علي لاريجاني: بايد يك نهاد فراقوه‌اي بر اجراي سند چشم‌انداز نظارت كند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: علي لاريجاني: بايد يك نهاد فراقوه‌اي بر اجراي سند چشم‌انداز نظارت كند
خبرگزاري فارس: رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بعضي از قسمت‌هاي سند چشم‌انداز از نظر ما آن طور كه بايد اجرا نشده و احتياج دارد كه نهادي فراقوه‌اي كه سه قوه در آن مشاركت داشته باشند بر آن نظارت كند تا همه را به آن سمت هُل بدهد.

به گزارش خبرگزاري فارس، گفتگويي با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با عنوان «اولويت‌هاي مجلس هشتم، قانون‌گذاري و نظارت» از سوي پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري به مناسبت فرارسيدن روز مجلس شوراي اسلامي منتشر شده كه در ادامه مي‌آيد:

* رهبري در پيام به مجلس هشتم، اين مجلس را حلقه‌اي ديگر از زنجيره‌ بي‌گسست مردم‌سالاري ديني مي‌دانند. جايگاه مجلس در تحكيم اين الگو چيست؟

در كشور ما طبق قانون اساسي، نهادهاي مختلف بر پايه‌ رأي مردم شكل مي‌گيرند. چه رهبري كه از طريق رأي مردم با واسطه‌ خبرگان تعيين مي‌شود و چه رياست‌جمهوري و نمايندگان مجلس و شوراهاي شهر و حتي شهرداري‌ها و... كه هركدام به نحوي به رأي مردم متصل شده‌اند. از سه ركن مهم نظام، دو ركن مستقيماً با رأي مردم شكل مي‌گيرند.
نظام سياسي كشور ما هم پارلماني است و هم رياستي. در واقع دوپايه‌اي است. هم رياست‌جمهوري مستقل انتخاب مي‌شود و هم پارلمان با رأي مستقيم مردم شكل مي‌گيرد. در آمريكا هم همين‌طور است. آن‌ها هم تا حدي رياستي-پارلماني هستند. البته اين‌جور نظام‌هاي دو ركني، معولاً هم فرصت‌هاي خوبي دارند و هم مشكلاتي از نظر نظام هماهنگي پيش رو دارند. شايد كشورهاي يك ركني كمي راحت‌تر باشند.
اما مجلس شوراي اسلامي از آن باب كه نقل كرديد، به دليل سه خصوصيت، آن زنجيره را كامل مي‌كند. يكي قانون‌گذاري است. هيچ ركني جز مجلس شوراي اسلامي در كشور ما حيثيت قانون‌گذاري ندارد. اگر خصوصيت جوهر‌ي دموكراسي را قانون‌مداري بدانيم، مجلس داراي جايگاهي ويژه در اين الگوست.
خصوصيت بعدي نظارت بر حسن اداره‌ امور كشور است. فقط مجلس است كه مي‌تواند در تمام امور تفحص كند و نظارت داشته باشد. نمايندگان مجلس هرچند كه از شهرهاي مختلف باشند، هركدام در مسائل كلي كشور حق تفحص و تحقيق دارند. بنابراين جايگاه نظارتي كه مي‌تواند كيفيت كارها را ارتقاء ببخشد، به مجلس داده شده.
ويژگي سوم كه در متن قانون اساسي نيست اما واقعيت پيدا كرده، اين است كه گرچه وظيفه‌ اصلي نماينده قانون‌گذاري و نظارت در امور كلان است اما چون هر نماينده از يك شهر انتخاب مي‌شود به طور طبيعي بايد مسائل منطقه‌ خودش را هم كاملاً پيگيري كند. از اين جهت فشار زيادي روي دوش نمايندگان مجلس است. درباره‌ مسائل مختلف عمراني، قضائي، اجتماعي و فرهنگي به او رجوع مي‌كنند. شايد يك مقدار وقت او هم گرفته شود ولي يك نكته در اين رابطه نهفته است. براي همين وقتي مي‌خواستند انتخاب نمايندگان را از حوزه‌ شهري بردارند و تبديلش كنند به استاني، ما هم جزو مخالفين بوديم. علتش اين بود كه در اين الگو، نماينده، حلقه‌ تنفسي مردم با حاكميت است. مردم نماينده را مي‌شناسند؛ با رأي خودشان او را به درون حاكميت فرستاده‌اند و با نماينده‌شان ارتباط نزديك دارند. اين البته براي نماينده زحمت دارد. به همين دليل بايد ساز و كارهايي را در كشور براي درك نماينده‌ها بوجود بياوريم كه الان اين ساز و كارها وجود ندارد.
به نظر من به اين سه دليل، مجلس حلقه‌ مهمي در مجموعه حركت دموكراتيك كشور محسوب مي‌شود. اگر اين تعريف را قبول داشته باشيم، مجموعه‌اي از وظايف بر مجلس بار مي‌شود. حالا بخشي از ساز و كارهايش در نظر گرفته شده و بخشي هم نه. مثلاً ساز و كارهاي نقش‌آفريني نمايندگان شهري دقيق نيست. بعضي جاها قوانين مشخص است، بعضي جاها هم با رفت و آمد و گفتگو حل مي‌شود كه گاهي ناهماهنگي‌هايي را به‌وجود مي‌آورد. از همين جهت لازم است اين ساز و كارها تا پايين‌ترين بخش‌ها تعريف شود؛ وگرنه مي‌تواند در بعضي جاها مشكلات را تشديد يا تكرار كند.

* اين مدل كشورداري و اين ساختاري كه در قانون اساسي چيده شد كه به تعبير شما تا اندازه‌اي پارلماني و تا حدي هم رياستي است، ممكن است بعضي تعارضات و آسيب‌ها را ايجاد كند. مرجع رفع اين آسيب‌ها چه نهادي است؟ آيا در قانون اساسي ساختاري براي آن پيش‌بيني شده يا در طول تجربه‌ سي‌ساله‌ جمهوري اسلامي عرف و رويه‌اي در اين‌باره شكل گرفته است؟

در قانون اساسي ما چون تئوري ولايت فقيه حاكم است، مرجع تنظيم رابطه‌ قوا و رفع اختلافات، رهبري است. بند هفت يا هشت وظايف رهبري در اصل صد و ده ناظر به اين مطلب است. حتي تشخيص معضلات هم با رهبري است. اگر در فرآيند اداره كشور، معضلي به‌وجود آمد، رهبري اين را تشخيص مي‌دهند و به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي‌كنند تا آن‌جا حل شود. در واقع يك راه برون‌رفت مشخص شده‌است.
درست است كه دو پايه‌اي بودن حكومت ذاتاً مي‌تواند اختلاف‌نظرهايي را به‌وجود بياورد، ولي چون رهبري در رأس است و تنظيم كننده‌ قواست، مي‌تواند اين فرآيندها را طراحي كند و به نحوي سامان بدهد. نكته‌ مهم اين است كه ساز و كار تنظيم قوا بايد چرخه‌ مدوني تا سطوح پايين مديريت كشور پيدا كند؛ وگرنه معني‌اش اين هست كه هروقت اتفاقي مي‌افتد، بروند در رأس نظام، مسئله را حل كنند. جايگاه رهبري در رأس اقتضا مي‌كند كه به مسائل استراتژيك بپردازند نه هر مسئله‌ خردي كه مي‌تواند با يك مديريت كارآمد حل شود. اين سيستم دو پايه مي‌تواند حالت رفت و برگشتي براي تنظيم روابط داشته باشد. متأسفانه اين خلأ حل نشده و در دوره‌هاي مختلف بروز كرده‌است. اين به سيستمي نياز دارد تا مثلاً رفتارهاي سه قوه را بر اساس سياست‌هاي كلي نظام تنظيم كند. سياست‌هاي كلي نظام مطابق سند چشم‌انداز ابلاغ شده است. حالا بايد بررسي شود كه رفتار قوا مطابق سياست‌هاي كلي هست يا نه. به نظر مي‌رسد ما نيازمند سيستم‌هاي هوشمند نظارتي هستيم تا هر وقت يكي از قوا از چارچوب سياست‌ها خارج مي‌شود، به صدا دربيايد و هشدار بدهد تا آن نهاد يا قوه، خودش را تنظيم كند. در غير اين صورت قوا بر اساس شناختي كه از سياست‌هاي كلي دارند، راه خودشان را مي‌روند. بعد از يك‌سال ممكن است بگوييم كه اين‌جاها اشتباه بوده بياييم خودمان را با معيارها تنظيم كنيم، اما خيلي از فرصت‌ها در اين فاصله از بين مي‌رود.

* اين نقش نظارتي جايي بيرون از مجلس تعريف مي‌شود يا آن‌كه مجلس بايد نقش نظارتي خودش را در سطح كلان دوباره باور و اعمال كند؟

اين ساز و كار بايد وراي قوا باشد. انطباق با سياست‌هاي كلي جزو وظايف رهبري است كه الان در مجمع تشخيص مصلحت مورد بررسي است. مجمع تشخيص هم بر همين اساس از هر قوه‌اي خواسته در قالب يك گزارش نظرات خودش را ارائه كند. ما هم تطبيق مي‌كنيم با سياست‌هاي كلي. گروهي از آقايان با من هم تماس داشتند اما اشكال اين است كه اين سيستم نظارتي هوشمند نيست؛ تا يك‌سال، خُفتگي دارد و بعد از يك‌سال مي‌خواهد گزارش‌ها را بررسي كند. مي‌شود مكانيزمي تعريف كرد و چارچوب‌هايي براي هر قوه در نظر گرفت تا هميشه خودش را تنظيم كند. قواي نظام و نهادها اين‌گونه مي‌توانند روابطشان را به طور خودكار با هم تنظيم كنند.

*در يك‌ماه گذشته كه مجلس روزهاي پركاري را از سر گذراند، اين آسيب ديده شد و تذكراتي هم در صحن مجلس داده شد تا نقل قول‌ها از رهبري تا حدي متوقف شود. به‌طور مشخص آيا ساز و كار، برنامه يا پيشنهادي راجع به اين موضوع در مجلس مطرح شده است؟

نقل قول‌ها اصولاً بايد نظم پيدا كند. نقل قول از رهبر انقلاب بايد هميشه از طريق دفتر ايشان به قواي مختلف منتقل شود. اين‌كه هركسي برداشت خودش را از سخنان ايشان بگويد، واقعاً درست نيست. در مجلس هم كه اين مسئله مطرح شد، من عرض كردم كه ما ساحت ايشان را از اين نظرها بري مي‌دانيم؛ اگر مطلبي بود، به ما منتقل مي‌شد. به نظرم بايد يك نوع اخلاق ديواني در كشور حاكم شود تا اين‌گونه نقل قول‌ها از سازمان اصلي خودش صورت بگيرد.
اما براي شكل‌دهي به تنظيم قوا هم در مجلس تلاش‌هايي شده است. از ابتدا ما پيشنهاد كرديم كه بين قوه مقننه با قوه‌ مجريه و قوه‌ مقننه با قوه‌ قضائيه كميته‌ هماهنگي بوجود بيايد و چند نفر از مجلس و چند نفر از دولت يا قوه‌ قضائيه در آن حاضر باشند تا اختلافات را حل كنند يا هماهنگي لازم را براي اين‌كار انجام بدهند. اين روش تا بعضي جاها كاركردهاي مشخصي داشته و الآن هم در حال انجام است.
فكر ديگري هم اخيراً مطرح شده كه ذيل سران قوا، سيستمي براي هماهنگي بين سه قوه بوجود بيايد. البته اين‌ بيشتر جنبه‌ توافقي دارد؛ تلاش خوبي است اما اگر بخواهد تبديل به يك سيستم مداوم و خودكار شود، بايد از يك مرجع بالاتر صورت بگيرد. گاهي ممكن است در زمينه‌ حل اختلاف‌ هم اختلاف‌نظرهايي وجود داشته باشد. تنظيم قوا به اين معني نيست كه قوا در همه‌چيز يك نظر داشته باشند. در بعضي از امور به طور طبيعي تفاوت رأي وجود دارد. ممكن است دولت براي بهبود شرايط اقتصادي كشور نظري داشته باشد اما مجلس از ديدگاه تخصصي خودش، نظر ديگري داشته باشد. لزومي ندارد كه همه‌ قوا در هر موضوعي يك نظر داشته باشند. كما اين‌كه در يك قوه هم ممكن است نظرها متفاوت باشد. مهم اين است كه تكليف‌ها مشخص و معلوم باشد هر قوه‌اي به چه سمتي بايد برود تا اختلاف نظرها و تفاوت رأي‌ها تبديل به اختلافات بلاوجه بيروني و وقت تلف‌كن سياسي نشود.
تلاش ما در مجلس اين مي‌تواند باشد كه ظرفيت مجلس را به سمت مسائل اصلي سوق بدهيم و از مسائل حاشيه‌اي و خرد پرهيز كنيم. البته نمي‌گويم هميشه اين كارها امكان‌پذير است. ممكن است چيزي بيرون مجلس رخ بدهد و مجلس مجبور شود در آن قضيه وارد شود. گاهي اين مسئله رخ داده اما در مجلس هشتم وقتي بين گروه‌هاي مختلف سياسي صحبت شد، اين تدبير را داشتند كه كمتر به مسائل حاشيه‌اي بپردازند و تمركز مجلس را بر مسائل اصلي كه الان بيشتر جنبه‌ اقتصادي دارد، حفظ كنند. البته اين هم يك حدي دارد. شايد در بخش‌هايي كارها هماهنگ‌تر صورت بگيرد اما ممكن است جايي هم اقتضا كند كه مجلس بر سر موضعي پافشاري كند. مثلاً راجع به همين طرح تحول اقتصادي تفاوت رأي‌هايي در بعضي جاها ديده مي‌شود. البته هنوز مجلس به نظري نرسيده تا آن را رسماً ارائه كند چون هنوز لايحه‌اي به مجلس داده نشده، اما از همين گفتگوهايي كه در كميسيون ويژه‌ مجلس صورت پذيرفت معلوم است كه نمايندگان نسبت به اين طرح سؤال‌مند هستند. اوضاع حكايت از اين مي‌كند كه هنوز اقناع صورت نگرفته است.

* قانون مصوب مجلس، به عنوان نرم‌افزار مديريت كشور عمل مي‌كند. اين قانون بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد تا بتواند اين نقش نرم‌افزاري را ايفا كند؟

وضع قانون اقتضائات مختلفي دارد اما خصوصياتي كه به طور اعم قوانين بايد داشته باشد، اين هست كه اولاً در جهت هدف‌هاي نظام باشند و آن جهت را پيگيري كنند. الان سند چشم‌انداز ابلاغ شده؛ قوانين بايد در تحقق آن تلاش كنند. سياست‌هاي كلي كه ذيل سند چشم‌انداز تنظيم شده، بايد گام‌هاي قانون‌گذار را تعيين كند. پس اولين خصوصيت قانون بايد اين باشد كه جهتش مشخص باشد.
نكته‌ دوم اين هست كه قوانين هرچه جامع‌تر باشند و همه‌ ابعاد را ديده باشند، پايدارتر هستند و مي‌توانند حيات خودشان را بيشتر ادامه بدهند. قانون مدني ما به دليل كمالي كه در آن وجود دارد، سال‌هاست كه محل رجوع است اما قانون تجارت الان اقتضا دارد كه متناسب با شرايط، كمي تغيير كند. قانون تجارت يك قانون مادر است و هرچه جامع‌تر باشد، بهتر است.
نكته‌ سوم اين است كه هنگام تدوين قوانين بايد تلاش شود تا بعضي از قوانين ديگر كه در كشور وجود دارند، ديده شوند و تكليفشان مشخص شود. در سال‌هاي اخير باب شده كه ذيل بعضي از قوانين مي‌نويسند: "قوانين مغاير، لغو". مجريان بايد بگردند ببينند چه قوانين مشابهي وجود دارد، مغاير هست يا نه؟ بعضي وقت‌ها ابهام به‌وجود مي‌آيد كه آيا قوانين ديگر با قانون جديد مغاير هستند يا نه. اين خودش محل تفسير و كشمكش هست. بهترين راه اين است كه هر قانوني كه مي‌خواهد لغو شود، قوانين مغاير يا مواد مغاير قوانين ديگر را روشن كند.
نكته‌ ديگر اين است كه قوانين بايد هرچه بيشتر روشن و صريح باشند. مخاطب قوانين، هم مسؤولين هستند، هم مردم كه بايد تكليف خودشان را بدانند. بايد روشن باشد كه هر قانون، چه چيزي را مي‌خواهد دنبال كند. وظايف و حقوق هركسي بايد مشخص باشد. گاهي در اين جهت هم ترديد وجود دارد. پس تنقيح قوانين هم مسئله‌ مهمي است.
بهترين راه اين است كه دولت‌ها بر اساس نيازهاي خودشان لوايح مناسب بدهند تا در مجلس، خوب حلاجي شود. گاهي اين طور نيست؛ يعني لوايح مناسب داده نمي‌شود يا اين‌كه خلاف قوانين رخ مي‌دهد و قانون داده نمي‌شود. مثلاً در قانون بودجه نوشته شده كه خردادماه امسال بايد اساسنامه‌ شركت نفت از طرف دولت به مجلس داده شود؛ خب الان ماه چندم هستيم؟ هنوز اين اساسنامه ارائه نشده است. مجلس مي‌تواند دو راه را برود. يا منفعل بماند تا هر وقت دولت ارائه داد، كارش را شروع كند-حالا ممكن است دولت ده سال ديگر اين كار را بكند- يا خودش اين كار را انجام بدهد.

* راهبرد مجلس هشتم در اين‌گونه موارد چيست؟

در استراتژي مجلس هشتم گفته شده كه مجلس يك نوع رفتار مؤثر و تعامل تأثيرگذار را دنبال مي‌كند، به همين دليل نبايد حالت انفعال داشته باشد. مدت‌ها از اين استراتژي در مجلس بحث شد و سرانجام تدوين شد تا بر اساس آن، اولويت‌هاي كاري هر كميسيون با نظر خود كميسيون و مركز پژوهش‌ها مشخص شود. حالا هر كميسيوني مي‌داند كه اولويت‌هايش چيست. براي اين‌كه حالت انفعال در مجلس نباشد و اگر قوه‌اي كار خودش را نكرد، مجلس كار خودش را بكند، مقرر كرديم كه هر كميسيون چه كارهايي بايد انجام بدهد. اگر برنامه‌اي سر موقع از قواي ديگر بيايد بهتر است؛ چون يك قوه عصاره‌ فكر خودش را در مجلس مطرح مي‌كند اما اگر نشود، مجلس ممكن است خودش وقت بگذارد و البته از نظرات ديگر قوا هم استقبال كند و با حضور كارشناسان، كار را جلو ببرد.
كار ديگري كه در مجلس انجام داديم، اين است كه راه را براي نخبگان خارج از دولت هم باز گذاشتيم. مطابق آئين‌نامه‌ جديد، نخبگان هم مي‌توانند در كميسيون‌ها حضور داشته باشند؛ حتي در صحن اصلي مجلس هم مي‌توان از آن‌ها دعوت كرد تا نظر بدهند. حجم نخبگي در كشور ما بسيار بالاست و لزومي ندارد نظرات كارشناسي فقط از يك كانال گرفته‌شود. بهتر است مجلس آراي انجمن‌ها، سنديكاها و اتحاديه‌ها يا شخصيت‌هاي مبرّز را درباره‌ يك موضوع، از زبان خودشان بشنود و از طُرق مختلف نظر صائب را كشف و آن را لحاظ كند.

* ظاهراً بعضي از قوانين كه مدت‌هاست در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با بحث كارشناسي به تصويب هم رسيده، ابلاغ نشده يا در پيچ و خم‌هاي اجرايي مانده‌است. گاهي هم قوانين مصوب مجلس با اين توجيه كه بد يا ناقص به نظر مي‌رسند، اجرا نمي‌شوند. طرفداران اين ديدگاه مي‌گويند عقل و خرد اجتماعي به ما اين اجازه را مي‌دهد كه اين‌گونه قوانين را معطل بگذاريم يا خلاف آن عمل كنيم. آيا مجلس هشتم برنامه‌اي براي تعيين تكليف اين قوانين و نظارت بر اجراي قوانين مصوبش دارد؟

اين حرفِ متيني است. بدترين وضعيت اين است كه كشور بي‌قانون باشد. ديگر از اين بدتر نداريم. هيچ‌كسي هم نمي‌گويد كه قانون مطلق است. قانون هميشه بر اساس عقل بشري و مسائل عرفي تعيين مي‌شود و ممكن است نقايصي داشته باشد. به همين دليل است كه پارلمان هميشه حضور دارد و كار مي‌كند. كسي به اطلاق قوانين اعتقادي ندارد. مگر قوانين مطابق با شرع مدنظر باشد كه آن‌جا هم مرجع ثابتي براي بررسي‌اش پيش‌بيني شده كه شوراي نگهبان است اما بقيه‌ امور، عرفي است. عقل بشري مي‌گويد نقص در قانون، دليلي براي اين كه اجرا نشود، نيست. بدترين ستم اين است كه قانون نداشته باشيم و كار را معطل كنيم، اين توجيه عقلاني ندارد. مخصوصاً در كشورهايي كه دموكراتيك هستند و كار نهادهاي اصلي و جايگاه قانون هم مشخص است اگر كسي تخلف كند، جرمش بسيار سنگين خواهد بود زيرا مردم را از يك قانون محروم مي‌كند. رفع نقص از قانون هم براي خودش فرآيندي دارد، پيشنهاد مي‌آيد تا نقص برطرف شود.
مواردي مثل درست ابلاغ نشدن يا معطل ماندن هم چيزي است كه بايد پيگيري شود تا به اجرا برسد. مثلاً قانون خدمات كشوري كه تصويب شد اما مدتي معطل بود البته تعداد آئين‌نامه‌هايش هم زياد است. شنيده‌ام در دولت كسي را مسئول كردند تا با پشتيباني، اين كار انجام شود ولي به موقع انجام نشد. جلساتي گذاشته و معلوم شد كه از يك جايي اين كار بايد شروع بشود. مثلاً در مورد بازنشستگان اولويت پيدا كنند كه دارد انجام مي‌شود.
اگر آئين‌نامه‌ جديد كه يك مقدار هم وقت برد تا تنظيم شود و شوراي نگهبان هم رويش نظر داد و اصلاح شد با همان ساختار خودش پياده شود، ظرفيت‌هايي را براي نظارت بر رفتار قواي ديگر از جهت انطباق با قانون تا حدي فراهم مي‌كند. حتي سؤالات نمايندگان به ملي و منطقه‌اي تقسيم‌بندي شده و براي هركدام فرآيندي در نظر گرفته شده تا نهايتاً معلق نماند. سئوال نمايندگان در نهايت تبديل مي‌شود به نظر مجلس. مجلس بايد فهم كند كه سؤال چيست تا رأي بدهد و رأي خودش را در مراحل گوناگون با شدت مختلف، پيگيري كند. در اين آئين‌نامه در اين زمينه‌ها ظرفيت‌سازي شده البته بي‌مشكل هم نيست و هنوز هم نمي‌شود گفت اين مشكلات به طور مطلق حل شده‌اند. در كنار فشارهاي قانوني، بايد اخلاق قانوني هم در كشور فراگير شود. خيلي بد است كه ما قانون را به دليل برخي اشكالات رعايت نكنيم، اين فرهنگ بايد تغيير كند.

* اصل هفتاد و شش قانون اساسي مجلس مي‌گويد: مجلس مي‌تواند كليه‌ امور كشور را به وسيله‌ تحقيق و تفحص و يا به عبارت ديگر، نظارت، كنترل كند. فكر مي‌كنم اين جداي از سيستم هوشمند نظارتي است كه شما به آن اشاره كرديد. از طرفي مجلس نماد نظارت در جمهوري اسلامي است و از طرف ديگر اين نظارت، نبايد فضايي براي معارضه با ساير قوا ايجاد كند. رويكرد مجلس هشتم در اين ميانه چيست؟

البته نهادهاي نظارتي در كشور ما انحصار به مجلس ندارد. بازرسي كل كشور هم يك سيستم نظارتي است يا ديوان عدالت و... كه هركدام يك حيطه‌هايي براي كار دارند. گاهي هم به صورت مشترك كار مي‌كنند. بايد به كار اين نهادها نظم داده شود. در قضيه‌ "كرسنت" يك‌دفعه تمام سيستم‌هاي نظارتي رفتند سوار اين موضوع شدند؛ در حالي كه خيلي از موضوعات مهم ديگر هم وجود دارد كه به آن پرداخته نمي‌شود. به هر حال قواي نظارتي استعداد محدودي دارند كه بايد به اولويت‌ها اختصاص پيدا كنند.

* اما اهرم نظارت در مجلس قوي‌تر است.

بله. مجلس قوي‌تر است، چون اگر كسي درست كار نكند در نهايت مي‌تواند او را به استيضاح بكشد. البته دأب مجلس اين است كه استيضاح تبديل به چماقي براي تزلزل در اركان كشور نشود. قصد ما اين است كه از اين اهرم در آخرين مراحل و جايي كه ديگر راهي نباشد، استفاده شود. ما نظر رهبر معظم انقلاب در مورد حفظ شأن نظارتي مجلس در عين همكاري با ساير قوا را اينطور براي خودمان معنا كرديم كه كميسيون‌هاي مجلس و بعد خود مجلس تا جايي كه ممكن است از راه تذكر، گفتگو با وزرا و مسؤولان و يا ارائه‌ گزارش و... علامت‌هايي به فرد يا نهاد متخلف بدهند كه تصور مجلس راجع به كارشان چيست. اگر بعد از همه‌ رفت و آمدها امري اصلاح نشد، مجلس مي‌تواند از ظرفيت استيضاح استفاده كند، اين ديگر علاج آخر است. اين چند وقت هم كه استيضاح چند وزير مطرح شد، ما از نمايندگان خواهش كرديم تا ابتدا همان فرآيند را طي كنند و اگر مسئله حل نشد، بحث استيضاح مطرح شود، بسياري از اين اشكالات، با گفت‌وگو قابل رفع است. ما جمع دو وظيفه را اينطور فهميديم كه نظارت مستمر و دقت نظر وجود داشته باشد و در عين حال حيطه‌بندي‌هاي كاري هم حفظ شود.
من هم اعتقاد ندارم كه ما دخالت در امور قواي ديگر بكنيم. ممكن است توقع اين باشد كه همه‌ كارها با نظر مجلس انجام شود، اين درست نيست. قوه‌ مجريه وظايفي دارد و بايد كار خودش را انجام بدهد و در عين حال پاسخگو هم باشد. فرض كنيد در قانون بودجه مواردي هست كه درست انجام نشده، مجلس بايد بايستد و دقت كند. شايد توقع اين بوده كه تورم حالت ايستايي داشته باشد ولي افزايش پيدا كرده؛ اين كار مجلس نيست، كار اجرايي دولت است. مجلس مي‌تواند بگويد شما اينجا تخلف كرده‌ايد و تورم به‌وجود آمده، اين حق مجلس است اما نمي‌تواند به دولت بگويد فلان مسؤول را بركنار كن، مگر اين‌كه دليل قانع كننده‌اي داشته باشد، ما از اهرم استيضاح به عنوان راه آخر استفاده مي‌كنيم.

* غير از استيضاح كه در واقع نظر مجلس را بر دولت تكليف مي‌كند تا امري اصلاح شود، ضمانت اجراي تحقق قوانين مصوب مجلس چيست؟

ضمانت اجرا هميشه به معناي حذف نيست. همين كه مرجعي قدرت تذكر را دارد و تا حد زيادي هم مي‌تواند اصلاح كند، نوعي ضمانت اجرايي است.

* ظاهراً امر دائر بين سئوال و تذكر يا استيضاح است. چيز ديگري وجود دارد كه به مجلس قدرت بدهد؟

جلساتي هست كه وزير را در كميسيون مي‌خواهند، وزير نظراتش را مي‌گويد و نمايندگان هم ديدگاه‌هايشان را مطرح مي‌كنند. رفت و آمدهاي زيادي انجام مي‌شود. گاهي وزرا با من هم جلسه مي‌گذارند، مي‌گويند مسئله اين است؛ ما اين توقعات را داريم. فرآيندهاي متعددي در مجلس وجود دارد كه هركدام ظرفيت‌هايي براي نظارت قدرتمند مجلس هستند. ما از هر راهي كه بتواند مشكل را رفع كند، استفاده مي‌كنيم.

* قرار است حركت جمهوري اسلامي در سال‌هاي آينده بر مدار سند چشم‌انداز شكل بگيرد. اما به نظر مي‌رسد بيشتر نهادهاي اجرايي هنوز احساس وظيفه لازم را نسبت به گام گذاشتن در اين مسير ندارند. نظارت مجلس چه كمكي مي‌تواند به اصلاح اين اهمال‌ها و انحراف‌ها بكند؟ فكر مي‌كنيد با اين سرعتي كه داريم پيش مي‌رويم، هدف سند در آن تاريخ، دست‌يافتني است؟

سند چشم‌انداز براي كشور يك نقطه‌ قوت است؛ در اين ترديد نكنيد. در مسير اجرا ممكن است اشكالاتي باشد اما نبايد نسبت به هدفي كه داريم دچار يأس شويم. اين غايتي است كه ما هرچقدر به آن نزديك شويم، براي كشور امتياز است. اين بسته به توان دولت‌ها و استعداد و آمادگي آن‌هاست كه چقدر كشور را در اين مسير پيش ببرند. مي‌توان ارزيابي كرد كه دولت‌ها چقدر موفق بوده‌اند.
در مجلس چندگونه كار براي اين هدف مي‌توانيم تعريف كنيم. يكي اين است كه در تنظيم قانون برنامه و بودجه، تلاش كنيم تا هرچه بيشتر با سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي انطباق داشته باشد. همه‌ كمسيون‌ها اين درگيري را دارند و تلاش مي‌كنند. ما در آئين‌نامه آورده‌ايم كه هر طرحي در كمسيون‌ها بررسي مي‌شود بايد انطباقش با سياست‌هاي كلي لحاظ شود. حتي كارشناسان مجمع تشخيص مصلحت هم كه علاقه‌مند هستند، آزادند در كميسيون‌ها شركت كنند.
بخش ديگر كار، اولويت‌هاي ماست. بند اول در تمام اولويت‌هايي كه براي كميسيون‌ها در نظر گرفته شده، قوانين مورد نياز تحقق سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي در آن بخش است. وظيفه‌ هر كميسيون اين است كه به قوانين مورد نياز تحقق سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي در حوزه‌ تخصصي خودش، اولويت بدهد.
البته اين سند را كه آقا ابلاغ كرده‌اند، از نظر ما در بعضي موارد اجرا نشده و مورد توجه نيست. بايد مرتب پيگيري شود تا انجام بگيرد. بعضي از قسمت‌هاي سند از نظر ما آن طور كه بايد اجرا نشده و احتياج دارد كه نهادي فراقوه‌اي كه سه قوه در آن مشاركت داشته باشند بر آن نظارت كند تا همه را به آن سمت هُل بدهد.
به نظر من اجراي سند چشم‌انداز اولاً و بالذّات در حوزه‌ رهبري تعريف مي‌شود. ايشان متولي پيگيري كار هستند تا همه‌ قوا تنظيم شده حركت كنند. عناصر ثابت نظام ما قانون اساسي و رهبري هستند. بقيه مي‌آيند و مي‌روند و زمان‌دار هستند.

* دكتر حداد مي‌گفتند گاهي احساس مي‌شود وقت مجلس به روزمرگي‌ها هدر مي‌رود. آيا سندي راهبردي براي اولويت‌هاي كاري مجلس هشتم تهيه شده؟ يا اين‌كه قراري بين فراكسيون اكثريت مجلس وجود دارد و با رايزني‌ها و لابي‌ها به يك دستور كار مشخص رسيده‌ايد؟

نه، روابط فراكسيوني مطرح نيست. استراتژي مجلس هشتم يك چيز رسمي است كه مركز پژوهش‌ها تدوين كرده، در هيئت رئيسه هم از آن بحث شده و ما از نمايندگان نظر خواسته‌ايم. اين سند در دسترس است و چارچوب اصلي كار مجلس را مشخص مي‌كند.
قرار شد كميسيون‌ها اولويت‌هايشان را مشخص كنند و به ما بدهند. مركز پژوهش‌ها هم بايد زمان‌بندي تحقيقات خودش را بر اساس نتيجه‌ كار به ما بدهد كه آن هم مشخص شده، يعني دست‌كم فاز نخست كار محقق شده‌است. بر اين اساس در هيئت رئيسه بحث كرديم و با در نظر گرفتن مجموع درخواست‌هاي كميسيون‌ها و نظر مركز پژوهش‌ها اولويت كار هر كميسيون تدوين و به صورت سند آماده شد. پس اولويت‌هاي كار هر كميسيون از نظر مجلس معلوم شده، حالا بايد بروند دنبال اجراي اين اولويت‌ها.
براي تحقق اين اولويت‌ها، گفتيم خودتان به ما زمان‌بندي بدهيد تا براي تنظيم برنامه‌ مجلس بتوانيم درست عمل كنيم. به مركز پژوهش‌ها هم گفتيم شما هم زمان‌بندي بدهيد كه ارائه دادند. بنابراين ما با يك چارچوب كلان، آرام آرام كار را جلو مي‌بريم. البته ساز و كار مجلس مثل دستگاه‌هاي اجرايي نيست؛ نظرات بايد به طور طبيعي پخته شود تا به يك بلوغ عقلاني جمعي دست پيدا بكنيم و برويم جلو. اين‌ها در واقع نقشه‌ راه است تا كارها تنظيم شود.
بعضي از كميسيون‌ها الآن قوانين بسيار مهمي در دست دارند. يكي از كارها همين كميسيون ويژه‌اي بود كه مجلس براي بررسي طرح تحول اقتصادي تشكيل داد. اين كميسيون ظرفيت بسيار قوي‌اي دارد و مرتب جلسات كارشناسي تشكيل مي‌دهد. طرح تحول اقتصادي موضوع فراگيري در كشور است كه مقدار زيادي از فكر و نيروي مجلس را به خودش اختصاص داده. قانون مجازات اسلامي هم يك قانون مادر است كه كميسيون قضائي ما درگير آن است. بعضي مباحث جديد مثل قوانين مربوط به تخلفات رايانه‌اي هم مطرح است كه قبلاً وجود نداشته اما الآن در دستور كار كميسيون است.

* اين اولويت‌ها با چه شاخص‌هايي تعيين مي‌شوند؟

شاخص‌هاي مختلفي دارد. يكي از شاخص‌هاي اصلي، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام است. از طرف ديگر موارد فقد قانون يا فقد قانونِ مناسب با زمان، در اولويت هستند. يكي از قوانين مهمي كه الان جزو برنامه‌هاي ماست، قانون تسهيل شرايط كسب و كار است. اگر كشوري بخواهد واقعاً پيشرفته شود، توليد و شرايط كسب و كارش بايد تغيير كند. مثال ديگر قانون جامع انرژي است. ما صاحب انرژي اما جزء كشورهاي پرمصرف هستيم. نبايد انرژي را بيخود مصرف كنيم. قانون جامع تأمين اجتماعي هم در دست بررسي است كه طبق قانون اساسي بايد همه‌ مردم را تحت پوشش قرار دهد اما خيلي فراز و فرود دارد. ما در مجمع يكي دو مورد از اختلافات شوراي نگهبان و مجلس را در اين موضوع بررسي كرديم در حالي كه اگر قانون جامع داشتيم، اصلاً اين بحث‌ها مطرح نبود.
از طرف ديگر مجلس مرجعي است كه وظيفه‌ خودش را صيانت از حقوق مردم مي‌داند. اگر جايي در كوران حوادث ديد كه در موضوعي دارد به حقوق مردم ظلم مي‌شود، چاره‌اي ندارد جز اين‌كه براي آن وقت بگذارد. نبايد بگوييم اين يك كار خُرد است. كار كلان هم اگر واقعاً به داد مظلوم نرسد، جاي اشكال هست. وقتي قانون كنكور به مجلس آمد، خيلي‌ها اعتراض داشتند، ما هم به طور طبيعي نبايد وارد مي‌شديم. كاري است كه دولت بايد انجام مي‌داد اما از نظر ما داشت به يك عده‌اي ظلم مي‌شد. قانون بومي شدن دانشگاه‌ها در اصل چيز بدي نيست اما اطلاقش غلط است. در هر چيزي اگر افراط كنيم ممكن است به ضدّ خودش تبديل شود. اين‌كه در ملاير دانشگاهي بيشتر از دانشجوي بومي استفاه كند، حُسن است اما اگر چهار پنج دانشگاه مهم و مادر در تهران فقط بومي باشند، غلط است. كسي كه در ملاير هست و استعداد و نخبگي دارد، بايد قدرت پرش به اين‌جا را داشته باشد و از ظرفيت آموزشي مساوي با ديگران بهره‌مند شود. اين افراط‌ها در كار شد اما هرچه گفتيم، توجه شايسته صورت نگرفت. بحث‌هايي مطرح و وقت مجلس هم گرفته شد ولي به نظر من هنوز جا دارد كه رويش كار شود.
گاهي هم نظرات شاذّي در كشور مطرح مي‌شود كه در مجلس احساس مي‌كنيم ممكن است به حيثيت نظام لطمه بخورد. بنابراين مجلس مجبور است اعلام موضع كند، نمونه‌اش مطرح شدن برخي حرف‌هاي سطح پايين راجع به فلسطين بود كه ما آن حرف‌ها را ناقص و نادرست مي‌دانستيم اما نمي‌خواستيم به مسئله‌اي در كشور تبديل شود. به هر حال به‌طور طبيعي آن طرف يك عده‌اي دارند ما را رصد مي‌كنند، ما دشمن زياد داريم. افرادي مي‌خواهند از ما گَزَك بگيرند در حالي كه در احقاق حقوق فلسطينيان ما پيشرو هستيم. اگر كسي در اين قضيه آغشته به اغراض حرف بزند، ممكن است از آن سوءاستفاده شود. ما مجبور شديم موضع بگيريم تا معلوم شود نظام ما چنين حرف‌هاي سبكي را قبول ندارد. ممكن است همين خودش يك مقدار وقت مجلس را بگيرد و بعضي افراد هم فكر كنند چيز خُردي است و ارزش پرداختن ندارد اما از نظر ما بعضي از مسائل حيثيتي و از اين رو كلان هستند. به طور طبيعي نبايد مجلس وارد اين ماجراها شود اما اين حادثه‌اي است كه در كشور رخ داده، اگر مجلس منفعل باشد، غلط است، مجلس مي‌خواهد اين را از حالت ناراستي در بياورد.
انتهاي پيام/
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]