نگاهي به ساختارهاي اتحاديه اروپايي اروپاي ‌جديد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به ساختارهاي اتحاديه اروپايي اروپاي ‌جديد
جام جم آنلاين: گردهم آمدن 27 دولت اروپايي كه حاصل پيمان‌هاي ماستريخ، آمستردام و نيس بود همگرايي جديدي را در عرصه منطقه‌اي به نمايش گذاشت تا ايده‌هاي آرماني همگرايي در نظام بين‌المللي در روابط بين دولت‌هاي مختلف جنبه عملي پيدا كند اما گذشت زمان و بروز برخي مشكلات در روابط كشورهاي اتحاديه اروپايي ضرورت بازنگري و اصلاحات در ساختار آن را بيش از پيش نمايان كرد و مهم‌ترين مساله نيز درباره اتحاديه اروپايي اين بود كه ايده تشكيل اتحاديه از جانب نخبگان آن طراحي و عملياتي شده و شكل گرفته بود.

در حالي كه مردم كشورهاي عضو اين اتحاديه نسبت به تحولات سريع بدبين بوده و خواهان واگذاري اختيارات حاكميتي دولت خود به يك موجوديت فراملي كلان‌تر نبودند و راي منفي برخي كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و هلند به قانون اساسي اين اتحاديه هم نشان داد برخي كشورهاي ديگر اتحاديه اروپايي به دليل هراس از راي منفي مردم خويش، همه‌پرسي درباره قانون اساسي اتحاديه اروپايي را به تعويق انداختند.

اما نمي‌توان انكار كرد كه تشكيل اتحاديه اروپايي نوع جديدي از همگرايي منطقه‌اي بود كه تلاش شد كشورهايي با ديدگاه‌هاي و سياست‌هاي مختلف و گاه متضاد را در يك ساختار مشترك گردهم جمع‌ كند و در اين ميان نگاهي به ساختارهاي تشكيل‌دهنده اتحاديه اروپايي مي‌تواند به شناخت ماهيت اين پيمان منطقه‌اي كمك كند.

هرچند اين اتحاديه در يك همگرايي منطقه‌اي موفق بوده است، اما مشكلات داخلي پاشنه آشيل اين همگرايي محسوب مي‌شود، بعلاوه ضعف در سياست‌ خارجي و امنيت نيز باعث شده است اين همگرايي نتواند به رويه‌اي قابل قبول تبديل شود.

شيوه كار اتحاديه اروپايي چگونه است

اتحاديه اروپايي تنها در آن زمينه‌هايي كه كشورهاي عضو قصد كرده‌اند همكاري كنند، تصميم مي‌گيرد. وقتي يك قانون اتحاديه اروپايي وجود داشته باشد، آن قانون بر قانون‌هاي ملي آن كشورها برتري دارد. تصميم‌هاي اتحاديه اروپا غالبا به طور مشترك از سوي كميسيون اتحاديه اروپايي شوراي وزيران اتحاديه اروپايي و پارلمان اروپا اتخاذ مي‌شوند.

دادگاه مشترك اتحاديه اروپايي نظارت دارد تا مقررات وضع شده اتحاديه اروپايي به گونه‌اي يكسان در كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي اجرا شوند. ارگان حسابرسي بر امور مالي اتحاديه اروپايي نظارت دارد.

همكاري مابين كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بر شماري از پيمان‌ها استوار است. اين پيمان‌ها، قراردادهايي هستند كه بين دولت‌هاي اروپا بسته شده‌اند، يعني پيمان‌هايي كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بر سر آن به توافق رسيده‌اند. در اين پيمان‌ها از جمله مقرر شده است كه نحوه اتخاذ تصميم چگونه است و كشورهاي عضو در كدام زمينه‌ها بايد با يكديگر همكاري كنند.

در برخي زمينه‌ها هم كشورهاي عضو و هم اتحاديه اروپايي مي‌توانند تصميم بگيرند. در زمينه‌هاي ديگر، كشورهاي عضو خودشان تصميم مي‌گيرند.

بيان ساده‌اي از چگونگي تصميم‌گيري در اتحاديه اروپايي:

1- كميسيون اتحاديه اروپايي يك پيشنهاد ارائه مي‌كند.

2- پارلمان اروپا و شوراي وزيران اتحايه اروپايي آن پيشنهاد را بررسي مي‌كنند.

3- شوراي وزيران اتحاديه اروپايي تصميم مي‌گيرد و البته برخي اوقات همراه با پارلمان اروپا.

چگونگي تصميم‌گيري در زمينه‌هاي گوناگون يكسان نيست، اما در بسياري از مسائل ضروري است، به طور مثال شوراي وزيران اتحاديه اروپايي بايد با پارلمان اروپا به توافق برسد. در مسائل ديگر، شوراي وزيران مي‌تواند پس از آن كه پارلمان اروپا نظر خود را درباره پيشنهاد مزبور ابراز كرد، به تنهايي تصميم بگيرد.

تصميم‌گيري درباره سياست خارجي و سياست امنيتي و همچنين مسائل پليسي و مجازات‌هاي حقوقي به شكل ديگري صورت مي‌گيرد. كشورهاي عضو حق تصميم‌گيري در اين زمينه را به اتحاديه اروپايي واگذار نكرده‌اند. اين بدان معناست كه تصميم‌هاي اتحاديه اروپايي درباره اين مسائل، بيشتر مانند موافقت‌هاي بين‌‌المللي هستند. قدرت و نفوذ پارلمان اروپا در اين زمينه اندك يا ناچيز است.

كميسيون اتحاديه اروپايي پيشنهاد مقررات جديد را ارائه مي‌كند و بر كاربست آنها نظارت دارد.

كميسيون اتحاديه اروپايي پيشنهاد مقررات جديد اتحاديه اروپايي را فراهم مي‌كند. كميسيون اتحاديه اروپايي بر كاربست و رعايت آنها نيز نظارت دارد. هيات رهبري كميسيون اتحاديه اروپايي از يك كميسيونر از هريك از كشورهاي عضو تشكيل شده است. هر كميسيونر براي يك دوره 5 ساله برگزيده مي‌شود.

كميسيونرها براي اتحاديه اروپايي كار مي‌كنند و نه براي كشورهاي متبوع خود، از اين رو حق ندارند از دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپايي رهنمودي درخواست يا دريافت كنند.

شوراي وزيران، نماينده دولت‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و متشكل است از يك وزير از هريك از كشورهاي عضو. اين كه كدام وزيرها در يك نشست معين شركت داشته باشند، بستگي دارد به اين كه چه مسائلي قرار است بررسي شود.

شوراي وزيران مقرراتي را كه كميسيون اتحاديه اروپايي پيشنهاد مي‌دهد، تصويب مي‌كند. در بسياري از مسائل ضروري است شوراي وزيران پيش از تصميم‌گيري با پارلمان اروپا به توافق برسد. شوراي وزيران مي‌تواند در ديگر مسائل به تنهايي تصميم‌ بگيرد، ولي در اين صورت پارلمان اروپا بايد پيش از آن كه شوراي وزيران تصميم خود را بگيرد، در آن باره اظهارنظر كند. شوراي وزيران همراه با پارلمان اروپا درباره بودجه اتحاديه اروپايي تصميم مي‌گيرد.پارلمان اروپا 785 عضو دارد كه هر 5 سال يك بار مستقيم از سوي شهروندان كشورهاي عضو انتخاب مي‌شوند.

مهم‌ترين وظايف پارلمان اروپا عبارتند از:

- مشاركت هنگام تصميم‌گيري شوراي وزيران درباره مقررات جديد

- تاييد بودجه اتحاديه اروپايي همراه با شوراي وزيران

- تاييد كميسيون اتحاديه اروپايي و نظارت بر شيوه كار آن

- برگزيدن كارگزار اتحاديه اروپايي كه مسووليت دريافت و بررسي شكوائيه‌هاي شهروندان را دارد.

مقررات اتحاديه اروپا بايد به طور يكسان در سراسر اتحاديه اروپايي اعتبار داشته باشند. دادگاه مشترك اتحاديه اروپايي وظيفه دارد مقررات مزبور را تفسير كند و هنگام بروز دعوي، در آن باره قضاوت كند.

دادگاه‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي مي‌توانند از دادگاه مشترك اتحاديه اروپايي بپرسند كه مقررات را چگونه بايد تفسير كرد. در دادگاه مشترك اتحاديه اروپايي يك قاضي از هريك از كشورهاي عضو وجود دارد. آن قاضي‌ها از سوي دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپايي برگزيده مي‌شوند.

ارگان حسابرسي اتحاديه اروپايي بر امور مالي اتحاديه اروپا نظارت دارد. اين نظارت صورت مي‌گيرد تا كنترل شود بودجه اتحاديه اروپايي به بهترين شكل استفاده شود. ارگان حسابرسي اروپا از يك نماينده از هريك از كشورهاي عضو تشكيل شده است كه بايد براي اتحاديه اروپا كار كند و نبايد از كشور متبوع خود ماموريتي بپذيرد.

شوراي اروپا نامي است كه غالبا درباره نشست رهبران اتحاديه اروپايي به كار مي‌رود. سران كشورها و روساي دولت‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي و رئيس كميسيون اتحاديه اروپايي در اين نشست شركت مي‌كنند. وظيفه شوراي اروپا اين است كه خط‌مشي توسعه اتحاديه اروپايي را تعيين كند. شوراي اروپا درباره مسائل كلي و مشترك در سياست خارجي و مسائل امنيتي اتحاديه اروپايي تصميم مي‌گيرد.

در اين ميان، كميته‌هاي متعددي به هريك از ساختارهاي اروپا شامل كميسيون اروپا، شوراي وزيران و پارلمان اروپا نظر مشورتي مي‌دهند. طرح‌ها در كميسيون‌ها كارشناسي شده و سپس به شورا و پارلمان ارائه مي‌شود. در كميته‌هاي پارلمان نيز موضوع مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و سپس به شوراي وزيران و پارلمان اروپا ارائه مي‌شود. در ميان ساختارهاي اتحاديه اروپايي كميسيون با پارلمان به طور منظم در مشورت و رايزني است و شوراي وزيران نيز با پارلمان رايزني مي‌كند.

كميسيون اروپا صلاحيت دارد كه قوانين را پيشنهاد و وضع و در برخي موارد با قدرت مي‌تواند ورود كند، همچون موضوع انتشار گازهاي گلخانه‌اي كه مي‌تواند اثرگذار باشد، اما پارلمان اروپا قادر نيست قوانين وضع كند و تنها يك نهاد تصميم‌گير است. پارلمان اروپا هر يك ماه يك بار در استراسبورگ برگزار مي‌شود.

2 شخصيت حقوقي مهم در ساختار اروپا

در ميان ساختارهاي اتحاديه اروپايي 2 شخصيت حقوقي مهم جاي دارند. يكي كميسر اتحاديه اروپايي و ديگري نماينده ارشد اتحاديه اروپايي كه خاوير سولانا مسووليت اين قسمت را به عهده دارد.

اگرچه هر دو مكمل يكديگر محسوب مي‌شوند، اما برخلاف تصور، كميسر اتحاديه اروپايي از وظايف بيشتري برخوردار است، هرچند خاوير سولانا به خاطر جايگاه سياسي از معروفيت بيشتري نسبت به كميسر اتحاديه اروپايي برخوردار است. در اين ميان، يك نكته اهميت دارد، اين كه در اتحاديه اروپايي هر كشور مي‌تواند حق وتو داشته باشد و اين موضوع شايد يكي از موانعي است كه همگرايي اتحاديه اروپايي را با چالش‌هاي جديدي مواجه خواهد كرد.

چالش‌هاي اتحاديه اروپايي

اگرچه از وقتي در سال 1979 اتحاديه اروپايي شكل گرفت مسير همگرايي، روند مثبتي را طي كرده است، اما خود كشورهاي اروپايي نيز نه‌تنها به تقويت اين نهاد منطقه‌اي بلكه اصولا به ادامه موجوديت آن با ديدي ترديدآميز نگاه مي‌كنند. علاوه بر اين كه كشورهاي اروپايي با مشكلات خاص داخلي خود نيز دست به گريبانند كه اين بر بروز همگرايي منطقه‌اي تاثير منفي مي‌گذارد.

مثلا انگليس از محدود شدن بازار كار، فرانسه از ناديده گرفته شدن حقوق كارگران و بسياري ديگر از كشورهاي اين منطقه نسبت به مهاجرت‌هاي غيرقانوني و مسائلي نظير آن نگرانند كه در اين ميان مواضع انگليس به عنوان يكي از قدرت‌هاي اروپايي قديم كه از سال 1973 به عضويت اتحاديه اروپايي درآمده بسيار بدبينانه بوده و اين كشور همواره تلاش كرده است خود را از بسياري از مسائل اتحاديه دور نگه دارد.

حتي در مورد معاهده ليسبون نيز گوردون براون نخست‌وزير انگليس در مراسم امضاي رسمي معاهده شركت نكرد و با تاخير به آن ملحق شد و همين رفتار متناقض انگليس سبب شده است ترديدهاي جدي نسبت به ميزان پايبندي اين كشور به تحولات جديد اتحاديه وجود داشته باشد.

به طور كلي انگليس به دليل تمايلات فراآتلانتيكي خود از شكل‌گيري نظم جديد جهاني و ايجاد اروپايي متحد به نحوي كه موازنه قدرت به سمت اروپاي قاره‌اي متمايل شود نگران است و از اين رو احتمالا با هماهنگي با آمريكا تلاش خواهد كرد تحولات اتحاديه را كنترل كند و تاكيد انگليس به لزوم عضويت تركيه در اتحاديه كه متحد ناتوي آمريكا محسوب مي‌شود و نگراني اروپا از آن، اين احتمال را تقويت مي‌كند.

كشورهاي اتحاديه اروپايي همچنين اطلاق قانون اساسي را بلندپروازي دانسته و بر ضرورت انجام اصلاحات تاكيد دارند و تمامي 27 عضو اتحاديه معتقدند در شرايط موجود، اتحاديه نمي‌تواند منافع اعضا را در درون و خارج از اين محدوده تامين كرده، در مقابل چالش‌ها مقاومت و آنها را مديريت كند و چنين شرايطي سبب امضاي پيمان ليسبون يا پيمان اصلاحي اتحاديه اروپايي شده و بر مبناي آن قرار شده است كه تا سال 2009 اين قانون براساس مقررات داخلي كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي به تصويب برسد.

عباس محمدنژاد
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]