چند نماينده: چرا مصوبه مجلس هفتم درباره معرفي مفسدان اقتصادي اجرا نمي شود

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: چند نماينده: چرا مصوبه مجلس هفتم درباره معرفي مفسدان اقتصادي اجرا نمي شود
بيهقي -در واكنش به اظهارات مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در همايش تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري مبني بر نهايي شدن لايحه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و اعلام بدون دغدغه اسامي مفسدان اقتصادي پس از قانوني شدن اين لايحه، چند نماينده مجلس در گفت و گو با خراسان اعلام كردند كه قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در قالب «تشهير نام مفسدان اقتصادي» در سال ١٣٨٥ در مجلس هفتم تصويب شده اما تاكنون اجرا نشده است. به گفته اين نمايندگان خلاء قانوني در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي وجود ندارد بلكه اين قانون اجرا نمي شود. در سال ١٣٨٦ در كميسيون اصل ٩٠ مجلس هفتم اعتراضاتي به اجرا نشدن قانون تشهير وجود داشت اما در مقام عمل اين قانون تاكنون اجرا نشده است. به گفته يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس هشتم مي تواند اجراي مصوبه مجلس هفتم را در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي پي گيري كند.

يوسفيان: در زمينه معرفي مفسدان اقتصادي خلاء قانوني نداريم
عزت ا... يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در واكنش به اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر نهايي شدن لايحه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به خراسان گفت: در اين زمينه خلاء قانوني وجود ندارد زيرا در مجلس هفتم قانوني با عنوان «تشهير نام مفسدان اقتصادي» تصويب شد كه براي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كفايت مي كرد. يوسفيان افزود: در مورد اين قانون نكاتي وجود داشت از جمله اين كه احكام پس از صدور از دادگاه بدوي اعلام شود يا پس از قطعي شدن در مرحله تجديد نظر. همچنين درباره مجري قانون يعني اعلام كننده اسامي مفسدان اقتصادي هم بحث هايي وجود داشت كه به نظر من بهترين مرجع براي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه چرا عملكرد اين ستاد نتوانسته اعتماد عمومي را جلب كند، اظهار كرد: عملكرد ستاد و قواي كشور در مبارزه با مفاسد اقتصادي در حد انتظار و مطالبات مقام معظم رهبري و مردم نبوده است.

اخوان: قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي اجرا نشده است
نيره اخوان، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در گفت و گو با خراسان درباره اظهارات پورمحمدي گفت: قانون براي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي وجود دارد اما اجرا نشده است. اخوان افزود: اگر تاكنون نقصي در قانون بوده و حال به گفته آقاي پورمحمدي نياز به ارائه لايحه جديد وجود دارد چرا اين نواقص به اطلاع مجلس نرسيده است. خليل حيات مقدم ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم در گفت و گو با خراسان موضع يوسفيان را تاييد و اظهار كرد: ما در زمينه قوانين نقصاني نداريم بلكه اشكال در مبارزه با مفاسد اقتصادي ناشي از عدم اجراي قانون و مجريان ناآگاه است.

تا دي ماه ٨٦ ، رسيدگي به ٤ هزار پرونده مفاسد اقتصادي نهايي شده است
يادآور مي شود در دي ماه سال ٨٦ نيز پس از اعلام تعداد پرونده هاي نهايي شده توسط سخنگوي قوه قضاييه برخي اعضاي كميسيون اصل ٩٠ مجلس هفتم به اعلام نشدن اسامي مفسدان اقتصادي اعتراض كردند. به گزارش سايت عدالت خواهي، به نقل از روزنامه سياست روز طبق قانون «تشهير نام مفسدان اقتصادي» كه سال ١٣٨٥ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، قوه قضاييه ملزم به اعلام اسامي مفسدان اقتصادي پس از نهايي شدن حكم آنان است.به گفته مسئولان قضايي تا دي ماه سال ١٣٨٦ حداقل بيش از ٤ هزار پرونده نهايي شده است، اما با اين حال تنها اسامي تعداد بسيار اندكي از مجرمان، كه عمدتا از مفسدان جزء و يا متوسط بوده اند، اعلام شده است. طبق اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در پرونده هايي كه طي ٦ ماه اول سال ٨٦ در مجتمع اقتصادي قوه قضاييه مختومه شده، ٤٣ تريليون و ١٠٠ ميليارد ريال رد مال شده است. هم چنين بنابر اين اظهارات ١٠٧ نفر از مديران ارشد و ميانه و نيز دارندگان امضاهاي طلايي به محروميت و انفصال از خدمت محكوم شده اند.وي در مورد پرونده هاي زمين خواري نيز اعلام كرده بود كه در سراسر كشور ٤ هزار و ٦٤٦ پرونده درباره تخريب اراضي رسيدگي شده و در مجموع ٩٠ هزار هكتار از اراضي غارت شده به دولت برگشت داده شده است.اما با اين وجود قوه قضاييه اسامي اكثر اين مفسدان را به مردم معرفي نكرد.در همان زمان (دي ماه سال ٨٦) ، عشرت شايق، عضو كميسيون اصل ٩٠ مجلس هفتم در مورد ابزارهاي مجلس براي برخورد با اجرا نشدن قانون توسط قوه قضاييه گفت: يك مسير ، كميسيون اصل ٩٠ است كه مي تواند با مسئولان قوه قضاييه جلسه بگذارد و از آنان بخواهد شيوه عملكرد خود را در مورد پرونده هاي مفاسد اقتصادي و نيز آن تعداد كه مختومه شده اند گزارش بدهد.عضو كميسيون اصل ٩٠ مجلس هفتم افزود: مسير ديگر آن است كه خود كميسيون اصل ٩٠ گزارشي از شيوه عملكرد قوه قضاييه نسبت به قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي تهيه و بدون نوبت در صحن علني مجلس قرائت كند.وي ادامه داد: مسير بعدي ارسال نامه به رئيس قوه قضاييه است كه در آن ضمن درخواست از قوه قضاييه براي عمل به قانون نسبت به عملكرد خلاف قانون هشدار داده شود.شايق گفت: يكي ديگر از راه ها پي گيري هاي مجلس و نماينده آن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه نمايندگان ٣ قوه در آن حضور دارند.وي افزود: وقتي آيت ا...شاهرودي به مجلس آمدند در پاسخ به اين سوال كه چرا اسامي مفسدان را اعلام نمي كنيد گفتند تا زماني كه پرونده ها مختومه نشده باشد نمي توان اسامي را اعلام كرد اما معلوم نيست حالا كه سخنگوي قوه از مختومه شدن بسياري از پرونده ها خبر مي دهد چرا نام محكومان به اطلاع افكار عمومي نمي رسد.

پورمحمدي: جلسه سران قوا به تنهايي مشكلي را رفع نمي كند
به گزارش فارس در حاشيه همايش تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين كه لايحه مربوط به اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در حال نهايي شدن است، متذكر شد: چنان چه اين كار قانوني شود، مي توان بدون دغدغه آن را انجام داد و در غير اين صورت حركتي عقيم خواهد بود و عده اي به نام حق داري مدعي مي شوند و جلوي اجراي اين كار را مي گيرند و لذا به نتيجه رسيدن اين كار در گروي برخورداري از قانون است. پورمحمدي هم چنين در مورد برگزاري جلسات سران قوا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه محور سوال خبرنگاري بود، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادي ساز و كار مناسب مي خواهد و نشستن سران قوا به تنهايي مشكلي را رفع نمي كند.

هم چنين ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر عدم اطلاع رساني نشست سران قوا در مورد مبارزه با فساد، گفت: از آن جا كه برگزاري نشست روساي قوا زمان بر است و كمتر اين امكان فراهم مي شود، جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادي به رياست معاون اول رئيس جمهور و با نمايندگاني از قوا هر ١٥ روز يك بار تشكيل مي شود.وي افزود: نظر سران قوا براين است كه ستاد با حضور نمايندگاني از قوا فعال شود كه اگر مطالب در اين ستاد به جمع بندي رسيد، به جلسه روساي قوا مي رود.افزون بر اين، غلامحسين محسني اژه اي، وزير اطلاعات در همايش تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري گفت: متاسفانه نتوانستيم اعتماد مردم را جلب كنيم، هنوز هم مردم اين سوال را دارند كه آيا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي هستيم؟ در اين باره ما بايد يك بانك اطلاعاتي ايجاد كنيم و روش هاي نوين و جديد را مورد استفاده قرار دهيم.

ما معتقديم كه مردم را هم بايد براي مبارزه با هر نوع فساد درگير كنيم. اولا آگاهي دهيم، ثانيا آن ها را شريك كنيم و ثالثا دستگاه هاي نظارتي به گونه اي با مردم تعامل كنند كه مردم به سهولت و اطمينان به ما خبررساني كنند. به گزارش ايسنا، محسني اژه اي با تاكيد بر اين كه ما بايد رسانه ها را درگير كنيم ادامه داد: رسانه هاي مكتوب و غيرمكتوب ما بايد پاي قضيه بيايند. بعد از اين كه قوانين شفاف شد، مجري ما با شفافيت عمل كرد ما چه ابايي داريم؟ اگر رسانه اي خواست وارد شود چه اشكالي دارد؟ ما بياييم مسائل را با آن ها در ميان بگذاريم. متاسفانه بسياري از مديران و خود بنده از روزنامه ها و رسانه ها مي ترسيم و آن ها هم به درستي مسائل را پي گيري و دنبال نمي كنند، بايد در اين قضيه باز تعريفي داشته باشيم.وزير اطلاعات گفت: اعتقاد ما اين است كه دادگاه هاي علني بايد وجود داشته باشد. چرا نبايد دادگاه علني باشد؟ وجود دادگاه هاي علني بسيار موثر است. ما در اين مورد ضوابط اسلامي و الهي را اجرا نكرده ايم. ما بايد دستورهاي اميرالمومنين را الگو قرار دهيم. هم چنين ما بايد فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر را احيا كنيم.
پنجشنبه 21 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]