چالش هاي بانك هاي خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چالش هاي بانك هاي خصوصي

غلامحسين بزرگمنشہ : سيستم بانكي كشور در اين روزها سرگرم پيامدهاي ناشي از اختلاف نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري در بانك هاي دولتي و خصوصي است. نوشتار زير نگاهي به اين مقوله و چرايي آن دارد.1- بانك هاي دولتي برابر تصميمات دولت و به منظور تامين سرمايه هاي لازم براي اهداف اقتصادي و اشتغالزايي دولت بيش از حد توان خود اعتبار و تسهيلات مي دهند. با كمبود منابع، اين بانك ها به ناچار دست نياز به سوي بانك مركزي دراز كرده و بيش از موجودي از حساب هاي خود نزد بانك مركزي برداشت مي كنند.

اين امر كه در ابتدا با مجوز ضمني بانك مركزي انجام مي شود آنچنان ابعادي پيدا مي كند كه به ناچار مسوولان آن بانك را به واكنش وا مي دارد و حكايت سه قفله كردن خزانه بانك و ممنوعيت اضافه برداشت آغاز مي شود.
2- كمبود منابع بانك هاي دولتي در مقابل افزوني تقاضا براي تسهيلات، برهم خوردن تعادل در منابع و مصارف اين بانك ها را به دنبال دارد. تكاپو براي يافتن راه هايي به منظور ايجاد توازن در منابع و مصارف به نتايجي همچون فروش دارايي هاي مازاد بانك هاي دولتي، فروش مانده اوراق مشاركت به بانك مركزي و تقديم لايحه 15 هزار ميليارد توماني براي افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بخشي از بدهي هاي دولت به سيستم بانكي منجر مي شود.
3- بانك مركزي با هدف انضباط پولي و سامان بخشي به نهادهاي حاضر در اين صحنه، مجموعه مقرراتي را با عنوان بسته سياستي نظارتي سيستم بانكي در سال 1387 تهيه مي كند كه با اصطلاحاتي در كميسيون اقتصادي دولت تصويب و ابلاغ مي شود. مفاد اين بسته براي تمامي بانك هاي دولتي و خصوصي لازم الاجراست.
4- در بند دو از ماده 17 اين بسته پرداخت سود علي الحساب سپرده ها را به پيش بيني عمليات بانك و حصول اطمينان از قابل تحقق بودن سود و تاييد بانك مركزي موكول كرده است. اين بند مي تواند در صورت اعلام نرخ هاي حداقلي براي سپرده ها بانك هايي را كه امكان سودآوري بيشتري دارند را در مزيت رقابتي قرار دهد.
5- بانك مركزي با صدور بخشنامه اي نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري را اعلام و تمامي بانك هاي دولتي و خصوصي را ملزم به رعايت آن مي كند. با توجه به بند پيش گرفته از بسته سياستي نظارتي چنين به نظر مي رسد كه نرخ هاي تعيين شده حداقل نرخ بوده و اگر بانكي توانايي پرداخت سود بيشتر به سپرده هاي خود را داشته و بتواند آن را براي بانك مركزي اثبات كند امكان اعلام و پرداخت سود بيشتر از سقف هاي تعيين شده را خواهد داشت. اين امر مورد تاكيد مقامات بانك مركزي هم قرار مي گيرد و حتي رئيس جديد بانك مركزي پرداخت سود تا 30 درصد را نيز امكان پذير مي داند.
6- اين فرض كه بانك هاي خصوصي به دلايل گوناگوني مانند تركيب مناسب دانش و تجربه در نيروي انساني، استفاده بيشتر از دانش روز و توجه بيشتر به مشتريان به نسبت بانك هاي دولتي كارايي بيشتري داشته و امكان فعاليت با هزينه كمتري را دارند فرض دور از ذهني نيست. به ديگر سخن توانايي اين بانك ها به تامين سود بيشتر براي سپرده گذاران خود امري قابل دسترس مي كند.
7- آمار گوياي اين واقعيت است كه بانك هاي دولتي در سال جاري از نظر رشد منابع وضعيت مطلوبي ندارند و در چهار ماهه ابتداي سال سپرده هاي آنها نه تنها رشدي نداشته كه كاهش نيز داشته است. در مقابل بانك هاي خصوصي توانسته اند در همين مدت به سپرده هاي خود بيفزايند.
8- با ياري خواستن بانك هاي دولتي از بانك مركزي به دعوت اين بانك نشستي با مديران عامل بانك هاي خصوصي برگزار شده و از آنان خواسته مي شود كه نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري خود را بيش از دو درصد نسبت به بانك هاي دولتي تعيين نكنند. هم راستا با اين تكليف نيز به تجويز رياست كل بانك مركزي بايد نرخ سود هم از محدوده رقابت بانك هاي دولتي و خصوصي خارج شود.
9- همزمان با اين اقدامات قرارداد واگذاري 40 درصد از سهام بانك مشمول واگذاري (ملت، تجارت و صادرات) به سبد سهام عدالت منعقد مي شود. چنانچه طبق روال معمول 20 درصد سهام اين بانك ها نيز در دست دولت باقي بماند، باقي مانده سهام قابل عرضه به بخش خصوصي تنها 40 درصد خواهد بود.
10- آيا مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه برخي مديران دولتي ما بخش خصوصي تا آنجا خوب است و بايد تقويت شود كه ميل و توان رقابت با بخش دولتي را نداشته باشد؟
ہكارشناس بانكي
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]