سياست‌هاي تعامل صنعت و دانشگاه دربالادستي نفت/‌١ اختيارتبادل اطلاعات مخازن با دانشگاه به مديريت پژوهش و فناوري واگذار شود مراحل تصويب طرح‌هاي پژوهشي كوتاه شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سياست‌هاي تعامل صنعت و دانشگاه دربالادستي نفت/‌١ اختيارتبادل اطلاعات مخازن با دانشگاه به مديريت پژوهش و فناوري واگذار شود مراحل تصويب طرح‌هاي پژوهشي كوتاه شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
آنچه كه در پي مي‌آيد متن كامل اولين بخش از نهمين كارگاه سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز است كه به موضوع " رابطه‌ي صنعت و دانشگاه در بخش بالادستي نفت و گاز" اختصاص داشت.
در اين كارگاه كه از سوي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) برگزار شد، دكتر رياض خراط به بيان راهبرد‌هاي پيشنهادي خود براي حل نفصان‌هاي موجود در اين روابط پرداخت.
دكتر رياض خراط دكتري مهندسي شيمي خود را در سال 1368 از دانشگاه كانزاس آمريكا اخذ كرد. او با تجربه‌هايي كه در مسووليت‌هايي همچون رئيس گروه مهندسي نفت، معاونت پژوهشي و رياست دانشكده‌ نفت اهواز، رئيس امور پژوهشي و مدير كل تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعت نفت و سر پرستي دانشكده مهندسي شيمي و پتروشيمي تندگويان آبادان كسب كرده است؛ به توضيح درباره‌ي نقصان‌هاي رابطه صنعت و دانشگاه در بخش بالادستي نفت مي‌پردازد.
دكتر خراط در حاضر معاون پژوهشي دانشكده نفت تهران، رئيس مركز تحقيقات دانشگاه صنعت نفت (تهران)، دبير كميته دكتري مهندسي نفت و دبير انجمن مهندسان بين المللي نفت (شاخه ايران) SPE است و از وي تا‌كنون تا كنون ده‌ها مقاله و چندين كتاب در حوزه‌هاي مهندسي شيمي و مهندسي نفت منتشر شده است.

سرويس مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و متخصصان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز، ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري عمومي و نظارت عمومي بيشتر بر آن، موجب طرح ديدگاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري در اين حوزه شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران [email protected] آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي وزارت نفت، معاونت توسعه منابع انساني و پژوهش اين وزارتخانه، شركت ملي نفت و مديريت پژوهش و فناوري اين شركت، همچنين استادان، متخصصان و دانشجويان به منظور بررسي دقيق‌تر ابعاد موضوع مورد بحث در اين نشست اعلام مي‌كند.
در پي متن كامل اولين بخش از گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

بانك اطلاعات مخازن ايران در اختيار R&D قرار گيرد
مسووليت تبادل اطلاعات شركت ملي نفت با دانشگاه به طور كلي به R&D سپرده شود

خبرنگار:
در اين نشست به دنبال بررسي رابطه صنعت و دانشگاه در بخش بالادستي نفت هستيم. پر و اضح است كه به دليل شرايط متغيير و بسيار پيچيده‌اي كه مخازن نفت دارند، مديريت آن ها نيازمند انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مستمر و پيچيده‌اي است كه بخش قابل توجهي از اين پژوهش‌ها در همه جاي دنيا در چارچوب روابط ميان شركت‌هاي نفتي و دانشكده‌هاي معتبر نفت انجام مي‌گيرد.
اساتيد بسياري نظير آقايان دكتر وطني، دكتر حقيقي، دكتر رسايي، دكتر مسيحي به روند واگذاري اطلاعات براي انجام پروژه‌ها‌ي دانشگاهي و نحوه‌ي تعامل صنعت و دانشگاه در اين زمينه انتقاد داشتند؛ براي نمونه آقاي دكتر رسايي توضيح مي‌دادند كه براي پروژه پايان‌نامه‌ي دكتري خود نياز به نمونه سنگ مخزن داشتند، اما موفق به دريافت آن نشدند، نظر شما در اين زمينه چيست؟

دكتر رياض خراط:
اين مشكل فرهنگي بايد هر چه زودتر حل شود. اعتقاد من اين است كه شركت نفت، بايد R&D را متولي انجام اين كار كند به گونه‌اي كه يك بانك داده‌ها Data bank تاسيس شود و اطلاعات كل مخازن در آنجا ثبت و نگهداري شود.
در حال حاضر پس از تقاضاي دانشگاه، R&D رسما با بخش‌هاي مربوطه مكاتبه مي‌كند و در خواست مي‌كند اطلاعات در اختيار مجري قرار گيرد، اما شركت‌ها اطلاعات را نمي‌دهند و مرجعي نيز وجود ندارد كه شركت‌ها را ملزم به واگذاري اطلاعات كند. من به اين دليل كه انجام پروژه‌ها‌ي متعددي را عهده‌دار بودم با چنين مشكلاتي مواجه شده‌ام. به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل اين است كه افراد خود را درگير صنعت كنند. من به اين دليل كه كارهايي براي صنعت انجام مي‌دهم توانسته‌ام اين مشكل را از سر راه بردارم. سمينار‌هايي با آن‌ها برگزار مي‌كنم و در جلساتي از آن‌ها دعوت مي‌كنم تا به گفت و گو با يكديگر بپردازيم. يكي ديگر از علت‌هاي حل مشكل مذكور اين است كه حدود 20 سال است در كشور تدريس مي‌كنم، بسياري از دانشجوياني كه تربيت كرده‌ام هم‌اكنون در صنعت حضور دارند، از اين طريق مي‌توان يك پل ارتباطي با صنعت ايجاد كرد.

خبرنگار:
منظور شما اين است كه در واقع به پشتوانه اعتبار نفوذ علمي خود توانسته‌ايد اين مشكلات را حل كنيد؟

دكتر رياض خراط:
تا جايي كه در توانم بود در دل صنعت سمينار برگزار كردم، به تعبير بهتر آن‌ها مي‌دانند پيشنهادات من به نفعشان است.

در حالي كه اطلاعات مخازن كشور را خارجيان در اختيار دارند؛
محرمانه اعلام كردن آن‌ها براي دانشگاه توجيه ندارد

خبرنگار:
برخي معتقدند اطلاعات مخازن نفت كشور حاكميتي است و صرفا بايد در اختيار خود شركت نفت باشد. از منظر اين افراد واگذاري اطلاعات به خارج از شركت نفت اشتباه است. همچنين آن‌ها معتقدند انجام مطالعه توسط شركت‌هاي خصوصي هم اشتباه است؛ اين موضع اما، مورد نقد بسياري از استادان واقع شده است، براي نمونه پرسش آقاي دكتر مسيحي در اين باره اين بود كه آيا محرمانه تلقي كردن اين اطلاعات و محروم كردن دانشجويان از آن‌ها خسارت‌هاي بيشتري مي تواند به لحاظ حاكميتي به دنبال داشته باشد يا خسارت‌هايي كه به گفته برخي از مسوولان احتمالاً واگذاري اطلاعات به دنبال دارد؟

دكتر رياض خراط:
در رابطه با مخازن مشترك اطلاعات واقعا حاكميتي است و محرمانه بودن آن درست است. اما نكته‌ي مهم اين است كه پروژه‌هاي چاه‌پيمايي (logging) و آزمايشات مغزه (core) مخازن كشور را شركت‌هاي‌ خارجي انجام‌ مي‌دهند به همين دليل آن‌ها داده‌هاي مخازن ما را در اختيار دارند. براي نمونه بسياري از اين آزمايشات را شركت شلمبرچر براي ايران انجام مي‌دهد. البته شركت ملي حفاري نيز برخي از اين آزمايشات را انجام مي‌دهد، اما اين توانمندي كه بتوانيم تمام آزمايشات مربوطه را انجام دهيم، در كشور وجود ندارد. بنابراين بخش بسياري زيادي از اطلاعات مخازن كشور در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار دارد. پيش از انقلاب جلسات تبادل نظر در رابطه با مخازن مشترك ميان ايران و عربستان برگزار مي‌شد كه بسيار مثمرثمر بود، چراكه در مخازن مشترك اگر هر يك از طرفين برداشت درستي از مخزن نداشته باشند به مخزن ضربه خواهند زد اما در صورت داشتن اطلاعات مناسب و ايجاد سازو كار مديريت مشترك مخزن ديگر به مخزن ضربه نخواهيم زد.
بنابراين به اعتقاد من هم‌اكنون تنها درباره‌ي مخازن مشترك محرمانه بودن اطلاعات توجيه دارد، اما در مخازن ايران از آنجاكه اطلاعات حفاري، گرفتن لاگ، گرفتن مغزه و آناليز آن‌ها در اختيار خارجيان قرار دارد، نيازي به محرمانه قلمداد كردن اطلاعات نيست. هم‌اكنون بعضي از اطلاعات مخازن كشور در خارج آناليز مي‌شود، اگرچه خارجيان در قراردادهاي همكاري متعهد مي‌شوند اطلاعات به دست آمده را محرمانه تلقي كرده و در اختيار هيچكس قرار ندهند اما آن‌ها الزام واقعي و بازدارنده‌اي براي متعهد ماندن ندارند.
هم‌اكنون در زمان انجام مناقصه توسعه‌ي يك مخزن، اطلاعات در قبال دريافت پول در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد . بنابراين واقعا توجيه ندارد كه عنوان شود اطلاعات محرمانه است. لذا مسئله‌ي محرمانه‌ بودن اطلاعات يك مسئله‌ي فرهنگي است.

خبرنگار:
آيا تاكنون مشكل «عدم دسترسي به اطلاعات» را با مديران نفت مطرح كرد‌ه‌ايد؟

دكتر رياض خراط:
مشكل اساسي ما در اين زمينه در لايه‌هاي پايين مديريت است. با مديريت شركت نفت و R&D هيچ مشكلي نداريم. به تعبير بهتر بخش تحقيق و توسعه(R&D) هيچ مشكلي ندارد و مكاتبات لازم را براي واگذاري داده‌ها به اساتيد انجام مي‌دهد، اما در سطوح پايين فرهنگ واگذاري داده‌ها بوجود نيامده است و هنوز احساس مي‌كنند مالكيت شخصي اطلاعات با آن‌هاست و الزامي هم براي واگذاري آن وجود ندارد.

خبرنگار:
آيا نمي‌توان با مشخص كردن تعهدات افرادي كه اطلاعات به آن‌ها واگذار مي‌شود، سازوكارها را به گونه‌اي سامان‌داد كه مانع از انجام فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها و دانشگاهيان كشور نشوند؟

دكتر رياض خراط:
بهترين‌ مرجع براي حل اين مسئله همان R&D نفت است، چراكه در حال حاضر R&D در تمام شركت‌ها وجود دارد، همچنين رئيس R&D خود از اعضاي هيات مديره شركت ملي نفت هم است، لذا حرف آن‌ها براي همه حجت است. بنابراين R&D مي‌تواند متولي تمام داده‌ها باشد، در اين صورت دانشگاه‌ و مراكز صنعتي مستقيم به شركت نفت مراجعه نخواهند كرد.

خبرنگار:
بنابراين شما معتقديد كه تمام داده‌ها بايد در اختيار R&D باشد.

دكتر رياض خراط:
بله اگر اين اتفاق بيافتد ديگر شاهد هيچ مشكلي در دريافت اطلاعات نخواهيم بود.

سازوكار بوروكراتيك طولاني تصويب طرح‌هاي پژوهشي

برخي اساتيد از بلاتكليف ماندن پروپوزال‌ها شكايت داشتند، مبني بر اين‌كه اغلب مواقع پروپوزال‌ها نه رد مي‌شود و نه تائيد! در كه جلساتي با اساتيد جوان نظير دكتر رسايي و دكتر بهراميان برگزار شد ، آن‌ها از تصويب پروپوزال‌ها توسط شركت نفت اعلام نارضايتي مي‌كردند. همچنين آقاي دكتر وطني نيز به عنوان يكي از اساتيد باتجربه از اين سازوكار بسيار گله‌مند بودند.
براي اصلاح و بهبود مراحلي كه پروپزال‌ها طي مي‌كنند چه پيشنهادي داريد؟ چه تحولاتي بايد در R&D صورت گيرد تا سازوكارهاي موجود در اين بخش اصلاح شود؟

دكتر رياض خراط:
اين مسئله مشاهده مي‌شود به اين دليل كه در اين بخش قوانيني خاص حاكم است. ايجاد اصلاحات در صنعت نفت بسيار راه طولاني دارد. زماني‌كه در رابطه با اين مشكل صحبت مي‌شود آن‌ها در پاسخ اعلام مي‌كنند بايد مراحل اداري در يك سلسله مراتب طي شود. به طور نمونه زماني‌كه واحدها مشكلات خود را مطرح مي‌كنند، اين مشكلات مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا مشخص شود چند پروژه از ميان آن‌ها بوجود مي‌آيد، پروژه‌ها بايد در هيات مديره مصوب شود سپس به تاييد R&D كل برسد و در نهايت در اختيار دانشگاه‌ها قرار گيرد. بعد از بررسي‌ و حصول نتيجه توسط دانشگاه‌ دوباره بايد همان مسير طي شود تا بار ديگر پروژه به شخصي برسد كه آن را پيشنهاد داده است، پس از تاييد نيز بايد مراحل اداري و مالي را طي كند. در دانشگاه‌ها نيز همين مشكل وجود دارد، پروژه‌ها بايد به شوراي پژوهش دانشكده، سپيس شوراي پژوهش دانشگاه‌ برود و به امضاي معاونت پژوهش و رئيس دانشگاه‌ برسد تا تبديل به پروژه‌ و قرارداد شود، در واقع يك فرآيند طولاني ديگر بايد در درون دانشگاه طي شود. آن‌ها اين روند را در پيش گرفته‌اند تا فعاليتهايشان زير سوال نرود. بنابراين روند تاييد پروپوزال‌ها و تعريف پروژه بسيار طولاني است، در حقيقت روندي دو ساله براي تاييد هر پروژه بايد طي شود.

راه حل:
R&D از نيروهايي هم‌وزن با دانشگاه استفاده كند
مراحل تصويب پروژه كوتاه شده و اختيارات به واحدها واگذار شود
تخصصي شدن و قطبي كردن حوزه‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها

پيشنهاد نشست مشترك دانشگاهيان و مديران R&D

اما راه آن اين است كه در R&Dها افرادي با سطح علمي بالاتر مورد استفاده قرار گيرند كه هم وزن دانشگاه‌ها‌ باشند. البته منظور من اين نيست كه صددرصد در حد اساتيد دانشگاه‌ها باشند اما حداقل مشاوريني از دانشگاه‌ها داشته باشند كه فاصله سطح علمي كمتر شود.

يكي از تبعات طولاني شدن تاييد پروپوزال‌ها اين است كه در طرح‌هايي كه توسط دانشگاه‌ها ارائه مي‌شود با همكاري دانشجويان انجام مي‌شوند، قبل از آن‌كه اين روند طولاني طي شود اين دانشجويان يا فارغ‌التحصيل شده و رفته‌اند و يا در مرحله فارغ‌التحصيلي قرار دارند. عملا اين روند طولاني سبب مي‌شود در طول زمان انجام يك پروژه، چند نفر تغيير كنند تا پروژه به اتمام برسد .
من در رده‌ي بالاي شوراي پژوهشي يكي از شركت‌هاي نفتي حضور دارم و بارها به عنوان يك استاد دانشگاه روند طولاني‌ مدت تاييد پروپوزال‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌ام. معتقدم راه‌حل مقابله با اين معضل كوتاه كردن فاصله‌ها است. آن‌ها در پاسخ مي‌گويند ما با كمبود نيرو مواجه‌ايم، براي مطالعه پروپوزال‌ها و نظارت پروژه‌ها تعداد كافي نيرو در اختيار نداريم. به دليل وجود محدوديت‌ها و نبود پرداخت مناسب براي نيروها، انگيزه‌اي براي تعجيل در اين كار وجود ندارد.

براي كم شدن اين فاصله‌ها بايد مقررات جديدي تدوين شود، به اين معنا كه نحوه‌ي معرفي پروژه‌ها و عنوان‌ها و جمع‌آوري اطلاعات و تصميم‌گيري‌ها كه در چند مرحله انجام مي‌شود كوتاه تر شود، لذا اختيارات بايد به واحدها واگذار شود. نبايد مسيرها طولاني شود. جايي بايد حرف آخر را بزند. مانند زماني‌كه در بانك‌هاي كشور براي دريافت پول چندين مرحله طي مي‌شد، يك نفر تاييد مي‌كرد، يك نفر امضا مي‌كرد و نفر بعدي پول را پرداخت مي‌كرد، اما هم‌اكنون تمام كارها توسط يك نفر انجام مي‌شود، در وزارت نفت و شركت‌هاي نفتي بايد اين سيستم‌ طراحي و اجرا شود، به نظر من بايد نشستي ميان متوليان انجام كار در اين بخش و دانشگاه‌ها برگزار شود و در گفت و گوي دانشگاهيان با مسئولان درباره‌ي اين مسائل به يك جمع‌بندي نهايي برسند، مشكل عمده دانشگاهيان در گرفتن پروژه‌ها و طي كردن مراحل بي‌شمار و طولاني است. به همين دليل نمي‌توانند برنامه‌ريزي كنند، گاه در دقيقه 90 انجام پروژه‌ها به دانشگاه‌ها ابلاغ مي‌شود.

به طور معمول در آمريكا دپارتمان‌ انرژي، بودجه ي سالانه‌اي به دانشگاه‌ها اختصاص مي‌دهد. دپارتمان انرژي آمريكا همان وزارت نفت در ايران است. در آمريكا پروپوزال‌ها به دپارتمان انرژي فرستاده مي‌شود، دپارتمان انرژي پس از بررسي پروپوزال‌ها، بودجه‌اي به آنها اختصاص مي‌دهد. در اين‌صورت به مرور زمان هر دانشگاه‌ در موضوعي خاص صاحب‌نظر مي‌شود، پس از آن دپارتمان انرژي براي دانشگاه‌ها استثناء قائل مي‌شود و كارها را بر اساس موضوعاتي كه در آن تخصص يافته‌اند، واگذار مي‌كند. قرار بود اين طرح در ايران پياده شود، به طور مثال‌ دانشگاه شهيد باهنر كرمان در گل حفاري فعاليت كند، دانشگاه تبريز با توجه به استاداني كه در اختيار دارد در PVT كار كند، دانشگاه نفت فعاليت خود را در نفت سنگين و ازدياد برداشت ادامه دهد و دانشگاه‌هاي ديگر نيز هر يك به همين ترتيب در رشته‌اي فعاليت تخصصي خود را ادامه دهند. اگرچه اين حركت خوبي در جهت قطبي كردن دانشگاه‌هاي كشور بود اما تداوم نداشت. گاه شيوه‌ها و نقشه‌هاي كشورهاي ديگر در صنعت نفت ايران بررسي و اعمال مي‌شود، اما از آن‌جايي كه در كشور ما كارها تداوم ندارد، به نتيجه مثبت نمي‌رسد.

البته تعدادي از دوستان به قطبي‌ شدن دانشگاه‌ها معترض بودند، به اين دليل كه برخي دانشگاه‌ها دوست ندارند محدود شوند و تنها در يك تخصص فعاليت‌ كنند. بنابراين در كنار قطب‌ها كه به عنوان محوريت‌ پژوهش در هر حوزه‌ مطرح مي‌شوند، بايد رده‌هاي پائين‌تري طراحي شوند كه اگر دانشگاه‌ ديگري بخواهد در نفت سنگين‌ فعاليت كند مانعي براي آن وجود نداشته باشد و با آن‌ها همكاري شود و يا پروژه‌اي با همكاري دو دانشگاه انجام گيرد. اما در هر حوزه بايد دانشگاه‌هاي قطب سرمايه‌گذاري بيشتري به خود اختصاص دهند و در كنار آن‌ها رده‌هاي 2 و 3 با بودجه‌ي كمتري فعاليت‌كنند.

خبرنگار:
آيا هم اكنون اين تقسيم‌بندي در خود R&D شركت ملي انجام گرفته است؟ به گونه‌اي كه بخشي روي پروژه‌هاي PVT و بخشي ديگر روي EOR كار كند؟

دكتررياض خراط:
در اين حد نيست، افرادي كه در R&D حضور دارند بايد به مسائل بسيار زيادي رسيدگي كنند و تعداد آن‌ها محدود است. بايد بپذيريم اگر قرار باشد در تمام بخش‌ها فعاليت‌ شود، بايد در رده‌هاي اول افرادي با مدرك دكترا يا حداقل كار شناسي ارشد حضور داشته باشند به اين دليل كه قرار است كارهاي فراتر از كارهاي عملياتي انجام دهند.

خبرنگار:
شما در مواجهه با مشكل فاصله‌ي طولاني ميان مراحل تصويب پروپوزال‌ها در مركز تحقيقات دانشگاه صنعت نفت چه اقدامي‌ كرده‌ايد؟

دكتر رياض خراط:
ما در دانشگاه‌ اين مسئله را حل كرده‌ايم بدين صورت زماني‌كه در حال فعاليت در پروژه‌اي هستيم و يكسال به اتمام آن باقيمانده براي دريافت پروژه‌ي جديد اقدام مي‌كنيم، در مدت زمان يكساله پروژه جاري به اتمام مي‌رسد و پروژه‌ جديد براي انجام آماده مي‌شود، البته ما بر اساس تجربه به اين موضوع دست يافتيم.

با ايجاد دوره‌ي مشترك دكترا براي اولين بار در دانشگاه شريف، دانشكاه نفت، پژوهشگاه صنعت نفت ايران و ديگر دانشگاه‌هاي كشور محملي براي انجام كارهاي بنيادي بوجود آمد.

خوشبختانه در عرض 5 سالي كه از اين دوره‌ها مي‌گذرد اولين دانشجو در سال 1386 فارغ‌التحصيل و امسال نيز سه نفر ديگرفارغ‌التحصيل شده ا ند كه مقالات علمي انها درايران، كانادا، فرانسه، ژاپن و آمريكا منتشر شد. اين كار در مركز تحقيقات نفت در تهران انجام شد كه نشان‌دهنده‌ي يك حركت بنيادي و پژوهشي است.

دكتر آذين اولين دانشجوي مهندسي نفت است كه در ايران دكترا گرفت، در رساله‌ي دكتري وي يك دستگاه‌ ساخته شده است، همچنين 5 مقاله انتشار يافته و در سمينارهاي داخلي و خارجي ارائه شده است.

هم‌اكنون در مركز تحقيقات نفت امكاناتي فراهم شده است كه اگر دانشجو بخواهد مي‌تواند24 ساعته كار كند. مركز تحقيقاتي كه به آن اشاره كردم وابسته به دانشكده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت است. در حال حاضر 4 دانشجوي دكتري در حال فعاليت در اين مركز هستند، پروژه‌هايي كه در حال انجام است از جمله پروژه‌هاي صنعتي است كه در عين كاربردي بودن، بنيادي نيز هستند. علاوه بر دانشجويان دكترا، دانشجويان كارشناسي ارشد و كارشناسي نيز در اين مركز فعاليت مي‌كنند. هيچ محدوديتي براي حضور دانشجويان دانشگاه‌هاي ديگر وجود ندارد، بهترين دانشجويان دكترا در اين مركز فعاليت مي‌كنند، همچنين دانشجويان dual degree (دو مدركه) دانشگاه‌ صنعت نفت با استراليا و كاناداوفرانسه و حتي از دانشگاه‌هاي ديگردر اين مركز حضور دارند. دانشجويان توانمندي در اين مركز حظور دارند. اين دانشجويان فعاليت‌هايي را در پروژه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا انجام مي‌دهند، البته شايان ذكر است كه اين پروژه‌ها صنعتي هستند. با تاسيس اين مركزدر دانشگاه، پژوهش در نفت نهادينه شد.

خبرنگار:
از اين مركز سالانه چند دانشجو فارغ‌التحصيل مي‌شود؟

دكتر رياض خراط:
سالانه حداقل 20 كارشناسي ارشد و 2 دانشجوي دكتري از اين مركز فارغ‌التحصيل مي‌شود.
خبرنگار:
آيا با استادان ايراني مقيم دانشگاه‌هاي خارج از كشور ارتباط علمي داريد؟

دكتر رياض خراط:
هم‌اكنون با اساتيد برجسته نفت در خارج از كشور نظير فولادي درويش، بدخشان، وثوقي،و فصيحي در ارتباط هستيم. براي پروژه‌ دكتراي آذين، دكتر وثوقي از آمريكا بعنوان مشاور بوده اند.
همچنين در رشته‌هاي dual degree (دو مدركه) اساتيدي از خارج كشور به ايران آمده و براي دانشجويان تدريس مي‌كنند، حضور اين اساتيد سبب نقشه برداري از آزمايشگاه‌هاي آنها براي كارهاي تحقيقاتي مي‌شود، همچنين استفاده از ايده‌ها و نظريات آن‌ها كمك شاياني به دانشجويان مي شود.

خبرنگار:
بودجه‌ سالانه‌اي كه به اين مركز اختصاص مي‌ِيابد چه اندازه است؟

دكتر رياض خراط:
بودجه‌ سالانه اين مركز تحقيقاتي معادل 20 ميليون تومان است. توانايي ظرفيت‌ سازي بيشتر در اين مركز مهياست، ما موفق به جبران كمبودها از طريق دريافت پروژه‌هاي صنعتي شده‌ايم. براي نمونه هم‌اكنون معادل 250 ميليون تومان پروژه‌ صنعتي براي انجام در اختيار داريم.

خبرنگار:
اگر از محدوديت‌ها بودجه، استخدام و تجهيزات مشكلي وجود نداشت در اين زمينه چه سياستي را در پيش مي‌گرفتيد؟

دكتر رياض خراط:
اولين سياست‌ تامين نيروي انساني است مسلما نيروهاي جديد به روز هستند. اگر حداقل 5 نيرو در اختيار مركز قرار گيرد هيچ مشكلي از لحاظ بودجه، مكان و تجهيزات نداريم. در اين صورت براحتي مي‌توان پروژه‌هاي بيشتر انجام دهيم، به اين دليل كه پروژه‌هاي بسيار در صنعت نفت مي‌توان تعريف كرد در حاليكه هم‌اكنون توان انجام آن وجود ندارد.

خبرنگار:
اما در گفت و گويي كه با آقايان دكتر بهراميان و دكتر وطني معاونان پژوهشي سابق و كنوني انستيتو نفت دانشگاه تهران داشتيم، ايشان اظهار مي‌داشتند كه به رغم سرمايه‌گذاري بسيار عظيمي كه در انستيتو نفت دانشگاه تهران انجام گرفته است، اما از ظرفيت تجهيزات آزمايشگاهي نصب شده استفاده نمي‌شود. تا آن‌جا كه حتي برخي دستگاه‌ها در طول يك سال تنها يك بار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اساتيد بسيار زيادي نيز معتقدند حجم پروژه‌هاي واگذار شده به دانشگاه‌ها كم است است و مي‌تواند بسيار افزايش يابد، نظر شما در اين‌باره چيست؛ آيا از ظرفيت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها و اساتيد مي‌توان بيش از اين استفاده كرد؟

دكتر رياض خراط:
مسئله مهمي كه در برنامه‌ريزي براي R&Dها و ايجاد انستيتو در دانشگاه‌هاي نفت مطرح شد نيروي انساني است. براي هر يك از اين واحدها بايد تعدادي نيروي انساني تربيت شود.

خبرنگار:

آيا دانشگاه‌هاي‌ ديگر مانند مركز تحقيقات شما پروژه‌هاي زيادي براي انجام در اختيار دارند؟

دكتر رياض خراط:

دانشگاه‌هاي ديگر نيز به نوعي درگير انجام پروژه‌ها هستند اما عده‌اي خود را گرفتار كارهاي ديگر هم كرده‌اند به طور مثال افراد داراي مسوليت‌هاي اداري- اموزشي در دانشگاه‌ هستند و يا تدريس بسيار زيادي را تقبل كرده‌اند، نكته ديگر امكانات هم وجود ندارد، امكانات همان آزمايشگاه است، اگر دانشگاه‌ها آزمايشگاه‌ نداشته باشند، نمي‌توانند كاري انجام دهند. بوروكراسي مالي- اداري آن قدر عرصه را براي اساتيد تنگ مي‌كند كه آن‌ها از درخواست پروژه پشيمان مي‌شوند.

خبرنگار:
آيا در دانشگاه‌هاي اميركبير و شريف چنين امكاناتي وجود ندارد؟

دكتر رياض خراط:
امكانات ساخت و ساز در اختيار ندارند البته شايان ذكر است دستگاه‌هايي برايشان خريداري و نصب شده است اما هيات علمي كه بتواند از آنها استفاده كند و كار را انجام دهد محدوداست.

خبرنگار:
بنابراين از منظر شما بزرگترين مسئله در اين زمينه‌ نيروي انساني است؟

دكتر رياض خراط:
مهم‌ترين مسئله در اين بخش نيروي انساني است و مشكلات بروكراتيك مطرح شده در مرحله‌ي بعدي قرار دارد

بر خلاف برخي از تصورات، صنعت نفت به طو روزانه به نتايج تحقيقات بنيادي نياز دارد

خبرنگار:
دكتر بهراميان به نقصان ديگري در رويكرد‌هاي پژوهشي صنعت بالادستي نفت اشاره مي‌كردند مبني بر اين كه در شركت نفت فرهنگي مرسوم است كه بيشتر به مقالات كاربردي زود پاسخ‌ده، اهميت مي‌دهند و از اين رو نياز كشور به پژوهش‌هاي بنيادي درك نمي‌شود.

دكتر رياض خراط:
بر خلاف برخي از تصورات، تحقيقات بنيادي همان چيزي است كه صنعت به صورت روزانه به آن نياز دارد، بدين معنا كه امروز چاهي با مشكل توليد مواجه مي‌شود، چاه را بسته و اين نتيجه حاصل مي‌شود كه بروز مشكل مذكور به علت تشكيل آسفالتين در مخزن است، سپس به دنبال مطالعه و ايجاد راه‌حل مشكل مي‌روند كه چرا آسفالتين تشكيل شده است و چطور مي‌توان آن را از ميان برداشت.
ما در پروژه‌هاي سطح PHD(دكترا) از منظري بنيادي به دنبال راه‌حل در اين زمينه مي‌گرديم ، به تعبير ديگر با رويكردي كاربردي پژوهش‌هايي بنيادي انجام مي‌دهيم. در تحقيقات بنيادي، MS (فوق‌ليسانس) جوابگو نيست. در PHD بايد كار جديدي ارائه شود، به معناي ديگر افراد بايد مولد تئوري باشند.
پيش از اين به وزارت نفت توصيه‌ كردم در حوزه‌ي پژوهش‌هاي بنيادي فعاليت‌ شود در واقع اين وزارت‌خانه مي‌بايست مقداري هم زمينه‌ساز توسعه‌ي دانش باشد، اين مسئله مصوب شده است. نبايد صرفاً به پژوهش‌هاي كاربردي پرداخته شود.
تحقيقات بنيادي از جمله موضوعات قابل پيگيري در مخازن است به اين دليل كه مخازن كشور از نوع خاص و شكاف‌دار است، اين مخازن با ريزش ثقلي توليد ميشوند. هم‌اكنون در مركز تحقيقات موفق به ساخت دستگاهي شده‌ايم كه مكانيزم عملش مطابق با اين‌گونه توليد مي باشد. ساخت اين دستگاه با كمك يك دانشجوي دكتري، سه دانشجوي فوق‌ ليسانس و چند دانشجوي ليسانس بوده است. ما بهترين‌ها را براي فعاليت در اين مركز جذب مي‌كنيم.
در حال حاضر در حال بررسي و تحقيق يك روش ازدياد برداشت مهمي هستيم، هم‌اكنون به دنبال اين هستيم كه چطور مي‌توان با تزريق آب از قسمت پايين مخزن و تزريق گاز از قسمت بالاي مخزن نفت را حركت داد و جابجا كرد. اما يك مطالعه علمي پس از گذشت 5 تا 6 سال به نتيجه مي‌رسد.
برخي پديده‌ها در مخازن خاصي جواب مي‌دهد، در حال حاضر پديده‌اي در كانادا مبني بر تزريق بخار هيدروكربنها مطرح شده است كه در مخازن همان كشور بسيار خوب جواب مي‌دهد. در مركز تحقيقات به بررسي تزريق بخار هيدوركربنها در مخازن شكاف‌دار و خاص كشور پرداختيم و تئوري مربوط به تزريق هيدوركربن به مخازن شكافدار را به‌دست آورديم اين به معناي تحقيقات بنيادي است. نتايج اين تحقيق در چند مقاله در كشورهاي كانادا,و امريكا منتشر كرديم.
براي اولين بار است كه مقاله‌ي ايراني تحت عنوان مكانيزم توليد با بخار هيدروكربن براي مخازن شكاف‌دار به ثبت مي‌رسد، لذا مي‌توان گفت در راستاي تزريق بخار هيدروكربن به مخازن شكاف‌دار تحقيق بنيادي صورت گرفته‌است. اما زماني‌كه تحقيق تنها شامل اين باشد كه بررسي كنيم نتايج به دست آمده از تحقيقات كانادا در رابطه با تزريق هيدوركربن مورد استفاده مخازن ايران است يا خير يك تحقيق كاربردي انجام شده است. در حالت بعدي ما به تحقيق كانادايي‌ها پاسخ مي‌دهيم و خود نيز نتايج تحقيق در ايران را به ثبت مي‌رسانيم، اين تلفيقي از تحقيقات بنيادي و كاربردي است.
در رابطه با ثبت اختراع در داخل كشور، اقدام جدي‌اي انجام نگرفته است. البته ما موفق به ثبت اختراع دستگاهي شديم كه در مركز تحقيقات ساخته شده است. از جمله حساسيت‌ها ما در مركز تحقيقات «بومي سازي دستگاه‌هاي تحقيقاتي»است كه هميشه از كشورهاي ديگر وارد مي‌شود، ما موفق به ساخت اين دستگاه‌ها در مركز تحقيقات شده‌ايم. اعتقاد من اين است كه دانشجوي PHD بايد دستگاه‌هاي مورد نياز پروژه‌اش را توليد كند، اين دستگاه‌ها در آينده در صنعت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر قرار بود دستگاه مذكور از كشورهاي ديگر وارد شود علاوه بر اينكه بسيار زمان‌بر بود سبب خروج ارز از كشور مي‌شد. همچنين در زمان بروز اشكالات فني نيروهاي ايراني قادر به تعمير آن نبودند چراكه اين دستگاه توسط شركت‌هاي خارجي ساخته شده بود. هم‌اكنون اين دستگاه‌ها از طريق پروژه‌ها‌ي داخلي تامين مي‌شود. اما اين ايده زماني مي‌تواند كاركرد جدي‌ خود را داشته باشد كه صنعت را هم راضي كرده باشيم.

ضرورت تعريف ساز و كار‌هاي همكاري پژوهشي دانشكده‌هاي مهندسي نفت با ديگر دانشكده‌هاي فني

خبرنگار:
به نظر مي‌رسد در استفاده از بسياري از تكنولوژي‌هاي جديد عقب‌ماندگي‌هايي در كشور وجود دارد كه تنها در پرتوي همكاري صنعت و دانشگاه امكان جبران آن وجود دارد، در رابطه با استفاده از تكنولوژي نوين از جمله تكنولوژي چاه‌هاي هوشمند در كشور توضيح دهيد؟

دكتر رياض خراط:
تاكنون تكنولوژي چاه‌هاي هوشمند در كشور به اجرا در نيامده است. البته اولين چاه هوشمند آزمايشگاهي توسط پژوهشگاه صنعت‌ نفت ايجاد شده است. آمريكائي‌ها از سال‌ها پيش در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، شركت فليپس اولين چاه هوشمند را ايجاد كرد، هاليبرتون هم داراي چاه‌هاي هوشمند است، همچنين شل و شورون داراي اينگونه چاه‌ها هستند.

به طور كلي سرمايه‌گذاري در پژوهش و تحقيق در نفت از جمله نكات مهمي است كه بايد افزايش يابد، هم‌چنين بايد اعتباراتي در اختيار دانشگاه‌هاي توانمند قرار گيرد، به طور مثال در دانشگاه شريف، رشته‌ي نفت به عنوان يك رشته‌ي جديد تدريس مي‌شود، بسيار عالي است كه بهترين‌ها جذب رشته‌ي نفت شوند، اگرچه پيش از اين بيشتر به سمت برق و مكانيك و الكترونيك مي‌رفتند. در حال حاضر دانشكده نفت در دانشگاه شريف در كنار دانشكده برق وجود دارد، همان‌طور كه مي‌دانيد تمام بخش‌هاي چاه هوشمند وابسته به الكترونيك است، بنابراين اگر اين دو دانشكده در كنار هم يك بودجه تحقيقاتي مشترك دريافت كنند يقينا پس از گذشت 3-4 سال به نتايج بسيار خوب خواهند رسيد به اين دليل كه بهترين‌هاي كشور در اين دانشگاه تحصيل مي‌كنند.

خبرنگار:
بنابراين يك توصيه‌ي سياستي شما در اين زمينه مي‌تواند در كنار هم قرار گرفتن دانشكده‌هاي نفت و ديگر دانشكده‌هاي فني باشد؟

دكتر رياض خراط:
دانشكده‌هاي مكانيك مي‌توانند در برخي از پروژه‌هاي ازدياد برداشت نفت، دكل‌هاي حفاري و حفاري‌هاي افقي با دانشكده‌هاي نفت همكاري كنند، ما مي‌توانيم اين همكاري را تقويت كنيم. برنامه پژوهش و توسعه نفت تنها نياز به سرمايه‌گذاري ندارد بلكه نياز بسيار زيادي به مديريت و برنامه‌ريزي دارد، لذا بايد مقداري ارزش براي آن قائل شويم.

جالب است بدانيد ما در منطقه‌اي قرار داريم كه تعداد چاه‌هاي آن بيش از 10 هزار حلقه است، اين آماردر سال 2005 در يكي از كنفرانس‌هاي نفت، "SPE" در بحرين مطرح شد، با توجه به اينكه عمر مخازن از نظر توليد به سمت تكامل مي‌رود، در حال حاضر مخازن آمريكا عمر صد ساله دارند و تعداد چاه‌هاي آن‌ها بيش 550 هزار چاه اعلام شده است. در حالي‌كه تعداد چاه‌هاي منطقه خاورميانه 10 هزار حلقه است، اگر روزي از لحاظ عمر مخزن به مخازن آمريكا برسيم، تعداد چاه‌هايي كه بايد در منطقه خاورميانه حفر شود بيش از 1 ميليون چاه خواهد بود،حال اين سوال مطرح مي‌شود كه 1 ميليون چاه نياز به چند مهندس دارد؟

به طور مثال در سميناري كه در بحرين برگزار شد، رئيس برنامه‌ريزي تلفيقي عربستان ‌ مي‌گفت: برداشت اوليه‌ي مخازن ما با استفاده از چاه به 60 درصد رسيده‌است. آنها با استفاده از چاه‌هاي هوشمند برداشت اوليه را افزايش داده‌اند. در حال حاضر عربستان ‌ در نظر دارند؛ به سمت برداشت اوليه معادل 70% حركت كنند.

خبرنگار:
مخازن آن‌ها ماسه‌اي است.

دكتر رياض خراط:
تعداد بسيار زيادي از مخازن عربستان ماسه‌اي است، مسلما توليد هر چاه ماسه‌اي بيشتر از چاه‌هاي كربناته است و توليد در اين‌گونه مخازن به راحتي صورت مي‌گيرد. اما نكته‌ي مهمي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود، بحث استفاده از تكنولوژي روز است. آنها هم‌اكنون از حفاري‌هاي افقي و چاه‌هاي هوشمند استفاده مي‌كنند. زماني كه چاه هوشمند باشد؛ مخزن هوشمند است. هرگاه توانايي استفاده از چاه‌هاي هوشمند به وجود آيد به اين معناست كه مديريت مخزن وجود دارد. به تعبير بهتر با استفاده از چاه‌هاي هوشمند از هر كجاي كشور مي‌توان مخزن را مديريت كرد.

خوشبختانه هم‌اكنون در ايران حفاري چاه‌ افقي با عمق 1000 متر انجام ‌شده اشت، اگر چه ما به طور جدي نيازمند آن هستيم كه ميزان حفاري افقي خود را توسعه دهيم. در آزادگان تصميم گرفته شده است براي اولين بار در ايران تا 2500 متر حفاري افقي كنند، اما شايد به دليل محدوديت توان دكل‌ها اين پروژه موفق نشود.

نكته‌ي مهمي كه بايد به آن توجه كنيم اين است؛ از آنجايي كه مخازن كشور با مخازن دنيا كاملا متفاوت است، مسلما شيوه‌هاي برداشت ما نيز متفاوت خواهد بود. لذا اگر بخش هاي تحصيلات تكميلي دانشكده‌هاي مختلف به سمت همكاري در انجام پروژه‌هاي ازدياد برداشت مختلف هدايت شوند، بدون شك در آينده توانايي خواهيم داشت دانش فني را به گونه‌اي تدوين كنيم كه نياز مخازن ايران باشد.

خوشبختانه در حال حاضر كاري بسيار مهم و ارزشمند در كشور در حال بررسي است. طراحي نرم‌افزار مطالعات مخازن براي اولين بار با استفاده از فارغ‌التحصيلان زبده و مشاوره‌ي كارشناسان خارجي در پژوهشگاه‌ صنعت نفت در حال انجام است. اين نرم‌افزار در آينده بسيار نزديك ثبت خواهد شد. هم‌چنين قابليت فروش در بازار را دارد. اين نرم‌افزار از افتخارات ايران است و در سال آينده تكميل خواهد شد؛ طراحي نرم‌افزار مذكور سبب عدم وابستگي كشورمان به كشورهاي ديگر خواهد شد.

ادامه دارد...
چهارشنبه 20 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]