كارگري - دفاع از آخرين سنگر

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: كارگري - دفاع از آخرين سنگر

كارگري - دفاع از آخرين سنگر

سعيد فرزانه:شبيه به هجويه‌اي بي‌نمك است كه آدم‌هايي كه داعيه سروري‌ستيزي دارند و قانون را - هر قانوني را - وسيله اعمال سروري دولت بر مردم مي‌دانند ناچار شده‌اند در تنها فضايي كه برايشان باقي‌مانده (همين صفحه كارگري كذايي) از ترس اقدامات جديد دولت و مجلس براي تغيير قانون كار، گزارشي در ضرورت پاسداشت اين «قانون» بنويسند! باورتان بشود يا نشود ما براي ستايش از قانون اكراه داريم و سعي هم براي پنهان كردنش ميان جملات دوپهلو نداريم (بالاخره بايد يك فرقي بين صفحه كارگري با تريبون جماعت «جامعه مدني» وجود داشته باشد كه دو، سه نفري را چهارشنبه‌ها به دكه‌هاي روزنامه‌فروشي بكشاند يا نه؟) اما با اين حال به ناچار در شرايط موجود از اين قانون پرابهام (و حتي در مواردي يك‌طرفه به نفع كارفرماي بزرگ كه دولت باشد و كارفرماي كوچك كه مالكان خصوصي صنايع باشند) دفاع مي‌كنيم و پاي ملامت بحق مخاطبان ثابت اين صفحه هم مي‌ايستيم.

آدم‌هاي واقعي
براي توصيف وضعيتي كه ما را وادار به دفاع از قانون كار كرده است بهتر است به واحدهايي كه به نحوي خود را از زير بار رعايت اين قانون خلاص كرده‌اند نگاهي بيندازيم. واحدهايي كه با سپر قرار دادن «كار فصلي» با تفاسير عجيب و غريب خود را از اجراي عمده مواد حمايتي قانون كار خلاص كرده‌اند: كار روزانه 16 ساعت زن و مرد و پير و جوان و حتي كودكان، بدون بيمه و بهداشت و ايمني و قرارداد مطمئن و بدون هيچ‌كدام از شرايط به كارگيري انسان و تنها در ازاي مزدي كه شكمشان را سير كند. همان برده‌داري كه تبليغات به ما مي‌گويد دورانش سپري شده اما در واقعيت تنها تغيير نام داده است.
كساني كه با اطمينان صحبت از حذف قانون كار مي‌كنند واقعيت مشهود اين روزها يعني گرسنگي را انگار كه مربوط به دوران گذشته باشد در نظر نمي‌گيرند. شايد نديده‌اند كه دغدغه بزرگ مردم - نه مردمي كه در تلويزيون نشان مي‌دهند- پيدا كردن غذايي براي خوردن است. اين‌ كار آن‌طوري كه ما آدم‌هاي طبقه متوسط در رستوران‌ها مي‌بينيم ساده نيست و عجيب است كه آن چيز مبتذلي كه «كارشناسان محترم برنامه» فاصله طبقاتي صدايش مي‌زنند با چنين شدتي وجود داشته باشد. عجيب است اما لازم است كه باور كنيم چون واقعيت دارد. مردم واقعي را مي‌شود در يك كارخانه توليد رب گوجه فرنگي در اطراف مشهد ديد كه براي گرسنه نماندن سه، چهار ماه فصل رب‌گيري را با روزي 10 ساعت كار و نيم‌ساعت وقت استراحت پشت‌سر مي‌گذارند و اگر در اين فصل حتي يك روز در هفته غيبت كنند خودشان مي‌دانند كه بايد قيد اين كار را بزنند. كار كوتاه‌مدتي كه صحبت از حداقل دستمزد و ساعت كار و قرارداد و بيمه و مزايا كارفرمايش را به خنده خواهد انداخت چون هيچ قدرتي او را مجبور به رعايت شرايطي كه قانون كار براي به‌كارگيري انسان تعيين كرده نمي‌كند. چون كارگران خود راضي به انجام چنين كاري هستند تا در اين سه، چهار ماه فصل كار لااقل بتوانند غذاي آبرومندانه‌اي براي خانواده‌هايشان تهيه كنند و خيال‌شان از گرسنه نبودن آنها راحت باشد.

آدم‌هاي واقعي را مي‌شود پشت ‌دارهاي قالي در كارگاه‌هاي اطراف اردكان يافت. وقتي كه چند سال پيش در بين يكي از صدها خبر روزنامه‌ها خوانديم كه تمام كارگاه‌هاي قاليبافي از شمول قانون كار خارج شدند شايد معني‌اش را نفهميديم اما آدم‌هاي پشت دار قالي معني اين خبر به ظاهر بي‌اهميت را خوب درك كردند.
با خروج اين كارگران از دايره حمايت قانون كار، آنها به ازاي هر گرهي كه مي‌زنند مزد مي‌گيرند، بي‌ساعت كار مشخص يا بيمه درماني و بازنشستگي و اين قبيل امور دست و پا گير براي رونق هنر اصيل ايراني! با يك حساب سرانگشتي مي‌شود فهميد كه يك كارگر قاليباف اگر روزي 12 ساعت بي‌وقفه گره بزند در پايان روز تنها دو هزار تومان درآمد خواهد داشت. آدمي با چنين كار ويران‌كننده و اين ميزان دستمزد بزرگ‌ترين دغدغه‌اش چه مي‌تواند باشد؟ لابد اعتلاي فرهنگ غني آريايي- اسلامي سرزمين كهن دو هزار و خرده‌اي‌مان؟! نه سير كردن شكمش.

به اين آدم‌هاي واقعي كارگران كوره‌هاي آجرپزي‌ را هم اضافه كنيد، راه دور هم نمي‌خواهد برويد. همين كنار گوشمان. كوره‌پزخانه‌هاي پاكدشت، جايي كه مردم واقعي براي سيركردن شكم‌شان روزانه شانزده ساعت كار مي‌كنند. وقتي مي‌گويم «كار» خداي نكرده منظورم آن كار سخت و طاقت‌فرسايي كه من و شما انجام مي‌دهيم و البته در حين كار هم فرصت خواندن اين روزنامه را پيدا مي‌كنيم نيست. كار آنها با دست لخت و خشت خام و آفتاب است.
اين‌ها نمونه‌هايي براي شناخت آدم‌هاي واقعي هستند تا اگر نمي‌بينيم‌شان دست‌كم وجودشان را هم منكر نشويم. وضعيت عرضه و تقاضاي بازار كار ايران باعث شده كه اين كارگراني كه تحت حمايت قانون كار قرار ندارند ناچار باشند نيروي كارشان را تحت هر شرايطي و به هر قيمتي بفروشند. قطعا اگر تغييرات مورد نظر دولت و مجلس در قانون كار اعمال شود وضع تمام كارگران ايران مشابه كارگران آن تعداد كارگاه‌هايي مي‌شود كه ذكرشان رفت. قانون كار فعلي تا پيش از اعمال تغييراتي كه اين روزها در مجلس مورد بحث است، حداقل‌هايي را براي به كارگيري انسان ضروري كرده است. اين قانون‌ با وجود تمام نواقصش در شرايط فعلي ضامن شرايط حداقلي استفاده از نيروي كار انساني است. اين قانون به كارفرما اجازه نمي‌دهد كارگر را به صرف فقير بودن از مقام انسان بودن ساقط كند. فقط به دليل وجود همين ته‌مانده بندهاي به‌جا مانده از قانون كار است كه كارفرما ناچار است كارگرش را بيمه كند، دستمزد پايه را به او بپردازد، بيشتر از هشت ساعت در روز از كارگرش كار نخواهد، يك روز در هفته را تعطيل كند و نتواند بي‌دليل قابل قبول ابزار توليد را از كارگر بگيرد.

اساسا همين كه يك كارفرماي معمولي بدون برخورداري از «امكانات ويژه» ملزم به اجراي مواد حمايتي قانون كار است و براي فرار از اين اجبار و تغيير قانون كار دست به دامن برادر بزرگ‌ترش يعني دولت مي‌شود، يك مرز قابل دفاع براي ما مي‌سازد. آنچه حالا از قانون كار باقي مانده چيزي نيست جز يك مرز خيلي باريك ميان شرايط به كارگيري انسان با ساير موجودات، اما دولت قصد از ميان برداشتن اين مرز را دارد. در واقع اين قانون در محدوده اجرايش اجازه نمي‌دهد در اين شرايط وحشتناك انسان به دليل فقر از جايگاهش تنزل كند. واكنش ما در دفاع از اين حداقل‌ها قطعا منفعلانه است، اما چاره چيست. اين مرز را كه‌ برداريم كارگران له مي‌شوند. ما ترجيح مي‌دهيم به جاي ژست دورانديشي روشنفكرانه از همين مرز باريك دفاع كنيم. مهم نيست كه دفاع ما در نهايت تاثيري در تصميم مهاجمان به قانون كار ندارد. مهم فعل ايستادگي در مقابل مخدوش كردن مرز انسان ماندن است.

قدرت در مقابل
دفاع از انسان ماندن در شرايط فعلي به هيچ‌وجه مجازي و صرفا جهت يك بازي فكري نيست. ما در مقابل قدرتي تمام‌قد را براي حذف مواد حمايتي قانون كار مي‌بينيم. دولت نهم از اولين ماه‌هاي در دست گرفتن قدرت تغيير قانون كار را در دستور كار خود قرار داد. هنوز يك‌سال از روي كار آمدن اين دولت نگذشته بود كه وزارت كار پيش‌نويس اصلاحي قانون كار را تهيه كرد و سال بعد يعني سال 86 را به زمينه‌چيني و آماده ساختن افكار عمومي براي اعمال تغييرات مورد نظرش گذراند و با نظرخواهي از تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي «دولتي» جنبه كارشناسي به آن داد. امسال نيز آن‌طور كه به وضوح نمايان است دولت تمام سعي خود را براي اعمال اين تغييرات صرف كرده است.
اما با نگاهي به مجموعه تلاش‌هاي دولت و مجلس در چند هفته اخير براي انجام تغييراتي در قانون كار مي‌توان فهميد كه با اجرايي شدن تغييرات مورد نظر آنان، اين حقيقت كه تفاوتي ميان كارگر در مقام انسان با اشيا و ابزار توليد وجود دارد، تهديد مي‌شود. به عنوان مثال مجلس با تعيين فرصتي سه ماهه دولت را مكلف كرده است تا تغييرات مدنظرش كه در پيش‌نويس اصلاح قانون كار به آن اشاره شده بود را به مجلس ارسال كند، به اين ترتيب دولت و مجلس به وضوح قصدشان براي سپردن اختيار تام اخراج كارگران (همچون تعويض ابزار توليد) به كارفرمايان را علني و مكتوب كرده‌اند، انگار كارفرما صرفا به‌علت ثروتمند بودن به‌غير از مالكيت بر ابزار توليد، بر وجود انساني كارگر هم تملك دارد.

در ماده ۲۷ قانون كار فعلي آمده است: «هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد يا آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات رسمي، نقض كند كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار... قرارداد را فسخ كند.» به اين ترتيب قانونگذار در متن قانون اخراج كارگران را به اعلام نظر يك نهاد كارگري منوط كرده است تا تنها يك مانع (نه‌چندان محكم) براي اخراج بي‌دليل و برخوردي ابزارگونه با نيروي كار انساني فراهم كند، اما دولت نهم در پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار اين يگانه مانع را هم به كنار زده است تا كارفرما تنها با صلاحديد شخصي، اقدام به اخراج كارگر كند.
به اين منظور در پيش‌نويس دولت براي اصلاح ماده ۲۷ قانون كار آمده است: «هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد كارفرما مي‌تواند ضمن اطلاع به شوراي‌اسلامي كار نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.» اينچنين نقش تصميم‌گيرنده هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف و نهاد كارگري در مسير اخراج كارگر هيچ انگاشته شده و دولت جهت تبليغات نقش اين نهاد را تنها «اطلاع» از اخراج كارگر ذكر كرده است، كه واضح است اين اطلاع بدون قدرت اعلام نظر هيچ اهميتي ندارد.
از ديگر تغييرات مورد نظر دولت و مجلس مي‌توان به افزودن يك بند به ماده 21 قانون كار اشاره كرد كه اين بار مجلس و مجمع تشخيص مصلحت، به ياري دولت آمدند و با افزودن يك شرط مبهم به شروط خاتمه قرارداد كار (مورد اشاره ماده 21) زمينه تفسير كردن اين شرط به مطلوب كارفرما را فراهم كردند و امنيت شغلي كارگر را حتي در مدت محدود قرارداد موقت نيز از بين بردند. اين بند به كارفرما اختيار مي‌دهد كه در هنگام كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري، قرارداد كارگران را خاتمه داده و آنها را اخراج كند. اين بند ظاهر پيچيده‌اي كه دارد تنها يك معني مي‌دهد: اخراج بي‌قيد و شرط كارگر طبق نظر كارفرما.
اما ضربه ديگري كه با اصلاح قانون كار به كارگران وارد خواهد شد حذف يا متوقف كردن ماده 41 قانون كار است. اين ماده از قانون كار دستور افزايش حقوق كارگران بر مبناي نرخ تورم و سبد هزينه خانوار را صادر مي‌كند اما دولت با تصور اينكه افزايش دستمزد كارگران موجب تورم مي‌شود با ارائه لايحه‌اي قصد دارد آن را متوقف كند. نكته عجيب در اين ماجرا ناآگاهي دولت از سازوكار تعيين دستمزد و رابطه آن با نرخ تورم است چراكه دولت نمي‌داند مبناي تعيين دستمزد هر سال، نرخ تورم سال قبل قرار مي‌گيرد و اينچنين امكان عقلي تاثير‌گذاري افزايش دستمزد بر تورم سال بعد وجود ندارد.

شرايط آرماني
در يك شرايط اقتصادي سالم كه نسبت عرضه و تقاضاي نيروي كار برابر باشد، نه، اصلا بگيريد اين فاصله كم باشد، ما از حذف قانون كار دفاع خواهيم كرد. در آن شرايط آرماني سنديكاهاي مستقل كارگري مي‌توانند رو در رو با تشكل‌هاي كارفرمايي درباره قرار كار مذاكره كنند و به نتيجه برسند بي‌آنكه نيازي به دولت و قانون و دستگاهي بوروكراتيك باشد. آن روز بي‌حضور نهاد فسادپذير دولت، كارگران و كارفرمايان براساس داشته‌هايشان پاي ميز مذاكره مي‌نشينند. قدرت كارگران در نيروي كارشان است و قدرت كارفرمايان در پذيرش اين نيروي كار. در اين ميان هر دو گروه به هم محتاجند و نتيجه اين مذاكرات به ضرر يكي از طرفين نخواهد بود. قطعا روزي كه عرضه و تقاضاي بازار كار متناسب باشد روز بهتري براي كارگران خواهد بود اما تا رسيدن آن روز وظيفه كارگران و نويسندگان كارگري در جغرافياي ايران پاسداري از قانون كار فعلي است، يعني پاسداري از انسان.
اما نبايد فراموش كرد كه در آن شرايط آرماني كه توصيف شد هم سطح مذاكرات سنديكاها بايد بالاتر از بديهياتي مثل ساعت كاري مشخص، بيمه و حداقل دستمزد متناسب با سبد هزينه خانوار و تورم باشد. از اين مرحله به بعد تازه سنديكاها مي‌توانند نمايندگان نيروي كار انساني باشند و مذاكرات‌شان بسته به قدرت و ارزش نيروي كار مي‌تواند نتايج مختلفي به همراه داشته باشد و از يكنواختي و تسري «قانون» بي‌نياز باشد.

مثلا اگر سود حاصل از كار و تقاضا براي كارگران نفت بيشتر از كارگران خودروسازي است
پس قدرت كارگران نفت بيشتر است مطالبات‌شان هم بيشتر خواهد بود. اينجا ديگر نه نيازي به قانون خواهد بود و نه يك واسطه ذي‌نفع به اسم دولت. ميزان عرضه و تقاضاي بازار كار ابزار چانه‌زني است. در شرايط فعلي ما نمي‌توانيم از اين روش دفاع كنيم چون شكاف ميان عرضه و تقاضا آنقدر زياد است كه اگر مذاكرات بي‌نياز به قانون فعلي صورت بگيرد، همان حقوق پايه هم از دست مي‌رود و ديگر نمي‌توان از حقوق «انسان كارگر» حرف زد. همچون امروز شوربختانه بايد بر سر تفاوت‌هاي نيروي كار انساني و غيرانساني چانه‌زني كرد.
چهارشنبه 13 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]