مصوبه افزايش تعرفه 40 درصدي دفاتر ارتباطي معلق شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: مصوبه افزايش تعرفه 40 درصدي دفاتر ارتباطي معلق شد
مصوبه سازمان تنظيم مقررات مبني بر افزايش 40 درصدي ارائه خدمات پستي توسط دفاتر خدمات ارتباطي و آژانس هاي پستي به حالت تعليق درآمد.

«علي فلاح» عضو هيات مديره كانون سراسري دفاتر ارتباطي با بيان اين مطلب گفت؛ «در پي جلسه روز گذشته مديرعامل پست با مديران دفاتر خدمات ارتباطي مقرر شد ابلاغيه افزايش 40 درصدي خدمات پستي به تعليق درآيد.»

وي ادامه داد؛ «در اين جلسه مقررشد با تشكيل كارگروه تمامي مسائل و مشكلات دفاتر ارتباطي مورد بحث قرار گرفته و نتايج آن به شركت پست اعلام شود.»

عضو هيات مديره كانون سراسري دفاتر ارتباطي اضافه كرد؛ «محبيان مديرعامل شركت پست در اين جلسه به صورت شفاهي اعلام كرد كه مصوبه افزايش تعرفه 40 درصدي تا ارائه نتايج كارگروه ياد شده معلق خواهد ماند.»

وي اظهار داشت؛ «بر اين اساس فعاليت ها مانند روال گذشته ادامه خواهد داشت و دفاتر ارتباطي حق و سهم خود را از شركت پست دريافت مي كنند.»

فلاح تصريح كرد؛ «براساس گفته هاي مديرعامل پست دريافت مستقيم حق السهم 40 درصدي دفاتر از مشتريان منتفي خواهد شد، تا نتيجه قطعي اعلام شود.»

وي ادامه داد؛ «چارچوب فعاليت دفاتر خدمات ارتباطي مانند گذشته خواهد بود و هيچ تغييري در نوع عملكرد آنها ايجاد نخواهد شد تا زماني كه سازوكارها ارائه شود.»

عضو هيات مديره كانون سراسري دفاتر ارتباطي خاطرنشان كرد؛ «اين تعليق تا زماني است كه نتيجه قطعي مبني بر عدم ضرر از جانب دو شركت پست و دفاتر خدمات ارتباطي مشخص شود.»

گفتني است؛ «براساس مصوبه كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و ابلاغيه اين سازمان به دفاتر خدمات ارتباطي كليه دفاتر خدمات ارتباطي براي جبران هزينه هاي خود از اول آذرماه سال جاري علاوه بر دريافت هزينه پستي بايد 40 درصد نيز به عنوان كارمزد به جاي حق السهم از مشتريان دريافت كنند.»

دفاتر پستي دولتي تعطيل مي شوند

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به انتقاد دفاتر خدمات پستي نسبت به دونرخي بودن خدمات اين دفاتر گفت؛ «خدمات پستي به تدريج به صورت تك نرخي اجرا مي شود.»

محمدحسن محبيان با بيان اينكه واگذاري خدمات پستي به بخش خصوصي مي تواند به نفع شركت پست باشد، گفت؛ «طي جلسه يي كه با دفاتر ارتباطي داشتيم، تفاهمنامه يي با 5 بند به تاييد رسيد كه اين تفاهمنامه ظرف يك ماه عملياتي خواهد شد.»

مديرعامل شركت پست با اشاره به اينكه بسياري از مديران دفاتر ارتباطي نسبت به دونرخي بودن خدمات پستي معترض بودند، اضافه كرد؛ «در اين جلسه مقرر شد اين خدمات به تدريج به صورت يك نرخي اجرا شود.» وي در پاسخ به صحت تعليق مصوبه سازمان تنظيم مقررات مبني بر افزايش 40 درصدي خدمات ارتباطي گفت؛ «نمي توان گفت اين مصوبه اجرايي تعليق شده است؛ ولي دفاتر ارتباطي مي توانند به دلخواه آن را اجرا كنند يا اينكه نرخ ها را كاهش دهند.»

محبيان با ذكر اين نكته كه تعدادي از شركت هاي خدمات ارتباطي توان اجراي مصوبه سازمان تنظيم مقررات را ندارند، گفت؛ «اين شركت ها مي توانند از نرخ هاي دولتي استفاده كنند يا اينكه هزينه 40 درصدي را از مشتريان دريافت كنند.»

وي با بيان اينكه ما نيز معتقديم اصل تعرفه خدمات پستي مشكل دارد،ادامه داد؛ «در صورت توسعه نرخ دولتي، انگيزه كاري ميان بخش خصوصي از بين خواهد رفت.»

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه از ارائه سرويس هاي جديد پستي تا پايان سال خبر داد و گفت؛ «اين سرويس ها جايگزين سرويس هاي پستي خواهد شد واجراي سرويس هاي پستي به طور كامل به دفاتر ارتباطي واگذار خواهد شد.»

به گفته وي توسعه سرويس هاي پستي مي تواند نگراني دفاتر ارتباطي را رفع كند.

محبيان اظهار داشت؛ «در تلاشيم زمينه لازم را براي سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه سرويس هاي ارتباطي ايجاد كنيم.»

وي با بيان اينكه تا پايان سال تمام خدمات پستي به دفاتر ارتباطي واگذار خواهد شد، افزود؛ «تنها در مواردي كه بخش خصوصي قادر به سرمايه گذاري نيست و براي اين بخش اقتصادي نيست فعاليت بخش دولتي ادامه خواهد داشت.»

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات آراي 40 درصد سرويس هاي مختلف را متعلق به شركت پست دانست و گفت؛ «630 سرويس در تمام سازمان هاي دولتي پيش بيني شده است كه 40 درصد آن در پست ارائه مي شود.»

محبيان ادامه داد؛ «هم اكنون به دنبال بازارهاي جديد، سرويس هاي نوين و زمينه ايجاد اين سرويس ها هستيم.»

به گزارش برنا پنج بند منعقدشده در تفاهمنامه فيمابين مديرعامل پست و مديران دفاتر ارتباطي به شرح ذيل است؛

1- طي مدتي كه دفاتر خدمات ارتباطي كار كرده اند تا امروز طبق روال گذشته حق السهم آنها از سوي شركت پست پرداخت شود.

2- قبض يكساني (سوش) را براي صدور

صورت حساب به مشتريان از سوي شركت پست تنظيم و تهيه شود تا به مشتريان دو قبض ارائه نشود.

3- دفاتر دولتي سفارش هاي پستي انبوه را دريافت نكنند به نحوي كه خدمات به مرور به بخش خصوصي واگذار شود كه هم اكنون جدول زمان بندي آن تهيه شده است.

4- تا اجرايي شدن كامل دستورالعمل پرداخت حق السهم طبق روال گذشته شركت پست حق السهم دفاتر ارتباطي را پرداخت كند...
چهارشنبه 20 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]