در گردهمايي بررسي ارتباط بين صنعت بيمه و صنعت قطعه‌سازي خودرو عنوان شد: «كاهش ريسك‌هاي قطعه‌سازي با بهره‌گيري مناسب از بيمه»

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در گردهمايي بررسي ارتباط بين صنعت بيمه و صنعت قطعه‌سازي خودرو عنوان شد: «كاهش ريسك‌هاي قطعه‌سازي با بهره‌گيري مناسب از بيمه»
گردهمايي بررسي ارتباط بين صنعت بيمه و صنعت قطعه‌سازي خودرو با ميزباني شركت خدمات بيمه‌اي رايان سايپا برگزار شد.

مدعوين اين گردهمايي جمعي از فعالان صنعت قطعه‌سازي بودند و ميزبانان در خصوص انواع خدمات بيمه‌اي موجود براي اين بنگاه‌هاي اقتصادي سخنراني كردند. اين گردهمايي همزمان با سالگرد تأسيس بيمه ايران و آغاز هفتاد و چهارمين سالگي فعاليت اين بيمه برگزار شد و در آن مقاماتي از بيمه ايران نيز در خصوص نقش بيمه در ايجاد امنيت بنگاه‌هاي اقتصادي اظهارنظر كردند.
نخستين سخنران اين همايش دكتر حسن اميري، قائم‌مقام و عضو هيئت مديره شركت سازه‌گستر بود.
وي كه در واقع ميزباني اين همايش را برعهده داشت، سخنراني خود را به «مديريت ريسك و بيمه» اختصاص داد.
اميري گفت: مديريت ريسك يكي از وظايف مهم مديران در همه واحدهاي سازماني به‌ويژه در شركت‌هاي توليدي است. دامنه مديريت ريسك بسيار گسترده‌ است و حوزه‌هاي مختلف سعي دارند با روش‌هاي مختلف ريسك را به حداقل برسانند، اين در حالي است كه هرچه يك سيستم پرچالش‌تر باشد از ميزان ريسك بيشتري برخوردار است.
وي وظيفه يك مدير را به‌عنوان امين سهام‌دار حفظ شركت در برابر اين تلاطم‌ها دانست و افزود: طي سال‌هاي گذشته دامنه بسيار گسترده شده است، به نحوي كه وارد حوزه‌هاي پيچيده‌اي چون بيمه‌هاي مربوط به مسئوليت و حتي نوسانات نرخ ارز شده است، كه متأسفانه بسياري از اين بيمه‌ها در ايران هنوز عملياتي نشده است.
وي در ادامه به بيان خواسته‌ مديران زنجيره تأمين در گروه سايپا پرداخت و چنين گفت: خواسته ما اين است كه شركت‌هاي بيمه دامنه پوشش بيمه خود را گسترش دهند و در اين زمينه تنوع ايجاد كنند، به‌ويژه در بحث نوسانات نرخ ارز بيمه‌اي تعريف كنند كه مشكل واحدهاي توليدي را حل كند.
اميري هدف از برگزاري اين گردهمايي را معرفي بيشتر خدمات بيمه‌اي گروه رايان سايپا اعلام كرد و گفت: اين گروه در تلاش است علاوه بر ارائه خدمات به قطعه‌سازان در ساير حوزه‌هاي خدماتي نيز ظاهر شود.
وي با بيان اينكه اين تصور وجود دارد كه هر شركت بيمه‌اي كه تخفيف بيشتري دارد مي‌تواند مورد اعتماد باشد افزود: بي‌شك دريافت تخفيف پيش از وقوع خسارت شيرين است ولي آنچه اهميت دارد اجراي تعهدات شركت بيمه‌اي به بيمه‌گزار و نوع خدمات‌دهي خصوصاً در زمان وقوع خسارت است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در آغاز كار اين شركت مخالفت‌هايي در حوزه بيمه وجود داشت زيرا شركت‌هاي سايپا خود را ملزم به خريد اين نوع بيمه مي دانستند، گفت: اما اين مخالفت‌ها به سرعت فروكش كرد و اين تنها به دليل نوع خدمات‌دهي اين شركت در كنار شركت بيمه ايران بود.
دكتر ابوالقاسم جمشيدي مديرعامل اسبق بانك سپه و رئيس هيئت مديره گروه رايان سايپا سخنران بعدي اين همايش بود.
وي با بيان اينكه هر بنگاه اقتصادي با هدف دستيابي به «فايده» آغاز به‌كار مي‌كند، به نقل از «مازلو» تئوريسين اقتصادي گفت: انسان ابتدا به برآوردن نيازهاي اوليه و حياتي خود (نيازهاي فيزيولوژيك) اقدام مي‌كند و پس از آن به دنبال تأمين امنيت و سپس كالاهاي رفاهي مي‌رود كه خواسته‌هايش را به دست رفاه تأمين كند.
وي افزود: هرچه جوامع پيچيده‌تر شود ناامني بيشتر مي‌شود و اين در حالي است كه در بدويت امنيت به سهولت قابل دسترس بود، اما در دنياي امروز تأمين امنيت ابزارهاي خود را مي‌طلبد.
جمشيدي يكي از روش‌هاي دستيابي به بهره‌وري را افزايش امنيت بخشي به نيروي كار دانست و ادامه داد: نيروي كار هنگامي كه احساس امنيت كند با ماشين به‌عنوان تكليف رفتار نمي‌كند و ماشين را دوست معاش خود مي‌داند و اين خود موجب افزايش بهره‌وري بنگاه اقتصادي مي‌شود.
جمشيدي بيمه را راهي موثر براي دستيابي به بنگاه‌هاي اقتصادي به امنيت و بهره‌وري بيشتر دانست و گسترش خدمات بيمه‌اي در كشور را ضروري خواند.
وي با استناد به يك گزارش بانك مركزي 40 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را ماحصل كار بنگاه‌هاي اقتصادي و اشخاص حقيقي اعلام كرد و ايران را دومين كشور داراي اين شاخص در منطقه عنوان كرد.
جمشيدي گفت: پس از سال 1380 توليد بالفعل در كشور نسبت به توليد بالقوه افزايش يافته و اين نشانه فشار تقاضا بر بخش عرضه و نهايتاً تورم و واردات كالاهاي آماده است.
وي ادامه داد: اين شاخص ايران را از حيث توليد ناخالص داخلي بر حسب قدرت خريد و نيز شاخص آزادي اقتصادي در منطقه صاحب مقام كرده است.
وي همچنين گفت: از آنجايي كه بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور همواره نگران افزايش قيمت ارز بوده‌اند، همواره اقدام به پيش خريد و انبار مواد اوليه كرده‌اند و اين خود موجب شده است كه ايران در شاخص بالا بودن نسبت به موجودي انبار نسبت به توليد ناخالص داخلي در منطقه رتبه اول را داشته باشد. جمشيدي وجود چنين شاخصه‌اي در كشور را نگران‌كننده دانست و افزود: اين به معني معطلي سرمايه در گردش و امكان بيشتر بروز حوادثي چون سرقت، آتش‌سوزي و غيره است.
وي گفت: ضروري است بنگاه‌هاي اقتصادي به فكر پيشگيري از مخاطراتي باشند كه ممكن است براي اين ثروت حبس شده پيش بيايد .
وي با اشاره به بحران جهاني كه آمريكا و اروپا را دربر گرفته است، گفت: من متأسفم كه در ايران از بالاترين مقام كشوري تا ديگر مسئولين به اقتصاد مبتني بر بازار آزاد و رقابت مي‌تازند و آن را محكوم مي‌كنند، زيرا متأسفانه ما در ايران فريب حقه‌هاي اقتصادي را مي‌خوريم و تفاوت ميان حقه‌هاي اقتصادي و دستگاه‌هاي بدون نظارت را بر اقتصاد واقعي نمي‌دانيم.
وي با انتقاد از روند كند رشد اقتصادي كشور گفت: قرار بود رشد اقتصادي كشور طي برنامه چهارم عمراني 8 درصد باشد كه با گذشت 3 سال از برنامه چهارم هنوز به عدد پنج نرسيده‌ايم.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: قائم‌مقام بانك مركزي به تازگي اعلام كرده است كه اگر درآمد ارزي ما از شصت ميليارد دلار كمتر باشد، مشمول بحران حادث شده در دنيا خواهيم شد. قطعاً با نفت بشكه‌اي زير 50 دلار به مشكلات جديدي مي‌رسيم. وي با طرح پرسشي مبني بر اينكه با نوسانات موجود جهاني چه بايد كرد؟ پاسخ داد: بايد براي ايجاد امنيت از صنعت بيمه استفاد ه كرد.
رئيس اسبق بانك سپه گفت: در سال گذشته بانك‌هاي اروپايي 300 محصول خدماتي به بازار ارائه مي‌كردند و اين در حالي است كه خدمات بانك‌هاي ايراني به 30 نوع محصول هم نمي‌رسد.
جمشيدي داشتن نگاه فرامرزي را مستلزم دستيابي به استانداردهاي روز دنيا دانست و گفت: با وجود بهره‌وري پايين نيروي انساني در كشورمان هنوز امكان رقابت و برتري نسبي روي توليد كالاها وجود دارد و اين رقابت با دستيابي ما به انرژي امكان‌پذير است.
وي ورود به عرصه‌هاي رقابت منطقه‌اي و جهاني را همكاري قطعه‌سازان با يكديگر براي هدف صدور قطعه دانست و گفت: سال‌هاي پيش شركت فولكس واگن حاضر بود از ايران قطعه استاندارد شده بخرد و تنها شرط اين شركت رعايت استانداردهاي جهاني بود.
وي راه ورود به اين بازارها را تأمين امنيت دانست و خطاب به حاضرين گفت: تنها راه مبارزه با مخاطرات دنياي پيچيده امروز داشتن حمايت‌هاي بيمه است.
سخنراني بعدي اين همايش احمد فلاح مشاور مدير عامل شركت بيمه اي رايان سايپا بود.
وي بيمه را به معني روش علمي استفاده از كمك جمعي براي رفع نياز فردي تعريف كرد و گفت: آنچه امروز به‌عنوان بيمه تعريف شده بعد از انقلاب در قانون ديده شده است.
وي ادامه داد: اخيراً كه بحث اصل 44 مطرح شده است علاوه بر شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي خصوصي نيز فعال شده‌اند و رسالت سازماني همه شركت‌هاي بيمه به‌ويژه بيمه ايران اين است كه همه آحاد مردم پوشش بيمه‌اي داشته باشند.
وي با انتقاد از اينكه بيمه‌هاي موجود در كشور انواع محدودي دارد، گفت: كارشناسان بيمه‌اي تجربه ده‌ها پرونده خسارت را دارند و زمان حضور در بنگاه‌ها مي‌توانند خطرات را پيش‌بيني كنند و با در اختيار گذاشتن تجارب خود از وقوع خطر پيشگيري كنند.
مديرعامل شركت بيمه‌اي رايان سايپا نيز در ادامه اين گردهمايي به معرفي انواع خدمات بيمه‌اي اين شركت پرداخت و گفت: بيمه‌هاي اموال اين شركت شامل بيمه شخص ثالث و بدنه وسايل نقليه و انواع بيمه‌هاي آتش‌سوزي است. همچنين اين شركت انواع بيمه‌هاي مسئوليت از جمله بيمه مسئوليت مدني كارفرما، تضمين كيفيت محصولات، تمام خطر مهندسان را نيز پوشش مي‌دهد.
وي بيمه‌هاي اشخاص را در قالب عمر گروهي، حوادث گروهي، حوادث انفرادي، حوادث مسافرين خارجي (AXA)، درمان گروهي، عمر مانده بدهكار و عمر و پس‌انداز معرفي كرد.
وي مشاوره مديريت ريسك، خدمات مشاوره بيمه‌اي رايگان، پرداخت خسارت بيمه‌هاي درمان و هزينه‌هاي پاراكيلينيكي را از ديگر خدمات اين شركت خواند و گفت: اين شركت تنها شركت صادركننده بيمه‌هاي بدنه مدت‌دار در كشور است.
وي با بيان اينكه افراد تحت پوشش بيمه‌هاي درمان گروهي اين شركت102 هزار نفر هستند افراد تحت پوشش بيمه‌هاي عمر و حوادث گروهي را نيز 30 هزار نفر خواند.
وي در پايان گفت: اين شركت در تلاش است تا خدمات به مشتريان خود را به بهترين نحو ارائه دهد و در اين راستا با رويكرد مديريت ارتباط با مشتري (CRM) عمل مي‌كند. همچنين مشتريان اين شركت مي‌توانند آماده‌سازي خدمات بيمه‌هاي درمان را در قالب كارت‌هاي الكترونيكي هوشمند دريافت كنند.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]