بعضي هم 13 و 14 براي دختر و پسر دانسته اند. در حالي كه به گفته اين استاد پيشوايان اهل تسنن مانند ابوحنيفه سن بلوغ را 18 سال تمام در مردان و در زنان 17 سال مي دانند. به نظر مالك ابن انس ديگر فقيه و پيشواي اهل تسنن سن بلوغ 18 سال تمام و به طور مشترك در دختر و پسر است. شافعيان نيز سن بلوغ را 18 سال تمام به طور مشترك مي دانند و دكتر السيد سابق در كتاب فقه السنه شرط رفع حجر از اطفال را هم بلوغ و هم رشد عقلاني اطفال دانسته است و اين دو متلازم يكديگرند و با فقدان هريك رشد طفل ثابت نشده خواهد بود. از طرف ديگر از ديدگاه زيست شناسان بلوغ جنسي پسران در سنين 15 تا 18 سالگي و دختران در سن 14 تا 17 صورت مي گيرد و اين بلوغ كه تغييرات روحي و جسمي دختران و پسران است يكباره به وجود نمي آيد بلكه به تدريج از سنين 12 سالگي در پسران علائم آن ظاهر مي شود و در مناطق مختلف گرمسير، معتدل و كوهستاني متغير است. اين تفاوت ايجاب مي كند كه در سن بلوغ قدر متيقن كه همان 18 سال است به تبع از قانون رشد متعاملان كه 18 سال تمام بود و 70 سال پيش تصويب شده تعيين شود. سن بلوغ در دختران با عادت زنانگي آغاز مي شود و براساس آماري كه مرحوم آيت الله مرعشي نقل مي كند در 79 درصد از دختران يكي از دبيرستان هاي تهران از سن 11سالگي شروع شده و تا سن 15 سالگي ادامه يافته است. وانگهي بلوغ جسمي تنها به معني بلوغ فكري و عقلاني نيست. با توجه به اينكه ايران كنوانسيون حقوق كودك را در 15 سال پيش امضا كرده و طبق قانون كشور ما اين كنوانسيون مانند قوانين ايران لازم الاتباع است دولت قانوناً و شرعاً بايد به عهد و پيمان خود با دنياي خارج كه امضاكنندگان كنوانسيون هستند، پايبند باشد و در قوانيني كه سن مسووليت كيفري را سن بلوغ قرار داده تجديدنظر كرده و حداقل سن 18 سال را مبنا قرار دهند. در غير اين صورت خرد اجتماعي اعدام يا قصاص كودكان 9 و 15 ساله را برنمي تابد. همچنان كه در قوانين مختلف مانند قوانين كار، استخدام، انتخابات شوراها و مجلس و رياست جمهوري حداقل سن 18 سال مبناي پذيرش افراد و داراي حق راي تلقي شده است.

مبناي فقهي تعيين سن بلوغ

فقهاي اسلام سنين مختلف را اماره بلوغ كه واجد جنبه هاي فقهي، حقوقي و علمي است قرار داده اند. طبق نظر اغلب فقهاي شيعه سن بلوغ 9و 15 سال است مگر اينكه علائم ديگر بلوغ كه در بين عامه مردم متعارف است قبل از رسيدن به اين سن ظاهر شود. ظاهراً مقصود از بلوغ در اسلام بلوغ جنسي است يعني دختر و پسر به سني برسند كه قواي تناسلي آنان به حد كامل رسيده و بتوانند توليدمثل كنند. مادامي كه به اين حد از كمال جنسي نرسند احكام تكليفي خاص كه بر بلوغ مترتب مي شود متوجه آنان نمي شود. وانگهي اگر دختران به اين سن هم برسند نمي توان سن 9 سالگي را اماره بلوغ دانست. زيرا اماره زماني قابل اعتناست كه دائمي يا دست كم در اكثر موارد (اغلبيت) معتبر باشد. به گفته بعضي از فقيهان اعلام بلوغ دختران و پسران در سن 9 سالگي ناشي از اشتباهي است كه در بلوغ دختران رخ داده است. زيرا هرچند فقها به اين نكته توجه داشته اند كه بلوغ مورد نظر بلوغ جنسي و غريزي است اما با اين تصور كه به دليل بعضي از روايات 9 سالگي مي تواند اماره تعبدي باشد، مبناي بلوغ جنسي قرار گرفته است درحالي كه هرچند بعضي از دختران مي توانند در مناطقي با آب و هواي خاص در سن 9 سالگي و پيش از آن بلوغ جنسي پيدا كنند اما چون اين موارد نسبت به همه ساكنان آن مناطق و كره زمين اندك است نمي تواند اماره بلوغ طبيعي همه دختران تلقي شود و نمي توان در چنين مسائلي تعبداً پيروي كرد و حتي به اين روايات عمل كرد. زيرا اولاً روايت 9 سال سن بلوغ با ساير روايات سازگار نيست. ثانياً با واقعيت خارجي مطابقت ندارد. ثالثاً اين روايت با ملاكي كه در قرآن براي بلوغ ذكر شده است (رسيدن به حد احتلام) هماهنگ نيست و نمي توانيم معتقد باشيم هميشه اين اماره درست است. زيرا سن بلوغ كه شروع به وجود آمدن حالتي است كه اعضاي تناسلي بتواند وظايف خود را انجام دهد در دختران از 12 سالگي به بعد پديد مي آيد و در پسران هم از 14 سالگي همراه با تغييرات جديد در صدا و ظواهر پسران به تدريج نمايان مي شود. از طرف ديگر طبق آيات 58 و 59 سوره نور و آيه 6 سوره نساء مراد از بلوغ، بلوغ جنسي است. در آيه اخير بلوغ نكاح را حد رشد آنان قرار داده است. وانگهي در قرآن مجيد در سه آيه به بلوغ اطفال اشاره شده است در آيه 152 سوره انعام آمده است؛ «ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتي بيلغ اشده» يعني به مال يتيم نزديك نشويد مگر به طريقه يي بهتر تا آنكه به حد «اشïد» (كه همان مرحله تكامل جنسي و رشد است) برسد. كتاب خدا مرحله رسيدن به حد «اشد» را مرحله يي پس از كودكي قرار داده است زيرا در آيه 5 سوره حج آمده است؛ «ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشدكم» در آيه 67 سوره غافر نيز آمده است؛ «ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا» از مفاد اين سه آيه چنين بر مي آيد پس از مرحله كودكي دو مرحله ديگر يعني مرحله «اشد» و شيخوخيت در حيات انسان وجود دارد. از طرف ديگر از اين آيات مستفاد مي شود كه مرحله دوم يعني مرحله نوجواني و جواني دوره قبل از رسيدن به مرحله پيري است و ابتداي آن پايان دوران كودكي و انتهاي آن آغاز دوران پيري است. در اين آيات به سن به عنوان اماره يي براي بلوغ اشاره نشده است. در آيات فوق ملاك بلوغ، رسيدن كودك به حد نكاح و حلم و «اشد» قرار داده شده است و عناوين سه گانه فوق با يكديگر متلازم هستند از طرف ديگر هرچند اين عناوين براي انسان عناوين واقعي است ولي جنبه تعبدي ندارند زيرا به نظر اعاظم فقها معقول نيست كه بلوغ به حد نكاح و... را امر تعبدي بدانيم.

بررسي نظر فقها

اگر مقصود فقها اين است كه سن 9سالگي اماره بلوغ است اماره بودن سن 9 سال براي بلوغ مانند خروج مني درست نيست زيرا اين اماره اغلبي نيست و در سن 9 سالگي بلوغ طبيعي محقق نمي شود و چنان كه صاحب جواهر در بيان بلوغ گفته است مراد از بلوغ در لغت ادراك و رسيدن است و در اصطلاح رسيدن دختر به عقد نكاح با تمام مقتضيات آن است كه در آن انسان به يك كمال طبيعي و فراهم آمدن امكان توالد و بقاي نسل مي رسد و عقل او قوي و نيرومند مي شود و روايات منقول تعبدي نيست او مي گويد در بلوغ نياز به بيان شارع نيست بلكه بلوغ از امور طبيعي است و در لغت و عرف شناخته شده و از امورات شرعي هم نيست كه جز از طريق شارع قابل شناختن نباشد. همچنان كه فقها هم بلوغ را امري غريزي دانسته و اين را تعبدي و فقهي نمي دانند و علائم و اماراتي كه از طرف شارع براي بلوغ بيان شده هيچ كدام موضوعيت ندارد. (جواهرالكلام، جلد 26 ص 4، كتاب الحجر)

و به اين ترتيب ثابت مي شود روايات 9 و 15 سال در مساله بلوغ موضوعيت ندارد و اماره تعبدي هم نيست. وانگهي همين روايت با رواياتي كه سن بلوغ را 10 و 13 سال مي داند معارض است و از طرف ديگر با واقعيت خارجي با شرحي كه خواهد آمد تطبيق نمي كند. لذا نمي توان سن 9 سالگي را نه تعبداً و نه به عنوان اماره براي بلوغ بپذيريم. وانگهي اگر شك در اماره بودن آن بكنيم استحصاب وضع سابق آن يعني عدم بلوغ در سن 9 سالگي جاري مي شود كه محتاج به توضيح است. در اينجا بار ديگر به اصل موضوع باز مي گرديم همچنان كه گفته شد صرف رسيدن به سن بلوغ يا سني كه در آن معمولاً افراد به بلوغ جنسي و طبيعي مي رسند به تنهايي كافي براي بلوغ عقلي و رواني فرد نيست. چنان كه خداوند در قرآن علاوه بر بلوغ جسمي و آمادگي دختران و پسران براي نكاح احراز رشد آنها را نيز شرط دادن مال به آنان قرار داده است و اين از آن جهت است كه تنها سن بلوغ جسمي و غريزي كافي براي رفع حجر نيست بلكه احراز رشد كودك نيز ضروري است و اين امر از جهات ذيل قابل بررسي است.

اول اينكه تمام مرحله دوم حيات انسان يعني مرحله «اشد» كه بين مرحله شيخوخيت و طفوليت قرار دارد همه به صورت يكسان و يكنواخت نيست همچنان كه هيچ نوجوان 14 يا 15 ساله يي به مانند يك جوان 34 ، 35 ساله قادر به اداره امور خود نيست و براي آنكه رشد او احراز شود علاوه بر رشد جسمي و بلوغ براي نكاح نياز به احراز رشد رواني و عقلاني نيز دارد. زيرا نتيجه تعيين 9 و 15 سال قمري براي سن بلوغ آن خواهد شد كه در كشور ما هر دختري با سن 8 سال و 9 ماه هجري شمسي و هر پسري كه 14 سال و 7 ماه هجري شمسي را پشت سر گذاشته باشد تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت و تمام مجازات ها از جمله اعدام و قصاص در مورد او جاري مي شود هرچند در قوانين ما به رشد و تاثير آن در مسووليت كيفري توجه نشده است و به طور مطلق اين سنين قيد شده است و دختر و پسر بالاي اين سن داراي مسووليت تام كيفري هستند اما با اندكي توجه مي توان دريافت اجراي اين قانون مشكلات زيادي را به وجود مي آورد زيرا زماني مي توان مسووليت جزايي را متوجه فردي كرد كه بتوان قصد اختيار بزه را در بزهكاران اين چنين افراد كم سن و سال احراز كرد. همچنان كه مي دانيم قصد و اختيار در جرم در رابطه با مكانيسم مغز انسان و حركات ارادي او قرار مي گيرد. به ويژه در عنصر معنوي يا قصد كه از آن با عنوان نيت مجرمانه ياد مي شود قصد عملي است كه در ذهن انسان بزهكار برخلاف آنچه نظر قانونگذار به حركت درآمده است. درحالي كه بعيد است چنين بزهكاراني در اين سن و سال اين چنين، نيت و قصد خود را سامان دهند. مضافاً عمل او در زمره مسائلي نيست كه بتوانند در دو فاصله زماني نسبت به دو نفر به عنوان متغير رفتار مورد توجه واقع شود و با دو رفتار گوناگون با موضوع واحد برخورد كنيم. نمي توان تحول ارگانيسم و رشد مغزي را كه منبع قصد و اختيار افراد است در دختر 9 ساله از لحاظ علمي كامل و در پسر مثلاً 14 سال و 11 ماهه ناقص گرفت و مسووليت جزايي را بر اولي تحميل و از دومي سلب كرد زيرا مسووليت جزايي به علت تبعات سنگين و غالباً سهمگين آن تقسيم مواد غذايي نيست تا نسبت به نتايج آن بي تفاوت بود. وانگهي چگونه مي توان به يك دختر 9 ساله يا يك پسر 15 ساله همان برخورد و همان مجازاتي را تحميل كرد كه به مرد يا زني 50 - 40 ساله تحميل مي كنيم.

بنابراين براي داشتن مسووليت كيفري الزاماً بزهكار هم بايد به رشد جسمي يعني بلوغ جنسي رسيده باشد و هم بلوغ رواني او ثابت شود و به عبارت ديگر بزهكار از نظر جزايي نيز رشد داشته باشد. رشد جزايي عبارت است از اينكه فرد به مرحله يي از كمال جسمي و عقلي رسيده باشد كه بتواند مسووليت كيفري اعمال خود را تشخيص دهد و به عواقب عملي كه انجام داده است، آگاهي داشته باشد. به همين جهت علامه حلي (ره) در تحريرالاحكام مي فرمايد؛ در مسووليت كيفري كودك بايد علاوه بر بلوغ رشد لازم را نيز داشته باشد.
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]