پيامدهاي بحران مالي بر سودآوري شركت‌هاي بورسي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پيامدهاي بحران مالي بر سودآوري شركت‌هاي بورسي
فارس - بحران مالي جهاني فرصت‌ها و تهديد‌هاي متعددي را براي سودآوري شركت‌هاي بورسي ايجاد كرده است.
بحران مالي پس از عبور از بازارهاي مالي جهاني به بخش واقعي اقتصاد سرايت كرده و با تحت‌شعاع قراردادن اشتغال و تقاضا در كشورهاي درگير بحران، بروز ركود همراه با بيكاري گسترده، رشد منفي درآمد و كاهش تقاضا را در اقتصاد جهاني به ‌دنبال داشته است. اين درحالي است كه پيش‌بيني مي‌شود پيامدهاي بحران از طريق تاثيرگذاري بر فضاي كسب‌وكار، محدود كردن منابع مالي در اختيار، به بازار سرمايه و به ‌طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران كشيده شود و با متضرر كردن سهام‌داران، بر توسعه بازار سرمايه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و همچنين جذابيت بازار سرمايه اثر بگذارد.
در اين رابطه معاونت مطالعات اقتصادي شركت بورس به بررسي اثرات بحران و پيامدهاي آن بر سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران ‌پرداخته است.
بحران مالي، بودجه دولت
براساس اين گزارش، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كاهش قيمت نفت بر بودجه دولت، درآمدهاي مالياتي و به‌دنبال آن برسودآوري شركت‌ها اثرگذار بوده و به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منتج خواهد شد.
با توجه به چسبندگي هزينه‌هاي جاري و پوشش كمتر از 40‌درصدي آن توسط درآمدهاي مالياتي، انتظار مي‌رود كسري بودجه آتي دولت از محل كاهش هزينه‌هاي عمراني جبران شود كه اين تصميم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ايران، اثر منفي معني‌داري بر سطح فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد داشت. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه هنگام كاهش قيمت نفت، همواره هزينه‌هاي عمراني دولت كاهش يافته است.
كاهش بودجه عمراني، تقاضاي دولت براي خريد كالاهاي اساسي و پايه از جمله سيمان، مس، آهن‌آلات و همچنين خدمات پيمان‌كاري را كاهش خواهد داد كه علاوه‌بر تهديد رشد اقتصادي كشور و افزايش بيكاري، شركت‌هاي توليد‌كننده اين محصولات را با كمبود تقاضا و در نتيجه كاهش توليد روبه‌رو مي‌كند و حاشيه سود آنها را كاهش خواهد داد.
اين در حالي است كه كاهش سود شركت‌ها از يك طرف منجر به كاهش ماليات عملكرد شركت‌ها خواهد شد كه كاهش درآمدهاي عمومي دولت را در پي خواهد داشت و از طرف ديگر كاهش سودآوري شركت‌ها موجب ركود در بورس اوراق بهادار مي‌شود و قيمت و حجم معاملات سهام و به تبع آن ماليات نقل و انتقال سهام كاهش خواهد يافت كه دوباره موجب كاهش درآمد عمومي دولت خواهد شد.
بحران اقتصادي و شركت‌هاي صادر‌كننده
براساس اين به گزارش، بحران مالي بر قيمت و سود شركت‌هاي صادر‌كننده نيز تاثيرگذاري ملموسي دارد؛ چراكه يكي از مشكلات عمده شركت‌هاي صادر‌كننده مربوط به كاهش سطح عمومي قيمت‌ها در بازارهاي جهاني و همچنين كاهش تقاضا براي محصولات اين شركت‌ها است. اين امر خود موجب كاهش ميزان فروش و سودآوري آنها شده و از يك سو آنها را در تامين نقدينگي مورد نياز با مشكل مواجه كرده و از سوي ديگر بر انتظارات آتي سهامداران اين شركت‌ها اثر منفي داشته و بنابراين كاهش قيمت سهام آنها را در بازار در پي داشته است. از سوي ديگر اكثر شركت‌هاي ايراني صادر‌كننده با مشكلات عديده‌اي در رابطه با دسترسي به منابع مالي خارجي روبه‌رو هستند، زيرا با بروز بحران مالي اخير نهادهاي مالي طرف حساب با ورشكستگي يا سياست‌هاي انقباضي و كمبود نقدينگي مواجه شدند، بنابراين مشكل تامين نقدينگي مورد نياز آنها بيش از پيش نمايان مي‌شود. همچنين بحران ايجاد شده باعث مي‌شود كه برخي از شركت‌هاي خارجي براي اينكه بتوانند ظرفيت‌هايشان را حفظ كنند قيمت‌هايشان را پايين مي‌‌آورند كه همين امر باعث مي‌شود شركت‌هاي توليدي داخلي با دامپينگ مواجه شده و حوزه رقابت اين شركت‌ها در سطح جهان دشوارتر شود. عوامل فوق از يك طرف موجب كاهش درآمد شركت‌هاي صادركننده شده و از طرف ديگر هزينه تامين مالي آنها را افزايش مي‌دهد كه در نتيجه آن سودآوري شركت‌ها و قيمت سهام آن كاهش يافته است. از سوي ديگر برخي شركت‌ها كه مبناي قيمت فروش محصولات آنها بر اساس دلار تعيين مي‌شود، تاثير متفاوتي از وضعيت كنوني مي‌پذيرند. تقويت نرخ جهاني دلار از يك سو باعث افزايش درآمد‌ريالي اين شركت‌ها مي‌شود، اما از سوي ديگر، تقويت نرخ دلار بر بازار جهاني كالا موثر بوده و يكي از عوامل مهم در تشديد ريزش شديد قيمت‌هاي جهاني مواد خام بوده است. يك برآورد اوليه نشان مي‌دهد كه برآيند اين دو عامل (افزايش درآمد‌ريالي ناشي از رشد قيمت دلار و كاهش قيمت‌هاي فروش صادراتي) بر درآمد شركت‌هايي كه مبادلات ارزي دلاري دارند اثر منفي خواهد گذاشت، زيرا اغلب كاهش قيمت‌هاي فروش بيشتر از ميزاني است كه بتواند با افزايش نرخ برابري دلار در برابر‌ريال پوشش داده شود.
بدين ترتيب تداوم روند تقويت دلار به‌طور كلي نمي‌تواند خبر خوشي براي شركت‌هاي صادر‌كننده محصولات به بازار‌هاي جهاني تلقي شود.
بحران اقتصادي و سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس
اين در حالي است كه علاوه‌بر موارد فوق‌، شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نيز همانند ساير فعالان اقتصادي در كشور در ماه‌هاي اخير از مشكل كمبود نقدينگي آسيب ديده‌اند كه دلايل كمبود نقدينگي بيشتر به سياست‌هاي انقباضي اتخاذ شده از سوي بانك مركزي باز مي‌گردد، هر چند كه اين سياست‌ها براي مهار تورم اجتناب‌ناپذير بوده است. به‌تازگي با تغييرات سياست بانك مركزي گفته مي‌شود تا حدودي ارائه‌ تسهيلات آسان‌تر شده، اما در وضعيت نقدينگي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس بهبود چنداني حاصل نمي‌شود. از طرفي بحران مالي جهان، دسترسي شركت‌هاي ايراني به منابع بانكي خارجي را دشوارتر خواهد كرد و يكي از جنبه‌هاي مهم اثرگذاري بحران مالي جهاني، كاهش مدت اعتبارات اسنادي و قراردادهاي فاينانس است. بانك‌ها به‌منظور دوري جستن از خطرات احتمالي رغبت كمتري به ارائه تسهيلات مالي از خود نشان مي‌دهند، هر چند شركت‌هاي ايراني پيشتر به خاطر تحريم‌هاي مالي با چنين شرايطي مواجه بودند و به نظر نمي‌رسد وضع خيلي وخيم‌تر شود. در شرايط ركود تورمي بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل فروش مواجه خواهند شد كه از يك طرف منجر به كاهش قيمت محصولات آنها خواهد شد و از طرف ديگر حجم سفارش‌هاي مشتريان شركت‌هاي توليدي كاهش يافته و شركت‌ها بيشتر بر اساس نياز روزانه خود اقدام به خريد خواهند كرد و در نتيجه شركت‌هاي فروشنده مجبور خواهند شد حجم زيادي از محصولات نهايي خود را در انبارها نگه‌داري كنند كه هزينه‌هاي انبارداري و همچنين مطالبات آنها را افزايش خواهد داد. با توجه به اينكه تجارت خارجي معادله‌اي دوطرفه است اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتي كاهش يابد، در مقابل ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود. كالاهاي وارداتي را در حالي مي‌توان از اين نظر به دو دسته تقسيم كرد كه دسته اول شامل مواد اوليه، سرمايه‌اي و واسطه‌اي و دسته دوم شامل كالاهاي مصرفي است. از ديدگاه فرصت‌هاي پيش روي، مي‌توان به كاهش قيمت مواد اوليه، انرژي و تكنولوژي مورد نياز شركت‌هاي ايراني اشاره كرد كه امكان تهيه آن با قيمت‌هاي پايين‌تري را فراهم مي‌سازد.
همچنين كاهش نرخ‌هاي بهره بين‌المللي، در صورت عدم وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، مي‌توانست در تامين مالي خارجي شركت‌هاي ايراني اثر مثبتي برجاي بگذارد.
به‌علاوه كاهش قيمت نفت مي‌تواند منجر به كاهش قيمت حامل‌هاي انرژي و كاهش هزينه حمل‌ونقل منجر شود.
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]