تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805322219
اختصاص بنزین برای دستگاه های اجرایی با قیمت تمام شده
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اختصاص بنزین برای دستگاه های اجرایی با قیمت تمام شده هرگونه پرداخت از این حساب ها پس از تأیید کارگروه نفت (نمایندگان ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری درباره نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت) خواهد بود. هیئت وزیران در راستای اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه و همچنین ارتقاء بهره وری و صرفه جویی، دستگاههای اجرایی را موظف کرد نسبت به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز برای بنزین مصرفی به قیمت تمام شده اقدام کنند. به گزارش مهر ، هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف مذکور در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصویب کرد. طبق ماده 12ضوابط اجرایی بودجه 87، دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز برای بنزین مصرفی به قیمت تمام شده در موافقتنامه‌های عملیاتی خود اقدام کنند. بر اساس این ماده، 80 درصد از سقف اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع در مقاطع سه ماهه توسط دستگاه اجرایی به حساب خزانه واریز می شود تا از طریق ساز و کار قانونی ذیربط توسط خزانه با شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی تصفیه شود. در ماده 30 این قانون نیز وزارت نفت مکلف شده است تا پایان اردیبهشت 1387 نسبت به افتتاح 2 حساب امانی (ارزی و ریالی) نزد خزانه اقدام کند. تمام درآمدهای حاصل از فعالیت شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت به این حساب ها واریز می‌شوند. هرگونه پرداخت از این حساب ها پس از تأیید کارگروه نفت (نمایندگان ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری درباره نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت) خواهد بود. ضوابط جدید دولت برای اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی هیئت وزیران در راستای اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه، ارتقاء بهره وری و صرفه جویی، استفاده بهینه از منابع،کاهش تصدی های دولت و واگذاری امور به بخش های غیر دولتی در بند 17 ضوابط اجرایی بودجه 87 تاکید کرد: عضویت اشخاص حقیقی در هیئت مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانک ها، بیمه‌ها و یا شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت کنند. هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف مذکور در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصویب کرد. در ماده 23 ضوابط اجرایی بودجه 87 آمده است: عضویت اشخاص حقیقی در هیئت مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانک ها، بیمه‌ها و یا شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت کنند. اخذ هرگونه وجه، امکانات یا کمک های غیر نقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند. هیئت وزیران همچنین در ماده 36 ضوابط اجرایی بودجه87، شرکت های دولتی را موظف کرد موارد زیر را رعایت کنند: الف- نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا تاریخ 15/8/1387 اقدام کنند. ب-مجاز به خرید، احداث، توسعه و اجازه هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی نیستند و عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. ج- تمام حساب های بانکی خود به جز حساب های معرفی شده به حسابرسی و بازرسی قانونی را تا پایان خرداد ماه 1387 مسدود کنند. د- پاداش به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و سایر رده‌های مدیریتی خود را صرفاً بر اساس ترتیبات و سقفی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، پرداخت کنند. گام بلند دولت برای ایجاد و تکمیل زیر ساخت های بخش گردشگری و میراث فرهنگی بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 87 مصوب هیئت وزیران، حداقل 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی های استان برای ایجاد و تکمیل زیر ساخت های بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد. بر اساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف مذکور در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات ، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصویب کرد. طبق ماده 20 ضوابط اجرایی بودجه 87، حداقل پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی های استان برای ایجاد و تکمیل زیر ساخت های بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد. همچنین بر اساس ماده 22 این قانون، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل می‌شود. در تبصره ماده 22 نیز تصریح شده است که موارد استثناء با تایید معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تعیین خواهد شد. ماده 28 ضوابط اجرایی بودجه 87 نیز سقف پیش بینی تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را معادل 70 درصد و سقف پیش بینی تخصیص اعتبارات هزینه ای را معادل هشتاد درصد اعتبار سایر فصول (اعتبار کل دستگاه‌ها منهای اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نیروهای رسمی و پیمانی) در سال 87 تعیین کرد. همچنین بر اساس ماده 33 این قانون، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها موظف شدند حداقل 40 درصد از اعتبارات تملک دارایی های استان را به روستاها و شهرهای زیر 20هزار نفر جمعیت با اولویت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز اشتغال اختصاص دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]
-
گوناگون
پربازدیدترینها